التحديات مستمرة مع إعادة ترامب تعريف دور الولايات المتحدة في الشرق الأوسط

ترجمة وتحرير 'يمن مونيتور'
في الخطب والتصريحات التي أدلى بها خلال زيارته للمملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة الأسبوع الماضي، سعى الرئيس دونالد ترامب إلى إعادة تعريف دور الولايات المتحدة في الشرق الأوسط من كونه ضامنًا للأمن ومتدخلاً عسكريًا إلى شريك اقتصادي وتقني. خلال رحلته، أشاد ترامب بتوقيع اتفاقيات بقيمة إجمالية تصل إلى تريليوني دولار لاستثمار الدول الثلاث في الولايات المتحدة أو شراء سلع أميركية، مشددًا على أن الولايات المتحدة تسعى إلى تعاون قائم على 'التجارة، وليس الفوضى.' لم يكن هدف ترامب من التركيز على التعاون الاقتصادي مقتصرًا على جذب المزيد من التصنيع عالي التقنية إلى الولايات المتحدة، بل كان أيضًا لضمان شراكة قادة الخليج مع الولايات المتحدة، بدلًا من الصين، في تطوير الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية التكنولوجية.
إعادة تعريف ترامب لدور الولايات المتحدة في الشرق الأوسط تتناقض بشكل كبير مع موقف حليف رئيسي، إسرائيل، التي استفادت بشكل كبير من الدور التقليدي للولايات المتحدة كضامن أمني للمنطقة. فمن خلال عملياته العسكرية منذ هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023، أوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل تسعى، قبل كل شيء، إلى تغيير ميزان القوى الإقليمي لصالحها والسيطرة على المناطق الاستراتيجية التي يمكن أن تشكل تهديدًا للمدنيين الإسرائيليين. ويرى نتنياهو أنه، بدلًا من التوصل إلى حلول وسط مع طهران، ينبغي على ترامب استغلال ضعف إيران وتدمير أي منشآت نووية يمكن أن تستخدمها طهران لتطوير سلاح نووي. ولم تلقَ محاولات ترامب للتواصل مع إيران خلال الزيارة استحسان القادة الإسرائيليين، خاصة بعد تأكيده أن الولايات المتحدة ليس لديها 'أعداء دائمون' ووعده بتقديم تخفيف كبير للعقوبات في إطار اتفاق نووي جديد مع إيران. وفي كلمة ألقاها في قطر يوم الخميس، قال ترامب: 'أريد أن تنجح [إيران]، أريدها أن تصبح دولة عظيمة' نتيجة للاتفاق الجديد. في المقابل، تخشى إسرائيل أن يؤدي تخفيف العقوبات إلى تمكين طهران من إعادة بناء 'محور المقاومة' وتحقيق تغيير في ميزان القوى الإقليمي لصالحها. ومع ذلك، لاقت مبادرة ترامب ترحيبًا من القادة الذين زارهم، حيث كانوا يعملون على تحسين علاقاتهم مع إيران. ويرى قادة الخليج، مثل ترامب، أن الأولوية هي تنويع الاقتصاد والتقدم التكنولوجي، بدلًا من المجازفة بحرب إقليمية أخرى قد تجعل دول الخليج أهدافًا لانتقام طهران. تحليل- ولي العهد السعودي يعيد ضبط البوصلة الخليجية تجاه الحوثيين
أثناء زيارته، سعى ترامب أيضًا إلى تغيير دور الولايات المتحدة في المنطقة، حيث أبدى رغبة في أن تكون واشنطن شريكًا اقتصاديًا، بدلًا من مراقب ومحدد للسياسات الداخلية لقادة الشرق الأوسط. وفي خطابه الرئيسي خلال مؤتمر استثماري في الرياض يوم الثلاثاء، انتقد التدخلات العسكرية الأميركية السابقة لإزالة القادة السلطويين أو تنفيذ عمليات 'بناء الدول'، قائلاً: 'في النهاية، تسبب من يسمون ببناة الدول في تدمير دول أكثر مما بنوها… وكان التدخل في مجتمعات معقدة لم يكن لدى أحد حتى فهم لها.' كما أشاد ترامب في منتدى الاستثمار السعودي بالتحولات الاقتصادية الكبيرة التي شهدتها المملكة، مشددًا على أن هذا التغيير لم يكن نتيجة للتدخل الغربي أو 'إلقاء المحاضرات حول كيفية العيش وإدارة شؤونكم.'
كان الهدف من تصريحات ترامب الإشارة إلى أن إدارته لن تربط علاقتها بالقادة الإقليميين بمدى التزامهم بالإصلاحات السياسية الداخلية أو سجلهم في حقوق الإنسان.
رأى العديد من الخبراء أن إعلان ترامب في السعودية عن رفع العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، ولقائه بالرئيس المؤقت أحمد الشراعة، وهو زعيم سابق لميليشيا إسلامية، يمثل اختراقًا استراتيجيًا هامًا للولايات المتحدة وشركائها الإقليميين. واعتبر ترامب أن هذا الإعلان، الذي عارضه بعض مساعديه معتبرين أنه سابق لأوانه قبل اتضاح نوايا الحكومة السورية ما بعد الأسد، يمنح سوريا 'بداية جديدة' لتعافيها اقتصاديًا من عقد من الحرب الأهلية. وأشار ترامب إلى أن قراره جاء بتأثير من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث يعتبره الزعيمان ضروريًا لبقاء سوريا كدولة. ومع ذلك، فإن العقوبات الأميركية على سوريا مفروضة بموجب العديد من القوانين، بما في ذلك قانون قيصر لحماية المدنيين. وأوضح وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن ترامب سيستخدم أولًا صلاحيات الإعفاء التي يوفرها قانون قيصر، لكنه أكد أن الإعفاء يجب تجديده كل 180 يومًا، مضيفًا: 'في نهاية المطاف، إذا أحرزنا تقدمًا كافيًا، فإننا نرغب في إلغاء القانون، لأن جذب المستثمرين إلى بلد قد تعود عليه العقوبات بعد ستة أشهر سيكون أمرًا صعبًا.'
لكن زيارة ترامب التي ركزت على الأعمال لم تعالج كل تحديات المنطقة، خصوصًا الحرب في غزة. وكان هناك أمل واسع بأن تسهم زيارة ترامب في تحقيق وقف لإطلاق النار أو استئناف المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر. ومع ذلك، لم تحقق الزيارة أي تقدم واضح في هذا الاتجاه، خاصة مع استمرار الغارات الجوية الإسرائيلية والاستعدادات لهجوم بري واسع النطاق. وفي أبوظبي، أكد ترامب للصحفيين أنه يسعى إلى حل مجموعة من الأزمات العالمية، قائلًا: 'ننظر في قضية غزة… يجب أن نتعامل معها. هناك الكثير من الناس يعانون من الجوع، والكثير من الأوضاع السيئة.' وعلى الرغم من الدعوات المستمرة لوقف إطلاق النار، لم يحرز الوفد الأميركي أي تقدم ملموس في هذا الملف خلال الزيارة.
إن عدم إحراز تقدم بشأن غزة منع ترامب من تحقيق طموح دبلوماسي أوسع نطاقًا للرحلة – 'أمنيته الحارة' المعلنة بأن تحذو المملكة العربية السعودية حذو الإمارات العربية المتحدة والبحرين في الاعتراف بإسرائيل والانضمام إلى 'اتفاقيات ابرهام'. قال المسؤولون السعوديون إنهم لن يفكروا في هذه الخطوة إلا بعد قيام دولة فلسطينية، على الرغم من أن بعض الخبراء يعتقدون أن إنهاء حرب غزة قد يلبي الشرط السعودي. وعلى الرغم من أنه لا الأمير محمد بن سلمان ولا أمير قطر الشيخ تميم أشارا إلى أنهما سينضمان قريبًا إلى اتفاقيات ابرهام، إلا أن كلا الزعيمين بدا وكأنهما يكتمان انتقاداتهما لأفعال إسرائيل في غزة، ربما من أجل عدم إثارة نقاش مفتوح حول التحالف الأمريكي مع إسرائيل أثناء زيارة ترامب.
وعلى الرغم من تواصل ترامب مع إيران، أطلقت حركة الحوثي حليفة طهران في اليمن، صواريخ على تل أبيب في مناسبتين على الأقل أثناء وجود ترامب في الخليج. وجاءت هذه الهجمات على الرغم من وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة والحوثيين الذي تم الاتفاق عليه في الأيام التي سبقت مغادرة ترامب إلى المنطقة. يوم الجمعة، وهو آخر يوم لترامب في المنطقة، ردت إسرائيل بضرب ثلاثة موانئ يسيطر عليها الحوثيون في اليمن – الحديدة والصليف ورأس عيسى. وعلى الرغم من أن التبادلات لم تشمل الولايات المتحدة، إلا أن العنف داس على رسالة ترامب بأنه يمكنه تهدئة المنطقة من خلال التفاعلات الاقتصادية والتجارية وكذلك الدبلوماسية. وبدا أن نية الحوثيين في مواصلة مهاجمة إسرائيل طالما استمر الصراع في غزة لم تحظ بمناقشة تذكر في اجتماعات ترامب مع محمد بن سلمان ورئيس الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان، قادة التحالف العربي الذي قاتل الحوثيين بنشاط من عام 2015 حتى تم الاتفاق على وقف إطلاق النار في عام 2022.
المصدر: مركز صوفان للدراسات الأمنية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

منذ 12 دقائق

جبايات حوثية لتعويض خسائر الضربات الجوية وتمويل المعسكرات الصيفية

لجأت الجماعة الحوثية إلى اختطاف عمال محال وشركات تجارية في العاصمة اليمنية صنعاء، واستخدامهم كرهائن، لإجبار ملاكها على دفع الجبايات التي تفرضها عليهم، بالتزامن مع ضغوط كبيرة تمارسها على البيوت والمجموعات التجارية لفرض إتاوات بحجة إعادة تأهيل البنية التحتية التي تضررت من القصفين الأميركي والإسرائيلي. وكشف مصدر في أحد البيوت التجارية اليمنية لـ«الشرق الأوسط» أن عناصر حوثيين يتبعون لقيادات كبيرة يكثفون زياراتهم واتصالاتهم للقائمين على المجموعة، للضغط عليهم لدفع مبالغ كبيرة لصالح إعادة تأهيل المنشآت الحيوية والقطاعات الخدمية التي تعرضت للدمار بسبب الحملة العسكرية الأميركية، والغارات الإسرائيلية، وهددتهم بمنعهم من الاستفادة من الخدمات التي تقدمها تلك المنشآت. وذكر المصدر، الذي طلب التحفظ على بياناته، أن مُلاك المجموعة فشلوا في إقناع مسؤولي الجبايات الحوثيين بصعوبة المساهمة بإصلاح الأضرار التي تسببت بها الغارات الجوية، بعد أن تراجعت المبيعات والإيرادات، بفعل الكثير من العوامل، وتراجع القدرة الشرائية للسكان، وممارسات الجماعة نفسها، واضطروا لطلب تخفيضات في المبالغ المقررة عليهم، ومنحهم مهلة لتدبرها. إلا أن مسؤولي الجباية الحوثيين خَيّروهم بين دفع المبالغ التي طلبت منهم بشكل طوعي ومباشر، أو اتخاذ إجراءات تعسفية للحصول عليها مثل الاستيلاء على السلع في المخازن وعلى شاحنات النقل أو المحلات ونقاط البيع. ووفقاً للمصدر، فإن عناصر الجماعة قدموا لملاك المجموعة بيانات عن أرصدتها المالية في عدد من البنوك؛ في إشارة إلى اطلاعهم على كل ما يخصّ البيانات المالية لها، وتلميح إلى استعدادهم لاتخاذ إجراءات مصادرة متنوعة للحصول على المبالغ التي يطلبونها، بما فيها اتهامهم بالتخابر والتواطؤ مع الولايات المتحدة وإسرائيل. الجباية بالاختطاف في السياق، تواصل الجماعة حملة اختطافات تنفذها منذ أكثر من أسبوعين بحق عمال في المحال التجارية والمخازن والمواقع الميدانية التابعة للشركات، لإلزام أصحابها بدفع الأموال المطلوبة منهم كجبايات. ونقلت مصادر محلية في مركز محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) وعدد من مدنها، عن ملاك محال تجارية أن قوات أمنية حوثية اختطفت عمالاً تابعين لهم لإجبارهم على دفع المبالغ التي طُلبت منهم. ونفذ حملة الاختطافات قادة وعناصر فيما يسمى «مكتب الزكاة» في المحافظة، وأقدموا على احتجاز العمال المختطفين في سجون خاصة بالمكتب، ضمن إجراءاتها لتحصيل «الواجبات الزكوية» حسب زعمها. وشملت عمليات اختطاف العمال مدناً أخرى تحت سيطرة الجماعة، وعبر قطاعات مختلفة، ففي صنعاء نفذ مكتب الأشغال التابع للجماعة حملة واسعة لاختطاف العمال في عدد من الأحياء جنوب المدينة لفرض إتاوات تحت مسميات تراخيص مزاولة العمل ورسوم تحسين الطرق. وفي مدينة الحديدة الساحلية الغربية، اختطفت الجماعة عمالاً في شركات ومحال تجارية ومطاعم ومقاهٍ شعبية لفرض جبايات على مداخيلهم. وتسعى الجماعة إلى اقتطاع مبلغ يصل إلى 20 دولاراً عن كل عامل (10 آلاف ريال يمني، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً)، بينما يتراوح متوسط أجر العمال في أغلب هذه المشاريع الصغيرة ما بين 100 و200 دولار (بين 50 و100 ألف ريال). تمويل المعسكرات الصيفية تزعم الجماعة أن الغرض من هذه الجبايات توفير تأمينات للعمال، وتهدد أصحاب المشاريع والعمال الرافضين لهذه الجبايات بالمصادرة والإغلاق والسجن. وترجح مصادر محلية في مناطق سيطرة الحوثيين أن الجماعة صعّدت من حملاتها للجباية وفرض الإتاوات، لتعويض خسائرها خلال الحملة العسكرية الأميركية من جهة، وتمويل أنشطتها لاستقطاب وتجنيد المقاتلين. وأشارت المصادر إلى أن الجماعة عادت خلال الأسبوعين الماضيين، عقب توقف الغارات الأميركية على مواقعها، إلى تكثيف حملاتها لإنجاح الدورات والمعسكرات الصيفية للطلاب والناشئة، ودفع العائلات لإلحاق أطفالها. وكشفت عن استخدام الجماعة إغراءات متنوعة، من بينها توفير حصص غذائية وجوائز مالية وعينية ووعود بمنح الأطفال المثابرين في تلك الدورات علامات مسبقة على تحصيلهم الدراسي في العام المقبل. وضمن مساعيها لإقناع العائلات بإلحاق أطفالها بالمراكز الصيفية، أدرجت الجماعة دروساً زراعية وأخرى حرفية، ما يمثل إغراء بحصولهم على مهارات ترغب العائلات فيها، خصوصاً أن غالبيتها تلجأ للاستعانة بهم في الزراعة أو غيرها من الأعمال خلال العطل الصيفية. وطبقاً للمصادر، سعت الجماعة إلى تضمين أنشطة رياضية، للتغطية على المقررات والمناهج التعبوية الطائفية التي يجري تقديمها في هذه المعسكرات، وغسل أدمغة الطلاب من خلالها.

منذ 32 دقائق

معلومات استخباراتية أميركية عن استعداد إسرائيل لضرب منشآت نووية إيرانية

كشفت شبكة "سي إن إن" الإخبارية -نقلا عن مسؤولين أميركيين- عن حصول الولايات المتحدة على معلومات استخباراتية حديثة تشير إلى أن إسرائيل تستعد لضرب منشآت نووية إيرانية. في وقت تسعى فيه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى التوصل لاتفاق نووي جديد مع طهران. وحذر هؤلاء المسؤولون من أن ضرب إسرائيل منشآت نووية إيرانية إذا حدث سيمثل تصعيدا كبيرا ومفاجئا في السياسة الإسرائيلية وقد يؤدي إلى اندلاع صراع إقليمي واسع النطاق في الشرق الأوسط. وقال المسؤولون لشبكة "سي إن إن" إنه لم يتضح بعد إذا ما كان قادة إسرائيل قد اتخذوا قرارا نهائيا بشأن الضربة. ونقلت الشبكة عن مصدر مطلع قوله إن احتمالية شن إسرائيل هجوما على منشآت نووية إيرانية ارتفعت بشكل ملحوظ خلال الأشهر الماضية. وتعززت هذه المخاوف الاستخباراتية -وفق سي إن إن- عبر رسائل خاصة وعامة من مسؤولين إسرائيليين، فضلا عن اعتراض اتصالات ومراقبة تحركات عسكرية إسرائيلية، شملت نقل ذخائر ومناورات جوية، مما يُرجح استعدادات لهجوم محتمل. ونقلت الشبكة الأميركية عن مصدر مطلع قوله إن إسرائيل لا تملك القدرة على تدمير البرنامج النووي الإيراني من دون مساعدة أميركية. كما أشار مسؤول أميركي رفيع لشبكة "سي إن إن" إلى أن واشنطن تكثف جهودها لجمع معلومات استخبارية للمساعدة إذا قرر قادة إسرائيل شن الهجوم. وحسب مسؤولين أميركيين، يرجح أن يعتمد قرار إسرائيل شن الضربة على رأيها في مفاوضات واشنطن مع طهران. ورجح مصدر أميركي أن تضرب إسرائيل منشآت نووية إيرانية لإفشال الاتفاق إذا ظنت أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيقبل ما وصفتها بصفقة سيئة. وفي هذا السياق، نقلت "سي إن إن" عن مصدر إسرائيلي استعداد تل أبيب لتنفيذ عمل عسكري بمفردها إذا تفاوضت واشنطن على "صفقة سيئة" مع إيران. ورغم تصريح مسؤولين أميركيين بأن ضرب إسرائيل منشآت نووية إيرانية سيمثل قطيعة صارخة مع الرئيس ترامب إذا حدث ذلك، فإن "سي إن إن" نقلت عن مصدر أميركي أن واشنطن قد تساعد إسرائيل في حال حدوث ما سماه استفزازا كبيرا من جانب طهران. وأشار مسؤولون أميركيون إلى وجود خلاف عميق داخل الحكومة الأميركية حول احتمال اتخاذ إسرائيل قرارا بالضرب، ولفت مصدر أميركي إلى أنه من غير المرجح أن تساعد واشنطن إسرائيل في شن هجمات على مواقع نووية إيرانية حاليا رغم أن موقف إسرائيل كان ثابتا دوما بأن الخيار العسكري هو السبيل لوقف برنامج إيران النووي. وفي أول تفاعل على هذه الأنباء، نقلت وكالة رويترز أن عقود الخام الأميركي الآجلة سجلت ارتفاعا بأكثر من دولارين، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من دولار في افتتاح تعاملات اليوم الأربعاء بعد تقرير عن تجهيز إسرائيل لضرب منشآت نووية إيرانية.

يمن مونيتور

منذ ساعة واحدة

• يمن مونيتور

بغداد تعلن "بطلان" اتفاقيتين بين حكومة كردستان وشركتي طاقة أمريكيتين

دبي/بغداد (رويترز) – أعلنت حكومة كردستان العراق يوم الثلاثاء عن اتفاقيتين قيمتهما 110 مليارات دولار مع شركتي إتش.كيه.إن إنرجي ووسترن زاجروس الأمريكيتين، ما أثار اعتراض وزارة النفط في بغداد التي أشارت إلى 'بطلان' الصفقتين. وأعلن رئيس وزراء إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني عن الاتفاقيتين في خطاب ألقاه في واشنطن، وذلك بعد يوم من إشارة مستشارة له للاتفاقيتين في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي. ونقل بيان صادر عن حكومة كردستان عن بارزاني القول 'حكومة الإقليم ملتزمة التزاما كاملا بتطوير قطاع الطاقة، خاصة وأن إصلاحاتنا تمثل خطوة مهمة نحو ضمان إمدادات الطاقة الكهربائية على مدار الساعة لسكان إقليم كردستان كافة، ونأمل أن نسهم في توفير الكهرباء لمناطق أخرى في العراق'. وتتعلق الاتفاقيتان بتطوير حقلي غاز ميران وتوبخانة-كردمير في السليمانية شمال العراق. وأكدت وزارة النفط العراقية 'بطلان هذه العقود استنادا لدستور جمهورية العراق وقرارات المحكمة الاتحادية'. وقالت في بيان 'الإجراءات المتخذة من قبل حكومة الإقليم تعد مخالفة صريحة للقانون العراقي، فالثروات النفطية تعد ملك لجميع أبناء الشعب العراقي، وأي إجراء لاستثمار هذه الثروة يجب أن يكون من خلال الحكومة الاتحادية'. وتمثل السيطرة على النفط والغاز مصدرا للتوتر بين بغداد وأربيل منذ فترة طويلة. وفي حكم صدر في 2022، اعتبرت المحكمة الاتحادية العراقية قانونا للنفط والغاز ينظم قطاع النفط في كردستان العراق غير دستوري، وطالبت سلطات الإقليم بتسليم إمداداتها من النفط الخام. وقال مسؤول كبير بوزارة النفط إن توقيع الاتفاقيتين في واشنطن جرى دون علم بغداد مسبقا. وأضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته 'توقيع اتفاقيتي طاقة دون التشاور مع الحكومة المركزية سيزيد من تعقيد العلاقات بين بغداد وأربيل، وسيؤثر على الجهود المبذولة لاستئناف تصدير نفط إقليم كردستان'. ومن العوامل الرئيسية التي تسهم في هذه الصادرات هو خط الأنابيب الذي يمر عبر تركيا والذي توقف عن العمل منذ مارس آذار 2023 بعد أن قضت غرفة التجارة الدولية ومقرها باريس بانتهاك أنقرة بنود معاهدة أُبرمت في 1973 عن طريق تسهيل الصادرات الكردية دون موافقة بغداد. وتعثرت مفاوضات استئناف صادرات النفط الكردي عبر خط الأنابيب بين العراق وتركيا بسبب شروط الدفع وتفاصيل العقود. وكان خط الأنابيب ينقل في السابق نحو 0.5 بالمئة من إمدادات النفط العالمية. مقالات ذات صلة