تدليس العملة في تونس: تحذيرات صارمة وعقوبات ثقيلة
انتشار محدود لكن خطير
أوضح الأستاذ شهلول أن تحذيرات عدة صدرت مؤخراً، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وجود عملات مدلسة ، لافتاً إلى أن هذه الظاهرة تتزايد تزامناً مع عودة عدد من التونسيين المقيمين بالخارج. وأكد أن العملات المدلسة لا تُتداول بكميات كبيرة، لكن خطورتها تكمن في ضررها المباشر على الاقتصاد الوطني والسيادة النقدية.
كيف نكتشف العملة المدلسة؟
لفت المتدخل إلى أن بعض المؤشرات البسيطة قد تساعد المواطنين على تمييز العملة المشبوهة:
* بالنسبة للعملة المعدنية من فئة خمسة دنانير: عند الضغط على الجزء الذي يحمل الشعار الوطني، إذا انفصل هذا الجزء أو بدا لامعاً بشكل مبالغ فيه، فهي على الأرجح مزيفة.
* أما بخصوص الأوراق النقدية، مثل الخمسين دينارًا أو العشرين دينارًا ، فإن الاختلاف في اللون أو غياب خيط الأمان قد يكون دليلاً واضحاً على التزوير.
وشدد الأستاذ شهلول على أهمية عدم إعادة العملة المشبوهة إلى التداول ، لأن ذلك يُعتبر مشاركة في الجريمة ويعرض صاحبه للعقاب.
العقوبات القانونية: المؤبد يهدد المدلسين
أشار الأستاذ شهلول إلى أن القانون التونسي يتعامل بصرامة شديدة مع جرائم تدليس العملة ، حيث تصل العقوبات إلى:
* السجن المؤبد في حالات تدليس أو ترويج العملة الورقية التونسية.
* 20 سنة سجناً بالنسبة لتدليس العملة الأجنبية.
* 15 سنة سجناً لتزوير العملات المعدنية.
كما بيّن أن القانون يعاقب أيضاً من يعرض أو يوزع أو يعيد إدخال العملة المدلسة إلى التداول، حتى لو كان ذلك عن حسن نية ، لكنه يتيح إعفاء من العقوبة لمن يُبلّغ عن شبكات تدليس أو يسلم العملة المشبوهة للسلطات.
دعوة لليقظة... والنقاط القانونية
ختم الأستاذ شهلول مداخلته بالدعوة إلى:
* عدم التعامل مع السوق السوداء ("النوار") عند تصريف العملات، بل التوجه إلى نقاط الصرف الرسمية.
* التبليغ الفوري عند اكتشاف عملة مشبوهة، تفادياً لأي تتبعات قانونية.
* الانتباه عند قبول العملات، خاصة من الأطفال أو المجهولين ، لتجنب الوقوع في فخ التدليس عن غير قصد.
وأكد أن الظاهرة تمس الاقتصاد الوطني مباشرة ، وأن التعاون بين المواطن والسلطات الأمنية هو السبيل الوحيد للحد منها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Babnet
منذ 2 أيام
- Babnet
تدليس العملة في تونس: تحذيرات صارمة وعقوبات ثقيلة
في فقرة "علم الشيء" من برنامج Matinale Weekend على إذاعة الجوهرة أف أم ، حذر الأستاذ الناصر شهلول من تنامي ظاهرة تدليس العملة في تونس، مؤكداً أن الأمر لا يقتصر على الورقيات فقط، بل شمل كذلك العملات المعدنية ، في ظل تسجيل حالات متعددة في الآونة الأخيرة. انتشار محدود لكن خطير أوضح الأستاذ شهلول أن تحذيرات عدة صدرت مؤخراً، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وجود عملات مدلسة ، لافتاً إلى أن هذه الظاهرة تتزايد تزامناً مع عودة عدد من التونسيين المقيمين بالخارج. وأكد أن العملات المدلسة لا تُتداول بكميات كبيرة، لكن خطورتها تكمن في ضررها المباشر على الاقتصاد الوطني والسيادة النقدية. كيف نكتشف العملة المدلسة؟ لفت المتدخل إلى أن بعض المؤشرات البسيطة قد تساعد المواطنين على تمييز العملة المشبوهة: * بالنسبة للعملة المعدنية من فئة خمسة دنانير: عند الضغط على الجزء الذي يحمل الشعار الوطني، إذا انفصل هذا الجزء أو بدا لامعاً بشكل مبالغ فيه، فهي على الأرجح مزيفة. * أما بخصوص الأوراق النقدية، مثل الخمسين دينارًا أو العشرين دينارًا ، فإن الاختلاف في اللون أو غياب خيط الأمان قد يكون دليلاً واضحاً على التزوير. وشدد الأستاذ شهلول على أهمية عدم إعادة العملة المشبوهة إلى التداول ، لأن ذلك يُعتبر مشاركة في الجريمة ويعرض صاحبه للعقاب. العقوبات القانونية: المؤبد يهدد المدلسين أشار الأستاذ شهلول إلى أن القانون التونسي يتعامل بصرامة شديدة مع جرائم تدليس العملة ، حيث تصل العقوبات إلى: * السجن المؤبد في حالات تدليس أو ترويج العملة الورقية التونسية. * 20 سنة سجناً بالنسبة لتدليس العملة الأجنبية. * 15 سنة سجناً لتزوير العملات المعدنية. كما بيّن أن القانون يعاقب أيضاً من يعرض أو يوزع أو يعيد إدخال العملة المدلسة إلى التداول، حتى لو كان ذلك عن حسن نية ، لكنه يتيح إعفاء من العقوبة لمن يُبلّغ عن شبكات تدليس أو يسلم العملة المشبوهة للسلطات. دعوة لليقظة... والنقاط القانونية ختم الأستاذ شهلول مداخلته بالدعوة إلى: * عدم التعامل مع السوق السوداء ("النوار") عند تصريف العملات، بل التوجه إلى نقاط الصرف الرسمية. * التبليغ الفوري عند اكتشاف عملة مشبوهة، تفادياً لأي تتبعات قانونية. * الانتباه عند قبول العملات، خاصة من الأطفال أو المجهولين ، لتجنب الوقوع في فخ التدليس عن غير قصد. وأكد أن الظاهرة تمس الاقتصاد الوطني مباشرة ، وأن التعاون بين المواطن والسلطات الأمنية هو السبيل الوحيد للحد منها.
تورس
منذ 2 أيام
- تورس
تدليس العملة في تونس: تحذيرات صارمة وعقوبات ثقيلة
انتشار محدود لكن خطير أوضح الأستاذ شهلول أن تحذيرات عدة صدرت مؤخراً، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وجود عملات مدلسة، لافتاً إلى أن هذه الظاهرة تتزايد تزامناً مع عودة عدد من التونسيين المقيمين بالخارج. وأكد أن العملات المدلسة لا تُتداول بكميات كبيرة، لكن خطورتها تكمن في ضررها المباشر على الاقتصاد الوطني والسيادة النقدية. كيف نكتشف العملة المدلسة؟ لفت المتدخل إلى أن بعض المؤشرات البسيطة قد تساعد المواطنين على تمييز العملة المشبوهة: * بالنسبة للعملة المعدنية من فئة خمسة دنانير: عند الضغط على الجزء الذي يحمل الشعار الوطني، إذا انفصل هذا الجزء أو بدا لامعاً بشكل مبالغ فيه، فهي على الأرجح مزيفة. * أما بخصوص الأوراق النقدية، مثل الخمسين دينارًا أو العشرين دينارًا، فإن الاختلاف في اللون أو غياب خيط الأمان قد يكون دليلاً واضحاً على التزوير. وشدد الأستاذ شهلول على أهمية عدم إعادة العملة المشبوهة إلى التداول، لأن ذلك يُعتبر مشاركة في الجريمة ويعرض صاحبه للعقاب. العقوبات القانونية: المؤبد يهدد المدلسين أشار الأستاذ شهلول إلى أن القانون التونسي يتعامل بصرامة شديدة مع جرائم تدليس العملة، حيث تصل العقوبات إلى: * السجن المؤبد في حالات تدليس أو ترويج العملة الورقية التونسية. * 20 سنة سجناً بالنسبة لتدليس العملة الأجنبية. * 15 سنة سجناً لتزوير العملات المعدنية. كما بيّن أن القانون يعاقب أيضاً من يعرض أو يوزع أو يعيد إدخال العملة المدلسة إلى التداول، حتى لو كان ذلك عن حسن نية، لكنه يتيح إعفاء من العقوبة لمن يُبلّغ عن شبكات تدليس أو يسلم العملة المشبوهة للسلطات. دعوة لليقظة... والنقاط القانونية ختم الأستاذ شهلول مداخلته بالدعوة إلى: * عدم التعامل مع السوق السوداء ("النوار") عند تصريف العملات، بل التوجه إلى نقاط الصرف الرسمية. * التبليغ الفوري عند اكتشاف عملة مشبوهة، تفادياً لأي تتبعات قانونية. * الانتباه عند قبول العملات، خاصة من الأطفال أو المجهولين، لتجنب الوقوع في فخ التدليس عن غير قصد. وأكد أن الظاهرة تمس الاقتصاد الوطني مباشرة، وأن التعاون بين المواطن والسلطات الأمنية هو السبيل الوحيد للحد منها. iframe loading=lazy src=" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true
الصحفيين بصفاقس
١٢-٠٧-٢٠٢٥
- الصحفيين بصفاقس
النفقة في تونس: حين تُعاقب الأبوة ويُهمَّش الطفل…اشرف المذيوب
النفقة في تونس: حين تُعاقب الأبوة ويُهمَّش الطفل…اشرف المذيوب 12 جويلية، 21:15 في وطنٍ يُقال إنه يضع الأسرة نواة المجتمع، يجد الآلاف من الآباء أنفسهم خلف القضبان، لا لأنهم مجرمون خطرون، بل لأنهم عاجزون عن دفع مبالغ زهيدة لا تتجاوز في الغالب ثمن بضعة وجبات سريعة في الشهر: النفقة. رقم صادم يتصدر المشهد: أكثر من 7000 تونسي في السجون فقط لأنهم لم يدفعوا النفقة. خلف هذا الرقم وجوه متعبة، وعيون مغبرة، وأطفالٌ ينتظرون فتات العدالة، بينما الدولة تُنفق بسخاء على الحبس ما يفوق بكثير ما كان يمكن أن يصل إلى يد طفل جائع أو أم منهكة. 📊 منطق مقلوب: الدولة تدفع عشرة أضعاف النفقة… للحبس! السجين الواحد يُكلّف الدولة حوالي 80 دينارًا في اليوم، أي 2400 دينار في الشهر. في المقابل، النفقة المفروضة غالبًا لا تتجاوز 300 دينار شهريًا. 🔸 560 ألف دينار تُصرف يوميًا على سجناء النفقة. 🔸 أي حوالي 17 مليار شهريًا. 🔸 أي أكثر من 200 مليار سنويًا! هل هذا عقل؟ يا سادة، هذا ليس نظام عدالة… بل نظام إفقار مزدوج: يُفقّر الأب بالسجن، ويُحرم الطفل من النفقة، وتخسر الدولة ميزانها المالي والمعنوي. ⚖️ هل العقوبة غاية؟ أم أن مصلحة الطفل هي الأساس؟ لنكن صادقين مع أنفسنا: إذا كان الهدف من حبس الأب هو الانتقام الاجتماعي، فهنيئًا للمنظومة، لقد نجحت. أما إذا كان الهدف هو حماية الطفل وضمان حقه في المعيشة الكريمة، فالنظام القائم لا يحقق شيئًا من ذلك. بل يزيد الوضع هشاشة، ويحوّل 'الأبوة' من مسؤولية نبيلة إلى لعنة مجتمعية. 💡 الحل موجود… وعقلاني! الحل لا يحتاج إلى عبقرية اقتصادية ولا إلى عباءة أيديولوجية. فقط يحتاج إلى إرادة سياسية وإنسانية: ✅ صندوق وطني للنفقة، تساهم فيه الدولة بـ 200 مليون دينار سنويًا. ✅ تُصرف النفقة مباشرة للطفل، في الوقت المناسب. ✅ ثم يتم استرجاع الأموال من الأب بوسائل حضارية: اقتطاع من الراتب. حجز على الحسابات البنكية. منع من السفر. تتبع إداري وقانوني… دون الحاجة للسجن. هكذا تفعل كندا والسويد وألمانيا، بل حتى بعض الدول العربية بدأت تُراجع منطق الحبس المدني وتبحث عن بدائل أكثر نجاعة وإنصافًا. 🧒 كل دينار يُصرف على سجين نفقة… هو دينار سُرق من طفل نعم، بهذا الوضوح وبهذا الألم: كل دينار يُهدر في سجن أبٍ عاجز، كان يمكن أن يكون حليبًا لطفل، أو دواءً، أو كتابًا مدرسيًا. نحتاج إلى عدالة اجتماعية لا انتقامية، وإلى قانون يراعي الواقع الاقتصادي والاجتماعي للأسر التونسية، لا إلى آلة تُنتج المآسي وتُغذّي السجون. 🟢 رسالة إلى الدولة: يا دولة القانون والمؤسسات، إن كنتِ حقًا تُقدّسين 'حقوق الطفل'، فابدئي بـ مراجعة قانون النفقة، لأن الطفل في تونس لا يحتاج إلى أب مسجون، بل إلى أب مسؤول ومدعوم، وإلى دولة راعية لا سجانة. العدالة ليست في القضبان، بل في الضمير. والرحمة لا تُسنّ بقوانين العقوبة، بل تُبنى بسياسات ترميم الكرامة. ✍️ أشرف المذيوب – الطريق إلى الخلاص
