البيت الأبيض يطلق حسابا على تيك توك وترامب يقول من خلاله أنا صوتكم
ولدى ترامب ميل للتطبيق الشهير، إذ ينسب إليه الفضل في مساعدته على كسب تأييد من الناخبين الشبان عندما هزم الديمقراطية كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر تشرين الثاني 2024.
ولكن يخشى المشرعون في واشنطن من أن تقع بيانات مستخدميه في الولايات المتحدة في أيدي الحكومة الصينية. وكان ترامب يعمل على صفقة يشتري بموجبها المستثمرون الأمريكيون التطبيق من بايت دانس، الشركة الصينية الأم لتيك توك.
وتم إطلاق الحساب الجديد للبيت الأبيض مساء أمس الثلاثاء بنشر فيديو يُظهر ترامب وهو يعلن "أنا صوتكم".
ويضيف "لقد عدنا يا أمريكا! كيف الحال يا تيك توك؟".
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت "تلتزم إدارة ترامب بإيصال النجاحات التاريخية التي حققها الرئيس ترامب إلى الشعب الأمريكي عبر قدر عدد ممكن من الجماهير والمنصات".
وأضافت "هيمنت رسالة الرئيس ترامب على تيك توك خلال حملته الرئاسية، ونحن متحمسون للبناء على تلك النجاحات والتواصل بطريقة لم تفعلها أي إدارة أخرى من قبل".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاقتصادية
منذ 20 دقائق
- الاقتصادية
ترمب يشتري سندات بأكثر من 100 مليون دولار منذ بدء ولايته
أظهرت إفصاحات أصدرتها شركات وولايات وبلديات هذا الأسبوع أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اشترى سندات بأكثر من 100 مليون دولار منذ توليه منصبه في يناير. وبينت الإفصاحات التي نشرت أمس أن الرئيس الملياردير المنتمي للحزب الجمهوري أجرى أكثر من 600 عملية شراء لأدوات مالية منذ 21 يناير، أي بعد يوم من تنصيبه لولاية ثانية في البيت الأبيض، ولا يحدد الإفصاح الصادر عن مكتب أخلاقيات الحكومة الأمريكي في 12 أغسطس تفاصيل المبالغ بدقة لكل عملية شراء، إذ يعطي فقط نطاقا واسعا. وتشمل المشتريات سندات شركات من "سيتي جروب" و"مورجان ستانلي" و"ويلز فارجو"، إضافة إلى "ميتا" و"كوالكوم" و"هوم ديبوت" و"تي-موبايل يو.إس.إيه" و"يونايتد هيلث جروب"، كما تتضمن مشتريات الديون الأخرى سندات متنوعة أصدرتها مدن وولايات ومقاطعات ومناطق تعليمية، إضافة إلى شركات غاز وجهات إصدار أخرى. وتغطي السندات مجالات قد تستفيد من تحولات السياسة الأمريكية في ظل إدارته، ويؤكد رجل الأعمال الذي تحول إلى السياسة أنه وضع شركاته في صندوق استئماني يديره أبناؤه. وأظهر نموذج الإفصاح السنوي الذي قدمه ترمب في يونيو أن دخله من مصادر مختلفة لا يزال يعود في النهاية إلى الرئيس، وهو ما عرضه لاتهامات بتضارب المصالح، ولم يرد البيت الأبيض اليوم الأربعاء بعد على طلب للتعليق.
الشرق السعودية
منذ 20 دقائق
- الشرق السعودية
أميركا تصدر عقوبات جديدة على 4 مسؤولين بالمحكمة الجنائية الدولية
فرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، عقوبات على قاضيين ومدعين اثنين بالمحكمة الجنائية الدولية، في وقت تواصل واشنطن ضغطها على المحكمة بسبب استهدافها لقادة إسرائيليين. وذكرت وزارتا الخزانة والخارجية الأميركيتان أن واشنطن حددت هؤلاء الأشخاص وهم: نيكولا يان جيو من فرنسا، ونازهات شميم خان من فيجي، ومامي ماندياي نيانج من السنغال، وكيمبرلي بروست من كندا. وأصدر قضاة المحكمة الجنائية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جلانت في نوفمبر الماضي بتهم ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب الإسرائيلية على غزة. و"جيو" قاض في المحكمة الجنائية الدولية ترأس هيئة ما قبل المحاكمة التي أصدرت مذكرة الاعتقال بحق نتنياهو، و"خان"، و"نيانج" هما نائبا المدعي العام في المحكمة. وفي يوليو الفائت، أوقفت قاضية فيدرالية أميركية تطبيق أمر تنفيذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترمب يفرض عقوبات على العاملين بالمحكمة الجنائية الدولية، واعتبرته انتهاكاً لحرية التعبير، وذلك بعد دعوى قضائية ضد الأمر الذي يستهدف المشاركين في تحقيقات المحكمة. المحكمة الجنائية ترفض العقوبات الأميركية بدورها، أعربت المحكمة الجنائية الدولية، الأربعاء، عن استنكارها الشديد لإعلان الإدارة الأميركية فرض عقوبات جديدة على كل من القاضية كيمبرلي بروست (كندا)، والقاضي نيكولا جيو (فرنسا)، ونائبة المدعي العام نزهة شميم خان (فيجي)، ونائب المدعي العام مامي ماندياي نيانج (السنغال). وأكدت المحكمة أن هذه العقوبات تُمثل "اعتداءً صارخاً" على استقلال مؤسسة قضائية محايدة تعمل بموجب تفويض من 125 دولة عضو من مختلف مناطق العالم، مشيرة إلى أنها تشكل أيضاً "إهانة" للدول الأطراف في المحكمة، وللنظام الدولي القائم على القواعد، وقبل كل شيء لملايين الضحايا الأبرياء حول العالم. وجددت المحكمة، على لسان رئيستها (توموكو أكاني) والهيئة القضائية، وكذلك رئاسة جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، دعمها الكامل لكوادرها ولضحايا "الفظائع التي لا توصف"، مؤكدة أنها ستواصل أداء ولايتها دون أن يثنيها أي ضغط أو تهديد، ووفق إطارها القانوني الذي أقرته الدول الأطراف. ودعت المحكمة في ختام بيانها الدول الأطراف وكل من يتبنى قيم الإنسانية وسيادة القانون إلى "تقديم دعم ثابت ومتواصل للمحكمة"، بما يعزز عملها الهادف إلى خدمة ضحايا الجرائم الدولية. عقوبات سابقة على الجنائية الدولية تأتي العقوبات الجديدة بعد قرابة 3 أشهر من اتخاذ الإدارة الأميركية خطوة غير مسبوقة بفرض عقوبات على 4 قضاة في المحكمة الجنائية الدولية، قائلة إنهم متورطون في "إجراءات غير مشروعة لا تقوم على أي أساس" من قبل المحكمة تستهدف واشنطن، وحليفتها المقربة إسرائيل. وانتقدت المحكمة هذه الخطوة في يونيو، ووصفتها بأنها محاولة لتقويض استقلال المؤسسة القضائية. وصادق ترمب آنذاك على فرض عقوبات اقتصادية ومنع من السفر، تستهدف الأفراد الذين يساعدون في تحقيقات للمحكمة الجنائية الدولية تتعلق بمواطني الولايات المتحدة أو حلفاء لها مثل إسرائيل، وهو إجراء سبق أن اتخذه خلال ولايته الأولى. وللمحكمة الجنائية الدولية، التي تأسست عام 2002، ولاية قضائية دولية للمقاضاة في جرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب في الدول الأعضاء أو في حال إحالة قضية من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. والولايات المتحدة، والصين، وروسيا، وإسرائيل ليست من الدول الأعضاء في المحكمة. وتجري المحكمة تحقيقات بارزة في جرائم حرب تتعلق بالحرب في غزة، وحرب روسيا في أوكرانيا، وكذلك في السودان، وميانمار، والفلبين، وفنزويلا، وأفغانستان. وتجمد العقوبات أي أصول أميركية قد يمتلكها الأفراد، وتعزلهم فعليا عن النظام المالي الأميريكي. تاريخ من التجاذبات وفرضت إدارة ترمب في ولايته الأولى عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية في 2020، رداً على تحقيقات في مزاعم جرائم حرب في أفغانستان منها التعذيب على يد مواطنين أميركيين، فيما رفعت إدارة الرئيس السابق جو بايدن، العقوبات. وقبل 5 سنوات، جرى تجميد بطاقات الائتمان والحسابات المصرفية للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية آنذاك فاتو بنسودا، وموظفين آخرين، إضافة إلى منعهم من السفر إلى الولايات المتحدة.
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
ترامب اشترى سندات بأكثر من 100 مليون دولار منذ بدء ولايته
أظهرت إفصاحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب هذا الأسبوع أنه اشترى سندات بأكثر من 100 مليون دولار منذ توليه منصبه في يناير الماضي أصدرتها شركات وولايات وبلديات. وتشير الإفصاحات التي نشرت على الإنترنت أمس الثلاثاء، أن الرئيس الملياردير المنتمي للحزب الجمهوري أجرى أكثر من 600 عملية شراء لأدوات مالية منذ 21 يناير، أي بعد يوم من تنصيبه لولاية ثانية في البيت الأبيض. ولا يحدد الإفصاح الصادر عن مكتب أخلاقيات الحكومة الأميركي في 12 أغسطس تفاصيل المبالغ بدقة لكل عملية شراء، إذ يعطي فقط نطاقًا واسعًا، وفق وكالة "رويترز". وتشمل المشتريات سندات شركات من سيتي غروب ومورغان ستانلي وويلز فارجو، بالإضافة إلى ميتا وكوالكوم وهوم ديبوت وتي-موبايل يو إس إيه ويونايتد هيلث غروب. وتشمل مشتريات الديون الأخرى سندات متنوعة أصدرتها مدن وولايات ومقاطعات ومناطق تعليمية، بالإضافة إلى شركات غاز وجهات إصدار أخرى. وتغطي هذه السندات مجالات قد تستفيد من تحولات السياسة الأميركية في ظل إدارته. ويقول رجل الأعمال الذي تحول إلى السياسة إنه وضع شركاته في صندوق يديره أبناؤه. وأظهر نموذج الإفصاح السنوي الذي قدمه ترامب في يونيو أن دخله من مصادر مختلفة لا يزال يعود في النهاية إلى الرئيس، وهو ما عرضه لاتهامات بتضارب المصالح.
