بلجيكا تُشيد بجهود دولة الإمارات والتعاون القضائي
وأكّد الوزيران أن هذه العمليات تعكس التزامًا مشتركًا قويًا ومستمرًا بسيادة القانون، وتعزيز التعاون القضائي الدولي، ومكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والعنف المرتبط بالاتجار بالمخدرات كما شدّدا على أهمية هذا التطور بوصفه دليلًا على تعميق الشراكة القانونية بين الإمارات وبلجيكا، وعلى إصرارهما المشترك على ضمان مثول الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة أمام العدالة.
وقد أعربت معالي الوزيرة فيرليندن عن بالغ تقديرها للسلطات الإماراتية على جهودها المستمرة ودعمها في تعزيز التعاون القانوني المتبادل.كما أثنت على دور الجهات القضائية وجهات إنفاذ القانون في دولة الإمارات طوال مراحل عملية التسليم، وأشادت بالموقف الحازم الذي تبديه الإمارات في دعم جهود بلجيكا لملاحقة المجرمين. كذلك عبّرت عن امتنانها لدولة الإمارات على تعاونها الدائم في التعامل مع طلبات التسليم، وذلك تنفيذًا للاتفاقيات الموقعة بين البلدين في ديسمبر 2021، والتي دخلت حيز النفاذ رسميًا في نوفمبر 2022.
ومن جانبه، جدّد معالي الوزير النعيمي تأكيد التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتعزيز التعاون القضائي الثنائي مع بلجيكا، مبرزًا أهمية التعاون الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود وتحقيق العدالة وتعزيز التعاون القضائي مع المجتمع الدولي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سكاي نيوز عربية
منذ ساعة واحدة
- سكاي نيوز عربية
ترامب: سنحل مشكلة سد النهضة بسرعة كبيرة
وأضاف ترامب: "لقد عملنا على ملف مصر مع جارتها المجاورة، وهي دولة كانت جارة جيدة وصديقًا لنا، لكنها قامت ببناء سد أغلق تدفّق المياه إلى ما يُعرف بنهر النيل"، مشيراً إلى أن السد يمثل " مشكلة كبيرة". وأوضح ترامب أن الولايات المتحدة هي من موّلت بناء السد، قائلاً: "لا أعلم لماذا لم يحلّوا المشكلة قبل أن يبنوا السد. لكن من الجميل أن يكون هناك ماء في نهر النيل. فهو مصدر مهم للغاية للدخل والحياة. إنه شريان الحياة بالنسبة لمصر. وأخذ ذلك بعيدًا أمر لا يُصدق". وأكد الرئيس الأميركي أن بلاده "تُبرم صفقات جيدة" وأنها ستعمل على حل هذه المسألة. وكان مشروع " سد النهضة الإثيوبي الكبير" قد أُطلق في عام 2011 بميزانية بلغت أربعة مليارات دولار، ويعد أكبر مشروع كهرومائي في أفريقيا، إذ يبلغ عرضه 1,8 كيلومتر وارتفاعه 145 متراً. وتعتبر أديس أبابا أن السد ضروري لتوفير الكهرباء، لكنه شكّل مصدر توتر مع مصر والسودان المجاورتين اللتين تبديان قلقهما من تأثيره المحتمل على إمدادات المياه.
البيان
منذ 3 ساعات
- البيان
لجنة التكامل تناقش تعزيز الربط الرقمي للسجل الاقتصادي الوطني
عقدت لجنة التكامل الاقتصادي اجتماعها الخامس لعام 2025 برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة؛ ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، وبحضور وعضوية أصحاب السعادة مديري عموم دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في إمارات الدولة السبع. واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع مستجدات العمل في تطوير البيئة الرقابية والتشريعية بالدولة، بما في ذلك ربط السجل الاقتصادي الوطني، وتعزيز الامتثال التنظيمي لدى جهات التسجيل المحلية، إلى جانب متابعة تقدم مشروع الإدارة الجماعية لحقوق المؤلف في قطاع الموسيقى، وعدد من المبادرات ذات الأولوية التي تدعم جاهزية الدولة للتقييم المتبادل القادم لمجموعة العمل المالي (فاتف) في عام 2027. وأكد معالي عبدالله بن طوق المري أن لجنة التكامل الاقتصادي، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تواصل من خلال اجتماعاتها الدورية تنسيق الجهود وتعزيز التكامل المؤسسي بين مختلف الجهات الاقتصادية، بما يُسهم في تطوير أدوات الامتثال والرقابة، ويضمن حفاظ الدولة على سمعة اقتصادها ومكانتها الدولية، ويعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني، وترسيخ موقعها في طليعة الدول عالمياً في تطوير التشريعات الاستباقية الداعمة للقطاعات الاقتصادية الجديدة، بما يواكب مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» بحلول العقد المقبل. وقال: «حققت دولة الإمارات إنجازاً بارزاً تمثَّل في رفع اسمها من قائمة البرلمان الأوروبي للدول الثالثة عالية المخاطر، وهو ما يعكس مدى كفاءة منظومتها الرقابية، وامتثالها الكامل لأعلى المعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويعزز من مكانتها كمركز اقتصادي عالمي يتمتع بالثقة والمصداقية». وأضاف: «هذا الإنجاز يأتي تتويجاً لمسيرة طويلة من العمل المؤسسي المتكامل الذي شاركت فيه جميع الجهات الاتحادية والمحلية، ويُسهم بصورة مباشرة في رفع مستويات الثقة ببيئة الأعمال الوطنية، وتسهيل التعاملات المالية والتجارية مع المؤسسات الأوروبية، وتوسيع فرص الشراكة والاستثمار مع كبرى الأسواق العالمية». وتفصيلاً، استعرضت اللجنة مراحل تنفيذ الربط الرقمي الكامل بين جهات الترخيص المحلية والسجل الاقتصادي الوطني، حيث تم الانتهاء من ربط عدد كبير من المسجلين على مستوى الدولة، إلى جانب استيفاء بيانات المستفيد الحقيقي، بما يشمل الهياكل المعقدة، وفق متطلبات مجموعة العمل المالي، كما تم تحديث المنظومة لتشمل ترتيبات قانونية إضافية، وتوفير البيانات بشكل لحظي ودقيق للجهات الرقابية. كما ناقشت اللجنة مستجدات مشروع تطوير الإطار التنظيمي للإدارة الجماعية لحقوق المؤلف في قطاع الموسيقى، بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو»، ومتابعة متطلبات تشكيل فريق وطني يضم ممثلين عن الجهات الاقتصادية والثقافية والإعلامية في الدولة، والبدء في مشاورات مع عدد من دوائر التنمية الاقتصادية لتضمين معايير الامتثال ضمن شروط الترخيص للأنشطة ذات العلاقة، بما يعزز من حماية حقوق المؤلف ويُرسخ ممارسات الاستخدام العادل للمصنفات الموسيقية. وأكدت اللجنة متابعة الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير منظومة الامتثال المالي والتشريعي في الدولة، وتوفير بيئة اقتصادية آمنة وشفافة تعزز جاذبية الإمارات للاستثمارات الأجنبية، وتدعم ريادة الأعمال الوطنية، وتُسهم في رفع مؤشرات الدولة ضمن التقارير والتقييمات الدولية ذات الصلة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» بتحقيق الريادة العالمية في تطوير التشريعات الاقتصادية.
صحيفة الخليج
منذ 4 ساعات
- صحيفة الخليج
98 % نسبة رضا المتعاملين مع شرطة الشارقة 2025
حققت القيادة العامة لشرطة الشارقة ممثلة بالإدارة العامة لمراكز الشرطة الشاملة، إنجازاً نوعياً يُضاف إلى سجلها المؤسسي، إذ سجّلت نسبة رضا بلغت 98% عن خدماتها خلال النصف الأول من عام 2025، وفقاً لـ3640 استمارة تقييم جمعت عبر قناة «نبض المتعامل»، ويأتي هذا الإنجاز انعكاساً مباشراً لحرص القيادة على تقديم خدمات عالية الجودة تعزز ثقة المتعاملين، وتُحقق تجربة خدمية متكاملة. فاعلية التحسينات المستمرة وأكد العميد ابراهيم مصبح العاجل –المدير العام للإدارة العامة لمراكز الشرطة الشاملة- أن هذه النتيجة تعكس ثقة المجتمع بالخدمات المقدمة، وفاعلية التحسينات المستمرة التي نفذت في مختلف مراحل تقديم الخدمة، بدءاً من الاستقبال وحتى إنجاز المعاملة. فرق عمل مدربة كما أوضح بأن شرطة الشارقة تضع رضا المتعامل في مقدمة أولوياتها، من خلال فرق عمل مدرّبة، واستراتيجيات تطوير قائمة على الابتكار والتحول الرقمي. وأشار إلى أن هذه النسبة تُعد مؤشراً واضحاً على نجاح جهود المتابعة الدورية لمؤشرات الأداء وجودة الخدمة، مؤكداً أن العمل مستمر لترسيخ هذه المكتسبات، وتعزيز مستويات التميز؛ بما يتماشى مع رؤية القيادة في توفير بيئة خدمية متطورة ترتكز على الكفاءة والسرعة، وتُلبي تطلعات المجتمع بمرونة واحترافية.
