قرار الكنيست «ضم» الضفة الغربية هو الرد الإسرائيلي على مؤتمر نيويورك
رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست بولي إدلشتاين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الكنيست (أرشيفية - إكس)
فهذا المؤتمر جاء «حاجة ملحة إلى عمل حاسم ولا رجعة فيه، لإنهاء الصراع وتحقيق حل الدولتين»، كما أكدت رئيسة الفريق التفاوضي للمملكة العربية السعودية في وزارة الخارجية، المستشارة منال بنت حسن رضوان، خلال اجتماع اللجنة التحضيرية في مايو (أيار) الماضي، مؤكدة ضرورة أن يسفر المؤتمر عن نتائج ملموسة بدلاً من مجرد الإيماءات الرمزية. وقالت: «يبدأ السلام الإقليمي بالاعتراف بدولة فلسطين، ليس كبادرة رمزية، بل ضرورة استراتيجية، لتكون بداية النهاية للصراع».
ووفقاً للمذكرة التوضيحية الصادرة عن الجهات المنظمة، يهدف المؤتمر إلى «حشد الزخم من خلال البناء على المبادرات الوطنية والإقليمية والدولية، واعتماد تدابير ملموسة لتعزيز احترام القانون الدولي ودفع سلام عادل ودائم وشامل يضمن الأمن للجميع والتكامل الإقليمي. وسيُشكل المؤتمر منصة لإعادة تأكيد الدعم الدولي لحل الدولتين، والأهم من ذلك، التخطيط والتنسيق لتنفيذ هذا الحل. والهدف الأسمى هو المساعدة على إنهاء الاحتلال، وتجسيد قيام دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة، التي تعيش جنباً إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعية مدريد ومبادرة السلام العربية».
وقالت وكيلة الأمين العام لـ«الشؤون السياسية وبناء السلام»، روز ماري ديكارلو، إن السلام الشامل والدائم في الشرق الأوسط: «لا يمكن أن يتحقق دون الحل العادل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، هذه ليست قضية هامشية أو يمكن تأجيلها إلى أجل غير مسمى. إنها القضية الأقدم على أجندة الأمم المتحدة للسلم والأمن».
زعيم المعارضة يائير لبيد متحدثاً في صورة نشرها الكنيست بحسابه في «إكس»
وأضافت أن هذه القضية «تقع في قلب الاستقرار الإقليمي وتمتد آثارها إلى أبعد من منطقة الشرق الأوسط، كما أنها تقوض آفاق التنمية وحقوق الإنسان وتغذي الحلقة المأساوية للاستياء والعنف».
واستشهدت بما قاله الأمين العام أمام مجلس الأمن، عن «خطر تلاشي وعد حل الدولتين إلى حد الاختفاء». وأكدت عدم وجود طرق مختصرة أو بدائل عن حل الدولتين المتفاوض عليه الذي يفضي إلى دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة القادرة على البقاء، التي تعيش جنباً إلى جنب في سلام وأمن مع دولة إسرائيل».
ودعت إلى إعادة التأكيد على «أن الشعبين (الفلسطيني والإسرائيلي) لهما الحق في العيش في سلام وأمن وكرامة، وأن الأمن لا يمكن أن يُفرض بالوسائل العسكرية». وقالت: «الاحتلال المترسخ وتوسيع المستوطنات غير القانونية والعنف ضد المدنيين، والأزمة الإنسانية المتنامية في الأرض الفلسطينية المحتلة، ليست فقط أموراً لا يمكن الدفاع عنها أخلاقياً، ولكنها (أيضاً) لا يمكن أن تستمر سياسياً».
لكن هذا المنطق يبدو متناقضاً تماماً لفكر الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة، التي تتمسك بمبدأ تصفية القضية الفلسطينية حتى لو بقيت إسرائيل تعيش على الحراب إلى الأبد، كما «يبشر» رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو.
فهذه الحكومة بادرت إلى قرار بأكثرية 90 نائباً من مجموع 120، في مثل هذه الأيام من السنة الماضية. والمفترض أن لديها قاعدة قانونية إسرائيلية لرفض قيام الدولة الفلسطينية. لكنها ارتأت أن يتخذ الكنيست قراراً جديداً الآن، قبل أسبوع من مؤتمر نيويورك، ضمن العداء لفكرة الدولة الفلسطينية.
وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير خلال جلسة الكنيست الأربعاء (إ.ب.أ)
ومع أن الكنيست كان يستطيع اتخاذ قرار ملزم للحكومة، أو سن قانون ينص على ضم الضفة الغربية، فإنه امتنع عن ذلك. واتخذ قراراً يدعو الحكومة إلى «اتخاذ قرار بالضم»... ولوحظ أن جميع الوزراء، وكذلك نتنياهو، صوتوا إلى جانب هذا القرار، الموجه إليهم لتنفيذ الضم. والسبب في مجيء القرار على هذا النحو، هو إبقاء الضم مفتوحاً، تهديداً لمن يفكر في اتخاذ «قرارات أحادية الجانب» في الضفة الغربية.
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، ووزراء آخرون، قد طالبوا بإلغاء مؤتمر نيويورك، وهددوا بالرد «على كل قرار يمس بإسرائيل»، وجباية الثمن من الفلسطينيين، مثل ضم مناطق في الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.
لكن، ليس صدفة، أن قرار الكنيست الجديد لم يستقطب 90 نائباً، بل 71 هم نواب الائتلاف، ومعهم حزب أفيغدور ليبرمان المعارض. ففي المعارضة لم يعودوا يفرحون لمثل هذه القرارات، التي تؤدي بالتالي إلى عزلة إسرائيل أكثر مما هي معزولة. ورئيس المعارضة، يائير لبيد، الذي صوت ضد هذا القرار، يطلق في الشهور الأخيرة تصريحات ناضجة حول تأييده خيار التسوية الإقليمية، التي تحل بموجبها قضية الصراع مع الفلسطينيين. صحيح أنه لا يتحدث عن دولة، ويستخدم تعبيراً مريحاً أكثر (الانفصال عن الفلسطينيين)، إلا أن الجميع يعرفون ما الذي يقصده في هذا الانفصال.
نتنياهو وبن غفير في الكنيست (رويترز)
والصحيح أن إسرائيل تشهد مخاضاً هذه الأيام، بعد أن تصاعدت أزمتها الداخلية وتفاقمت. فالتيار الحاكم يريد التهرب من مستلزمات الانفراج والسلام. ولكن في مقابله يوجد تيار آخر يفكر بطريقة معاكسة، ويصغي جيداً للرسائل المقبلة من العالم العربي.
وفرنسا والسعودية وكل السياسيين في المنطقة، يدركون أن الحكومة الحالية ليست عنواناً للسلام، إلا إذا وظف الرئيس الأميركي دونالد ترمب كل قوته لإقناعها. لكن هذا المؤتمر هو بداية مسار لتسوية الصراع الإسرائيلي العربي برمته. وقادته خططوا لإطلاقه وهم مدركون أن حكومة نتنياهو الحالية، ليست العنوان، وأنهم على الطريق في هذا المسار سيصطدمون بقرارات وعثرات جمة، يضعها أعداء السلام على اختلاف هوياتهم. ولهذا فقد بنوه مساراً له بداية وفيه استمرارية تحتاج إلى صبر وحنكة وحكمة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 5 دقائق
- الشرق الأوسط
تقرير: ويتكوف وترمب ناقشا خططاً لزيادة الدور الأميركي في مساعدات غزة
ذكر موقع «أكسيوس» الإخباري، الثلاثاء، نقلاً عن اثنين من المسؤولين الأميركيين ومسؤول إسرائيلي أن المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف والرئيس دونالد ترمب ناقشا خططاً لزيادة دور واشنطن بشكل كبير في تقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وأضاف الموقع أن المناقشات جرت خلال اجتماع بين ويتكوف وترمب، أمس الاثنين في البيت الأبيض، مشيراً إلى أن إسرائيل أبدت تأييدها لزيادة الدور الأميركي. ونقل «أكسيوس» عن مسؤول أميركي قوله إن إدارة ترمب «ستتولى» إدارة الجهود الإنسانية في غزة لأن إسرائيل لا تُديرها بشكل مناسب. ووفقاً للموقع، تأتي أهمية الأمر بعدما وصلت مفاوضات وقف إطلاق النار إلى طريق مسدود، ويتجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نحو توسيع نطاق الحرب بشكل كبير. ويشعر المسؤولون الأميركيون بالقلق من المزيد من إراقة الدماء، لكنهم لم يعترضوا بشدة بعد. كما أن خطة المساعدات الغذائية الجديدة التي وعد بها ترمب الأسبوع الماضي لم تُستكمل بعد. وصرح مسؤول أميركي بأنه تقرر أن تتولى إدارة ترمب إدارة الجهود الإنسانية في غزة لأن إسرائيل لا تُديرها بالشكل المناسب، لم يُفصِح المسؤول عن طبيعة الدور الأميركي الفعلي، لكنه قال إن دول الخليج مثل قطر ستساهم بأموال، ومن المرجح أن تشارك الأردن ومصر أيضاً. وفقا لـ«أكسيوس»، فترمب «غير مُتحمس» لفكرة تولي الولايات المتحدة زمام الأمور، «لكن لا بد من ذلك»، ولا يبدو أن هناك حلاً آخر. أضاف المسؤول أن «مشكلة المجاعة في غزة تتفاقم، ترمب لا يُحب ذلك ولا يُريد أن يموت الأطفال جوعاً. يُريد أن تتمكن الأمهات من إرضاع أطفالهن. لقد أصبح مهووساً بهذا الأمر». وقال مسؤول أميركي ثانٍ إن الإدارة ستحرص على عدم التورط أكثر من اللازم في أزمة غزة: «لا يريد الرئيس أن تكون الولايات المتحدة الدولة الوحيدة التي تُنفق الأموال على هذه المشكلة. إنها مشكلة عالمية. وقد كلف ويتكوف وآخرين بالتأكد من تكثيف جهود الجميع، أصدقائنا الأوروبيين والعرب». على الجانب الآخر، تدعم إسرائيل الدور الأميركي المتزايد، وفقاً لمسؤولين أميركيين ومسؤول إسرائيلي. وأكد المسؤول الإسرائيلي أن الولايات المتحدة تعتزم تولي زمام المبادرة في القضية الإنسانية من أجل زيادة مستوى المساعدات الواردة إلى غزة. وقال المسؤول الإسرائيلي: «سينفقون أموالاً طائلة لمساعدتنا على تحسين الوضع الإنساني بشكل ملحوظ، بحيث يصبح أقل وطأة». خلف الكواليس، يتزايد قلق البعض في الإدارة الأميركية بشأن اقتراح نتنياهو توسيع نطاق الحرب. وقال مسؤول إسرائيلي لموقع «أكسيوس» إن نتنياهو أثار هذا الاحتمال خلال زيارة ويتكوف الأسبوع الماضي، وناقشه مع البيت الأبيض هذا الأسبوع أيضاً. وأكد المسؤولون الإسرائيليون تحالفهم التام مع واشنطن. من المتوقع أن يعقد مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي اجتماعاً يوم الخميس، ويوافق على خطة الاحتلال الكامل لغزة. وزعم مسؤول إسرائيلي أن نتنياهو يعمل على «تحرير الرهائن من خلال هزيمة (حماس) عسكرياً»؛ لأنه يعتقد أن «(حماس) غير مهتمة بالتوصل إلى اتفاق». وفي الوقت نفسه، سيتم إيصال المساعدات الإنسانية إلى مناطق خارج مناطق القتال «وبقدر الإمكان إلى المناطق الخارجة عن سيطرة (حماس)»، وفقاً للمسؤول. والخلاصة هي أن خطة نتنياهو لتصعيد الحرب قد تقف في طريق آمال ترمب في زيادة المساعدات بشكل كبير وتخفيف الأزمة الإنسانية.
الشرق السعودية
منذ 5 دقائق
- الشرق السعودية
أكسيوس: إدارة ترمب تخطط لـ"السيطرة" على إدارة الجهود الإنسانية في غزة
ناقش الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع مبعوثه الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، خططاً لزيادة دور الولايات المتحدة في تقديم المساعدات في قطاع غزة "بشكل كبير"، حسبما نقل موقع "أكسيوس" الإخباري عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين. وأضاف الموقع نقلاً عن مسؤول أميركي أن إدارة ترمب قررت "السيطرة" على إدارة الجهود الإنسانية في غزة لأن "إسرائيل لا تديرها بشكل مناسب". وقال المسؤول الأميركي إن ترمب "ليس سعيداً" بفكرة تولّي الولايات المتحدة زمام الأمور، "لكن لا بد من حدوث ذلك. لا يبدو أن هناك سبيلًا آخر". وأضاف: "مشكلة المجاعة في غزة تتفاقم. دونالد ترمب لا يعجبه هذا. لا يريد أن يموت الأطفال جوعاً. يريد أن تتمكن الأمهات من إرضاع أطفالهن. لقد أصبح مهتماً للغاية بهذا الأمر". وقال مسؤول أميركي آخر إن "إدارة ترمب ستحرص على عدم التورط أكثر من اللازم في أزمة غزة". وأوضح قائلاً: "لا يريد الرئيس أن تكون الولايات المتحدة الدولة الوحيدة التي تُنفق أموالاً على هذه المشكلة. إنها مشكلة عالمية. وقد كلف ويتكوف وآخرين بضمان تكثيف جهود الجميع". وقال المسؤولان الأميركيان والمسؤول الإسرائيلي، إن تل أبيب تؤيد توسيع دور الولايات المتحدة. وذكر أكسيوس أيضاً أن القلق يتزايد لدى مسؤولين في الإدارة الأميركية إزاء اقتراح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توسيع نطاق الحرب في قطاع غزة.
صحيفة سبق
منذ 5 دقائق
- صحيفة سبق
خطة أمريكية جديدة للسيطرة على المساعدات في غزة.. وانتقادات أممية لـ"أجندات خفية"
كشف مسؤولان أمريكيان ومسؤول إسرائيلي أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ناقش مع المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، خططًا لزيادة دور واشنطن في إدارة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وذلك خلال اجتماع في البيت الأبيض أمس الاثنين. وذكر موقع "أكسيوس" أن إسرائيل أبدت تأييدها لهذه الخطوة، فيما نقل عن مسؤول أمريكي أن "إدارة ترامب ستتولى الجهود الإنسانية في غزة لأن إسرائيل لا تديرها بشكل مناسب". وفي سياق متصل، دعا مقرّرون أمميون إلى تفكيك مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة إسرائيليًا وأمريكيًا، مشيرين إلى استغلالها المساعدات الإنسانية لـ"أجندات عسكرية وجيوسياسية خفية". وأعربت مجموعة واسعة من الخبراء المفوضين من الأمم المتحدة عن قلقهم البالغ من أنشطة المؤسسة، مشيرين إلى وجود تعاون بين الاستخبارات الإسرائيلية ومتعاقدين أمريكيين وكيانات غير حكومية غامضة، مما يعكس -وفق وصفهم– "حاجة ملحّة لإشراف دولي صارم". واعتبر المقررون أن اسم المؤسسة يُستخدم كغطاء للتمويه وتزييف المبادئ الإنسانية، مشددين على أن غياب المحاسبة قد يجعل فكرة الإغاثة الإنسانية ضحية جديدة في الحروب الحديثة الهجينة. وأشار تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في 22 يوليو إلى مقتل أكثر من ألف فلسطيني كانوا ينتظرون المساعدات الغذائية منذ بدء عمل مؤسسة غزة الإنسانية، ثلاثة أرباعهم قرب نقاط توزيع المؤسسة. وأكد المقررون ضرورة محاسبة القائمين على المؤسسة، وإعادة إدارة المساعدات إلى منظمات إنسانية دولية راسخة من الأمم المتحدة والمجتمع المدني، لضمان توزيع آمن وفعّال للمساعدات. ووقع البيان المشترك فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى جانب 18 مقرّرًا خاصًا وخبراء أمميين وأعضاء مجموعات عمل تابعة للأمم المتحدة. من جهتها، قالت مؤسسة غزة الإنسانية إنها وزعت حتى الآن أكثر من 1.76 مليون صندوق من المساعدات الغذائية، وأكد مديرها التنفيذي جون أكري أن المؤسسة تعمل على تحسين عملياتها، داعيًا المجتمع الإنساني الدولي للانضمام إلى جهودها.
