
«الشؤون»: 8800 نشاط مستثمر موزعة على 73 «تعاونية»
90 % نسبة الاستثمار بأفرع جمعيتي صباح الأحمد وشمال غرب الصليبيخات
وقال الظفيري، في تصريح صحافي، إنه «تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء، وبمتابعة حثيثة ومباشرة من الوزيرة د. أمثال الحويلة، حرصت الوزارة على افتتاح وتشغيل المحال المستثمرة وتنوع الأنشطة التجارية بالمناطق السكنية الجديدة خدمة لقاطنيها»، ودلل على ذلك بتعاونية صباح الأحمد التي تتصدر الجمعيات من حيث إجمالي عدد المحال المستثمرة، مبيناً أنه رغم حداثة المنطقة، فقد بلغ إجمالي الأفرع المستثمرة فيها 340 محلاً من أصل 396، بنسبة إشغال لامست الـ 90 بالمئة، مع استمرار طرح بقية المحال تباعاً بالفترة المقبلة، «إذ جرى خلال الأشهر الستة الماضية فقط طرح ما يزيد على 40 محلاً جديداً».
ولفت إلى أنه فيما يخص جمعية منطقة شمال غرب الصليبيخات، فقد بلغت نسبة إشغال المحال المستثمرة داخلها نحو 90 بالمئة، مع قرب اكتمال إشغالها بالكامل، أما جمعية منطقة غرب عبدالله المبارك، والتي تشهد خطوات متقدمة بهذا الصدد، ، فقد طُرح 50 بالمئة من إجمالي محالها بواقع 31 محلاً، من إجمالي عددها البالغ 61، مضيفاً أنه «بشأن جمعية المطلاع التعاونية، وعقب تشكيل مجلس إدارتها المؤقت، نعمل حالياً على استكمال افتتاح عدد من الأفرع داخل قطعها السكنية، إلى جانب الإعداد لطرح المحال للاستثمار قريباً، بما يواكب احتياجات الأهالي ويعزز من جاهزية الجمعية».
دعم أصحاب المشروعات الصغيرة وتوفير 10% من المحال لأنشطتهم
المشروعات الصغيرة
وأكد الظفيري أنه من منطلق حرص الوزارة على دعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعمل الإدارة جاهدة على تطبيق نسبة الـ 10 في المئة المخصصة لأصحاب هذه المشروعات ضمن المحال المستثمرة، لافتاً إلى أنه منذ بداية العام الحالي تم طرح نحو 25 محلاً للمشروعات الصغيرة، بما يتماشى ورؤية الدولة في دعم ريادة الأعمال وتوفير الفرص التجارية للشباب.
وأضاف أن «جميع الأنشطة متاحة للمبادرين ضمن هذه النسبة، ومن ضمنها نشاط البنشر، حيث تم تخصيص فرع البنشر في جمعية السالمية التعاونية ليكون من نصيب أحد أصحاب المشروعات الصغيرة، تعزيزاً لدور الشباب في مختلف القطاعات التجارية والخدمية».
وذكر أن إدارة التنمية التعاونية، بتوجيهات من وكيل الوزارة بالإنابة، د. خالد العجمي، ومتابعة حثيثة من الوكيل المساعد لقطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون، د. سيد عيسى، تواصل تنفيذ خطة طرح المحال في مختلف المناطق، حيث يُنتظر فتح مظاريف نحو 50 محلاً في الأيام القليلة المقبلة في عدد من المناطق من بينها (الزهراء، كيفان، الجابرية، صباح الأحمد، النعيم، الوفرة، القادسية، وضاحية علي صباح السالم، وغيرها)، موضحاً أن عملية الطرح تتضمن أنشطة متنوعة مثل البيع بالتجزئة، والهدايا والكماليات، والحلاق الرجالي، والصالون الرجالي، والمصابغ، والعصائر، والخياطة.
طرح 200 محل للاستثمار منذ يناير
كشف حمد الظفيري أن الفترة من مطلع يناير الماضي حتى منتصف الشهر الجاري شهدت طرح أكثر من 200 محل للاستثمار في مختلف التعاونيات بمناطق البلاد كافة، ضمن خطة منهجية لتسريع تقديم الخدمات التجارية المتنوعة، وتوسيع نطاق النشاط التعاوني.
وأوضح الظفيري أن الإدارة أنجزت، خلال الفترة السالف ذكرها، ما يربو على 20 ألف معاملة عبر الأنظمة الآلية، مما يعكس مدى تطور الخدمات وسرعة إنجاز المعاملات، مؤكداً التزام الوزارة الجاد بتوفير بيئة استثمارية مرنة شاملة في التعاونيات الموزعة على مناطق البلاد، عبر خطط واضحة تتكامل فيها جهود الطرح والتطوير والدعم.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الأنباء
منذ 23 دقائق
- الأنباء
«أسواق المال» تحدّد ضوابط التعامل مع المسحوبة جنسياتهم وفق الأعمال الجليلة
أصدرت هيئة أسواق المال تعميما بشأن ضوابط معاملة من سحبت عنهم الجنسية الكويتية وفق بند الأعمال الجليلة، وجاء فيه: بالإشارة إلى بيان وزارة الداخلية الصادر بتاريخ 10 يوليو 2025 بشأن «ضوابط معاملة من سحبت عنهم الجنسية الكويتية وفق بند «الأعمال الجليلة»، وما تضمنه من تنظيم خاص لوضع هذه الفئة من حيث الإقامة والمزايا الممنوحة والحقوق المقيدة، وحرصا من هيئة أسواق المال على ضمان الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة لهذه الحالات تحديدا، يرجى أخذ ما يلي بعين الاعتبار: 1 - لا يعتد بالشخص الذي سحبت عنه الجنسية الكويتية وفق بند «الأعمال الجليلة» كـ «كويتي الجنسية» لغايات تطبيق تعليمات ولوائح هيئة أسواق المال، أو تمتعه بحقوق أو مزايا مقررة للكويتيين بعد المهلة الممنوحة لتعديل الوضع والممنوحة من وزارة الداخلية وفق التعميم المشار إليه. 2 - يتعين على الأشخاص المرخص لهم التحقق من الوضع القانوني للعملاء المتأثرين بالمرسوم الأميري بسحب الجنسية وفقا لما ورد في تعليمات وزارة الداخلية، وبما يشمل التأكد من الوثائق الرسمية المعتمدة الدالة على وضعهم القانوني والإقامة السارية بعد المهلة الممنوحة ابتداء من 20/7/2025 لكل من صدر مرسوم بحقهم قبل هذا التاريخ، على أن تحسب مدة الأربعة أشهر من تاريخ صدور مرسوم السحب التالي للحالات الجديدة. 3 - في حال وجود أي تعامل استثماري أو علاقة قائمة مع شخص سحبت عنه الجنسية الكويتية وفق البند المشار إليه يتوجب مراجعة وضعه وتحديث البيانات ذات الصلة بما يضمن توافق التعامل مع الأطر القانونية والتنظيمية خلال مهلة تعديل الأوضاع. 4 - وفي حال استفسار الأشخاص المرخص لهم عن الحالة القانونية لأي من العملاء المتأثرين بسحب الجنسية، أو لطلب إيضاح رسمي بشأن وضعه، فيرجى التواصل مباشرة مع مكتب شؤون المادة الثامنة بوزارة الداخلية، اعتباره الجهة المختصة بتحديد المزايا المقررة والإجراءات الواجب اتباعها في هذا الشأن، وذلك من خلال أرقام التواصل التالية: (97293232 - 97284747 - 97283232 - 97283535). وتؤكد الهيئة ضرورة الامتثال للتشريعات السارية والمراسيم التي تصدر بشأن سحب الجنسية الكويتية وكل المراسيم ذات العلاقة وتحديث السياسات الداخلية للأشخاص المرخص لهم بما يضمن تجنب أي مخالفة أو تعامل غير متوافق مع التعليمات الرسمية الصادرة من الجهات ذات الاختصاص.


المصريين في الكويت
منذ ساعة واحدة
- المصريين في الكويت
سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين 28 يوليو 2025 في البنوك المصرية
سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين 28-7-2025 في بعض البنوك المصرية كالتالي: الدينار الكويتي فى البنك الأهلي المصري 159.4جنيه للشراء. 160.4 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتي فى بنك مصر 159.6 جنيه للشراء. 160.4 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتي فى بنك الإسكندرية 153.8 جنيه للشراء. 160.4 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتي فى البنك التجاري الدولي 156.3 جنيه للشراء. 160.4 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتي فى مصرف أبو ظبي الإسلامي 155.1 جنيه للشراء. 160.4 جنيه للبيع. . الأكثر قراءة Leave a Comment


الرأي
منذ ساعة واحدة
- الرأي
«هيئة الأسواق» تصدر ضوابط معاملة مسحوبي «الأعمال الجليلة»
- لا يُعتد بالشخص المسحوبة جنسيته وفق بند الأعمال الجليلة كـ «كويتي» - 4 أشهر مهلة للتأكد من وثائق وضعهم القانوني والإقامة السارية اعتباراً من 20 الجاري - مراجعة أوضاع وتحديث بيانات مَن له تعامل استثماري معهم أصدرت هيئة أسواق المال تعميماً إلى الأشخاص المرخص لهم في شأن ضوابط معاملة من سُحبت عنهم الجنسية الكويتية وفق المادة (5) - بند الأعمال الجليلة - من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية وتعديلاته، مشيرة إلى بيان وزارة الداخلية الصادر بتاريخ 10 يوليو الجاري في شأن «ضوابط معاملة من سُحبت عنهم الجنسية الكويتية وفق بند الأعمال الجليلة»، وما تضمنه من تنظيم خاص لوضع هذه الفئة من حيث الإقامة والمزايا الممنوحة والحقوق المقيدة. وأكدت أنه لضمان الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة لهذه الحالات تحديداً، فيجب أخذ ما يلي بعين الاعتبار: 1- لا يُعتد بالشخص الذي سُحبت عنه الجنسية الكويتية وفق بند الأعمال الجليلة كـ«كويتي الجنسية» لغايات تطبيق تعليمات ولوائح هيئة أسواق المال، أو تمتعه بحقوق أو مزايا مقررة للكويتيين بعد المهلة الممنوحة لتعديل الوضع والممنوحة من وزارة الداخلية وفق التعميم المشار إليه. 2- يتعيّن على الأشخاص المرخص لهم التحقق من الوضع القانوني للعملاء المتأثرين بالمرسوم الأميري بسحب الجنسية وفقاً لما ورد في تعليمات «الداخلية»، وبما يشمل التأكد من الوثائق الرسمية المعتمدة الدالة على وضعهم القانوني والإقامة السارية بعد المهلة الممنوحة ابتداء من 20 يوليو الماضي لكل من صدر مرسوم بحقهم قبل هذا التاريخ، على أن تحسب مدة الأربعة أشهر من تاريخ صدور مرسوم السحب التالي للحالات الجديدة. 3- في حال وجود أي تعامل استثماري أو علاقة قائمة مع شخص سُحبت عنه الجنسية الكويتية وفق البند المشار إليه، يتوجب مراجعة وضعه وتحديث البيانات ذات الصلة بما يضمن توافق التعامل مع الأطر القانونية والتنظيمية، خلال مهلة تعديل الأوضاع. 4- وفي حال استفسار الأشخاص المرخص لهم عن الحالة القانونية لأي من العملاء المتأثرين بسحب الجنسية، أو لطلب إيضاح رسمي في شأن وضعه، فعليه التواصل مباشرة مع مكتب شؤون المادة الثامنة بوزارة الداخلية، باعتباره الجهة المختصة بتحديد المزايا المقررة والإجراءات الواجب اتباعها في هذا الشأن. وأكدت «الهيئة» ضرورة الامتثال للتشريعات السارية والمراسيم التي تصدر في شأن سحب الجنسية الكويتية وكافة المراسيم ذات العلاقة، وتحديث السياسات الداخلية للأشخاص المرخص لهم بما يضمن تجنب أي مخالفة أو تعامل غير متوافق مع التعليمات الرسمية الصادرة من الجهات ذات الاختصاص.