الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تدعو المواطنين الى تلافي تشغيل هذه التجهيزات في فترة ذروة الطلب

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جوهرة FM

منذ يوم واحد

• جوهرة FM

بيان بعثة الإتحاد الأوروبي بمناسبة الذكرى الـ 30 لتوقيع اتفاقية الشراكة مع تونس

يحتفل الاتحاد الأوروبي وتونس، اليوم الخميس، بالذكرى الثلاثين لتوقيع اتفاق الشراكة بينهما في 17 جويلية 1995 والذي دخل حيز التنفيذ منذ 3 جانفي 1998، مؤكدين التزامهما بالحفاظ على هذه المبادرة المشتركة، رغم التحديات المتنامية، الناجمة بالخصوص عن تصاعد التوترات الجيوسياسية. الأول من نوعه وجاء في بيان نشرته بعثة الإتحاد الأوربي بتونس، اليوم، بالمناسبة، أن هذا الاتفاق، الذي يعد الأول من نوعه في المغرب العربي، مثّل إطارا لتطوير الحوار والتعاون بين تونس والاتحاد الأوروبي، و"شكّل منعطفا تاريخيا في العلاقات بين تونس وأوروبا"، وأرسى أسس شراكة استراتيجية واقتصادية وسياسية وإنسانية. وبينت أن تطوير اتفاق الشراكة الى شراكة مميزة سنة 2012 ثم بلوغها مرحلة الشراكة الشاملة بتوقيع مذكرة التفاهم سنة 2023، وإعداد ميثاق المتوسط هذا العام، (وهو لبنة جديدة في مسار برشلونة)، تعكس التزاما واضحا بجعل هذه الشراكة أساسا للاستقرار والتجارة والتضامن في منطقة متغيرة. لحظة حاسمة وأكدت البعثة أن الاتحاد الأوروبي وتونس، "يعيشان اليوم لحظة حاسمة" للاحتفال بهذا الاتفاق، الذي استمر في التطور والتدعيم على مدى ثلاثة عقود، من خلال التركيز على أهداف مشتركة قوامها التنمية المستدامة والتضامن والرغبة في تحقيق ازدهار مشترك بين ضفتي المتوسط، مشددة على أن الاتحاد الأوروبي "شريك قوي وموثوق لتونس، ويرغب في أن يظل كذلك". وأوضحت أن متانة هذه الشراكة، تتجلى عمليا من خلال العديد من الأرقام والإحصائيات، إذ يُعد الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الرئيسي لتونس، باستقباله ل 70 بالمائة من الصادرات التونسية. كما أنه المستثمر الرئيسي في تونس، حيث تُمثل الاستثمارات الأوروبية 88 بالمائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتساهم في 90 بالمائة من فرص العمل التي تُوفرها هذه الاستثمارات في تونس. كما ذكّرت بأنه بفضل اتفاق الشراكة، الذي يُعفي معظم الصادرات التونسية إلى الاتحاد الأوروبي من الرسوم الجمركية، تمكنت تونس من دمج سلاسل القيمة الصناعية الأوروبية، وزيادة قيمة صادراتها، وتنويع قطاعاتها الإنتاجية، وخاصة النسيج والصناعات الغذائية ومكونات السيارات. مشاريع ملموسة وأشارت الى "المشاريع الملموسة" لا سيما في مجلات الصحة والتعليم وتشغيل الشباب والمساواة بين الجنسين والانتقال الرقمي والطاقي والبنية التحتية، من ذلك الدعم المالي بقيمة 123 مليون يورو (حوالي 416 مليون دينار) الذي خصصه البنك الأوروبي للاستثمار لبناء الجسر الجديد في بنزرت، ومساهمة العديد من المشاريع المشتركة في قطاع الطاقة في تعزيز سيادة تونس في هذا المجال، ومشاركة آلاف الطلبة والباحثين الشباب التونسيين في برنامج "إيراسموس+" (Erasmus+)، فضلا عن تقديم الدعم الفني والمالي والسياسي للعديد من مشاريع الإصلاح التي أطلقتها تونس. وأعلنت أن الاتحاد الأوروبي وتونس "يسعيان الى إعطاء دفع جديد لعلاقتهما"، بمناسبة الذكرى الثلاثين، مبينة أن الحوار الاستراتيجي الذي بدأ في السنوات الأخيرة، يركز على التحديات المستقبلية المشتركة كتغير المناخ والإدارة الإنسانية والتضامنية في مجال الهجرة، ومكافحة تدفقات الهجرة غير النظامية، والابتكار التكنولوجي، والتدريب، والأمن الغذائي. وأكدت أن الاحتفال بهذه الذكرى، يعد كذلك فرصة للتأمل في سبل تعميق الشراكة القائمة على احترام متبادل أكبر والالتزام بالقيم الأساسية ومراعاة مصالح جميع الأطراف، لا سيما الشباب والهجرة والإصلاحات الاقتصادية والشركات الصغيرة والمتوسطة والمناطق الأقل نموا. وخلصت البعثة في بيانها، الى أنه بعد ثلاثين عاما من توقيعه، لا يزال اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وتونس "ركيزة أساسية للشراكة الأورومتوسطية"، حيث ساهم في بناء جسور قوية بين الشعوب والمؤسسات والاقتصاديات، وهو ما يدعو الطرفين الى التطلع إلى العقود القادمة، برغبة مشتركة في مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين.

تورس

منذ يوم واحد

• تورس

جامعة المتقاعدين: بعض المتقاعدين يضطرّون للتسوّل أو جمع البلاستيك..

واشار نصري، في تصريح لاذاعة الديوان اليوم الخميس، الى أن العديد من المتقاعدين اضطروا الى الخروج الى التسول أو العمل كحراس في بعض المؤسسات، او كعمال في حضائر البناء، فيما يضطر عدد آخر من المتقاعدين الى جمع البلاستيك من أجل توفير أبسط احتياجاتهم. وتابع قائلا " هناك بعض المتقاعدين لا يملكون ثمن شراء قهوة." وبين المتحدث، بأن المتقاعد يتلقى جراية تقدر ب200 دينار ولا تكفي أبسط متطلباته اليومية، موضحا بأن البعض صار يعتبرهم بمثابة العالة على الدولة على الرغم من الجهود التي بذلها لبناء الوطن. وطالب رئيس الجامعة العامة للمتقاعدين، بضرورة الترفيع في جراية المتقاعد وأن لا تقل عن الأجر الأدنى المضمون في القطاع الخاص حتى يتمكن من توفير حاجياته الضرورية رفقة عائلته.

تونس تليغراف

منذ 2 أيام

• تونس تليغراف

Tunisie Telegraph هل تغفل تونس عن الدرس الأوروبي في مواجهة عنف الملاعب؟

أثار مشروع قانون جديد حول مكافحة العنف في الملاعب الرياضية في تونس موجة واسعة من الجدل، بعد أن أودعه مجموعة من النواب بمجلس نواب الشعب بتاريخ 10 جويلية 2025. وينص المشروع على جملة من العقوبات الزجرية التي تشمل السجن والغرامات، بالإضافة إلى عقوبات جماعية تطال الأندية الرياضية. وفقًا لنص المشروع، فإن كل من يرتكب أعمال عنف داخل الملاعب أو في محيطها، يُعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين 6 أشهر و5 سنوات. كما يُعاقب من يُلقي مقذوفات أو يستخدم الشماريخ بخطية مالية لا تقل عن 5 آلاف دينار، في حين تصل العقوبة إلى السجن بين 5 و10 سنوات في حال حمل أو استخدام أسلحة أو أدوات خطيرة خلال الأحداث الرياضية. وتتضاعف العقوبات في حال وقوع المخالفات داخل فضاءات مغلقة كالقاعات الرياضية. وينص المشروع أيضًا على منع الأشخاص المدانين من دخول الملاعب لمدة لا تقل عن 5 سنوات، ويُمنعون نهائيًا في حال تكرار الجرم. أما الأندية، فتُعاقب بخطايا مالية تبدأ من 50 ألف دينار إذا تكررت أعمال العنف من قبل جماهيرها، وقد تُمنع من استقبال المباريات لموسم كامل، مع إمكانية غلق ملاعبها بصفة مؤقتة. كما ينص المشروع على تحميل منظّمي التظاهرات مسؤولية تعويض المتضررين في حال وجود تقصير أمني، فيما يُلزم مثيرو الشغب بتحمل تكاليف الأضرار التي تطال الممتلكات العامة أو الخاصة، ويمكن تحميل النادي المسؤولية المالية في حال عدم قدرة المتسببين على دفع تلك التكاليف. في مقابل هذا التشديد، عبّر عدد من النشطاء ومتابعي الشأن الرياضي عن تخوفهم من أن يتحول النص إلى أداة ردع مفرطة، تستهدف التعبير الجماهيري أكثر من حماية الفضاءات الرياضية. واعتبر منتقدو المشروع أنه يفتقر لأي إجراءات وقائية أو برامج مرافقة تُعنى بتأطير الجماهير وتثقيفها، وهو ما يُثير مخاوف من تغذية ظاهرة العنف بدل الحد منها. للمقارنة، تطبّق دول أوروبية قوانين صارمة للحد من العنف في الملاعب، لكنها تقرن ذلك بسياسات وقائية ومرافقة مجتمعية: إنجلترا: من 'الهوليغانز' إلى الانضباط المشدد شهدت إنجلترا في الثمانينات واحدة من أعنف موجات الشغب المرتبطة بكرة القدم، حيث عُرف المشجعون العنيفون باسم 'الهوليغانز'، وكانوا يشكلون خطرًا حقيقيًا داخل وخارج الملاعب. لكن السلطات البريطانية واجهت الظاهرة عبر حزمة متكاملة من الإجراءات التشريعية والأمنية والاجتماعية. فقد تم اعتماد قوانين صارمة تمنع أي شخص متورط في الشغب من دخول الملاعب لفترات طويلة، مع إمكانية إصدار 'أوامر استبعاد' (Banning Orders) حتى دون محاكمة، إذا ثبت سلوك عنيف أو خطر وشيك. كما تم اعتماد كاميرات مراقبة دقيقة، وتحديث البنية التحتية للملعب لتقليل الاحتكاك بين الجماهير، مع رقمنة منظومة التذاكر لتحديد هوية كل داخل للملعب بدقة. إلى جانب ذلك، استثمرت السلطات في برامج تربوية داخل المدارس وفي الأحياء ذات الحضور الجماهيري الكبير، وربطت النوادي بعلاقات مباشرة مع جمهورها في إطار ما يُعرف بـ'Community Outreach'. وقد أدّت هذه الاستراتيجية المتكاملة إلى تراجع كبير في نسب العنف، وتحسّن صورة الجماهير الإنجليزية عالميًا، بعد أن كانت مرادفة للفوضى والتخريب. فرنسا : تعاقب استخدام الشماريخ بالسجن حتى 3 سنوات وغرامات تصل إلى 15 ألف يورو، مع منع من دخول الملاعب لخمس سنوات، لكنها تدعم جمعيات تُعنى بجماهير 'الألتراس' وتخصص تمويلات عامة للتأطير. : تعاقب استخدام الشماريخ بالسجن حتى 3 سنوات وغرامات تصل إلى 15 ألف يورو، مع منع من دخول الملاعب لخمس سنوات، لكنها تدعم جمعيات تُعنى بجماهير 'الألتراس' وتخصص تمويلات عامة للتأطير. إيطاليا : تطبّق آلية إدارية تُعرف بـ'DASPO' تمنع المشاغبين من دخول الملاعب حتى دون أحكام قضائية، لكنها تعتمد المراقبة الميدانية وسياسات اجتماعية متوازية. : تطبّق آلية إدارية تُعرف بـ'DASPO' تمنع المشاغبين من دخول الملاعب حتى دون أحكام قضائية، لكنها تعتمد المراقبة الميدانية وسياسات اجتماعية متوازية. ألمانيا : تفرض عقوبات تصل إلى 3 سنوات سجن، لكنها تُولي أولوية للمرافقة والوقاية من خلال دعم مشاريع 'Fan-Projekte' التي تعزز العلاقة بين الجماهير والسلطات. : تفرض عقوبات تصل إلى 3 سنوات سجن، لكنها تُولي أولوية للمرافقة والوقاية من خلال دعم مشاريع 'Fan-Projekte' التي تعزز العلاقة بين الجماهير والسلطات. رغم مشروعية سعي الدولة إلى تأمين الملاعب وفرض النظام، فإن غياب الرؤية الشاملة التي تدمج الزجر بالوقاية يطرح تساؤلات جوهرية: هل يمكن تحقيق الأمن في الملاعب دون بناء ثقة بين الجمهور والسلطة؟ وهل تكفي العقوبات وحدها دون إشراك الجمهور في صياغة الحلول؟ يبقى مشروع القانون محل نقاش داخل أروقة البرلمان، لكن المؤكد أن معالجة العنف في الملاعب لا تتطلب فقط نصًا قانونيًا صارمًا، بل مقاربة متكاملة تتفاعل مع الواقع الاجتماعي والثقافي للجمهور الرياضي.