الوطنية للانتخابات تفحص مرشحى "الشيوخ".. والإعلان الأسماء النهائية الجمعه 18 يوليو
حظر تلقي أية مساهمات أو دعم نقدي أو عيني للإنفاق على الدعاية من أي شخص اعتباري مصري أو أجنبي أو دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية بدأت الهيئة الوطنية للانتخابات في فحص أسماء المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ "الفردى والقائمة"، تمهيداً لإعلان الكشوف النهائية ورموزهم لإتاحة الفرصة لمن يريد الطعن عليها، حيث أتاحت الهيئة لمحكمة النقض الفصل فتى الطعون لمدة ثلاثة أيام "الأثنين والثلاثاء والأربعاء" من هذا الأسبوع، على أن يكون الإعلان النهائي عن الأسماء وبدء فترة الدعاية الانتخابية من الجمعه المقبلة 18 يوليو.وأغلقت الهيئة الوطنية للانتخابات باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ، الخميس الماضي، بعد ان تم فتحه على مدار 5 أيام تقدم خلالهم ما يقرب من 400 مرشح ، يتنافسون على 100 مقعد خاص بالنظام الفردي على مستوى الجمهورية، وتقديم قائمة وحيدة وهي "القائمة الوطنية من أجل مصر"، والتي تضم 12 حزبا بجانب تنسيقية شباب الأحزاب.ويتكون مجلس الشيوخ وفقا للدستور من 300 نائب، 100 منهم يتم انتخابه بنظام الفردي، و100 أخرى يتم انتخابها بنظام القائمة، فيما يعيين رئيس الجمهورية 100 نائب، ويكون هناك نسبة لا تقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد من السيدات، وتقسم جمهورية مصر العربية إلى 27 دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و4 دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها 13 مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد 37 مقعدًا لكل دائرة منهما.وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات آخر موعد للتنازل المرشحين لبعضهم البعص يوم 20 يوليو الجاري، ثم تبدأ فترة الصمت الانتخابي وتتوقف الحملات الانتخابية يوم 31 يوليو اعتبارا من الساعة 12 صباحا قبل يومين من تاريخ الاقتراع، وتجرى عمليات التصويت للمصريين بالخارج يومي 1 و 2 أغسطس، ويجرى الاقتراع فى الداخل يومي 4 و 5 أغسطس المقبل.وقررت الهيئة الوطنية للانتخابات قبول طلبات 13 منظمة مجتمع مدني مصرية للقيد وتجديد القيد بقاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات، وهي مؤسسة نبراس السلام للتنمية، مؤسسة مصر العربية لحقوق الإنسان، جمعية المجلس العربي الدولي لحقوق الإنسان والتنمية، المؤسسة المصرية الوطنية للتنمية وحقوق الإنسان (الإسماعيلية)، مؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية، جمعية حلف مصر لحقوق الإنسان، الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان (سوهاج)، الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان (البحر الأحمر)، مؤسسة مجلس الشباب المصري للتنمية، .جمعية شباب الجيل للتنمية والمساعدات، مؤسسة إنسان حول العالم، جمعية العفو المصرية للتنمية، وجمعية التحالف المدني لحقوق الإنسان.والأسبوع الماضى، أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، القرار رقم 17 لسنة 2025، بشأن ضوابط الدعاية الانتخابية في انتخابات مجلس الشيوخ، ومحظورات الدعاية، وقالت إنه لكل مترشح لعضوية مجلس الشيوخ سواء بالنظام الفردى أو القوائم، الحق في إعداد وممارسة دعاية انتخابية لمخاطبة الناخبين لإقناعهم ببرنامجه الانتخابي، عن طريق نشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات طبقاً للشروط والمدة التي تحددها جهة الإدارة المختصة، واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والإلكترونية، وغيرها من الأنشطة، وذلك بحرية تامة بكل الطرق التي يجيزها القانون وفي إطار الضوابط والقواعد الواردة فى الدستور والقانون وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات في هذا الشأن، ويجوز للمترشح أن يخطر الهيئة الوطنية للانتخابات كتابة باسم شخص يمثله لديها، يعهد إليه مسئولية الإدارة الفعلية للدعاية الانتخابية على أن يرفق بالإخطار إقرار رسمي من الأخير بقبول القيام بهذه الإدارة.وحدد الهيئة الحد الأقصى لما ينفقه كل مترشح على الدعاية للنظام الفردي بخمسمائة ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة مائتي ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى لما ينفقه كل المترشحين على القائمة المخصص لها (13) مقعد) مليونين ومائة سبعة وستون ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى في مرحلة الإعادة ثمانمائة وسبعة وستون ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى لما ينفقه كل المترشحين على القائمة المخصص لها (37) مقعد) ستة مليون ومائة وسبعة وستون ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى في مرحلة الإعادة مليونين وأربعمائة وسبعة وستون ألف جنيه.ويكون تمويل الدعاية الانتخابية للمترشح من أمواله الخاصة، وللمترشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من أي شخص طبيعي مصري، أو من الأحزاب المصرية، بشرط ألا يجاوز التبرع العيني والنقدي من أي شخص أو حزب عن 5% من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية، ويحظر تلقي تبرعات بالزيادة على هذه النسبة ويلتزم المترشح بإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات – عن طريق مخاطبة لجنة متابعة سير العملية الانتخابية وتلقى طلبات الترشح بالمحكمة الابتدائية المختصة بأسماء الأشخاص والأحزاب وغيرهم، الذين تلقى منهم تبرعاً ومقدار التبرع.وحظرت الهيئة تلقي أية مساهمات أو دعم نقدي أو عيني للإنفاق على الدعاية الانتخابية للمترشح، من أي شخص اعتباري مصري أو أجنبي، أو دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية، أو كيان يساهم في رأسماله شخص مصري أو أجنبي طبيعي أو اعتباري أو أية جهة أجنبية أياً كان شكلها القانوني، او شخص طبيعي أجنبيكما أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، القرار رقم 16 لسنة 2025، بشأن قواعد وإجراءات تصويت المصريين المقيمين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ، أكدت خلاله أنه لكل مصري مقيم بالخارج الحق في الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، متى كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين، ويحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر ساري الصلاحية متضمنا الرقم القومي، على أن يكون التصويت عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر، وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق ولا يقبل في إثبات شخصية الناخب سوى بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي، ويكون الإدلاء بالصوت بمقر القنصلية، أو البعثة الدبلوماسية، أو أي من المقار التي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات بناء على ترشيح وزارة الخارجية.وأشارت الهيئة إلى أن تشكل اللجان المشرفة على أعمال الاقتراع والفرز والحصر العددي للأصوات من عدد كاف من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، ويعاونهم أمين أصلي أو أكثر من العاملين بوزارة الخارجية. الذي يصدر بهم قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، ويبدأ الاقتراع بالخارج من الساعة التاسعة صباحاً، وحتى الساعة التاسعة مساءً وفقاً لتوقيت الدولة التي يجري فيها الاقتراع على النحو المبين بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الجدول الإجرائي والزمني لانتخابات مجلس الشيوخ على أن يتخلله ساعة راحة يحددها رئيس اللجنة، بما لا يخل بضمان حسن سير العملية الانتخابية، وإذا وجد ناخبون في جمعية الانتخاب - عند انتهاء الميعاد - لم يدلوا بأصواتهم يحرر رئيس اللجنة كشفاً بأسمائهم، وتستمر عملية الانتخاب حتى الانتهاء من إبداء آرائهم .وتقوم البعثات بإرسال نماذج محاضر اجراءات الفرز الخاصة بكل دائرة ( فردي / قوائم ) إلى وزارة الخارجية، ومنها للجنة المشرفة على لجان الانتخاب بالخارج المشكلة بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات لتبدأ في اتخاذ إجراءاتها، ويرسل رؤساء اللجان أوراق الانتخاب لكل نظام من نظامي الانتخاب ( فردي / قوائم )، وكشوف الناخبين، والمحاضر والمظاريف التي تحوي بطاقات الاقتراع المستخدمة لكل دائرة ( فردي / قوائم ) وسائر أوراق عملية الانتخاب، وما قدم من طعون إلى اللجنة المشار إليها بالفقرة السابقة، وتقوم البعثات بإرسالها في أول حقيبة دبلوماسية، وعلى رئيس اللجنة المشرفة على لجان الانتخاب بالخارج تحرير محضر بذلك واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعلانها مع النتائج النهائية للانتخاب بالداخل.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أهل مصر
منذ ساعة واحدة
- أهل مصر
لسببين.. محرر "أهل مصر" يكشف تفاصيل رفع الدعم وخروج بعض الأسر من برنامج "تكافل وكرامة"
قال علاء الدين الرفاعي الصحفي بجريدة 'أهل مصر'، والمتخصص في شئون وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج 'صفحة جدبدة' على قناة 'نيل لايف'، مع الإعلامي تامر الشيخ، تابع 'الرفاعي': 'خلينا نوضح أن برامج التضامن بدأت عام 2015 بـ 1.7 مليون أسرة وعلى مدار 10 سنوات وصل إلي 4.7 مليون. وأكمل: 'تم رفع مخصصات برنامج «تكافل وكرامة» من 41 مليار جنية العام الماضي إلى 55 مليار جنيه في موازنة العام المالي الجديد 2025-2026'. وواصل: 'هذا الأمر ينعكس على زيادة الدعم النقدي من 700 جنيه إلى 900 جنيه بداية من شهر يوليو الجاري والصرف يوم 15 إن شاء الله بالزيادة الجديدة، والبرنامج خدم إجمالي 7.7 مليون أسرة ولكن تخارج 3 ملايين أسرة من البرنامج على مدار عمره، وعملية إيقاف الدعم وخروج الأسرة من البرنامج بتكون لسببين الأول هو تمكين الأسرة اقتصاديا وتحسن أوضاعها من خلال المشروعات الصغيرة أو توفير فرص عمل من برنامج 'فرصة' التابع للوزارة واللي بيستهدف تحويل الأسر من متلقية للدعم إلى أسر منتجة، ويعمل عل تدريبها مهنيها وحرفيا، وإعكائهم قروض ميسرة أو دعم عيني لبدء مشروعات صغيرة'. واستطرد 'الرفاعي': 'السبب الثاني هو فقدان الأسرة شرط من شروط استحقاق الدعم النقدي، وكنا بنعاني ديما وننادي لسنوات بوصول الدعم النقدي لمستحقيه.. لأن هناك عدد كبير بيقدم للبرنامج وهو غير مستحق وبالفعل بيحصل على الدعم خاصة في القرى النائية في الصعيد.. وده من خلال المعارف والواسطة وخلافه، وكان لابد من حوكمة المنظومة ووضع ضوابط تنظيمية أكثر شمولية وحفظ حقوق الأولى بالرعاية ووصول الدعم لمستحقيه'. واختتم 'الرفاعي': 'لذلك تقدمت الحكومة بقانون جديد للضمان الاجتماعي، واللي تمت الموافقة عليه وإصدار قانون الضمان الاجتماعي الجديد رقم 12 لسنة 2025، والقانون تمكن من تحويل الدعم النقدي المشروط إلى حق دستوري وقانوني للأكثر احتياجا، ويستهدف كافة حقوق الفئات الأكثر احتياجا وبينظم عملية الدعم النقدي، لأنه وضع ضوابط لإدارة عمليات الدعم، وأنشأ لجان التظلمات، وحدد آليات إيقاف الدعم، وشمل أيضًا تنظيم المساعدات الاستثنائية مثل مصاريف الجنازة، والزواج، والعلاج في الحالات الطارئة، والمصروفات الدراسية، والأجهزة التعويضية، ومن أهم ما جاء في القانون هو إنشاء صندوق «تكافل وكرامة» وهو صندوق مستقل، ما يضمن استدامة الدعم ووصوله للفئات المستحقة.
أخبارك
منذ 3 أيام
- أخبارك
الوطنية للانتخابات تفحص مرشحى "الشيوخ".. والإعلان الأسماء النهائية الجمعه 18 يوليو
500 ألف جنية الحد الأقصى لنفقات المرشح على الفردى.. و2 مليون و167 ألف لقائمة الـ13 مقعد و6 مليون و167 ألف لقائمة الـ37 حظر تلقي أية مساهمات أو دعم نقدي أو عيني للإنفاق على الدعاية من أي شخص اعتباري مصري أو أجنبي أو دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية بدأت الهيئة الوطنية للانتخابات في فحص أسماء المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ "الفردى والقائمة"، تمهيداً لإعلان الكشوف النهائية ورموزهم لإتاحة الفرصة لمن يريد الطعن عليها، حيث أتاحت الهيئة لمحكمة النقض الفصل فتى الطعون لمدة ثلاثة أيام "الأثنين والثلاثاء والأربعاء" من هذا الأسبوع، على أن يكون الإعلان النهائي عن الأسماء وبدء فترة الدعاية الانتخابية من الجمعه المقبلة 18 يوليو. وأغلقت الهيئة الوطنية للانتخابات باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ، الخميس الماضي، بعد ان تم فتحه على مدار 5 أيام تقدم خلالهم ما يقرب من 400 مرشح ، يتنافسون على 100 مقعد خاص بالنظام الفردي على مستوى الجمهورية، وتقديم قائمة وحيدة وهي "القائمة الوطنية من أجل مصر"، والتي تضم 12 حزبا بجانب تنسيقية شباب الأحزاب. ويتكون مجلس الشيوخ وفقا للدستور من 300 نائب، 100 منهم يتم انتخابه بنظام الفردي، و100 أخرى يتم انتخابها بنظام القائمة، فيما يعيين رئيس الجمهورية 100 نائب، ويكون هناك نسبة لا تقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد من السيدات، وتقسم جمهورية مصر العربية إلى 27 دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و4 دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها 13 مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد 37 مقعدًا لكل دائرة منهما وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات آخر موعد للتنازل المرشحين لبعضهم البعص يوم 20 يوليو الجاري، ثم تبدأ فترة الصمت الانتخابي وتتوقف الحملات الانتخابية يوم 31 يوليو اعتبارا من الساعة 12 صباحا قبل يومين من تاريخ الاقتراع، وتجرى عمليات التصويت للمصريين بالخارج يومي 1 و 2 أغسطس، ويجرى الاقتراع فى الداخل يومي 4 و 5 أغسطس المقبل وقررت الهيئة الوطنية للانتخابات قبول طلبات 13 منظمة مجتمع مدني مصرية للقيد وتجديد القيد بقاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات، وهي مؤسسة نبراس السلام للتنمية، مؤسسة مصر العربية لحقوق الإنسان، جمعية المجلس العربي الدولي لحقوق الإنسان والتنمية، المؤسسة المصرية الوطنية للتنمية وحقوق الإنسان (الإسماعيلية)، مؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية، جمعية حلف مصر لحقوق الإنسان، الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان (سوهاج)، الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان (البحر الأحمر)، مؤسسة مجلس الشباب المصري للتنمية، جمعية شباب الجيل للتنمية والمساعدات، مؤسسة إنسان حول العالم، جمعية العفو المصرية للتنمية، وجمعية التحالف المدني لحقوق الإنسان والأسبوع الماضى، أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، القرار رقم 17 لسنة 2025، بشأن ضوابط الدعاية الانتخابية في انتخابات مجلس الشيوخ، ومحظورات الدعاية، وقالت إنه لكل مترشح لعضوية مجلس الشيوخ سواء بالنظام الفردى أو القوائم، الحق في إعداد وممارسة دعاية انتخابية لمخاطبة الناخبين لإقناعهم ببرنامجه الانتخابي، عن طريق نشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات طبقاً للشروط والمدة التي تحددها جهة الإدارة المختصة، واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والإلكترونية، وغيرها من الأنشطة، وذلك بحرية تامة بكل الطرق التي يجيزها القانون وفي إطار الضوابط والقواعد الواردة فى الدستور والقانون وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات في هذا الشأن، ويجوز للمترشح أن يخطر الهيئة الوطنية للانتخابات كتابة باسم شخص يمثله لديها، يعهد إليه مسئولية الإدارة الفعلية للدعاية الانتخابية على أن يرفق بالإخطار إقرار رسمي من الأخير بقبول القيام بهذه الإدارة وحدد الهيئة الحد الأقصى لما ينفقه كل مترشح على الدعاية للنظام الفردي بخمسمائة ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة مائتي ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى لما ينفقه كل المترشحين على القائمة المخصص لها (۱۳) مقعد) مليونين ومائة سبعة وستون ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى في مرحلة الإعادة ثمانمائة وسبعة وستون ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى لما ينفقه كل المترشحين على القائمة المخصص لها (۳۷) مقعد) ستة مليون ومائة وسبعة وستون ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى في مرحلة الإعادة مليونين وأربعمائة وسبعة وستون ألف جنيه ويكون تمويل الدعاية الانتخابية للمترشح من أمواله الخاصة، وللمترشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من أي شخص طبيعي مصري، أو من الأحزاب المصرية، بشرط ألا يجاوز التبرع العيني والنقدي من أي شخص أو حزب عن 5% من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية، ويحظر تلقي تبرعات بالزيادة على هذه النسبة ويلتزم المترشح بإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات – عن طريق مخاطبة لجنة متابعة سير العملية الانتخابية وتلقى طلبات الترشح بالمحكمة الابتدائية المختصة بأسماء الأشخاص والأحزاب وغيرهم، الذين تلقى منهم تبرعاً ومقدار التبرع وحظرت الهيئة تلقي أية مساهمات أو دعم نقدي أو عيني للإنفاق على الدعاية الانتخابية للمترشح، من أي شخص اعتباري مصري أو أجنبي، أو دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية، أو كيان يساهم في رأسماله شخص مصري أو أجنبي طبيعي أو اعتباري أو أية جهة أجنبية أياً كان شكلها القانوني، او شخص طبيعي أجنبي كما أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، القرار رقم 16 لسنة 2025، بشأن قواعد وإجراءات تصويت المصريين المقيمين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ، أكدت خلاله أنه لكل مصري مقيم بالخارج الحق في الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، متى كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين، ويحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر ساري الصلاحية متضمنا الرقم القومي، على أن يكون التصويت عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر، وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق ولا يقبل في إثبات شخصية الناخب سوى بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي، ويكون الإدلاء بالصوت بمقر القنصلية، أو البعثة الدبلوماسية، أو أي من المقار التي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات بناء على ترشيح وزارة الخارجية وأشارت الهيئة إلى أن تشكل اللجان المشرفة على أعمال الاقتراع والفرز والحصر العددي للأصوات من عدد كاف من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، ويعاونهم أمين أصلي أو أكثر من العاملين بوزارة الخارجية. الذي يصدر بهم قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، ويبدأ الاقتراع بالخارج من الساعة التاسعة صباحاً، وحتى الساعة التاسعة مساءً وفقاً لتوقيت الدولة التي يجري فيها الاقتراع على النحو المبين بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الجدول الإجرائي والزمني لانتخابات مجلس الشيوخ على أن يتخلله ساعة راحة يحددها رئيس اللجنة، بما لا يخل بضمان حسن سير العملية الانتخابية، وإذا وجد ناخبون في جمعية الانتخاب - عند انتهاء الميعاد - لم يدلوا بأصواتهم يحرر رئيس اللجنة كشفاً بأسمائهم، وتستمر عملية الانتخاب حتى الانتهاء من إبداء آرائهم وتقوم البعثات بإرسال نماذج محاضر اجراءات الفرز الخاصة بكل دائرة ( فردي / قوائم ) إلى وزارة الخارجية، ومنها للجنة المشرفة على لجان الانتخاب بالخارج المشكلة بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات لتبدأ في اتخاذ إجراءاتها، ويرسل رؤساء اللجان أوراق الانتخاب لكل نظام من نظامي الانتخاب ( فردي / قوائم )، وكشوف الناخبين، والمحاضر والمظاريف التي تحوي بطاقات الاقتراع المستخدمة لكل دائرة ( فردي / قوائم ) وسائر أوراق عملية الانتخاب، وما قدم من طعون إلى اللجنة المشار إليها بالفقرة السابقة، وتقوم البعثات بإرسالها في أول حقيبة دبلوماسية، وعلى رئيس اللجنة المشرفة على لجان الانتخاب بالخارج تحرير محضر بذلك واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعلانها مع النتائج النهائية للانتخاب بالداخل
مصرس
منذ 3 أيام
- مصرس
الوطنية للانتخابات تفحص مرشحى "الشيوخ".. والإعلان الأسماء النهائية الجمعه 18 يوليو
500 ألف جنية الحد الأقصى لنفقات المرشح على الفردى.. و2 مليون و167 ألف لقائمة ال13 مقعد و6 مليون و167 ألف لقائمة ال37 حظر تلقي أية مساهمات أو دعم نقدي أو عيني للإنفاق على الدعاية من أي شخص اعتباري مصري أو أجنبي أو دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية بدأت الهيئة الوطنية للانتخابات في فحص أسماء المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ "الفردى والقائمة"، تمهيداً لإعلان الكشوف النهائية ورموزهم لإتاحة الفرصة لمن يريد الطعن عليها، حيث أتاحت الهيئة لمحكمة النقض الفصل فتى الطعون لمدة ثلاثة أيام "الأثنين والثلاثاء والأربعاء" من هذا الأسبوع، على أن يكون الإعلان النهائي عن الأسماء وبدء فترة الدعاية الانتخابية من الجمعه المقبلة 18 يوليو.وأغلقت الهيئة الوطنية للانتخابات باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ، الخميس الماضي، بعد ان تم فتحه على مدار 5 أيام تقدم خلالهم ما يقرب من 400 مرشح ، يتنافسون على 100 مقعد خاص بالنظام الفردي على مستوى الجمهورية، وتقديم قائمة وحيدة وهي "القائمة الوطنية من أجل مصر"، والتي تضم 12 حزبا بجانب تنسيقية شباب الأحزاب.ويتكون مجلس الشيوخ وفقا للدستور من 300 نائب، 100 منهم يتم انتخابه بنظام الفردي، و100 أخرى يتم انتخابها بنظام القائمة، فيما يعيين رئيس الجمهورية 100 نائب، ويكون هناك نسبة لا تقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد من السيدات، وتقسم جمهورية مصر العربية إلى 27 دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و4 دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها 13 مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد 37 مقعدًا لكل دائرة منهما.وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات آخر موعد للتنازل المرشحين لبعضهم البعص يوم 20 يوليو الجاري، ثم تبدأ فترة الصمت الانتخابي وتتوقف الحملات الانتخابية يوم 31 يوليو اعتبارا من الساعة 12 صباحا قبل يومين من تاريخ الاقتراع، وتجرى عمليات التصويت للمصريين بالخارج يومي 1 و 2 أغسطس، ويجرى الاقتراع فى الداخل يومي 4 و 5 أغسطس المقبل.وقررت الهيئة الوطنية للانتخابات قبول طلبات 13 منظمة مجتمع مدني مصرية للقيد وتجديد القيد بقاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات، وهي مؤسسة نبراس السلام للتنمية، مؤسسة مصر العربية لحقوق الإنسان، جمعية المجلس العربي الدولي لحقوق الإنسان والتنمية، المؤسسة المصرية الوطنية للتنمية وحقوق الإنسان (الإسماعيلية)، مؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية، جمعية حلف مصر لحقوق الإنسان، الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان (سوهاج)، الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان (البحر الأحمر)، مؤسسة مجلس الشباب المصري للتنمية، .جمعية شباب الجيل للتنمية والمساعدات، مؤسسة إنسان حول العالم، جمعية العفو المصرية للتنمية، وجمعية التحالف المدني لحقوق الإنسان.والأسبوع الماضى، أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، القرار رقم 17 لسنة 2025، بشأن ضوابط الدعاية الانتخابية في انتخابات مجلس الشيوخ، ومحظورات الدعاية، وقالت إنه لكل مترشح لعضوية مجلس الشيوخ سواء بالنظام الفردى أو القوائم، الحق في إعداد وممارسة دعاية انتخابية لمخاطبة الناخبين لإقناعهم ببرنامجه الانتخابي، عن طريق نشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات طبقاً للشروط والمدة التي تحددها جهة الإدارة المختصة، واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والإلكترونية، وغيرها من الأنشطة، وذلك بحرية تامة بكل الطرق التي يجيزها القانون وفي إطار الضوابط والقواعد الواردة فى الدستور والقانون وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات في هذا الشأن، ويجوز للمترشح أن يخطر الهيئة الوطنية للانتخابات كتابة باسم شخص يمثله لديها، يعهد إليه مسئولية الإدارة الفعلية للدعاية الانتخابية على أن يرفق بالإخطار إقرار رسمي من الأخير بقبول القيام بهذه الإدارة.وحدد الهيئة الحد الأقصى لما ينفقه كل مترشح على الدعاية للنظام الفردي بخمسمائة ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة مائتي ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى لما ينفقه كل المترشحين على القائمة المخصص لها (13) مقعد) مليونين ومائة سبعة وستون ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى في مرحلة الإعادة ثمانمائة وسبعة وستون ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى لما ينفقه كل المترشحين على القائمة المخصص لها (37) مقعد) ستة مليون ومائة وسبعة وستون ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى في مرحلة الإعادة مليونين وأربعمائة وسبعة وستون ألف جنيه.ويكون تمويل الدعاية الانتخابية للمترشح من أمواله الخاصة، وللمترشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من أي شخص طبيعي مصري، أو من الأحزاب المصرية، بشرط ألا يجاوز التبرع العيني والنقدي من أي شخص أو حزب عن 5% من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية، ويحظر تلقي تبرعات بالزيادة على هذه النسبة ويلتزم المترشح بإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات – عن طريق مخاطبة لجنة متابعة سير العملية الانتخابية وتلقى طلبات الترشح بالمحكمة الابتدائية المختصة بأسماء الأشخاص والأحزاب وغيرهم، الذين تلقى منهم تبرعاً ومقدار التبرع.وحظرت الهيئة تلقي أية مساهمات أو دعم نقدي أو عيني للإنفاق على الدعاية الانتخابية للمترشح، من أي شخص اعتباري مصري أو أجنبي، أو دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية، أو كيان يساهم في رأسماله شخص مصري أو أجنبي طبيعي أو اعتباري أو أية جهة أجنبية أياً كان شكلها القانوني، او شخص طبيعي أجنبيكما أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، القرار رقم 16 لسنة 2025، بشأن قواعد وإجراءات تصويت المصريين المقيمين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ، أكدت خلاله أنه لكل مصري مقيم بالخارج الحق في الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، متى كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين، ويحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر ساري الصلاحية متضمنا الرقم القومي، على أن يكون التصويت عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر، وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق ولا يقبل في إثبات شخصية الناخب سوى بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي، ويكون الإدلاء بالصوت بمقر القنصلية، أو البعثة الدبلوماسية، أو أي من المقار التي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات بناء على ترشيح وزارة الخارجية.وأشارت الهيئة إلى أن تشكل اللجان المشرفة على أعمال الاقتراع والفرز والحصر العددي للأصوات من عدد كاف من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، ويعاونهم أمين أصلي أو أكثر من العاملين بوزارة الخارجية. الذي يصدر بهم قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، ويبدأ الاقتراع بالخارج من الساعة التاسعة صباحاً، وحتى الساعة التاسعة مساءً وفقاً لتوقيت الدولة التي يجري فيها الاقتراع على النحو المبين بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الجدول الإجرائي والزمني لانتخابات مجلس الشيوخ على أن يتخلله ساعة راحة يحددها رئيس اللجنة، بما لا يخل بضمان حسن سير العملية الانتخابية، وإذا وجد ناخبون في جمعية الانتخاب - عند انتهاء الميعاد - لم يدلوا بأصواتهم يحرر رئيس اللجنة كشفاً بأسمائهم، وتستمر عملية الانتخاب حتى الانتهاء من إبداء آرائهم .وتقوم البعثات بإرسال نماذج محاضر اجراءات الفرز الخاصة بكل دائرة ( فردي / قوائم ) إلى وزارة الخارجية، ومنها للجنة المشرفة على لجان الانتخاب بالخارج المشكلة بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات لتبدأ في اتخاذ إجراءاتها، ويرسل رؤساء اللجان أوراق الانتخاب لكل نظام من نظامي الانتخاب ( فردي / قوائم )، وكشوف الناخبين، والمحاضر والمظاريف التي تحوي بطاقات الاقتراع المستخدمة لكل دائرة ( فردي / قوائم ) وسائر أوراق عملية الانتخاب، وما قدم من طعون إلى اللجنة المشار إليها بالفقرة السابقة، وتقوم البعثات بإرسالها في أول حقيبة دبلوماسية، وعلى رئيس اللجنة المشرفة على لجان الانتخاب بالخارج تحرير محضر بذلك واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعلانها مع النتائج النهائية للانتخاب بالداخل.
