سجال علني ناري بين الحليفين السابقين ترامب وماسك – DW – 2025/6/6

2025/6/6
٦ يونيو ٢٠٢٥
مغادرة الأخير منصبه الحكومي، اذ أعرب الرئيس الأميركي عن "استياء بالغ" مما أدلى به حليفه السابق بشأن مشروع الميزانية الضخم، وردّ ماسك بالقول إن الجمهوري كان سيخسر الانتخابات الرئاسية لولا دعمه.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

DW

منذ 2 ساعات

• DW

لماذا تضاءلت ثقة الألمان في الولايات المتحدة وإسرائيل؟ – DW – 2025/6/7

كيف يستعد المرء للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟ يبدو أن هذا السؤال بات على كل رئيس دولة أو حكومة أن يطرحه على نفسه، منذ أن أهان ترامب علناً الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، في المكتب البيضاوي. وقد أكد المتحدث باسم الحكومة، شتيفان كورنيليوس، أن المستشار الاتحادي فريدريش ميرتس لم يخضع لأي تدريب على سرعة البديهة قبل زيارته لترامب. وأضاف أن المستشار توجه إلى واشنطن وهو مطمئن وهادئ البال، وذلك لأن ألمانيا، بوصفها ثالث أقوى اقتصاد في العالم، لديها ما تقدمه. المزيد من المال للدفاع من بين ما يحمله فريدريش ميرتس في جعبته، خطة لجعل الجيش الألماني "أقوى جيش تقليدي في أوروبا". وهو أمر يعجب الرئيس الأمريكي، تماماً كما تعجبه الرؤية المطروحة بأن يخصص كل بلد في الناتو مستقبلاً نسبة خمسة في المئة من قوته الاقتصادية للدفاع. لكن إذا ما سئل المواطنون الألمان، فإن نصفهم فقط يرون أن هذه النسبة معقولة، بينما يرى ثلثهم أن هدف الخمسة في المئة مبالغ فيه. هذا ما أظهره أحدث استطلاع للرأي ARD-Deutschlandtrend، الذي أجرته مؤسسة infratest dimap في أوائل شهر حزيران/ يونيو، وشمل 1290 مواطناً ألمانياً يحق لهم التصويت، ضمن عينة تمثل المجتمع الألماني. كما سأل الباحثون المواطنين عن توقعاتهم بخصوص اللقاء بين ترامب وميرتس في البيت الأبيض. ولم يبدِ سوى نحو نصف المستطلعين ثقتهم في أن المستشار الألماني سيتمكن من بناء علاقة جيدة مع الرئيس الأمريكي. أما النصف الآخر، فيعتقد أن ميرتس يفتقر إلى المهارة الدبلوماسية الكافية للتعامل مع التحديات الخارجية. ما هي الدول التي يمكن لألمانيا أن تثق بها؟ تُعدّ العلاقات الوثيقة مع الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك مع إسرائيل جزءًا من السياسة الألمانية الخارجية. ومع ذلك، فقد أصبح واضحاً أن المسافة بين ألمانيا وهاتين الدولتين قد اتسعت، وهذا ما يراه الناخبون الألمان. في المقابل، تُعتبر فرنسا وأوكرانيا في الوقت الحاضر شريكتين أكثر موثوقية بكثير. 84 في المئة من الألمان يرون أنه لم يعد بالإمكان الوثوق بروسيا. و73 في المئة يقولون ذلك عن الولايات المتحدة. حتى إسرائيل، فقد جاء تقييمها سلبياً من قبل أغلبية واضحة من المشاركين في الاستطلاع: فقط 16 في المئة من الألمان، أي أقل بإحدى عشرة نقطة مئوية مقارنة بشهر تشرين الأول/ أكتوبر من عام 2024، لا يزالون يعتبرون إسرائيل شريكاً جديراً بثقة ألمانيا. يرى 77 في المئة من الألمان أنه من الصحيح أن يوجه المستشار الاتحادي فريدريش ميرتس انتقادات لإسرائيل بشأن عملياتها العسكرية الحالية في قطاع غزة. صورة من: Kobi Gideon/GPO/dpa/picture alliance انتقادات واضحة لإسرائيل ترك الرد العسكري الإسرائيلي على هجمات حركة حماس الإرهابية في خريف عام 2023 أثره في الرأي العام. 63 في المئة من الألمان يعتبرون أن ما تقوم به إسرائيل في غزة يتجاوز الحد، في حين يرى 18 في المئة فقط أنه متناسب. كما يرى 77 في المئة من المستطلع وجهات نظرهم أنه من الصحيح أن يوجه المستشار الاتحادي ميرتس انتقادات لإسرائيل بشأن عملياتها العسكرية الحالية في قطاع غزة. في المقابل، فإن شخصاً واحداً فقط من بين كل ثمانية يرى أن على ألمانيا أن تقف بشكل غير مشروط إلى جانب إسرائيل في الصراع في الشرق الأوسط. وفي الوقت نفسه، يجد نحو نصف الألمان صعوبة في الاعتراف بوجود التزام خاص لألمانيا بحماية إسرائيل. كما أن نسبة متقاربة من المواطنين الألمان تحمّل إسرائيل وحماس المسؤولية مناصفة عن أوضاع المدنيين الفلسطينيين في غزة. وبناءً عليه، تبدي الأغلبية انفتاحاً نحو إعادة النظر في المساعدات العسكرية الألمانية: أكثر من أربعة من كل عشرة أشخاص يؤيدون تقييد صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، بينما يؤيد 30 في المئة وقفها الكامل. وبحسب رد الحكومة الاتحادية على استجواب قدّمته الكتلة البرلمانية لحزب اليسار في البوندستاغ، فقد تمت الموافقة بين تشرين الأول/أكتوبر 2023 وأيار/مايو 2025 على صادرات أسلحة من ألمانيا إلى إسرائيل بقيمة تقارب نصف مليار يورو. وقد شملت الشحنات أسلحة نارية، وذخيرة، وأجزاء أسلحة، ومعدات خاصة للجيش والبحرية، وتجهيزات إلكترونية، وكذلك دبابات متخصصة. ماذا عن ميرتس وحكومته؟ تولت الحكومة الاتحادية الجديدة، المشكلة من الاتحاد المسيحي الديمقراطي والاتحاد المسيحي الاجتماعي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، مهامها منذ شهر أيار/مايو. ويُبدي 40 بالمئة من المواطنين رضاهم عن الأسابيع الأولى للائتلاف الحكومي. وعند بداية "تحالف إشارة المرور" المكوّن من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر في بداية عام 2022، بلغت نسبة الرضا آنذاك نحو 46 بالمئة. ما مدى ثقة الألمان بالحكومة الجديدة؟ لا تختلف التقييمات كثيراً عن تلك التي سجّلها الباحثون بعد الانتخابات البرلمانية المبكرة. نصف المواطنين يثقون بقدرة الحكومة الجديدة على تعزيز الاقتصاد الألماني (بنسبة 55 بالمئة، بزيادة نقطة واحدة)، وكذلك تمثيل مصالح ألمانيا بشكل أفضل على الساحة الدولية (52 بالمئة، بزيادة نقطة واحدة). لكن الشكوك لا تزال كبيرة بل وتزايدت قليلاً فيما يتعلق بتحقيق الأمن الداخلي في البلاد (43 بالمئة، بانخفاض أربع نقاط) وبالقدرة على إدارة ملف الهجرة بفعالية (38 بالمئة، بانخفاض أربع نقاط). كما ازدادت الشكوك فيما إذا كانت حكومة الحالية قادرة على ضمان الأمن الاجتماعي في ألمانيا (37 بالمئة، بانخفاض ست نقاط). وكيف هو رضا الألمان عن سياسيهم وأحزابهم؟ منذ توليه منصب المستشار الاتحادي، كسب فريدريش ميرتس المزيد من التأييد. 39 بالمئة من المواطنين راضون عن أدائه السياسي، وهي زيادة بنسبة 14 نقطة مقارنة بشهر نيسان/ أبريل. كذلك حصل نائب المستشار ووزير المالية، لارس كلينغبايل ، المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، على نسبة تأييد مماثلة بلغت 39 بالمئة. وبالنسبة لمعظم السياسيين الألمان البارزين، فإن أغلبية المواطنين غير راضية عن أدائهم. الاستثناء الوحيد هو وزير الدفاع، بوريس بيستوريوس، المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي يتمتع بنسبة تأييد تبلغ 61 بالمئة. لو جرت الانتخابات البرلمانية يوم الأحد المقبل، لحصل التحالف المسيحي، المكون من الاتحاد المسيحي الديمقراطي والاتحاد المسيحي الاجتماعي، على 29 بالمئة من الأصوات (بزيادة نقطتين)، أي نتيجة أفضل من تلك التي حققها في انتخابات شباط/ فبراير. أما الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف، فسيخسر بعض التأييد ويصل إلى 15 بالمئة (بانخفاض نقطة واحدة). فيما سيحافظ حزب "البديل من أجل ألمانيا"، الذي يصنف في بعض فروعه كحزب متطرف يميني، على نسبة 23 بالمئة دون تغيير. أما حزب الخضر وحزب اليسار فيمكنهما توقع الحصول على 12 بالمئة (بزيادة نقطة واحدة) و9 بالمئة (بانخفاض نقطة واحدة) على التوالي. باقي الأحزاب ستبقى دون فرصة لدخول البرلمان، بما في ذلك "تحالف سارة فاغنكنشت" (BSW) والحزب الديمقراطي الحر، حيث بقي كل منهما عند نسبة أربعة بالمئة دون تغيير عن نتائج انتخابات شباط/فبراير الماضي. أعده للعربية: عباس الخشالي تحرير: خ.س

DW

منذ 4 ساعات

• DW

دوبرينت يحذر من منح حزب "البديل" دور الضحية عبر حظره – DW – 2025/6/7

وسط تحرك في البرلمان الألماني لمحاولة حظر حزب البديل عن طريق المحكمة الدستورية العليا، حذر وزير الداخلية الألماني من هذا الإجراء، قائلًا إنه يريد كسب المعركة ضد "البديل" سياسيًا ولا يريد منحه دور الضحية. حذر وزير الداخلية الألماني، ألكسندر دوبريندت، مجددًا وبشدة من القيام بمحاولة لحظر حزب "البديل من أجل ألمانيا" عبر المحكمة الدستورية الاتحادية. وفي تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الإعلامية الألمانية، قال دوبريندت: "من يعتقد أنه يمكن الانتصار على حزب البديل ودعايته التحريضية بالوسائل القانونية، سيفيق على واقع مرير". وأعرب الوزير المنتمي إلى الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، عن اعتقاده بأن "أي إجراء للحظر هو بمثابة ماء يصب في طاحونة حزب البديل. لا ينبغي أن نعطي الانطباع بأننا نريد استبعاد منافس سياسي عبر القضاء. لا أريد أن أمنح حزب البديل دور الضحية". وقال وزير الداخلية الألماني إنه يريد كسب المعركة مع حزب البديل سياسيًا، وقال: "أنصح بأن يتم إقصاء حزب البديل سياسيًا من قلب المجتمع". في المقابل، أعرب رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي، لارس كلينغبايل، عن انفتاحه على إمكانية بدء إجراءات حظر ضد حزب البديل. وكانت الأصوات المطالبة بالشروع في إجراءات لحظر حزب البديل تعالت في ألمانيا بعدما صنف المكتب الاتحادي لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) حزب البديل، في مطلع مايو/أيار الماضي على أنه حزب يميني متطرف. وقدم الحزب طعنًا مستعجلًا ضد هذا التصنيف. وحتى تصدر المحكمة الإدارية المختصة في كولونيا قرارها، جمدت الاستخبارات تنفيذ التصنيف الجديد، وواصلت إدراج الحزب فقط كـ"حالة مشتبه بها" في أنه حزب يميني متطرف. ويحق للحكومة الاتحادية أو البرلمان أو المجلس الاتحادي (مجلس الولايات) تقديم طلب إلى المحكمة الدستورية الاتحادية لبدء إجراءات حظر الحزب. وهناك مساع داخل البرلمان من أجل الشروع في إجراء لحظر الحزب صاحب ثاني أكبر كتلة داخل البرلمان الاتحادي حيث يملك 151 من إجمالي 632 مقعدًا. وقال ماتياس ميرش، رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحكومي، دعا إلى المضي قدمًا في عملية الحظر بشكل مستقل عن الإجراءات القضائية الجارية بشأن تصنيف حزب البديل كحزب يميني متطرف. وكشف استطلاع أجرته صحيفة «فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ» مع 479 نائبًا من غير المنتمين لكتلة البديل، أن 124 نائبًا على الأقل في البرلمان من غير المنتمين لكتلة حزب البديل، سيصوتون لصالح بدء إجراءات الحظر، كما أبدى ثلاثة عشر نائبًا آخرين استعدادهم لذلك إذا استُوفيت شروط معينة. تحرير: خ.س

DW

منذ 5 ساعات

• DW

دوبرينت يحذر من منح حزب دور الضحية "البديل" عبر حظره – DW – 2025/6/7

وسط تحرك في البرلمان الألماني لمحاولة حظر حزب البديل عن طريق المحكمة الدستورية العليا، حذر وزير الداخلية الألماني من هذا الإجراء، قائلًا إنه يريد كسب المعركة ضد "البديل" سياسيًا ولا يريد منحه دور الضحية. حذر وزير الداخلية الألماني، ألكسندر دوبريندت، مجددًا وبشدة من القيام بمحاولة لحظر حزب "البديل من أجل ألمانيا" عبر المحكمة الدستورية الاتحادية. وفي تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الإعلامية الألمانية، قال دوبريندت: "من يعتقد أنه يمكن الانتصار على حزب البديل ودعايته التحريضية بالوسائل القانونية، سيفيق على واقع مرير". وأعرب الوزير المنتمي إلى الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، عن اعتقاده بأن "أي إجراء للحظر هو بمثابة ماء يصب في طاحونة حزب البديل. لا ينبغي أن نعطي الانطباع بأننا نريد استبعاد منافس سياسي عبر القضاء. لا أريد أن أمنح حزب البديل دور الضحية". وقال وزير الداخلية الألماني إنه يريد كسب المعركة مع حزب البديل سياسيًا، وقال: "أنصح بأن يتم إقصاء حزب البديل سياسيًا من قلب المجتمع". في المقابل، أعرب رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي، لارس كلينغبايل، عن انفتاحه على إمكانية بدء إجراءات حظر ضد حزب البديل. وكانت الأصوات المطالبة بالشروع في إجراءات لحظر حزب البديل تعالت في ألمانيا بعدما صنف المكتب الاتحادي لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) حزب البديل، في مطلع مايو/أيار الماضي على أنه حزب يميني متطرف. وقدم الحزب طعنًا مستعجلًا ضد هذا التصنيف. وحتى تصدر المحكمة الإدارية المختصة في كولونيا قرارها، جمدت الاستخبارات تنفيذ التصنيف الجديد، وواصلت إدراج الحزب فقط كـ"حالة مشتبه بها" في أنه حزب يميني متطرف. ويحق للحكومة الاتحادية أو البرلمان أو المجلس الاتحادي (مجلس الولايات) تقديم طلب إلى المحكمة الدستورية الاتحادية لبدء إجراءات حظر الحزب. وهناك مساع داخل البرلمان من أجل الشروع في إجراء لحظر الحزب صاحب ثاني أكبر كتلة داخل البرلمان الاتحادي حيث يملك 151 من إجمالي 632 مقعدًا. وقال ماتياس ميرش، رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحكومي، دعا إلى المضي قدمًا في عملية الحظر بشكل مستقل عن الإجراءات القضائية الجارية بشأن تصنيف حزب البديل كحزب يميني متطرف. وكشف استطلاع أجرته صحيفة «فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ» مع 479 نائبًا من غير المنتمين لكتلة البديل، أن 124 نائبًا على الأقل في البرلمان من غير المنتمين لكتلة حزب البديل، سيصوتون لصالح بدء إجراءات الحظر، كما أبدى ثلاثة عشر نائبًا آخرين استعدادهم لذلك إذا استُوفيت شروط معينة. تحرير: خ.س