
ماذا لو تعلم القطاع الصحي من تجربة دبي؟
ولعل من أبرز ما ميز تلك التجربة، هي رؤية التعاون بين قوة وتسهيلات القطاع العام من ناحية ومرونة وسرعة القطاع الخاص من ناحية أخرى، فلم تكن مجرد شراكة، بل تكاملاً يدرس في كبرى كليات الإدارة.
وتم إنجاز ذلك وتحقيقه على أرض الواقع عندما نجحت دبي في أن تخلق في قطاعات مثل الطيران، والخدمات الحكومية، والسياحة، واللوجستيات، معادلة فريدة:
الحكومة ترسم الاتجاه وتمكن... والقطاع الخاص ينفذ ويبتكر.
والنتيجة؟ مؤسسات مرنة، متسارعة، متحدة في الهدف، رغم اختلاف أدوات التنفيذ.
ففي قطاع الطيران مثلاً، لم تكن طيران الإمارات مجرد شركة ناجحة، بل قصة تروى عن التمكين والثقة والتكامل.
وفي السياحة، لم تبنِ دبي فنادق فاخرة فقط، بل منظومة خدمات متكاملة يديرها القطاع الخاص، بدعم حكومي لا يتدخل في التفاصيل... بل يمكن عبر القوانين، الترويج، والبنية التحتية.
وفي الخدمات الحكومية، يكفي أن تسأل أي مقيم عن تطبيق «دبي الآن»، لتدرك كيف تحول التكامل بين الجهات إلى تجربة متكاملة سلسة.
رغم التطور الكبير الذي شهده في السنوات الماضية، إلا أن التعاون بين العام والخاص لا يزال أقل نضجاً مقارنة بالقطاعات الأخرى.
لا تزال هناك حاجة لتعزيز العلاقة ما بين القطاعين لعدم تداخل الأدوار، ولوضع رؤية موحدة تلزم كل طرف بمخرجات قابلة للقياس.
وفي الوقت الذي نجحت فيه قطاعات أخرى في خلق «قصة دبي»، لا يزال القطاع الصحي بحاجة إلى أن يكتب قصته... بالحبر نفسه.
لماذا حان الوقت الآن؟
• لأن هدف دبي هو أن تكون الأولى في جميع المجالات، ومنها القطاع الصحي.
• لأن دبي أصبحت وجهة استراتيجية في السياحة العلاجية والرعاية المتقدمة.
• لأن القطاع الخاص يملك الإمكانيات... والحكومة تملك البيئة.
• ولأن المريض في النهاية، لا يهتم بمن يدير المنشأة... بل بجودة الرعاية وسرعتها وتجربته الكاملة.
اقتراح: ذراع استشارية تطوعية مكونة من فريق استراتيجي لديه روح وسرعة ورؤية دبي
ولأن التكامل لا يبنى بالنوايا فقط، فإن الخطوة الأهم قد تكون في تشكيل فريق استشاري تطوعي مشترك بين ممثلين عن القطاعين العام والخاص، ليصبح ذراع دبي في وضع تصور موحد لمستقبل الرعاية الصحية في دبي.
لضمان نجاح هذه الذراع الاستشارية التطوعية وتحقيق رؤيتها في تطوير القطاع الصحي بدبي، لا بد أن يشكَل من أعضاء يمثلون روح التكامل الحقيقي بين القطاعين العام والخاص، بحيث تأتي كل فئة بما يميزها من خبرات وسلوكيات. وتتلخص أبرز الصفات المطلوبة في:
من القطاع الخاص:
• القدرة على حل المشكلات والتعامل مع الأزمات: صفة محورية يتميز بها قادة القطاع الخاص نتيجة تعرضهم اليومي لضغوط السوق، تحديات التشغيل، ومتطلبات التكيف السريع.
• السرعة والمرونة في اتخاذ القرار: متأصلة في بيئة العمل الخاصة، حيث لا مجال للتأخير أو البيروقراطية.
• التركيز على تجربة المتعامل (المريض): نظراً لطبيعة المنافسة، يبرز في القطاع الخاص الحرص على جودة الخدمة وكفاءة الرحلة العلاجية.
من القطاع العام:
• الرؤية الاستراتيجية وبعد النظر التنظيمي: يملك صناع القرار الحكوميون القدرة على صياغة توجهات شاملة تضمن استدامة النظام الصحي وتماشيه مع رؤية الإمارة.
• المعرفة العميقة بالبيئة التشريعية والتنظيمية: مما يسهم في صياغة الحلول ضمن الإطار القانوني وتمكين المنظومة بدلاً من تعطيلها.
• القدرة على التمكين والتنسيق متعدد الجهات: القطاع العام يجيد تنسيق العمل بين الأطراف المختلفة وخلق بيئة عمل موحدة.
إن الجمع بين هذه الصفات في مجلس واحد هو جوهر النجاح، وهو ما أثبتته دبي في قطاعات كبرى أخرى.
أما آلية العمل، فيجب أن تتجاوز الاجتماعات الشكلية، وتعتمد على نهج تنفيذي مرن وفعال، يشمل:
• صياغة رؤية موحدة لمستقبل الرعاية الصحية في دبي، متوافقة مع أولويات الإمارة وتوجهاتها العالمية.
• تشكيل فرق عمل مختلطة من القطاعين لتنفيذ كل محور من محاور الرؤية، مع خطط تنفيذية زمنية محددة.
• إطلاق مبادرات تجريبية سريعة (Pilot Projects) لاختبار حلول عملية قابلة للتوسع لاحقاً.
• تحديد مؤشرات أداء واضحة (KPIs) لقياس جودة الخدمات، تجربة المريض، والكفاءة التشغيلية.
• إعداد تقارير دورية (ربع سنوية) ترفع إلى القيادة، تتضمن ما تم إنجازه، وما يواجهه التنفيذ من تحديات، مع توصيات عملية قابلة للتطبيق.
• ضمان مشاركة مستمرة من مختلف الأطراف (مقدمو خدمات، شركات تأمين، الجهات التنظيمية، القطاع الأكاديمي)، لتعزيز الشفافية والانخراط الجماعي.
بهذا التوازن، يصبح هذا الفريق انعكاساً حقيقياً لتجربة دبي الناجحة: الرؤية من الحكومة... والتنفيذ بابتكار من القطاع الخاص.
فنجاح دبي في مجالات أخرى لم يكن عشوائياً، بل بدأ من وضوح الأدوار... وإيمان مشترك بأن النجاح لا يصنع من طرف واحد.
دبي أثبتت أن التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص هو وصفة النجاح في عصر التغيير.
وإذا استطاعت أن تفعلها في الطيران، والسياحة، والخدمات...
فلماذا لا يفعلها القطاع الصحي؟
متى يكتب قصته الخاصة... كما كتبتها دبي في كل شيء آخر.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الإمارات اليوم
منذ 5 ساعات
- الإمارات اليوم
إطلاق مبادرة «مجلس المعاشات المتنقل»
أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن إطلاق مبادرة «مجلس المعاشات المتنقل»، وهو برنامج ميداني مصمم لتقديم خدمات التقاعد المباشرة والاستشارات القانونية، والتوعية بقوانين التقاعد للأفراد المؤمَّن عليهم وأصحاب العمل. وتأتي المبادرة انطلاقاً من دور الهيئة في خدمة مجتمع الإمارات، وترسيخاً لمفاهيم التكافل والتكامل التي تميز خدماتها، إضافة إلى دعمها لقيم الترابط المجتمعي، وخلق فرص النمو المستدام لدى أفراد المجتمع، بالتزامن مع «عام المجتمع» 2025. وأكدت المدير التنفيذي لقطاع المعاشات، هند السويدي، أن مجلس المعاشات المتنقل يعكس التزام الهيئة بتطوير برامج اجتماعية مبتكرة لخدمة المجتمع، وتعزيز التعاون بين الهيئة والجهات الحكومية لتقديم مبادرات مشتركة مستدامة تحقق أثراً إيجابياً ملموساً في حياة المواطنين، مشيرة إلى أن المجلس يعد أداة فعالة لتعزيز التواصل بين الهيئة والمجتمع، لافتة إلى استضافة وزارة الطاقة والبنية التحتية لمجلس المعاشات المتنقل في أولى محطاته. من جانبه، أكد الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة الطاقة والبنية التحتية، المهندس فهد الحمادي، حرص الوزارة على دعم المبادرات كافة التي تسهم في تعزيز الجهود الحكومية لدعم مجتمع الإمارات، لافتاً إلى أن أنظمة المعاشات تقدم مجموعة من الامتيازات التأمينية، التي يسهم الوعي بها من مصادرها الرسمية في تمكين المؤمن عليهم من بناء خطط التقاعد على أسس منهجية تضمن لهم تقاعداً آمناً ومستقراً. وأشار إلى أن هذه المجالس تعد خطوة استباقية، حيث تصل مباشرة إلى المتعاملين في أماكن عملهم، وهو ما يتماشى مع جهود الحكومة المستمرة في تعزيز رفاهية أفراد المجتمع، وذلك من أجل تحقيق أهداف «عام المجتمع» على مستوى تعزيز الروابط بين مؤسساته وأفراده، والإسهام الفاعل في طرح مبادرات مجتمعية ووطنية تسهم في بناء وتوظيف القدرات البشرية لخدمة مسيرة التنمية. وتتمثل آلية المجلس في زيارات ميدانية للجهات الحكومية والخاصة، بهدف الوصول إلى المتعاملين في أماكن عملهم، وتسهيل حصولهم على الخدمات من دون الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمة، وتقديم الدعم لتحديث البيانات بشكل فوري، وتقديم الاستشارات القانونية، ومشاركة المستفيدين المواد التوعوية ذات الصلة بقوانين الهيئة وخدماتها. وتضم الزيارات كوادر استشارية وخدمية متخصصة للرد على استفسارات المتعاملين وإنجاز معاملاتهم، وأجهزة إلكترونية لاستقبال استفساراتهم، فيما تُعد هذه المبادرة منصة تفاعلية، تُتيح للهيئة إيصال خدماتها، وتبادل المعرفة مع جميع الأطراف المستفيدة بشكل مباشر.


الإمارات اليوم
منذ 5 ساعات
- الإمارات اليوم
«المركزي» يفرض غرامة مالية على شركة تمويل
فرض مصرف الإمارات المركزي غرامة مالية على إحدى شركات التمويل، بلغت قيمتها 600 ألف درهم، بموجب المادة (137) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته. وأفاد المصرف، في بيان، بأن الغرامة المالية تأتي بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي، والتي أظهرت وجود مخالفات تتعلق بعدم امتثال شركة التمويل لأنظمة ومعايير سلوك السوق وحماية المستهلك. ويعمل المصرف المركزي، من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، على ضمان التزام جميع شركات التمويل، وموظفيها بالتشريعات السارية في الدولة.


الإمارات اليوم
منذ 5 ساعات
- الإمارات اليوم
«إعمار»: 46 مليار درهم مبيعات عقارية خلال النصف الأول
أكدت شركة إعمار العقارية، المدرجة في سوق دبي المالي، مواصلة أدائها القوي في الربع الثاني من عام 2025. وأظهرت نتائج النصف الأول 2025، تسجيل «إعمار» مبيعات عقارية بلغت نحو 46 مليار درهم، بزيادة نسبتها 46%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وارتفعت قيمة الإيرادات من المبيعات العقارية المتراكمة للمشروعات «قيد الإنجاز»، إلى 146.3 مليار درهم حتى 30 يونيو 2025، بزيادة نسبتها 62%، مقارنة بالنصف الأول من 2024. وبلغت إيرادات «إعمار» 19.8 مليار درهم، بنمو نسبته 38%، مدفوعة بالأداء القوي في قطاعات التطوير العقاري والتجزئة والضيافة والعمليات الدولية. وبلغ إجمالي الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك 10.4 مليارات درهم، بزيادة نسبتها 30% على أساس سنوي، ما يُمثّل هامش ربح يتجاوز 52%، كما ارتفع صافي الأرباح قبل احتساب الضرائب إلى 10.4 مليارات درهم، بزيادة قدرها 34%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وقال مؤسس «إعمار»، محمد العبار: «الأرقام وحدها لا تكفي لإعطاء الصورة كاملة، فوراء كل عملية بيع، وكل مشروع، وكل مجمع، ثمة نية صادقة، وفريق يتساءل عن كيفية الارتقاء بالأداء، وكيفية إثراء حياة الآخرين، وما حققناه في النصف الأول من عام 2025 يجسد هذا الفكر، فطموحنا يتجاوز مجرد تحقيق الأهداف إلى ترك بصمة دائمة، وبناء روابط أقوى تُلهم مسيرة النمو المستمر». وحققت محفظة «إعمار» في مجالات مراكز التسوق والتأجير التجاري أداء قوياً، مسجلة إيرادات بقيمة 3.2 مليارات درهم في النصف الأول من 2025، بزيادة قدرها 14% على أساس سنوي، فيما بلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك 2.8 مليار درهم، بزيادة نسبتها 18%، مقارنة بالنصف الأول من 2024. وحتى 30 يونيو 2025، بلغ متوسط الإشغال في أصول مراكز التسوق التابعة لـ«إعمار» 98%. من جهتها، سجلت العمليات الدولية لـ«إعمار» مبيعات عقارية بقيمة 5.3 مليارات درهم في النصف الأول من 2025، بزيادة نسبتها 200%، مقارنة بالنصف الأول من 2024. وبلغت الإيرادات مليار درهم بزيادة نسبتها 26%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وسجلت قطاعات الضيافة والتسلية والترفيه في «إعمار» إيرادات بلغت 2.1 مليار درهم، فيما بلغ معدل إشغال فنادق «إعمار» في الدولة 80% في النصف الأول، مقارنة بـ78% في النصف الأول من 2024. أما المحفظة المتنوعة والمستدامة لـ«إعمار» من الأعمال التي تولّد إيرادات مستمرة، بما فيها مراكز التسوق والضيافة والتسلية والترفيه والتأجير التجاري، فسجلت أداء قوياً، حيث بلغت الإيرادات 5.3 مليارات درهم بنمو نسبته 15%، ووصلت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك إلى 4.1 مليارات درهم، بزيادة قدرها 16%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. «إعمار للتطوير».. نتائج مالية قوية أعلنت شركة إعمار للتطوير، التي تمتلك «شركة إعمار العقارية» حصة الأغلبية فيها، تحقيقها نتائج مالية قوية في النصف الأول من عام 2025. ووفقاً للنتائج، حققت «إعمار للتطوير» مبيعات عقارية بقيمة 40.6 مليار درهم، مقارنة بمبيعات بلغت 29.7 مليار درهم خلال النصف الأول من 2024، بنمو نسبته 37%، وذلك إثر الإطلاق الناجح لـ25 مشروعاً جديداً ضمن مخططات رئيسة خلال النصف الأول من 2025. وارتفعت الإيرادات من المبيعات المتراكمة من المشروعات «قيد الإنجاز» لتصل إلى 117.7 مليار درهم، حتى 30 يونيو 2025، بزيادة قدرها 59%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وسجلت «إعمار للتطوير» إيرادات بقيمة 10 مليارات درهم في النصف الأول من عام 2025، بزيادة نسبتها 35%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. كما سجلت الشركة صافي أرباح (قبل احتساب الضرائب) بقيمة 5.5 مليارات درهم، بزيادة قدرها 50%، مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي. وقال مؤسس «إعمار»، محمد العبار: «تعكس نتائجنا للنصف الأول من عام 2025 قدرة الشركة على التأقلم والنمو في سوق تتسم بتنافسية عالية، وبعيداً عن المؤشرات المالية، نواصل التزامنا بالارتقاء بأساليب الحياة، وبناء مجتمعات هدفها نمو الإنسان وازدهاره، فيما يظل نهجنا القائم على الابتكار وتركيزنا على العملاء ركيزة أساسية لنجاحنا المستمر».