
"تمتلك 90 رأساً نووياً".. ماذا نعرف عن ترسانة إسرائيل النووية؟
بعد أن شنت إسرائيل هجومها ضد إيران متعهدة بتدمير برنامجها النووي لمنعها من إنتاج أسلحة نووية ، عاد التركيز مجددا على الترسانة النووية الخاصة بإسرائيل.
فالقدرات النووية لإسرائيل، والتي يعتقد على نطاق واسع أنها تمتلك أسلحة نووية، لا تزال موضوعا أقل تداولا في النقاشات، رغم أن إسرائيل لا تعترف رسميا بامتلاكها تلك الأسلحة، ولا تنفي ذلك أيضا.
في هذا الشأن، قال جيفري لويس، وهو خبير في الشؤون النووية في معهد ميدلبوري، لقناة NBC الأميركية يوم الأربعاء: "كنا نسمي ذلك في السابق "غموضا"، في إشارة إلى موقف إسرائيل المتعمد في إضفاء الضبابية على برنامجها النووي.
وأضاف: "لكنني أعتقد أن الوصف الأدق في الوقت الحالي هو الإنكار غير القابل للتصديق".
90 رأساً نووياً
ورغم غياب الاعتراف الرسمي، تشير تقديرات العديد من وكالات الاستخبارات وخبراء مراقبة الأسلحة إلى أن إسرائيل تمتلك ما بين 80 و90 رأسا نوويا، وربما أكثر، وتملك القدرة على إيصالها باستخدام صواريخ باليستية، وطائرات مقاتلة، وربما غواصات نووية.
كما يُعتقد أن المفاعل النووي في ديمونة، الذي أُقيم سرًا بمساعدة فرنسية في خمسينيات القرن الماضي، هو مركز هذا البرنامج.
بدوره، يقدر "اتحاد العلماء الأميركيين" (Federation of American Scientists) و"معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام" (SIPRI)، وهو منظمة دولية مستقلة تُعنى بأبحاث ضبط التسلح ونزع السلاح، أن إسرائيل تمتلك حوالي 90 رأسًا نوويًا، بحسب NBC نيوز.
"سياسة الردع بالغموض"
وبسبب سياسة الغموض الرسمية التي تنتهجها إسرائيل بشأن برنامجها النووي، تؤكد المنظمتان أن من الصعب تحديد الحجم الدقيق لقدراتها النووية.
وتهدف سياسة الغموض النووي الإسرائيلية، المعروفة بـ"الردع بالغموض"، إلى خلق رادع استراتيجي دون إثارة سباق تسلح مباشر في الشرق الأوسط أو مواجهة ضغوط دولية لتفكيك البرنامج.
وإسرائيل عضو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي الهيئة الرقابية النووية التابعة للأمم المتحدة، إلى جانب إيران. لكنها، وعلى عكس طهران، تُعد واحدة من خمس دول - إلى جانب كوريا الشمالية، الهند، باكستان، وجنوب السودان - لم توقّع على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وهي الاتفاقية التاريخية التي دخلت حيز التنفيذ عام 1970 بهدف منع انتشار الأسلحة النووية. كوريا الشمالية، الهند، وباكستان تمتلك أيضا ترسانات نووية معترفا بها على نطاق واسع، رغم أنها خارج إطار المعاهدة.
ولكي تتمكن إسرائيل من الانضمام رسميًا إلى المعاهدة، فإنها ستكون ملزمة بالتخلي عن أي أسلحة نووية في حوزتها، فالمعاهدة لا تعترف إلا بخمس دول فقط كـ"دول نووية" شرعية، وهي: الولايات المتحدة، بريطانيا، الصين، فرنسا، وروسيا، وهي الدول التي امتلكت الأسلحة النووية قبل عام 1967.
"جزء من السياسة"
من جانبه، قال جون إيراث، مدير السياسات في "مركز ضبط التسلّح ومنع الانتشار"، للقناة الأميركية: "هم يتعمدون إبقاء قدراتهم النووية سرّية، وهذه جزء من السياسة التي يتبعونها".
وأشار إلى أن هذه السياسة تهدف جزئيًا إلى التأكد من أن "الخصوم المحتملين لا يعرفون ما تستطيع إسرائيل فعله في حال وقوع أزمة".
تطوير الترسانة النووية عام 1948
تشير السجلات التاريخية إلى أن قادة إسرائيل سعوا منذ تأسيس الدولة عام 1948 في أعقاب الهولوكوست إلى تطوير ترسانة نووية لضمان أمن إسرائيل، وفقا لـ"المكتبة اليهودية الافتراضية"، وهي موسوعة إلكترونية تنشرها منظمة "المشروع التعاوني الأميركي الإسرائيلي"، التابعة للمحلل السياسي ميتشل بارد.
وفي مذكرة رفعت عنها السرية تعود إلى يوليو 1969 وُجّهت إلى الرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون، قال وزير الخارجية هنري كيسنجر إن إسرائيل تعهّدت "بألا تكون أول من يُدخل الأسلحة النووية إلى الشرق الأدنى" كشرط للحصول على طائرات فانتوم من الولايات المتحدة، رغم أن هذا التعهّد بقي غامضا من حيث معناه وتطبيقه العملي.
فني نووي إسرائيلي.. "مردخاي فعنونو"
وقد أثار مردخاي فعنونو، وهو فنّي نووي إسرائيلي سابق عمل في مفاعل ديمونة النووي بصحراء النقب في أواخر الستينيات وبداية السبعينيات، ضجة عالمية عندما كشف تفاصيل وصورا سرية عن المفاعل لصحيفة "صنداي تايمز" البريطانية.
فقد كشفت إفصاحات مردخاي فعنونو عن البرنامج النووي الإسرائيلي ما كان طي الكتمان لعقود، وأحرجت الحكومة الإسرائيلية بشدة، حيث قوّضت سياستها الراسخة في الغموض الاستراتيجي بشأن امتلاكها للأسلحة النووية.
فعنونو سُجن في عام 1986 بتهمة الخيانة بعد أن كشف هذه المعلومات، وأُفرج عنه في عام 2004 بعد قضاء 18 عامًا خلف القضبان، معظمها في الحبس الانفرادي.
وقال فعنونو في مقابلة مع برنامج "This World" التابع لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC) عام 2004:"لم أشعر أنني خنت، بل شعرت أنني أبلّغ. كنت أحاول إنقاذ إسرائيل من محرقة جديدة". وأضاف أنه لا يشعر بالندم رغم الثمن الباهظ الذي دفعه.
"عقبة رئيسية"
ويرى مراقبون، من بينهم مركز ضبط التسلّح ومنع الانتشار، أن سياسة الغموض الإسرائيلية تُعيق الجهود الإقليمية والدولية الهادفة لضمان الاستخدام السلمي للطاقة النووية في الشرق الأوسط.
وقال المركز على موقعه الإلكتروني: "انعدام الوضوح بشأن برنامج إسرائيل النووي يُعد عقبة رئيسية أمام إقامة منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط".
وأضاف أن التعهد العالمي بإنشاء هذه المنطقة، الذي أُقر في عام 1995، كان حاسمًا لتمديد معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT) إلى أجل غير مسمى.
فيما حذّر خبراء من أن الضربات الإسرائيلية ضد إيران قد تأتي بنتائج عكسية، فبدلًا من ردع طهران، قد تدفعها إلى تسريع سعيها لامتلاك قدرات نووية.
قال جون إيراث: "من المرجّح جدًا أن تقرر إيران أنها بحاجة إلى قدرات نووية أكبر لردع مثل هذه الهجمات مستقبلاً". وأضاف: "هذا يضعنا على مسار شديد الخطورة".
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة

العربية
منذ 23 دقائق
- العربية
غروسي يصف وضع بوشهر بـ"مقلق جداً".. وغوتيريش: نقف على حافة الهاوية
قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي، في جلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن الحرب بين إيران وإسرائيل أن الوضع في بوشهر مقلق جداً. إيران 30 صاروخاً إيرانياً نحو إسرائيل.. دمار كبير في حيفا و27 مصابا وتابع غروسي "أي هجوم على بوشهر سيفضي إلى مستوى كبير من النشاط الإشعاعي الخطر". كما أوضح أنه تم استهداف بنى تحتية كهربائية في موقع نطنز للتخصيب. وتابع "لم نبلغ بزيادة المستوى الإشعاعي في أصفهان". الوكالة الدولية للطاقة الذرية: الوضع في بوشهر مقلق جدا وأي هجوم سيفضي إلى نشاط إشعاعي خطير #إيران #إسرائيل #قناة_العربية — العربية (@AlArabiya) June 20, 2025 "حافة الهاوية" من جانبه، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الجمعة، أن توسع الصراع قد يشعل نارا في العالم لا يمكن مواجهتها، داعياً إلى "العودة إلى مفاوضات تتسم بالجدية". كما قال في جلسة مجلس الأمن "نحن أمام لحظة مفصلية وعلينا أن نتحلى بالمسؤولية". وتابع "العالم يقف الآن على حافة الهاوية وعلينا مسؤولية كبيرة". غوتيريش: . توسع الصراع قد يشعل نارا في العالم لا يمكن مواجهتها . يجب العودة إلى مفاوضات تتسم بالجدية . نحن أمام لحظة مفصلية وعلينا أن نتحلى بالمسؤولية . العالم يقف الآن على حافة الهاوية وعلينا مسؤولية كبيرة #قناة_العربية #إيران #إسرائيل — العربية (@AlArabiya) June 20, 2025 رسالة سلام وناشد غوتيريش أطراف النزاع الإسرائيلي الإيراني "إعطاء فرصة للسلام"، وقال "إلى أطراف النزاع - الأطراف المحتملة في النزاع - وإلى مجلس الأمن كممثل للمجتمع الدولي، لدي رسالة بسيطة وواضحة: أعطوا فرصة للسلام"، في إشارة ضمنية إلى الولايات المتحدة التي تنظر في التدخل عسكريا لدعم إسرائيل. وتحدثت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو عن تقارير عن حركة نزوح كبيرة في إيران جراء الصراع مع إسرائيل. الصين تدعو إسرائيل للتوقف من جانبه، قال مندوب الصين في الأمم المتحدة فو تسونغ، في كلمته بمجلس الأمن "على إسرائيل التوقف عن أفعالها لمنع حدوث كارثة". وتابع "ندين بأشد العبارات ما يحدث بين إسرائيل وإيران". "يهدد العالم" بدوره، قال عاصم أفتخار الممثل الدائم لباكستان لدى الأمم المتحدة أن هجمات إسرائيل على إيران تهدد العالم بأسره". كما قال "ندين بشدة العدوان الإسرائيلي غير المبرر"، مشيرا إلى أن الضربات الإسرائيلية انتهكت سيادة إيران. يذكر أن هذا الاجتماع هو الثاني لمجلس الأمن الدولي حول حرب إيران وإسرائيل، ويعقد بمبادرة من روسيا والصين وباكستان. وكان مجلس الأمن الدولي قد عقد في 13 يونيو، اجتماعاً استثنائياً، بشأن العملية الإسرائيلية في إيران، وتم خلاله تقديم معلومات من الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول المنشآت النووية في طهران.


الشرق الأوسط
منذ 31 دقائق
- الشرق الأوسط
الأردن يتمسك بحق «إسقاط أي أجسام معادية»
يتعرض الأردن الرسمي لحملةٍ تقودها حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي، تتهم المملكة بأن «دفاعاتها الجوية» تحمي إسرائيل من الصواريخ والمسيّرات الإيرانية، في حين أكدت مصادر رسمية أن السلطات تواجه هجمات مدفوعة ومنظمة من خصوم المملكة. وترفض عمان الاتهامات على لسان مصادر سياسية قالت لـ«الشرق الأوسط» إن الأردن متمسك بحقه «في حماية سيادة سمائه وأرضه» من أي «أجسام معادية» بصرف النظر عن مصدرها، سواء من الجانب الإيراني أو الجانب الإسرائيلي. وأمام تلك الحملات، التي تؤكد مصادر رسمية بأنها «منظمة ومدفوعة من خصوم للأردن»، وأن عمليات التحقق من تلك الحسابات النشطة على مواقع التواصل توصلت إلى «جهات تقف وراءها وتقدم لها التمويل من خلال دول وأطراف مختلفة»، رفضت مصادر «الشرق الأوسط» تسميتها. في سياق متصل بتطور الأحداث، فإن موقف المملكة من حماية سمائها من أي تهديدات ماثلة خلال الحرب الصاروخية المتبادلة بين طهران وتل أبيب، فقد ثبتت مصداقية الموقف العسكري الأمني الأردني من إسقاط «الأجسام المعادية» بعد تهديدات حقيقية لسلامة أرواح المواطنين، وفق المصادر. وتعزز ذلك بعد سقوط عدد من المسيّرات والصواريخ تسببت بإصابة طفلين في محافظة الزرقاء نحو 20 كم شرق العاصمة، وتضرر منازل في منطقة الرمثا من محافظة إربد (80) كم عن وسط البلاد. تعود الأردنيون سماع صفارات الإنذار مع عبور «أجسام معادية» في سماء المملكة (أ.ف.ب) تعامل الأمن العام الأردني مع بلاغات عدة تحدثت عن سقوط أجسام في عدد من محافظات المملكة، التي جرى التعامل معها من خلال فرق متخصصة، حسب بيانات متلاحقة أصدرها الأمن الأردني. ومن تلك البلاغات، فقد سقطت مسيّرة في منطقة أبو نصير، شمال العاصمة، بالقرب من محال تجارية، متسببة بأضرار في إحدى المركبات، وفي مظلة لانتظار الحافلات، بينما لم يتم تسجيل أي إصابات بالأرواح. وفي منطقة الأزرق التابعة إدارياً لمحافظة الزرقاء، فقد أصيب طفلان بشظايا «جسم غريب»، ومع استمرار التقييم الطبي فإن حالتهما باتت مستقرة، في حين أكد الفريق الطبي «التعامل مع الوضع وفق أعلى درجات الجاهزية والاستعداد، بما يتماشى مع البروتوكولات الطبية المعتمدة». وتعرضت منازل مواطنين في منطقة الرمثا الحدودية التابعة لمحافظة إربد شمالاً، لاهتزازات نتيجة قوة الأصوات الناتجة عن ارتطام «أجسام معادية» بالأرض وبالقرب من مناطق مأهولة بالسكان. وكشفت فيديوهات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تعرض سقف منزل مأهول بالسكان في مدينة الرمثا لأضرار بعد سقوط أجزاء منه، في حين لم تسجل إصابات بين ساكني المنزل. وأكد شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» أن مناطق شرق وشمال البلاد «تعيش أجواء الحرب من خلال ما يمكن سماعه بوضوح من أصوات سقوط صواريخ ومسيّرات بفعل الدفاعات الأردنية، التي تتسبب باهتزازات مخيفة تؤدي لهلع السكان». كما كشف الأمن العام، في بيان صحافي، عن سقوط جسم مشبوه على سطح مدرسة في محافظة المفرق شرق البلاد، دون وقوع حريق أو إصابات، ولم يكن بها طلاب، وإنما كادر إداري غادر المبنى عند سماع الصوت. واعتاد الأردنيون على صوت صافرات الإنذار التي تنطلق في كل مرة يجري فيها اختراق أجسام معادية لأجواء المملكة، حتى في ساعات الفجر الأولى والمتأخرة، لضمان عدم حركة المواطنين خلال التعامل مع المسيّرات والصواريخ الإيرانية.


الشرق الأوسط
منذ 32 دقائق
- الشرق الأوسط
مسؤول أممي: أكثر من مليوني سوري عادوا إلى مناطقهم الأصلية منذ ديسمبر
عاد أكثر من مليوني سوري من لاجئين ونازحين إلى مناطقهم الأصلية منذ الإطاحة بالحكم السابق في ديسمبر (كانون الأول)، وفق ما أعلن مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، من بيروت، الخميس، قبيل توجهه إلى دمشق. وكتب غراندي في منشور على منصة «إكس»: «أكثر من مليوني سوري لاجئ ونازح عادوا إلى ديارهم منذ ديسمبر (كانون الأول)»، عادّاً أن ذلك «مؤشر أمل وسط التوتر المتصاعد في المنطقة». At a meeting with President Aoun of Lebanon, we discussed how to increase opportunities for Syrian refugees to return refugees have already made that for returns to be sustainable, Syria needs more and faster international support.@LBpresidency — Filippo Grandi (@FilippoGrandi) June 19, 2025 وناقش غراندي خلال لقائه الرئيس اللبناني جوزيف عون «سُبُل زيادة الفرص أمام اللاجئين السوريين للعودة إلى وطنهم»، حسب منشوره. وأضاف: «اختار العديد من اللاجئين بالفعل العودة، لكن لكي تكون هذه العودة مستدامة، فإن سوريا بحاجة إلى دعم دولي أكبر وأسرع». وتُقدّر السلطات اللبنانية عدد السوريين على أراضيها بنحو 1.5 مليون، بينهم أكثر من 755 ألفاً مسجلون لدى الأمم المتحدة. وأعدّت الحكومة اللبنانية خطة لإعادة اللاجئين السوريين تدريجياً إلى بلادهم، تتوقع بموجبها مغادرة 200 ألف إلى 300 ألف لاجئ قبل بداية سبتمبر (أيلول). وتنص الخطة على منح كل لاجئ يرغب في مغادرة لبنان 100 دولار، مع إعفائه من أي غرامات مترتبة في حال كون إقامته منتهية الصلاحية، ويُشترط على اللاجئ توقيع تعهد بعدم العودة إلى لبنان بصفته لاجئاً. من جهته، قال الرئيس اللبناني خلال لقائه غراندي إن بلده «متمسك بضرورة عودة النازحين السوريين إلى بلادهم بعد زوال أسباب نزوحهم»، وفقاً لبيان صادر عن الرئاسة. ودعا عون «مفوضية شؤون اللاجئين إلى تكثيف جهودها للمساعدة على تحقيق هذه العودة والاستمرار في تقديم المساعدات لهم داخل الأراضي السورية». ومنذ إطاحة حكم الرئيس بشار الأسد في الثامن من ديسمبر، بدأ سوريون العودة تدريجياً إلى مناطقهم، من داخل سوريا وخارجها، لا سيما من الدول المجاورة مثل لبنان وتركيا. لكن حجم الدمار وترهل البنى التحتية أو عدم توفرها والوضع الاقتصادي تحول دون عودة أعداد كبيرة إضافية منهم. وقدّرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في يونيو (حزيران)، أنّ أكثر من 500 ألف سوري عادوا من الخارج. وأعلنت تركيا في يونيو عودة أكثر من 273 ألف سوري إلى بلادهم كانوا لاجئين على أراضيها منذ ديسمبر. وشرّد النزاع الذي بدأ عام 2011 بعيد قمع السلطات لاحتجاجات شعبية اندلعت ضدّ حكم عائلة الأسد، نحو نصف عدد سكان سوريا داخل البلاد وخارجها. ولجأ الجزء الأكبر من النازحين إلى مخيمات في إدلب شمال غربي البلاد ومحيطها. وتعمل السلطات السورية الجديدة التي يقودها الرئيس أحمد الشرع، بعد رفع العقوبات الغربية، على دفع عجلة التعافي الاقتصادي، تمهيداً لبدء مرحلة الإعمار، الذي تقدّر الأمم المتحدة تكلفته بأكثر من 400 مليار دولار. ولا يزال نحو 13.5 مليون سوري في عداد اللاجئين أو النازحين، حسب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. وقدّرت المنظمة الدولية للهجرة أن «نقص الفرص الاقتصادية والخدمات الأساسية يُشكل التحدي الأبرز» أمام عودة السوريين.