بائعو الإنترنت العالميون يرفعون أسعار مئات السلع 30 %.. بفعل الرسوم

في الفترة الأخيرة، كان هناك تحول شبه يومي في سياسات التعريفة الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، حيث تفرض الرسوم في يوم، ثم تؤجل أو تعلق في اليوم التالي، وفي الأخير، تم تعليق الرسوم على كافة الدول لمدة 90 يوماً باستثناء الصين، وقد تركت هذه الروايات المتضاربة حول من يتحمل العبء الاقتصادي لهذه السياسات، ملايين المستهلكين حول العالم، وبخاصة في الدول المتضررة، يتساءلون عما قد يعنيه ذلك على جيوبهم، وعن كيفية عمل هذه التعريفات؟ ومن الأكثر تضرراً؟ وكيف يؤثر عدم اليقين على الإنفاق والاستهلاك والدخل؟
كانت تجارة التجزئة عبر الإنترنت، من أهم المتأثرين بالرسوم الجمركية على الواردات الصينية، وعلى سبيل المثال، فمنذ الأسبوع الثاني من أبريل، رفع البائعون على أمازون أسعار ما يقرب من ألف منتج، وفقًا لبيانات سمارت سكاوت (Smart Scout)، وهي شركة أميركية متخصصة في برمجية تحليل الأسعار، حيث بلغ متوسط ​​ارتفاع الأسعار نحو 30 %، وشمل الارتفاع مجموعة واسعة من المنتجات، من الملحقات التقنية مثل شواحن الهواتف إلى الملابس النسائية، من جهة أخرى، رفعت شركة أنكر، أسعار أجهزة شحن الهواتف المحمولة، بحوالي 25 %.
ويتم تمرير الرسوم من المستوردين إلى المستهلكين، وعادةً ما يتحمل المستهلكون جزءًا كبيرًا من الرسوم، أو حتى جميعها، باعتبار أنهم الحلقة الأضعف، ومن المتوقع أن تواصل الأسعار ارتفاعاتها طالما بقيت الرسوم الجمركية على مجموعة كبيرة من السلع الاستهلاكية، وبررت "أمازون" هذه الزيادات بأن أكثر من 900 منتج ارتفعت أسعارها، لا تعكس سوى 1 % من أفضل 100 ألف منتج على موقعها، مشيرة إلى أن نسبة ارتفاع الأسعار الأكثر شيوعًا بلغت 6 % فقط، وأن متوسط الزيادة في الأسعار الذي ذكرته ​ شركة التحليل "سمارت سكاوت"، والبالغ 30 % كان متحيزًا بسبب "عدد صغير نسبيًا من المنتجات التي شهدت زيادات كبيرة جدًا".
قراءات ثقة المستهلكين تضعهم في أتون الركود والتضخم
وتدافع "أمازون" عن نفسها، قائلة: إنها تقدم باستمرار أدنى الأسعار على أوسع نطاق، ولم تشهد أسعارها خلال السنوات الماضية أي تغيير ملحوظ في متوسط ​​أسعار بيع المنتجات، باستثناء التقلبات المعتادة لمئات الملايين من المنتجات على أمازون، مشيرة إلى أنها تواصل تحقيق أسعار تُضاهي أسعار تجار التجزئة الآخرين، بل وتتفوق عليها، وعلى الغالبية العظمى من أسعار المنتجات، من جهة أخرى، رفعت شركات التجارة الإلكترونية الكبرى وتجار التجزئة أسعارهم أيضًا لتعويض ارتفاع تكاليف الاستيراد، أحيانًا بإضافة "رسوم جمركية" إلى فواتير العملاء.
خلال هذا الشهر، أعلن موقعا التجارة الإلكترونية الصينيان "شين" و"تيمو" الأسبوع الماضي عن رفع أسعارهما بعد أن سدتا ثغرة قانونية سمحت بدخول سلع تقل قيمتها عن 800 دولار إلى الولايات المتحدة معفاة من الرسوم الجمركية، وعند تصفح موقع تيمو، نجد أن زيادات الأسعار دخلت حيز التنفيذ بالفعل، وعلى سبيل المثال، أصبح سعر حذاء الجري، الذي كان سعره 14 دولارًا في بداية أبريل، حوالي 27 دولارًا، وتُظهر هذه القفزة صعوبة تعامل تجار التجزئة مع أجندة ترمب المتعلقة بالرسوم الجمركية الباهظة، والتي قد تجعل تصنيع السلع في دول مثل الصين غير مجدٍ اقتصاديًا، إلا أن استبدال سلاسل التوريد أو نقل التصنيع إلى دولة أخرى قد يستغرق سنوات وسيكلف ذلك مليارات الدولارات.
ويجعل عدم اليقين بشأن معدلات التعريفات ومدة بقائها، من الصعب على الشركات التخطيط، وقد صرح ترمب هذا الأسبوع بأن الولايات المتحدة والصين تتفاوضان بنشاط حول كيفية حل خلافاتهما التجارية، وأنه يتوقع انخفاضًا كبيرًا في الرسوم الجمركية على الواردات الصينية، إلا أن المسؤولين في بكين سارعوا إلى نفي وجود محادثات بين الجانبين، وبدلًا من ذلك، كرروا مطالبتهم بإلغاء الولايات المتحدة رسومها الجمركية المفروضة على البلاد، والواقع، أن هناك احتمالات بأن يتم خفض الرسوم الجمركية على الصين من معدلها الحالي الذي يتجاوز 100 %، إلا أنه لا يوجد حتى الآن جدول زمني واضح.
المستهلكون ضحايا الرسوم
معظم تأثير هذه الرسوم الجمركية يتحمله المستهلكون والشركات، وهناك بعض الأدلة على أن التكلفة مُقسمة، جزء منها يصل إلى المستهلك النهائي، فعندما يذهب المشتري مثلاً إلى المتجر لشراء قميص جديد، فإن يجد السعر مرتفعاً، وهناك جزء آخر متبقٍ من السعر يتحمله من هم في الوسط، أي تجار التجزئة والشركات، الذين يشترون هذه السلع من المستوردين الذين ينقلونها من دول أخرى إلى المتاجر، والمستهلكون هم الأكثر تضرراً بطبيعة الحال، حيث يتأثرون بشكل مباشر بدفع المزيد من الأموال، وعلى سبيل المثال، تأتي 60 ٪ من الخضراوات المكسيكية إلى الولايات المتحدة، و25 ٪ من النفط الخام الذي تُعالجه مصافي التكرير الأمريكية يأتي من كندا، و80 ٪ من الألعاب التي تأتي إلى الولايات المتحدة مصدرها الصين، ومع زيادة الرسوم تزداد مدفوعات المستهلكين.
تظهر قراءات ثقة المستهلكين مخاوف واسعة النطاق من أن تُغرق الرسوم المشددة الاقتصاد الأميركي في أتون الركود والتضخم، وسجل استطلاع ثقة المستهلك الذي تُجريه جامعة ميشيغان، والذي يحظى بمتابعة دقيقة، ثاني أدنى قراءة له على الإطلاق، وكانت توقعات التضخم السنوي هي الأعلى منذ عام 1981، ومع ذلك، ظل إنفاق المستهلكين أقوى من المتوقع في مارس، على الرغم من التيار الجارف للتعريفات الجمركية وتوقعات الركود، والسبب في زيادة الإنفاق هو أن المستهلكون يتوقعون ارتفاعًا حادًا في الأسعار العام المقبل، ويحرصون على تخزين كميات كبيرة من السلع والبضائع، واغتنام العروض المميزة كلما أمكنهم ذلك.
تجارة التجزئة والأوقات الصعبة
خلال الأسابيع الماضية، ظهرت مجموعة من التحديات التي أربكت تجار التجزئة في الولايات المتحدة، فالجزء الأكبر من الملابس والإكسسوارات يتم استيراده من الصين، بنسبة رسوم 145 %، وبالتالي زادت الأسعار بحوالي 20 %، وحتى إنه لا يمكن لبائع الجينز الصيني معرفة الأسعار التي يجب وضعها على المنتج، وهذا يعطينا صورة مصغرة من عما يواجهه تجار التجزئة في الولايات المتحدة، ففي الوقت الذي تتطلع فيه جميع الشركات إلى الوضوح، فإن التعريفات الواسعة النطاق التي تم فرضها، ثم التراجع عن بعضها مؤقتاً، تجعل من الصعب على الشركات من جميع الأحجام والأشكال التخطيط للمستقبل.
معظم تجار التجزئة من الشركات الصغيرة والمستقلة هم الآن تحت رحمة بائعيهم، وفي العديد من الصناعات، يتم إنتاج معظم ما يبيعونه في الصين ودول أخرى، مع وجود خيارات قليلة يمكنهم تحملها، من جهة أخرى، تسود حالة من القلق لدى المستهلكين، وقد انخفض مؤشر معنويات المستهلكين بجامعة ميشيغان بنسبة 11 % في مارس، وهو الانخفاض الشهري الثالث على التوالي، وهذا أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2022، ولا شك أن القلق بشأن ارتفاع الأسعار يمكن أن يقنع المستهلكين بشراء المزيد من الملابس المستعملة وغيرها من العناصر في السوق الثانوية، وقد ينتهي الرعب حول التعريفة الجمركية وتأثيرها على معنويات المستهلكين إلى شيء أسوأ من تأثير التضخم.
من المحتمل أن تؤدي الزيادات الأخيرة في التعريفة الجمركية في الصين إلى إيذاء السلع الاستهلاكية بشكل غير متناسب، وفي العام الماضي، جاء ثلاثة أرباع جميع الألعاب والسلع الرياضية، و40 % من الأحذية و25 % من المنسوجات والملابس المستوردة من الصين، وفقًا لمعهد بيترسون للاقتصاد الدولي، ومنذ بدء ترمب حملة التعريفات المشددة، حاولت العديد من شركات التجزئة ضبط خطط أعمالها، مع نجاح متفاوت، وقد جعلت التعريفة الجمركية من الصعب التنبؤ بنمو الدخل التشغيلي، وأدى عدم اليقين وانخفاض معنويات المستهلك إلى مزيد من التقلبات المبيعات من أسبوع إلى أسبوع، ومن يوم إلى يوم، وهناك شركات أميركية تراجع خططها حالياً بشكل أسبوعي، فكل يوم، يمكن أن تكون هناك إجابة مختلفة لنفس السؤال، وهذا هو قمة الجبل في عدم اليقين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سعورس

منذ ساعة واحدة

• سعورس

5.5% نموا بالقروض المقدمة من البنوك السعودية

واصل إجمالي الإقراض من قبل البنوك المدرجة في البورصات الخليجية تسجيل معدلات نمو على أساس ربع سنوي خلال الربع الأول من العام 2025، بدعم من نمو كل أسواق المنطقة، باستثناء الكويت التي سجلت انخفاضًا هامشيًا خلال هذا الربع. ووصل إجمالي قيمة القروض في الدول الخليجية إلى مستوى قياسي جديد حسب تقرير لمركز البحوث والإستراتيجيات الاستثمارية KAMCO بلغ 2.25 تريليون دولار أمريكي، مسجلًا أعلى معدل نمو ربع سنوي خلال 15 فترة ربع سنوية بنسبة 3.6% في الربع الأول من العام 2025، مقابل نسبة 2.4% في الربع السابق. واستمر النمو السنوي مستقرًا في نطاق ثنائي الرقم عند 12.5%. وسجلت البنوك السعودية أكبر معدل نمو على أساس ربع سنوي في إجمالي القروض على مستوى الدول الخليجية خلال الربع الأول من العام 2025 على خلفية تحسن مستويات الإقراض في معظم القطاعات.

قاسيون

منذ 3 ساعات

• قاسيون

كيف يمكن لسورية أن تخوض «المعركة ضد الفقر» فعلاً لا قولاً؟

في خضم البحث عن سبل القضاء على الفقر في سورية، تبرز على وسائل الإعلام ودوائر النقاش الاقتصادي وجهات نظر متباينة بشكل كبير حول النهج الأمثل لتعافي سورية. يمكن تلخيص هذه النقاشات في تناقض جوهري بين من يدعو إلى «فتح الاقتصاد» وتبني مبادئ ما يسمى باقتصاد السوق الحر، ومن يرى أن الحل يكمن في سياسات موجهة وهادفة تتطلب تدخلاً واسعاً من الدولة. يتبنى فريق من الاقتصاديين والمسؤولين، بما في ذلك شخصيات من السلطة الجديدة، رؤية تدعو إلى «نظام سوق حر تنافسي». ويُقدم هذا التوجه على أنه تحول ضروري بعيداً عن السياسات «الاشتراكية» المزعومة السابقة، مع دعوات صريحة لخصخصة واسعة النطاق للأصول العامة وتخفيض الضرائب على المستثمرين. في المقابل ثمة في المجتمع السوري رأي معارض قوي، يستند إلى النتائج التي نراها ماثلة أمامنا اليوم لسياسات «التحرير الاقتصادي» التي طبقت في سورية سابقاً، حيث أدى الدفع القوي الذي قام به الأسد نحو سياسات السوق المفتوح في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين إلى عواقب اجتماعية كارثية لعبت دوراً رئيسياً في انفجار الأزمة عام 2011. ما هو واقع الفقر في سورية اليوم؟ يعكس الواقع الاقتصادي والإنساني في سورية اليوم صورة واضحة للفقر المدقع وتبعاته المباشرة، حيث تشير جميع تقارير الأمم المتحدة إلى تدهور غير مسبوق في مستويات المعيشة: اعتباراً من عام 2024، يعيش 90% من السكان، أي نحو 20.7 مليون إنسان، تحت خط الفقر. وتمثل هذه النسبة زيادة كارثية عن 33% قبل عام 2011. ويعيش جزء كبير من السكان (نحو 15.8 مليون إنسان)، في فقر مدقع. وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة، انكمش الناتج المحلي الإجمالي في سورية بشكل حاد، حيث انخفض إلى أقل من نصف قيمته في عام 2010. ويبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي حالياً 25% فقط من مستواه في عام 2010. ويقدر إجمالي «الناتج المحلي الإجمالي المفقود» من عام 2011 إلى عام 2024 بنحو 800 مليار دولار أمريكي (بأسعار عام 2010)، وهو مبلغ يعادل 35 عاماً من الناتج المحلي الإجمالي للفرد بالمستويات الحالية. فقدت الليرة السورية نحو 99% من قيمتها منذ عام 2011. وبلغ الحد الأدنى الشهري لتكاليف معيشة أسرة سورية مكونة من خمسة أفراد خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 8,051,604 ليرة سورية (نحو 895 دولار أمريكي)، بينما لا يزال الحد الأدنى الرسمي للأجور ثابتاً حتى الآن عند 278,910 ليرة سورية شهرياً (نحو 30 دولار). وصلت البطالة في صفوف الشباب إلى نحو 60% بحلول عام 2022. وفُقدت أكثر من 3 ملايين وظيفة خلال السنوات الخمس الأولى من انفجار الأزمة (2011-2016)، مع تقديرات بفقدان 500,000 إلى 600,000 وظيفة سنوياً خلال ذروة سنوات القتال العسكري. ولا تتمكن دخول الأسر السورية حتى اليوم، من مواكبةارتفاع الأسعار سواء من العمل أو التحويلات الخارجية. فوق ذلك، يواجه 89% من السكان انعدام الأمن الغذائي، مع معاناة 60% من انعدام الأمن الغذائي الشديد. ويعتمد 70% على الأقل من السوريين على المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الأساسية. وبشكل عام، يقدر أن 16.7 مليون شخص (أي ثلاثة أرباع السكان) بحاجة إلى مساعدة إنسانية. وعلى هذا النحو، ارتفعت حالات سوء التغذية الحاد بين الأطفال السوريين بنسبة 48% بين عامي 2021 و2022. ويعاني أكثر من 500,000 طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية الذي يهدد حياتهم، مع وجود مليونين آخرين على وشك أن يصبحوا مصابين بسوء التغذية. أما الآثار السلبية القطاعية طويلة الأمد فتعكس صورة أكثر شمولاً، حيث وُلد أكثر من 75% من أطفال سورية البالغ عددهم 10.5 مليون طفل في ظل الحرب. وتلجأ العديد من الأسر إلى آليات يائسة للتكيف، بما في ذلك عمالة الأطفال والزواج المبكر للفتيات الصغيرات. ولا يزال أكثر من 40% من إجمالي نحو 20,000 مدرسة في البلاد مغلقاً، ما يترك أكثر من 2.4 مليون طفل خارج الفصول الدراسية وأكثر من مليون طفل معرضين لخطر التسرب. كما دُمر ثلث المراكز والعيادات الصحية بالكامل أو جزئياً، وباتت نصف خدمات الإسعاف غير عاملة. ويفتقر أكثر من نصف السكان (نحو 14 مليون سوري) إلى الوصول الكافي لخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الأساسية. وتعرض أكثر من 50% من محطات معالجة المياه وشبكات الصرف الصحي لأضرار أو أصبحت خارج الخدمة. وباتت القدرة التشغيلية لتوفير المياه النظيفة في محافظات البلاد الأربع عشرة تقل عن 50%، وتنخفض إلى 23% عند انقطاع الكهرباء. هل الحرب سبب وحيد للفقر؟ إن المستويات الحالية للفقر في سورية ليست مجرد نتيجة للصراع المسلح الذي شهدته البلاد، بل نتاج لعوامل مركبة منها السياسات الاقتصادية المتبعة، والتراجع المتعمد لدور الدولة، وعوامل خارجية مثل العقوبات الاقتصادية، التي تفاعلت معاً لتخلق واقعاً مأساوياً. عندما سرّع الأسد الابن من التوجه النيوليبرالي منذ بداية حكمه، حاملاً شعار الدفع القوي نحو اقتصاد السوق الحر، شهدت البلاد «ثورة مراسيم» تضمنت أكثر من 1200 قانون جديد بهدف «دمج الاقتصاد السوري في التدفقات الاقتصادية العالمية». ونتيجة مباشرة لذلك، انخفضت حصة القطاع العام من الناتج المحلي الإجمالي في سورية إلى الثلث فقط. والأهم من ذلك، أن هذا التحرير الاقتصادي جاء على حساب التصنيع، مفضلاً الأنشطة ذات العائد المرتفع في قطاع الخدمات، مع ذهاب الفوائد إلى النخب الأكثر ثراءً وفساداً في البلاد. بطبيعة الحال، كانت العواقب الاجتماعية لهذا التوجه كارثية - الذي يحاول البعض تصويره اليوم على أنه «حديث وعصري» - كارثية. وعلى وجه التحديد، ارتفعت نسبة السوريين الذين يعيشون تحت خط الفقر الأدنى (دولار واحد في اليوم) من 13.8% في عام 2005 إلى 24% في عام 2010، بينما ارتفعت نسبة من يعيشون تحت خط الفقر الأعلى (2.15 دولار في اليوم) من 30% في 2005 إلى 44% في 2010. وكان خلق فرص العمل ضئيلاً، بمتوسط نمو 0.5% فقط سنوياً بين عامي 2004 و2008، وهو أقل بكثير من 3-4% التي كانت لازمة لاستيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل. وكان هذا «الإصلاح» المزعوم بمثابة برنامج اقتصادي نيوليبرالي ضيق أعطى الأولوية لمعدلات النمو على التوزيع العادل. ومن السمات البارزة للسياسات النيوليبرالية التي اتبعت في سورية قبل الحرب وأثنائها كانت تخفيض الدعم الحكومي للسلع الأساسية وتقليص الإنفاق الاجتماعي. ففي عام 2008 مثلاً، أقدمت الحكومة على رفع الدعم عن المشتقات النفطية بشكل حاد، ما أدى إلى زيادة سعر وقود الديزل بنسبة 257% دفعة واحدة. وترتب على ذلك ارتفاع كبير في تكاليف الإنتاج الزراعي والصناعي، حيث وجدت شريحة واسعة من المزارعين والصناعيين أنفسهم عاجزين عن تحمل تكاليف الوقود اللازمة لتشغيل معداتهم. وانعكس هذا القرار سريعاً على أسعار السلع الأساسية التي قفزت إلى مستويات غير مسبوقة، مما أدى إلى موجة غلاء أثقلت كاهل المواطنين وبخاصة الفقراء. وبالمثل، شهدت الخدمات العامة تراجعاً ملحوظاً في مستواها وتغطيتها نتيجة «تقشف» الدولة في الإنفاق الاجتماعي. فقد انخفض الإنفاق الحكومي على الصحة مثلاً إلى نحو 0.4% فقط من الناتج المحلي قبل عام 2010، وهو رقم متدنٍ للغاية مقارنة بالمعدلات العالمية (التي تتراوح عادة بين 5% و12%). وينطبق الأمر نفسه على قطاع التعليم الذي شهد ازدحاماً في المدارس الحكومية وضعفاً في جودتها، في وقت لم يكن معظم السوريين قادرين على تحمل كلفة التعليم الخاص. هذه السياسات - التي جاءت بإيحاء من توجهات اقتصاد السوق والرغبة في تقليص دور الدولة - أسهمت بشكل مباشر في زيادة معدلات الفقر قبل الحرب، رغم ما أظهرته الأرقام الكلية من نمو اقتصادي في تلك الفترة. وهذا يدل على أن ثمار ذلك النمو لم تصل إلى معظم الشعب، بل تركزت في يد نخبة اقتصادية ضيقة استفادت من الخصخصة والانخراط في شبكات الفساد. وهكذا أسهمت هذه السياسات في تفكيك كثير من مقومات شبكة الأمان الاجتماعي التي كانت تحمي السوريين. كيف يمكن محاربة الفقر عملياً؟ في ضوء ما ذكرناه، يبدو واضحاً أن القضاء على الفقر في سورية لن يتحقق بمجرد نمو اقتصادي عابر أو وعود نظرية، بل يحتاج إلى رؤية وطنية شاملة تعالج جذور المشكلة وتتبنى نموذجاً سورياً خاصاً يضع مصلحة السوريين في صدارة الأولويات. حيث أثبتت التجربة السورية خلال العقود الماضية أن ترك الأمور لقوى السوق والاعتماد على جهاز دولة مترهل دون إصلاح، كلاهما طريقان مسدودان. وعليه، فإن المقاربة العملية للقضاء على الفقر يجب أن تقوم على دور قوي وفعال للدولة من جهة، وعلى إعادة توجيه دفة الاقتصاد نحو تلبية احتياجات المجتمع وتحقيق العدالة الاجتماعية من جهة أخرى. لا غنى عن دور محوري للدولة في المرحلة المقبلة لضمان توجيه الموارد نحو أولويات إعادة الإعمار والتنمية البشرية. وهذا لا يعني العودة إلى اقتصاد مغلق مزعوم، بل المقصود أن تكون الدولة مخططاً ومنظماً رئيسياً يحدد القطاعات الاستراتيجية التي يجب النهوض بها ويحفز الاستثمار فيها دون التفريط بها، ويعيد بناء البنية التحتية المدمرة. الدولة القوية والعادلة هي وحدها التي تستطيع وقف الاحتكارات وضبط الأسواق ومكافحة الفساد وتبديد الموارد. وفي الحالة السورية، ينبغي على الدولة استعادة دورها في التخطيط الاقتصادي طويل المدى لضمان تنويع الاقتصاد وإيجاد فرص عمل منتجة، بدلاً من تركز النشاط في التجارة والأنشطة الريعية. ومن أجل تحقيق عدالة اجتماعية حقيقية والتخفيف الفوري من معاناة السوريين الأكثر فقراً، لا بد من اعتماد سياسات صريحة لإعادة توزيع الدخل والثروة داخل المجتمع السوري. لقد أدت سنوات الحرب والفساد إلى تراكم الثروة لدى فئة ضيقة من المنتفعين الفاسدين، فيما انزلقت الغالبية العظمى إلى ما دون خط الفقر. وعليه، ينبغي أن تتضمن الرؤية لسورية الجديدة إجراءات مثل إصلاح النظام الضريبي ليصبح تصاعدياً بحق، يفرض ضرائب أعلى على الشركات الكبرى وأصحاب الدخل المرتفع، مقابل تخفيف العبء عن الفقراء ومحدودي الدخل. كما يتعين مكافحة التهرب الضريبي الذي حرم الخزينة من موارد كانت كفيلة بتمويل برامج اجتماعية مهمة، والوقوف الفوري لجميع عمليات تبديد مصادر إيرادات الدولة التي تصاعدت مؤخراً. لا يمكن كسر حلقة الفقر السوري دون رفع فعلي لمستويات دخل الأسر السورية، وبخاصة شريحة العاملين بأجر. فالأجور الحالية - حتى بعد الزيادات المتتالية التي أعلنت خلال السنوات الماضية - تلتهمها ارتفاعات الأسعار السريعة التي لا يوجد من يضبطها اليوم. الطريق نحو القضاء على الفقر في سورية يتطلب نهجاً متكاملاً ومدروساً يضع العدالة الاجتماعية في صلب أولوياته. ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال دور قوي وفعال للدولة، ليس كجهة تتخلى عن المسؤولية الاقتصادية، بل كمهندس لإعادة بناء الاقتصاد وحماية مواطنيها. من يريد أن ينتشل المواطنين حقاً من الفقر، فهو محكوم بأن يركز جهوده على إعادة توزيع الثروة لصالح الغالبية المنهوبة، ورفع القوة الشرائية الفعلية للأجور، ودعم الإنتاج المحلي السوري وتطويره لحماية الصناعات الوطنية واستعادة عوامل الاكتفاء الذاتي. كما أن بناء الثقة بين الدولة والمواطنين، لا يمكن أن ينجز دون ضمان مستوى عال من الرقابة الشعبية والمشاركة المجتمعية الواسعة في صنع القرار الاقتصادي. وفي حين أن رفع العقوبات الاقتصادية الدولية يمكن أن يساهم نظرياً في تسهيل حياة السوريين، إلا أن النجاح في النهاية يعتمد بشكل أساسي على التغيير الداخلي الجذري، والقطع تماماً مع سياسات السلطة السابقة التي جرّفت جهاز الدولة السوري. سورية بحاجة ماسة إلى التحول من نموذج اقتصادي يخدم النخب إلى نموذج يعزز النمو الشامل، حيث تقاس الإنجازات الاقتصادية بمدى تحسينها لمعيشة السوريين. والفشل في تبني هذا النهج الشامل والموجه نحو العدالة الاجتماعية سيؤدي إلى استمرار دورة الفقر وعدم الاستقرار، مع تداعيات كارثية على الأجيال القادمة.

قاسيون

منذ 3 ساعات

• قاسيون

مشروع طاقة بـ7 مليارات دولار في سورية... إنعاش مرتقب أم عبء جديد على المواطن؟

ورغم الترحيب الواسع بالمشروع كخطوة استراتيجية نحو تعزيز أمن الطاقة في البلاد، فإن التكلفة الاستثمارية المرتفعة تثير جدلاً واسعاً بين المتخصصين، الذين يشيرون إلى أن التقديرات المالية تتجاوز المعايير العالمية لمشاريع مماثلة، ما يطرح تساؤلات حول الجدوى الاقتصادية، والمآلات المالية التي قد تطال المواطن السوري أولاً وأخيراً. مشروع ضخم متعدد المواقع تشمل مذكرة التفاهم، التي وُقّعت من قبل وزير الطاقة السوري مع ممثلين عن التحالف الدولي، تطوير أربع محطات توليد كهرباء بتوربينات غازية عاملة بالدورة المركبة (CCGT) في مناطق دير الزور، محردة، زيزون بريف حماة، وتريفاوي بريف حمص، بقدرة توليد إجمالية تبلغ 4000 ميغاواط. إلى جانب ذلك، سيُنفّذ مشروع محطة طاقة شمسية بقدرة 1000 ميغاواط في وديان الربيع جنوب البلاد. وزير الطاقة المهندس محمد البشير قال خلال حفل التوقيع: «نعيش اليوم لحظة تاريخية تشكل نقطة تحول في قطاع الطاقة في سورية. هذه المذكرة تمثل بداية حقيقية لإعادة بناء البنية التحتية للكهرباء، وتكرّس التعاون الإقليمي في مشاريع الطاقة النظيفة». ويُنتظر أن تساهم هذه المشاريع، في حال تنفيذها ضمن الجدول الزمني المحدد، في رفع عدد ساعات التغذية الكهربائية في البلاد، والتي تعاني منذ سنوات من تقنين حاد يصل إلى أكثر من 20 ساعة قطع في اليوم في بعض المناطق. تكلفة تفوق المعايير العالمية ورغم ما تحمله الاتفاقية من آمال، إلا أن الإعلان عن تكلفة المشروع البالغة 7 مليارات دولار أثار تساؤلات في الأوساط الفنية والاقتصادية، إذ تشير المعايير الدولية إلى أن تكلفة إنشاء محطة توليد كهرباء عاملة بالدورة المركبة عادة ما تتراوح بين 700 و1200 دولار لكل كيلو واط. وبحساب مبسط، فإن محطة بقدرة 5000 ميغاواط (أي 5 ملايين كيلوواط) يفترض أن تكلف بين 3,5 إلى 6 مليارات دولار، ما يعني أن الرقم المعلن أعلى من الحد الأعلى للتقدير العالمي بأكثر من مليار دولار. فعندما تتجاوز التكلفة المعيارية بهذا الشكل، لا بد من طرح أسئلة: هل توجد أعباء تمويلية خفية؟ هل يشمل المشروع تكاليف غير معلنة؟ أم إن هناك تضخيماً في التقديرات لأسباب تتعلق بمخاطر الاستثمار أو اعتبارات سياسية؟ أمثلة من العالم... مقارنة لافتة لإعطاء فكرة أوضح عن الفجوة المحتملة، يمكن مقارنة المشروع السوري بمشاريع مشابهة عالمياً: محطة البرلس في مصر (4800 ميغاواط) أنشأتها شركة سيمنز الألمانية عام 2018، بكلفة بلغت 3,7 مليار دولار فقط. مشروع Jazan في السعودية (3800 ميغاواط) بلغت تكلفته 2,5 مليار دولار. محطة طاقة شمسية في الإمارات (نور دبي، 1000 ميغاواط) كلّفت 900 مليون دولار فقط. تلك المشاريع تؤكد أن سقف الـ7 مليارات دولار في سورية يبدو مفرطاً حتى مع احتساب فروقات التكاليف المرتبطة بالوضع الأمني والبنية التحتية المهترئة في البلاد. من سيدفع الثمن؟ المواطن هو الممول غير المُعلن رغم أن المشروع يُروج له كاستثمار أجنبي مباشر، إلا أن الواقع الاقتصادي يقول إن العبء النهائي سيقع على كاهل المواطن السوري، الذي سيدفع ثمن استهلاك الكهرباء، وربما يُطالبه النظام المالي لاحقاً بتحمّل فروقات الأسعار والكُلف التشغيلية المرتفعة، سواء عبر رفع أسعار الكهرباء أو زيادة الضرائب أو التضخم غير المباشر. فالمواطن السوري لن يدفع فقط مقابل الطاقة التي يستهلكها، بل سيدفع أيضاً– بشكل غير مباشر– جزءاً من فاتورة الاستثمار الضخمة، سواء عرف بذلك أم لا! هذا المشهد يجعل من الضروري أن تُدار مثل هذه المشاريع بأقصى درجات الشفافية والمحاسبة، وأن يُعلن بوضوح عن آليات التمويل، وشروط التعاقد، ومدى ارتباط المشروع بأي أعباء مستقبلية على الخزينة العامة. الشفافية ضرورة... لا ترف من الواضح أن سورية بحاجة ماسّة لمشاريع طاقة ضخمة تعيد الأمل في بنية تحتية منهكة، لكن الإصلاح الحقيقي لا يتحقق بالأرقام وحدها، بل بآليات التنفيذ والإدارة الرشيدة. وتبقى الشفافية والمساءلة أساساً لأي مشروع ناجح. ففي الوقت الذي تُنفق فيه المليارات، يعاني المواطن السوري من انقطاع الكهرباء ونقص المياه وارتفاع الأسعار، وهو ما يجعل أي استثمار غير مدروس، أو تفريط في المال العام، جريمة في حق مستقبل البلاد.