النفقة في تونس: حين تُعاقب الأبوة ويُهمَّش الطفل…اشرف المذيوب
12 جويلية، 21:15
في وطنٍ يُقال إنه يضع الأسرة نواة المجتمع، يجد الآلاف من الآباء أنفسهم خلف القضبان، لا لأنهم مجرمون خطرون، بل لأنهم عاجزون عن دفع مبالغ زهيدة لا تتجاوز في الغالب ثمن بضعة وجبات سريعة في الشهر: النفقة.
رقم صادم يتصدر المشهد: أكثر من 7000 تونسي في السجون فقط لأنهم لم يدفعوا النفقة.
خلف هذا الرقم وجوه متعبة، وعيون مغبرة، وأطفالٌ ينتظرون فتات العدالة، بينما الدولة تُنفق بسخاء على الحبس ما يفوق بكثير ما كان يمكن أن يصل إلى يد طفل جائع أو أم منهكة.
📊 منطق مقلوب: الدولة تدفع عشرة أضعاف النفقة… للحبس!
السجين الواحد يُكلّف الدولة حوالي 80 دينارًا في اليوم، أي 2400 دينار في الشهر.
في المقابل، النفقة المفروضة غالبًا لا تتجاوز 300 دينار شهريًا.
🔸 560 ألف دينار تُصرف يوميًا على سجناء النفقة.
🔸 أي حوالي 17 مليار شهريًا.
🔸 أي أكثر من 200 مليار سنويًا!
هل هذا عقل؟
يا سادة، هذا ليس نظام عدالة… بل نظام إفقار مزدوج:
يُفقّر الأب بالسجن،
ويُحرم الطفل من النفقة،
وتخسر الدولة ميزانها المالي والمعنوي.
⚖️ هل العقوبة غاية؟ أم أن مصلحة الطفل هي الأساس؟
لنكن صادقين مع أنفسنا:
إذا كان الهدف من حبس الأب هو الانتقام الاجتماعي، فهنيئًا للمنظومة، لقد نجحت.
أما إذا كان الهدف هو حماية الطفل وضمان حقه في المعيشة الكريمة، فالنظام القائم لا يحقق شيئًا من ذلك.
بل يزيد الوضع هشاشة، ويحوّل 'الأبوة' من مسؤولية نبيلة إلى لعنة مجتمعية.
💡 الحل موجود… وعقلاني!
الحل لا يحتاج إلى عبقرية اقتصادية ولا إلى عباءة أيديولوجية.
فقط يحتاج إلى إرادة سياسية وإنسانية:
✅ صندوق وطني للنفقة، تساهم فيه الدولة بـ 200 مليون دينار سنويًا.
✅ تُصرف النفقة مباشرة للطفل، في الوقت المناسب.
✅ ثم يتم استرجاع الأموال من الأب بوسائل حضارية:
اقتطاع من الراتب.
حجز على الحسابات البنكية.
منع من السفر.
تتبع إداري وقانوني… دون الحاجة للسجن.
هكذا تفعل كندا والسويد وألمانيا، بل حتى بعض الدول العربية بدأت تُراجع منطق الحبس المدني وتبحث عن بدائل أكثر نجاعة وإنصافًا.
🧒 كل دينار يُصرف على سجين نفقة… هو دينار سُرق من طفل
نعم، بهذا الوضوح وبهذا الألم:
كل دينار يُهدر في سجن أبٍ عاجز،
كان يمكن أن يكون حليبًا لطفل، أو دواءً، أو كتابًا مدرسيًا.
نحتاج إلى عدالة اجتماعية لا انتقامية،
وإلى قانون يراعي الواقع الاقتصادي والاجتماعي للأسر التونسية،
لا إلى آلة تُنتج المآسي وتُغذّي السجون.
🟢 رسالة إلى الدولة:
يا دولة القانون والمؤسسات،
إن كنتِ حقًا تُقدّسين 'حقوق الطفل'،
فابدئي بـ مراجعة قانون النفقة،
لأن الطفل في تونس لا يحتاج إلى أب مسجون،
بل إلى أب مسؤول ومدعوم،
وإلى دولة راعية لا سجانة.
العدالة ليست في القضبان،
بل في الضمير.
والرحمة لا تُسنّ بقوانين العقوبة،
بل تُبنى بسياسات ترميم الكرامة.
✍️ أشرف المذيوب – الطريق إلى الخلاص
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Babnet
منذ 12 ساعات
- Babnet
قانون الشيكات بعد التنقيح: جدل متواصل ومطالب بالتفعيل الكامل
استضافت إذاعة إكسبراس أف أم ، في برنامج "هنا تونس" مع الإعلامية ابتسام شويخة ، النائب ظافر الصغيري ، لمناقشة تداعيات تنقيح قانون الشيكات بعد أشهر من دخوله حيّز التنفيذ. وأثار الحوار نقاطًا حاسمة حول واقع التطبيق، التحديات العملية، والآثار الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالقانون الجديد. أوضح النائب أن القانون عدد 41 لسنة 2024 أُعدّ بهدف إصلاح جذري لمنظومة الشيكات ، من خلال: * إلغاء التجريم في حالات الشيكات دون رصيد تحت سقف 5 آلاف دينار. * استحداث آليات مدنية لتسوية النزاعات المالية. * تخفيف العبء على المحاكم والسجون. لكن، بحسب ظافر الصغيري، فإن التنفيذ العملي للقانون متعثر: اتهامات بالابتزاز وتقصير من مؤسسات الدولة أكد الصغيري أن ممارسات خطيرة تحدث داخل المحاكم ، تشمل: * ابتزاز المواطنين من قبل بعض الكتبة والمحامين. * عدم التزام العدول بالأتعاب الرسمية (65 دينارًا مقابل ما يُطلب فعليًا بين 150 و200 دينار). * غياب تفعيل بنود مهمة كالفصل 412 والفصل 732 من المجلة التجارية. وشدد على أن "الدولة غير ملتزمة بتطبيق قوانينها"، وخصّ بالذكر: * البنك المركزي لعدم الضغط على البنوك. * وزارة العدل لغياب التفعيل القضائي السريع. * وزارة المالية لعدم متابعة التعهدات. انعكاسات اقتصادية واجتماعية ومقترح بالعفو أشار الصغيري إلى أن القانون لم يحل الإشكاليات المرتبطة بالشيكات القديمة ، مما يضع آلاف المواطنين في وضعية صعبة: * مواطنون ملاحقون منذ سنوات بسبب شيكات قديمة. * فشل الدولة في تسوية ملفات مالية تخصها دفع بالبعض إلى الانتحار، على غرار المرحوم محمد الهزيلي في ليبيا. وطالب الصغيري بالتسريع في مناقشة مقترح قانون العفو العام عن جرائم الشيكات بدون رصيد، والذي أتمّ أشغاله منذ 30 مارس 2025 ، لكنه "مخفي" في مكتب المجلس ، وفق تعبيره، محمّلًا المسؤولية لرئيس البرلمان إبراهيم بودربالة. إصلاحات الدفع والتحديات البنكية أكد الصغيري أن انخفاض عدد الشيكات بنسبة 62% ، وارتفاع المعاملات الإلكترونية بنسبة 22% ، دليل على تحوّل تدريجي في سلوك المستهلك ، لكنه نبّه إلى: * غياب بدائل واضحة مثل الدفع بالتقسيط أو الكريدي البنكي المبسط. * ضعف التمويل الموجه للمواطنين والشركات الصغرى. ودعا إلى تفعيل دور البنوك وتحسين ثقافة المعاملات المالية ، معتبرًا أن البنوك ما تزال تتصرف بـ"عقلية تقليدية" رغم ضغط السوق. البنك البريدي: أداة للإدماج المالي عبّر النائب عن دعمه لمقترح إحداث البنك البريدي ، معتبرًا أنه يمثل: * حلًا حقيقيًا للإدماج المالي. * وسيلة لتقريب الخدمات البنكية من المواطنين، خصوصًا في المناطق الداخلية. لكنه شدد على أن المقترح لم يُصغَ بالشكل التشاركي الكافي ، داعيًا إلى تطويره بمشاركة أوسع من النواب والجهات المالية المختصة. ختام بصيغة إنذار: الدولة مسؤولة في ختام الحوار، أكد ظافر الصغيري: "القانون جيد على الورق، لكن دون تطبيق لا معنى له. الدولة مسؤولة عن حياة الناس... وإذا لم تتحرك فورًا، فالمآسي ستتكرر." كما دعا السلطات إلى عدم مصادرة دور النواب ، وطالب بالتعجيل في تفعيل القوانين المجمدة ، لا سيما تلك المرتبطة بالحياة اليومية للتونسيين، من قبيل الشيكات، الدعم، التمويل، والمناولة. ملاحظة ختامية: أكدت الإعلامية ابتسام شويخة أن باب التوضيح مفتوح أمام رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة وكل الأطراف المذكورة، للرد على التصريحات الواردة في البرنامج.
تورس
منذ 17 ساعات
- تورس
الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تدعو المواطنين الى تلافي تشغيل هذه التجهيزات في فترة ذروة الطلب
وسعت الوكالة، من خلال حملة توعوية على صفحتها الرسمية على "فايسبوك" تحت شعار "استحفظ على طاقتك... تربح راحتك"، الى تقديم حزمة من التوصيات، من بينها وضع المكيف عند مستوى 26 درجة لاستهلاك طاقة اقل مع اغلاق الابواب والشبابيك. واعتبرت الوكالة، في سياق متصل، ان ضبط المكيف عند الاستخدام درجة واحدة دون مستوى 26 درجة يؤدي، وفق الدراسات، الى زيادة استهلاك الطاقة بنسبة 7 بالمائة. وحثّت الوكالة المواطنين الى حسن اختيار المكيف عند الاقتناء، والذي يجب ان يكون وفق مساحة الفضاء الذي سيركز به وعدد النوافذ وكذلك الاشخاص الماكثين به الى جانب التثبت من تصنيف المكيف مع تفضيل المقتصد منه للطاقة، والحرص على غلق النوافذ لتفادي زيادة استهلاك الطاقة. ولاحظت من جهة اخرى، ان ترك جهاز التلفاز في حالة اشتغال لساعة اضافية في اليوم، يتسبب في إهدار 20 بالمائة من الطاقة وهو ما يساوي 170 مليون كيلواط وخسارة 20 مليون دينار من الدعم المخصص للطاقة. وتسجل درجات الحرارة، اليوم الأحد، ارتفاعا طفيفا، لتتراوح القصوى منها بين 30 و 35 درجة بالمناطق الساحلية الشمالية وبين 36 و 42 درجة ببقية المناطق وتصل إلى 44 درجة بالجنوب الغربي مع ظهورالشهيلي محليا، وفق بيانات المعهد الوطني للرصد الجوي. وارتفع الطلب على الغاز الطبيعي، مع موفى أفريل 2025، بنسبة 5 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024، ليبلغ 1.4مليون طن مكافئ نفط، في حين زاد الطلب من هذه المادة لإنتاج الكهرباء، بنسبة 5 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024 علما وان حصة الطلب لإنتاج الكهرباء تبلغ حوالي 64 بالمائة. وتسجل تونس ، خلال فصل الصيف، فترات ذروة على الطلب على الكهرباء، والتي تعود الى الاستعمال المتزامن لمعدات التكييف، للتخفيف من موجات الحر التي تسجلها البلاد بين الفينة والاخرى.
تورس
منذ 19 ساعات
- تورس
الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تدعو المواطنين الى تلافي تشغيل بعض المعدات والآلات الكهربائية في فترة ذروة الطلب على الكهرباء
وسعت الوكالة، من خلال حملة توعوية على صفحتها الرسمية على "فايسبوك" تحت شعار "استحفظ على طاقتك... تربح راحتك"، الى تقديم حزمة من التوصيات، من بينها وضع المكيف عند مستوى 26 درجة لاستهلاك طاقة اقل مع اغلاق الابواب والشبابيك. واعتبرت الوكالة، في سياق متصل، ان ضبط المكيف عند الاستخدام درجة واحدة دون مستوى 26 درجة يؤدي، وفق الدراسات، الى زيادة استهلاك الطاقة بنسبة 7 بالمائة. وحثّت الوكالة المواطنين الى حسن اختيار المكيف عند الاقتناء، والذي يجب ان يكون وفق مساحة الفضاء الذي سيركز به وعدد النوافذ وكذلك الاشخاص الماكثين به الى جانب التثبت من تصنيف المكيف مع تفضيل المقتصد منه للطاقة، والحرص على غلق النوافذ لتفادي زيادة استهلاك الطاقة. ولاحظت من جهة اخرى، ان ترك جهاز التلفاز في حالة اشتغال لساعة اضافية في اليوم، يتسبب في إهدار 20 بالمائة من الطاقة وهو ما يساوي 170 مليون كيلواط وخسارة 20 مليون دينار من الدعم المخصص للطاقة. وتسجل درجات الحرارة، اليوم الأحد، ارتفاعا طفيفا، لتتراوح القصوى منها بين 30 و 35 درجة بالمناطق الساحلية الشمالية وبين 36 و 42 درجة ببقية المناطق وتصل إلى 44 درجة بالجنوب الغربي مع ظهورالشهيلي محليا، وفق بيانات المعهد الوطني للرصد الجوي. وارتفع الطلب على الغاز الطبيعي، مع موفى أفريل 2025، بنسبة 5 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024، ليبلغ 4ر1 مليون طن مكافئ نفط، في حين زاد الطلب من هذه المادة لإنتاج الكهرباء، بنسبة 5 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024 علما وان حصة الطلب لإنتاج الكهرباء تبلغ حوالي 64 بالمائة. وتسجل تونس ، خلال فصل الصيف، فترات ذروة على الطلب على الكهرباء، والتي تعود الى الاستعمال المتزامن لمعدات التكييف، للتخفيف من موجات الحر التي تسجلها البلاد بين الفينة والاخرى.
