"البيئة" توقع مذكرة تفاهم لتطوير استخدامات الذكاء الاصطناعي ودعم برامج التحول الرقمي

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون في تنفيذ مبادرات تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يتوافق مع إستراتيجية التحول الرقمي للوزارة.
ومثل الوزارة في التوقيع المشرف العام على وكالة الوزارة لتقنية المعلومات والتحول الرقمي الدكتور عبدالحميد العليوي، فيما مثل شركة برايس ووترهاوس كوبرز الشريك والمدير التنفيذي بمكتب المملكة المهندس مصطفى جاد.
وأوضح الدكتور العليوي، أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي دعمًا لمسيرة التحول الرقمي في الوزارة، وتعزيز العمل المشترك بين الجهات والقطاعات الحكومية والخاصة في مجالات التقنيات الحديثة والناشئة، وتهدف إلى مشاركة الخبرات وأفضل الممارسات العالمية في وضع سياسات وأطر حوكمة فعالة لتنظيم وتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاعات الوزارة، وإدارة برامج التحول الرقمي لتعزيز الابتكار وتحسين الكفاءة التشغيلية، والاستفادة من الخبرات في توظيف التقنيات الحديثة والمتطورة في مجالات التحول الرقمي لدعم وتنفيذ مبادرات الوزارة المختلفة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030م.
ويعد مؤتمر "ليب" أكبر تظاهرة تقنية عالمية؛ تهدف إلى مناقشة مستقبل القطاع التقني، واستعراض أحدث أنظمة الابتكار الرقمي، وتبادل الخبرات في هذا المجال، إذ تأتي مشاركة وزارة البيئة والمياه والزراعة في المؤتمر ضمن إستراتيجياتها وخططها لتبني التقنيات والحلول الرقمية الابداعية، وزيادة الوعي في تطبيق الذكاء الاصطناعي في منظومة "البيئة"، إضافة إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لتحقيق الأمن الغذائي والمائي والمحافظة على الموارد الطبيعية والوصول إلى الاستدامة البيئية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق للأعمال

١٢-٠٥-٢٠٢٥

• الشرق للأعمال

فورة الذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط.. ما حجم الاستثمارات وأبرز الدول؟

تشهد منطقة الشرق الأوسط تسارعاً غير مسبوق في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع تدفق استثمارات ضخمة نحو مجالات البيانات الضخمة، والتعلم الآلي، والحوسبة السحابية. وبينما تتنافس الحكومات والشركات على بناء بنية تحتية رقمية متطورة، لم يعد الاستثمار في الذكاء الاصطناعي ترفاً أو خياراً إضافياً، بل تحول إلى ضرورة حتمية لضمان البقاء والتنافسية في الاقتصاد العالمي الجديد. في ظل هذه الموجة المتسارعة، يبرز سؤال محوري: من سيقود مستقبل الابتكار في المنطقة، ومن سيتخلف عن الركب؟ ويشير تقرير أصدرته شركة "برايتس وترهاوس كوبرز" (PwC) إلى أن إسهام الذكاء الاصطناعي في اقتصادات الشرق الأوسط سيبلغ 320 مليار دولار بحلول 2030. ما يعني أن على دول المنطقة إدراك الفرصة للاستفادة من الثورة التكنولوجية الجديدة. ما ضرورة استثمار دول المنطقة في الذكاء الاصطناعي؟ أصبح الاستثمار في الذكاء الاصطناعي ضرورياً لدول المنطقة لتعزيز منافستها الدولية ودعم جهود التنمية المستدامة وتعزيز الكفاءة، لا سيما في إطار سعي دول -مثل السعودية والإمارات- إلى تنويع اقتصاداتها بعيداً عن النفط، وجذب الاستثمارات الأجنبية في ظل توفر البنية التحتية المواتية. من أكبر المستثمرين في الذكاء الاصطناعي في المنطقة؟ السعودية: تعد المملكة صاحبة أكبر استثمارات في التكنولوجيا الناشئة في المنطقة، ومن بينها الإعلان في مارس 2024 عن اعتزامها تأسيس صندوق استثمار بنحو 40 مليار دولار مع "أندريسن هورويتز" (Andreessen Horowitz)، ومشروع جديد لاستثمار ما يصل إلى 100 مليار دولار في نوفمبر 2024. كما استقطبت المملكة استثمارات في الذكاء الاصطناعي بنحو 15 مليار دولار خلال مؤتمر "ليب 2025". كما تُعد شركة "آلات" السعودية، التي أُطلقت في فبراير 2024، جزءًا من جهود المملكة لتحقيق أهداف رؤية 2030 في مجال الذكاء الاصطناعي. وتتخصص الشركة في تصنيع الإلكترونيات وأشباه الموصلات، وتغطي تسعة قطاعات رئيسية تشمل الأجهزة الذكية، المباني الذكية، الصحة الذكية، الصناعات المتقدمة، والتحول الكهربائي. تهدف "آلات" إلى خلق أكثر من 39 ألف وظيفة، وتوطين التقنيات والتصنيع، مما يسهم في تعزيز البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في المملكة. وأعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم أيضاً عن إطلاق شركة "هيوماين"، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، بهدف تطوير وإدارة حلول وتقنيات الذكاء الاصطناعي. وتسعى الشركة إلى تقديم نماذج لغوية كبيرة باللغة العربية، وتطوير مراكز بيانات حديثة، والبنية التحتية للحوسبة السحابية، مع التركيز على تسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات الاستراتيجية مثل الطاقة والرعاية الصحية والصناعة والخدمات المالية. تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية المملكة لتعزيز مكانتها كمركز عالمي لتقنيات الذكاء الاصطناعي، مستفيدة من موقعها الجغرافي ومعدلات النمو الاقتصادي وارتفاع نسبة فئة الشباب المهتمين بالتقنيات الحديثة. الإمارات: كانت الإمارات أول من عيّن وزيراً للذكاء الاصطناعي في العالم في 2017. كما أطلقت "استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031"، وتشمل استثماراتها في المجال شركة "جي 42" المدعومة من "مبادلة للاستثمار"، والتي تخطط لضخ عشرات المليارات لتوسيع استثماراتها في الولايات المتحدة. كذلك تخطط "إم جي إكس" (MGX) المملوكة للدولة لاستثمار نحو 7 مليارات دولار في مشروع "ستارغيت" الذي أعلن عنه الرئيس دونالد ترمب. كذلك خصصت قطر 2.5 مليار دولار لتحقيق برنامج التحول الرقمي، فيما رصد المغرب 1.1 مليار دولار لاستراتيجية "المغرب الرقمي 2030". هل تستثمر جميع دول المنطقة بنفس القدر؟ تتباين استثمارات دول المنطقة في مجال الذكاء الاصطناعي، لكن دول المنطقة تبذل جهوداً حثيثة للحاق بركب التكنولوجيا الناشئة؛ فعلى سبيل المثال، ، أطلقت مصر "الميثاق الوطني للذكاء الاصطناعي" بالتعاون مع "مايكروسوفت". فيما أعلنت تونس والجزائر عن استراتيجيات وطنية لمجال الذكاء الاصطناعي. كيف تستفيد دول المنطقة من الذكاء الاصطناعي؟ بات الذكاء الاصطناعي يُستخدم في مجالات عديدة،فتستعين به "أرامكو السعودية"-على سبيل المثال- في مجال الطاقة في تعزيز كفاءة المصافي وتوقع مواعيد الصيانة وخفض الانبعاثات، وتستفيد به شركة "إم 42" (M42) الإماراتية في قطاع الرعاية الصحية. كما يدخل في قطاعات أخرى مثل الزراعة، والثروة الحيوانية، والتعليم، والقطاع المالي. هل تواجه دول المنطقة تحديات في هذا المجال؟ بالطبع، وأبرزها انخفاض الاستثمارات مقارنةً بالدول خارج المنطقة، والاعتماد على التقنيات الخارجية، مثل الرقائق، وقلة الكوادر المؤهلة، واحتياجات الطاقة الكبيرة، والحاجة إلى تطوير البنية التحتية الرقمية. كما توجد تحديات متعلقة بالخصوصية. كذلك تصطدم طموحات المنطقة بقيود أميركية فرضها الرئيس السابق جو بايدن على تصدير الرقائق إلى المنطقة، خشية تسرب التكنولوجيا إلى الصين في ظل السباق التكنولوجي بين الدولتين. لكن إدارة الرئيس دونالد ترمب ألمحت إلى اعتزامها رفع هذه القيود وتعزيز الرقابة على الرقائق في الخارج. رغم هذه التحديات، نجحت بعض الدول في إصدار نماذج ذكاء اصطناعي، مثل "فالكون" و"جيس" الإماراتيين، و"علاّم" السعودي.

Independent عربية

٠٨-٠٥-٢٠٢٥

• Independent عربية

عمالقة الشرق الأوسط ينضمون إلى ماراثون الذكاء الاصطناعي

سيكون الذكاء الاصطناعي (AI) من أبرز العوامل المغيّرة للعبة في الاقتصاد العالمي، وكثير من إمكانيات القيمة ما زالت مفتوحة للاستفادة منها. وقدرت "برايس ووتر هاوس كوبرز"، أن الذكاء الاصطناعي قد يسهم بمبلغ يصل إلى 15.7 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي بحلول عام 2030، وهو أكثر من الناتج الإجمالي الحالي للصين والهند معاً. ومن بين هذا المبلغ، من المحتمل أن يأتي 6.6 تريليون دولار من زيادة الإنتاجية، في حين من المرجح أن يأتي 9.1 تريليون دولار من الفوائد التي ستعود على المستهلكين. لكن الرواية التي تزعم أن دول الشرق الأوسط تتراجع عن سباق الذكاء الاصطناعي العالمي مضللة، فالواقع يشير إلى أن السعودية والإمارات، ودول الخليج الأخرى، تُكثّف استثماراتها في هذا المجال، مستفيدة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي، ومواردها الطاقية، واحتياطاتها المالية الهائلة، لتُرسّخ مكانتها كمراكز محورية في سلاسل توريد الذكاء الاصطناعي. وفي أعقاب الثورة الصناعية الرابعة، بدأت الحكومات والشركات في منطقة الشرق الأوسط تدرك التحول العالمي نحو الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة. أمامهم خياران، إما أن يكونوا جزءاً من هذه الثورة التكنولوجية أو أن يتخلفوا عنها، وعند النظر في الأثر الاقتصادي على المنطقة، فإن التخلف عن الركب ليس خياراً. وقدرت "برايس ووتر هاوس كوبرز"، أن منطقة الشرق الأوسط ستستفيد من 2 في المئة من إجمالي الفوائد العالمية للذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030، وهو ما يعادل 320 مليار دولار. أكبر المكاسب للسعودية ومن حيث القيم المطلقة، توقعت "برايس وتر هاوس كوبرز" أن تحقق السعودية أكبر المكاسب، إذ يُتوقع أن يُسهم الذكاء الاصطناعي بما يزيد على 135.2 مليار دولار في الاقتصاد بحلول عام 2030، ما يعادل 12.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وفي الإمارات من المتوقع أن يُسهم الذكاء الاصطناعي بما يقرب من 96 مليار دولار في الاقتصاد أي 14 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2030، وفي مصر سيصل الرقم إلى 42.7 مليار دولار أي 7.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2030، وفي الدول الخليجية (البحرين والكويت وعمان وقطر) تصل هذه المساهمة إلى 45.9 مليار دولار أي 8.2 من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2030. ومن المتوقع أن يراوح ما بين النمو السنوي في مساهمة الذكاء الاصطناعي بين 20-34 في المئة سنوياً عبر المنطقة، مع تسجيل الإمارات أعلى معدلات النمو، تليها السعودية. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ليس من المستغرب حجم التأثير المتوقع في الاقتصادين السعودي والإماراتي بالنظر إلى استثمارهما النسبي في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي مقارنة ببقية دول منطقة الشرق الأوسط، إذ يحتل كلا البلدين مكاناً ضمن أفضل 50 دولة في العالم على مؤشر الابتكار العالمي 2017، من حيث القدرة على الابتكار ومخرجات هذا الابتكار. ويقول موقع "إي إنفست" إنه على رغم هيمنة الولايات المتحدة والصين على ابتكار نماذج الذكاء الاصطناعي، تتجه دول المنطقة نحو بناء البنية التحتية، وتوسيع الشراكات، واعتماد استراتيجيات تركز على البيانات، لتفادي التهميش في هذا السباق العالمي. تأمين موقع مؤثر في سباق الذكاء وتُعزز دول الشرق الأوسط، وعلى رأسها السعودية، رهاناتها على البنية التحتية والشراكات الاستراتيجية لتأمين موقع مؤثر في سباق الذكاء الاصطناعي العالمي، ففي مؤتمر "LEAP للتقنية 2025"، أعلنت الرياض عن تعهدات استثمارية بلغت 14.9 مليار دولار، تؤكد طموحها في أن تصبح مركزاً عالمياً للذكاء الاصطناعي، ومن أبرز هذه الخطوات، شراكة بقيمة 1.5 مليار دولار مع شركة الرقائق الأميركية "غروغ" Groq لبناء أكبر مركز بيانات في العالم مخصص لمعالجة تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الدمام، بالتعاون مع "أرامكو ديجيتال". وتعمل السعودية على توسيع طاقة مراكز البيانات بزيادة سبعة أضعاف، عبر مشاريع كبرى مثل "مراكز بيانات التنين الصحراوي" في الرياض ونيوم، ما يضيف 2.2 غيغاواط من القدرة التقنية بحلول 2025، وتواصل الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي، التي تستهدف إدراج البلاد ضمن الدول الـ10 الأوائل عالمياً في هذا القطاع بحلول عام 2030. وتُولي كل من السعودية والإمارات أولوية قصوى لتطوير البنية التحتية الحاسوبية، في مسعى لجذب شركات الذكاء الاصطناعي العالمية وتقليل الاعتماد على النماذج الأميركية أو الصينية. وعلى رغم أن الولايات المتحدة تحتفظ بأفضلية حاسوبية تفوق الصين بـ10 أضعاف بفضل شرائح متقدمة مثل "H100" من "إنفيديا"، وعلى رغم أن النموذج الصيني "ديب سيك آر1" DeepSeek R1 يقدّم أسعاراً تقل بنسبة 96 في المئة عن نظيره الأميركي "أوبن أي آي" OpenAI، إلا أن دور الشرق الأوسط بات محورياً في المشهد العالمي للذكاء الاصطناعي، وذلك لثلاثة أسباب رئيسة، أولاً، الموقع الجغرافي الاستراتيجي، إذ تشكل المنطقة نقطة التقاء بين أوروبا وآسيا وأفريقيا، ما يجعلها مثالية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي الحساسة للزمن، التي تتطلب استجابة فورية، وثانياً، ميزة الطاقة، إذ توفر مصادر الطاقة المتجددة منخفضة الكلفة واحتياطات النفط والغاز الوفيرة بيئة تشغيلية أرخص لتشغيل مراكز البيانات مقارنة بكاليفورنيا أو الصين، ثالثاً، النفوذ الدبلوماسي المتزايد، من خلال شراكات استراتيجية مع الولايات المتحدة مثل التعاون مع Groq أو الصين مثل تقنيات المراقبة من "هواوي"، لتعزز دول الخليج من مكانتها الجيوسياسية على الساحة العالمية. أخطار وفرص وعلى رغم الزخم المتزايد الذي يشهده قطاع الذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط، إلا أن هناك تحديات استراتيجية، على رأسها القيود التصديرية إذ تفرض الولايات المتحدة قيوداً من الفئة الثانية (Tier 2) على تصدير الشرائح المتقدمة إلى السعودية، ما يدفع بعض الجهات إلى البحث عن بدائل صينية، وكذلك سيادة البيانات، إذ تواجه دول الخليج تدقيقاً متزايداً بسبب شراكاتها مع شركات مثل "هواوي". هناك أيضاً فجوة المواهب فعلى رغم الاستثمارات الضخمة في التعليم والتدريب، لا تزال النخب البحثية المتقدمة في الذكاء الاصطناعي متركزة في الولايات المتحدة والصين. وعن الفرص الاستثمارية في منظومة الذكاء الاصطناعي الإقليمية، هناك مراكز البيانات، إذ إن هناك مشاريع مثل "مراكز بيانات التنين الصحراوي" ومنشأة Groq في الدمام والتي تتيح فرصاً استثمارية في البنية التحتية، وكذلك شراكات الذكاء الاصطناعي، إذ توسع شركات الرقائق الأميركية مثل "إنفيديا" و"إنتل" ومزودو الخدمات السحابية مثل AWS وAzure يوسّعون وجودهم في المنطقة. وهناك أيضاً الصناديق السيادية، إذ يضخّ صندوق الاستثمارات العامة السعودي نحو 26.7 مليار دولار في شركات تقنية أميركية مثل "لوسيد" و"إلكترونيك آرتس"، ما يعكس توجّهاً أوسع نحو بناء منظومة ذكاء اصطناعي عالمية. تحول استراتيجي وبعيداً من الرواية القائلة بتراجع المنطقة عن سباق الذكاء الاصطناعي، تؤكد الأرقام أن العكس هو الصحيح، كما تركّز دول الخليج على بناء البنية التحتية، وتوسيع الشراكات الاستراتيجية، واستغلال الموقع الجغرافي المحوري، ما يتيح لها الاستفادة من التنافس الحاد بين الولايات المتحدة والصين. ويُوصي خبراء الاستثمار بالتركيز على الشركات التي تمكّن هذا التحول، مثل مطوري مراكز البيانات، وشركات الرقائق الأميركية المرتبطة بالخليج، والصناديق السيادية التي تضخ المليارات في التكنولوجيا العالمية. صحيح أن تحديات مثل القيود التصديرية ونقص الكفاءات لا تزال قائمة، لكن انتقال المنطقة إلى الاستثمار في بنية الذكاء الاصطناعي التحتية يضمن لها دوراً فاعلاً وطويل الأمد في المنظومة التقنية العالمية، بحسب ما قاله أحد المحللين "هم لا يصنعون نماذج الذكاء الاصطناعي، بل يصنعون الملعب الذي تلعب فيه هذه النماذج." ولا يقتصر السباق نحو الهيمنة في الذكاء الاصطناعي على الخوارزميات، بل يشمل السيطرة على الحوسبة والبيانات والجغرافيا، وفي عام 2025، سيرسخ الشرق الأوسط موقعه في المحاور الثلاث.

مباشر

٢٠-٠٤-٢٠٢٥

• مباشر

إعلان شركة المرابحة المرنة للتمويل عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول )

بند توضيح مقدمة يسر شركة المرابحة المرنة للتمويل (مرنة) أن تعلن للمساهمين الكرام عن نتائج اجتماع ‏الجمعية ‏العامة العادية (الاجتماع الاول) مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة بمقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض – حي النخيل، عبر وسائل التقنية الحديثة (عن بُعد) تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1446-10-19 الموافق 2025-04-17 وقت انعقاد الجمعية العامة 20:30 نسبة الحضور 61.20% أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر الاجتماع كل من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم: 1- الأستاذ/ عبدالرحمن محمد الغملاس - رئيس مجلس الإدارة. 2- الأستاذ/ عبدالله محمد الريس - العضو المنتدب التنفيذي. 3- الأستاذ/ إبراهيم عبدالله الغملاس - عضو مجلس الإدارة. 4- الأستاذ/ نايف طلال الميمان - عضو مجلس الإدارة. 5- الأستاذ/ فهيد معزي العصيمي - عضو مجلس الإدارة. 6- الأستاذ/ ناصر محمد القصبي - عضو مجلس الإدارة. 7- الأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالله بن دخيل - عضو مجلس الإدارة. وأعتذر عن الحضور الأعضاء التالية أسماؤهم: 1- الأستاذ/ خالد محمد العنيزان – نائب رئيس مجلس الإدارة. أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها 1- الدكتور/ عادل بن عبدالكريم المؤمن – رئيس لجنة المراجعة. 2- الأستاذ/ ناصر محمد القصبي - رئيس اللجنة التنفيذية. نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ ناصر بن محمد القصبي (عضو مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه بتاريخ 10/08/2024 لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2025/06/14م، خلفاً للعضو السابق الأستاذ/ وليد بن يوسف الغملاس (عضو غير تنفيذي). 2. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالله بن دخيل (عضو مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه بتاريخ 10/08/2024 لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2025/06/14م، خلفاً للعضو السابق الأستاذ/ سعد بن عبدالعزيز الحوشان (عضو غير تنفيذي). 3. الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وهم شركة برايس ووتر هاوس كوبرز للاستشارات المهنية (PwC) وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الأول والثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2025م، والربع الأول من العام المالي 2026م، وتحديد أتعابه بمبلغ (1,019,000) ريال سعودي غير شامل ضريبة القيمة المضافة. 4. الموافقة على إقامة دعوى المسؤولية ضد السيد/ وليد يوسف عبدالرزاق الغملاس بصفته العضو المنتدب التنفيذي السابق وتفويض مجلس إدارة الشركة باتخاذ الإجراءات القانونية والنظامية اللازمة حيال ذلك.