وزير التجارة يتدخل لكشف خروقات الجودة في سوق التجارة الإلكترونية
بعد الانتشار اللافت لإعلانات خاصة بمختلف السلع والمنتوجات على فضاء مواقع التوصل الاجتماعي، والتعاطي الإيجابي، في أحيان كثيرة، من طرف المواطنين معها، برزت على السطح إشكالية جديدة متعلقة بالنصب والاحتيال في هذا المجال ومدى احترام 'التجار الإلكترونيين'، خصوصا المتواجدين بالخارج، لحقوق المستهلك وضمان توريد منتوجات مطابقة للإعلانات وبالجودة المطلوبة، وهو ما دفع إلى ضرورة تدخل وزارة التجارة والصناعة لتأطير هذا القطاع الحديث، ووضع المستهلك المغربي ضمن الأولويات.
وكشف وزير التجارة والصناعة، رياض مزور، خلال جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الثلاثاء 03 يونيو 2025 بمجلس المستشارين، طريقة تفاعل الوزارة في مراقبة المنتجات المستعملة في التجارة الإلكترونية، وخصوصا القادمة من الخارج، مشددا في الوقت ذاته على الدور المحوري الذي أصبح يلعبه هذا النوع من التجارة لخدمة الشباب وتوفير سوق جديد.
وأوضح المسؤول الحكومي، أن الوزارة تعمل على مراقبة جودة السلع المعروضة خلال مرحلتي التصنيع والتوريد، مسجلا أنه 'في السابق كان يتم مراقبة المنتجات القادمة من الخارج، بكميات هامة، بهدف استعمالها في التجارة الإلكترونية، من خلال العمل على مراقبة عينة من الشحنة، أما اليوم فإننا نصطدم بتوريد طلبيات تضم عينة واحدة من السلعة، وهو مايشكل نوعا جديدا من المعاملات'.
وفي ظل هذه الوضعية الجديدة، يضيف مزور، فإن الوزارة 'تعمل على مشروع قانون لحماية المستهلك، وإتاحة الإمكانية للوصول إلى المورد في حالة ما إذا تم اكتشاف خلل معين في السلعة، سواء من ناحية الجودة أو الثمن أو غيرها، ومتابعته أيضا في حالة وجود خرق للمعايير المغربية التي تحمي سلامة المواطن والمستهلك'.
ومن جهة أخرى، أكد المسؤول الحكومي، على أن الوزارة 'أمام موقف تحرص من خلاله على ضمان التكامل بين التجارة الإلكترونية من جهة و'مول الحانوت' من جهة أخرى، لأن هذا الأخير يوفر خدمة عمومية أكثر منها اجتماعية'.
وكان رياض مزور، قد أكد في تصريح لقناة 'الشرق'، أن نسبة نمو التجارة الإلكترونية في المغرب تفوق 25 في المئة، لافتا إلى أن عدد الشركات التي تشتغل في التجارة الإلكترونية باستخدام التكنولوجية المحلية يتجاوز 100 شركة، مبرزا أن الهدف هو الوصول إلى ألف شركة.
وأضاف الوزير أن التجارة الإلكترونية تمثل 6% تقريبا من التجارة في المغرب، مضيفا أنه خلال السنتين الماضيتين تم إنشاء أكثر من 30 منطقة صناعية جديدة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هبة بريس
منذ 28 دقائق
- هبة بريس
توضيح رسمي بشأن تسريب بيانات منصة "توثيق": لا اختراق لأنظمة المحافظة العقارية
هبة بريس – الرباط نفت المديرية العامة لأمن نظم المعلومات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعرض الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية (ANCFCC) لعملية قرصنة. وأكدت المديرية، في بلاغ توضيحي، أن البيانات المسرّبة لا علاقة لها بأنظمة الوكالة، بل تعود إلى منصة ' التي تُشرف عليها هيئة الموثقين بالمغرب، مشيرة إلى أن أنظمة الوكالة لم تتعرض لأي اختراق أو هجوم سيبراني. وأضاف المصدر أنه تم توقيف منصة 'توثيق' مؤقتًا بهدف تصحيح الثغرات الأمنية التي استُغلت في عملية تسريب البيانات، وذلك في إطار تدابير استباقية وتعزيز الحماية المعلوماتية وفق توصيات المديرية العامة لأمن نظم المعلومات. واختُتم البلاغ بالإشارة إلى أن هذه الإجراءات جاءت نتيجة تحقيقات تقنية معمقة أجرتها المصالح المختصة لضمان أمن المعطيات الرقمية للمواطنين والمؤسسات. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة
هبة بريس
منذ 33 دقائق
- هبة بريس
اتصالات المغرب توقع اتفاقًا اجتماعيًا تاريخيًا يتضمن زيادات في الأجور وتحفيزات جديدة
اتصالات المغرب توقع اتفاقًا اجتماعيًا تاريخيًا يتضمن زيادات في الأجور وتحفيزات جديدة هبة بريس – الرباط توصلت جريدة 'هبة بريس' بنسخة من بلاغ صادر عن النقابة الوطنية للاتصالات، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، تعلن فيه عن توقيع اتفاق اجتماعي وُصف بـ'التاريخي' مع إدارة شركة اتصالات المغرب، وذلك في أعقاب لقاء رسمي عقد يوم الجمعة 6 يونيو 2025 بالرباط، بحضور الكاتب العام للنقابة حميد كجي، ومدير الموارد البشرية بالشركة. ويأتي هذا الاتفاق ثمرة للدينامية الجديدة التي تشهدها الشركة، وتتويجًا لمخرجات لقاء سابق جرى خلال شهر أبريل، حيث تم التوافق حول جملة من التدابير الاجتماعية والمهنية التي من شأنها تعزيز المكتسبات وتحسين أوضاع المستخدمين والمتقاعدين. ومن بين أبرز مضامين الاتفاق، زيادة عامة في الأجور بنسبة 5%، ابتداءً من يونيو 2025، وبحد أدنى يبلغ 500 درهم، ورفع قيمة منحة تمدرس أبناء المستخدمين بنسبة 50%، ومنح سنوية لـ20 من أبناء المستخدمين المتفوقين في التعليم العالي، مع تخفيض تسعيرة الولوج إلى مراكز التخييم التابعة للشركة بنسبة 50%، وإلى مراكز الاصطياف الخاصة بنسبة 30%. كما تم أيضا رفع مساهمة الإدارة في تكاليف الاصطياف خارج الفترة الصيفية لتبلغ 130%، وتوسيع خدمة النقل الصحي لتشمل المتقاعدين، إلى جانب توفير تطبيق مخصص لهم للتواصل وخدمة إلكترونية خاصة، بالإضافة إلى زيادة ميزانية الحوافز المتعلقة بعمليات البيع وتوسيع الخدمات (Commissionnements) لجميع المشاركين في هذه العمليات. وقد نوه البلاغ بحس المسؤولية والانفتاح الذي أبانت عنه الإدارة الجماعية، مثمنًا مبادرتها الاجتماعية التي تعكس حرصها على تحسين ظروف الشغيلة والارتقاء بالعنصر البشري داخل المؤسسة. واختتمت النقابة بلاغها بالتأكيد على استمرارها في النضال المسؤول والترافع الجاد من أجل الدفاع عن الحقوق المشروعة لكافة العاملين في القطاع، والمضي قدمًا نحو شراكة اجتماعية فعالة ومستدامة مع إدارة شركة اتصالات المغرب. ويأتي هذا الاتفاق الاجتماعي ليؤكد التزام الشركة بتحسين أوضاع موظفيها وتعزيز مناخ العمل داخل المؤسسة.
24 طنجة
منذ 36 دقائق
- 24 طنجة
✅ مهنيون يعاكسون توجيهات الملك ويرفعون وتيرة ذبح الأضاحي قبيل ساعات من عيد الأضحى
قبيل ساعات من حلول عيد الاضحى المبارك؛ تسارعت وتيرة الذبح في العديد من الفضاءات في مقابل تهافت 'مجنون' من قبل المستهلكين على اقتناء الذبائح الجاهزة، في مشهد يصطدم مباشرة بروح التوجيهات الملكية الداعية الى تعليق شعيرة الاضحية هذا العام، تضامنا مع الفئات المتضررة من غلاء الاسعار وموجة الجفاف غير المسبوقة. وبحسب معطيات استقتها جريدة طنجة 24 الالكترونية من مصادر مقربة من اوساط مهنية، فان عدد رؤوس الاغنام التي تم نحرها خلال الايام الاخيرة تجاوز عتبة 15 الف راس، اغلبها ذبح في فضاءات غير مهيكلة او في محلات مؤقتة تفتقر الى الشروط الصحية، وفي اجواء توصف بالفوضوية، رغم المجهودات الكبيرة التي باشرتها السلطات في عدد من المناطق للحد من هذه التجاوزات. وشنت السلطات المحلية حملات ميدانية متتالية بمقاطعات مثل بني مكادة ومغوغة، تم خلالها اغلاق مستودعات مخالفة، وتفكيك نقاط عشوائية لبيع الذبائح، كما تم منع انشطة جزارة متنقلة كانت تشتغل خارج الاطار القانوني. غير ان اتساع رقعة هذه الظاهرة، واعتمادها على شبكات مرنة من الوسطاء والمجازرين غير المرخصين، جعل من الصعب احتواء الوضع بالكامل. وقالت مصادر مهنية، ان 'الطلب الشعبي على اللحوم بلغ مستويات قياسية'، وان 'فئات واسعة من المواطنين تعتبر قرار تعليق الذبيحة ظرفيا وغير ملزم، ما دام متخذا في شكل توجيه وليس بلاغا رسميا ملزما بالعقوبات'. وعلى هامش هذه الدينامية، نشطت سوق غير رسمية لبيع اللحوم المغلفة والذبائح المذبوحة سلفا، داخل احياء هامشية وفي محيط الاسواق الكبرى، تحت شعارات 'عرض العيد' او 'لحم مبارك'، ما افرغ التوجيه الملكي من مضمونه الرمزي والاجتماعي، واعاد الشعيرة الى مربعها الاستهلاكي الصرف. وفي الاثناء، عبر عدد من المتابعين عن قلقهم من ان تتحول هذه السابقة الى نمط دائم من التحايل الجماعي، خاصة اذا غابت حملات التوعية المؤسساتية، او تم الاكتفاء بالتدابير الزجرية دون معالجة الجانب الثقافي والسوسيولوجي للموضوع. وبين سلطة تبذل مجهودا ميدانيا متواصلا، وواقع يعاند القرار من الداخل، يجد المواطن نفسه منقسما بين من اختار احترام التوجيه الملكي، ومن انساق وراء ضغط الجماعة، في وقت كانت فيه المملكة تراهن على عيد خال من الدماء… تضامنا لا تقصيرا.
