"بنك قطر الوطني QNB" يرجح ارتفاعا متواصلا للاستهلاك الخاص في الصين
بنك قطر الوطني QNB/ مواصلة الاستهلاك الخاص في الصين ارتفاعه، مدعوما بتراكم كبير في المدخرات، وتوجّه السياسات بشكل متزايد نحو تعزيز الاستهلاك، إلى جانب إصلاحات جوهرية تهدف إلى تقليص حالة عدم اليقين الاقتصادي التي تواجهها الأسر.
واعتبر /بنك قطر الوطني QNB/ في تقريره الأسبوعي المستهلك الصيني محركا للنمو أكبر بكثير مما يشير إليه إجماع المحللين.
ولفت التقرير إلى تباطئ الإنفاق الاستهلاكي في الصين بشكل ملحوظ في الربع الثاني من عام 2025، بعد بداية قوية في مطلع العام. وفي الأشهر الأخيرة، انخفض النمو بالقيمة الحقيقية إلى أدنى مستوى له منذ بداية العام. وتجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من التدابير الجديدة لتحفيز الاستهلاك، ظل معدل ادخار الأسر مستقراً، مما يشير إلى صعوبة تغيير العادات المترسخة لديها.
في الواقع، ظلت معدلات الاستهلاك لدى الأسر الصينية تُعتبر الحلقة المفقودة في السلسلة الاقتصادية للبلاد منذ فترة طويلة، وهي مسألة تتجاوز الأنماط الاقتصادية الدورية.
وقال التقرير أنه على الرغم من الجهود المعلنة التي تبذلها الحكومة لتفعيل التحول من النمو القائم على الاستثمار إلى الخدمات والاستهلاك، يشير المحللون وصناع السياسات إلى أن استمرار انخفاض الاستهلاك يُعتبر عائقاً للنمو، خاصة في بلد يبلغ عدد سكانه 1.4 مليار نسمة ويتميز بارتفاع مستويات الدخل.
وأوضح التقرير الأداء الضعيف المشار إليه له ما يبرره، حيث ظل المستهلكون الصينيون حذرين وسط موجات من الاضطرابات الاقتصادية التي شملت الجائحة، وعملية التصحيح التي امتدت لفترة طويلة في السوق العقارية، وعدم القدرة على التنبؤ بالسياسات.
ولكن على الرغم من هذه الحقائق، رأى التقرير أن هناك سوء فهم عام لحجم وأهمية الاستهلاك الخاص الصيني، مشيرا إلى أن نسبة الاستهلاك إلى الناتج المحلي الإجمالي في الصين لا يمكن مقارنتها بتلك الموجودة في الاقتصادات الغنية ذات الاستهلاك العالي المدفوعة بالقطاع الخاص، مثل الولايات المتحدة، فإنها لا تختلف بشكل كبير عن النسب السائدة في الاقتصادات المتقدمة الأخرى.
وينطبق هذا الأمر بشكل خاص على الاقتصادات الآسيوية التي تعتمد على التصنيع المتقدم والتصدير، مثل اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وسنغافورة، وهي البلدان التي تتبنى نموذجاً اقتصادياً مشابهاً للنموذج الاقتصادي للصين.
علاوة على ذلك، بيّن التقرير تفوق المستهلكون الصينيون من حيث ديناميكيات النمو، بشكل كبير على أقرانهم حتى في الاقتصادات الناشئة الكبيرة التي تتميز بارتفاع معدلات النمو في مجموعة بريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا) ومجموعة ميست (المكسيك وإندونيسيا وكوريا الجنوبية وتركيا) على مدى العقد الماضي.
وقدّم تقرير /بنك قطر الوطني QNB/ ثلاث حجج رئيسية لإبراز دور المستهلكون الصينيون المركزي في المرحلة التالية من النمو في البلاد، اولها ووفق لبنك الشعب الصيني، البنك المركزي، ارتفعت الودائع الشخصية في النظام المصرفي الصيني من 11.8 تريليون دولار أمريكي قبل الجائحة إلى 22.3 تريليون دولار أمريكي في مايو 2025. ويمكن حشد هذا الكم الهائل من المدخرات الخاصة بسرعة لزيادة الاستهلاك أو الاستثمارات على المدى المتوسط، إذا تمت استعادة الثقة في المستقبل بشكل أكبر. وهذا من شأنه أن يسهم في استمرار نمو الاستهلاك وزيادة الحصة الإجمالية للاستهلاك الخاص في الناتج المحلي الإجمالي.
ومع ذلك، رأى التقرير أن تحقيق زيادة كبيرة في الإنفاق الاستهلاكي في الصين لن يكون سهلاً. تميل الأسر في الصين إلى اتباع نهج متحفظ في شؤونها المالية وتفضل الادخار أكثر في ظل محدودية نظام الدعم الاجتماعي من الحكومة. وعلى الرغم من ذلك، فإن تغييراً طفيفاً فقط في معدل الادخار سيكون كافياً لإحداث تأثير كبير على الاستهلاك والاستثمار. ومن المتوقع أن يحدث هذا الأمر مع التنفيذ التدريجي لخطط توسيع نظام الرعاية الاجتماعية.
الحجة الثانية التي أوردها التقرير تمثلت في سعي الصين إلى إعادة توازن نموذج النمو الخاص بها بعيداً عن الحاجة إلى استثمارات كبيرة في البنية التحتية. في حين انصبّ التركيز مؤخراً بشكل كبير على تسريع التصنيع المتقدم - لا سيما في قطاعات مثل المركبات الكهربائية والبطاريات وأشباه الموصلات - فإن صانعي السياسات صريحون بنفس القدر بشأن الحاجة إلى تعزيز الطلب الأسري.
وقد وضعت بكين خططاً لرفع حصة الاستهلاك في الناتج المحلي الإجمالي من 40 بالمة حالياً إلى 50 بالمئة بحلول عام 2035. ويتم دعم هذا الطموح من خلال إصلاحات للسياسات الاجتماعية، وبرامج دعم الإسكان، وتنشيط المدن ذات الدخل المنخفض، ودعم الائتمان الأسري، لا سيما في مجال التمويل الاستهلاكي. وبدلاً من أن تكون مؤقتة، فإن هذه التحفيزات تعكس هدفاً سياسياً طويل الأجل يرمي إلى تحقيق الاستقرار في النمو من خلال تعزيز الطلب الداخلي بشكل أكثر استدامة.
وأوضح التقرير في حجته الثالثة أن تعيد الإصلاحات الهيكلية في الصين تشكيل منظور الأسر للمخاطر تدريجياً في الصين. وتعمل الإصلاحات التي تستهدف العقارات في البلاد - ضوابط الرهن العقاري وتخفيض ديون المطورين - على معالجة الاختلالات في السوق. وفي حين أن هذه العملية قد خففت النشاط مؤقتاً، إلا أنها تعمل على إعادة التوازن تدريجياً إلى مالية الأسر، مما يقلل من المخاطر النظامية، ويمهد الطريق لزيادة استقرار الاستهلاك مدفوعاً بالثقة في المستقبل.
في الوقت نفسه، أشار التقرير إلى مساهمة هذه الإصلاحات مجتمعة في التقليل من الصورة النمطية عن الحاجة إلى الادخار الاحترازي المفرط، مما يخفف من حدة سلوك الاستهلاك الأسري .
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الراية
منذ 7 ساعات
- الراية
نسعى لقيادة سوق تجزئة المجوهرات في دول التعاون
باستحواذها على 67% من مجوهرات داماس .. تايتان: نسعى لقيادة سوق تجزئة المجوهرات في دول التعاون الدوحة الراية: تَتَطَلَّع شركة تايتان المحدودة، وهي جزءٌ من مجموعة تاتا والشركة الأم لـ»تانيشك»، إلى قيادة سوق تجزئة المجوهرات في دول مجلس التعاون الخليجي باستحواذها الأخير على حصة بنسبة 67% من مجوهرات داماس، شركة تجزئة المجوهرات الفاخرة البالغ عمرها قرن من الزمان والتي تتخذ من دبي مقرًا لها. وبقيمة أعمال تبلغ 282.83 مليون دولار مقابل الاستحواذ على متاجر داماس عديدة عبر الإقليم، تخطط تايتان لتوسعة تواجدها في الخليج. وقالت تايتان في بيان لها إن هذه الصفقة تشكل نقطة تحوّل في استراتيجيتها العالمية وتحمل في طياتها تداعيات بعيدة المدى على سوق المجوهرات المنظم في الإمارات العربية المتحدة. وفي مؤتمر صحفي لها عقد في دبي، قالت الشركة: أكثر من مجرد صفقة، فإنها تمثل اتحاد علامتين أيقونيتين والتزام تايتان المتنامي لإقليم دول مجلس التعاون الخليجي. ويعزز هذا الاستحواذ بدرجة كبيرة من حضور تانيشك الإقليمي ويفتح إمكانيات جديدة في أحد أسرع أسواق المجوهرات نمواً في العالم. وقد جرى تنفيذ الاستحواذ عبر الشركة التابعة المملوكة بالكامل لتايتان «تايتان هولدينغز انترناشونال ش.م.ح» ويمنح تانيشك إمكانية الوصول الفوري لـ 146 متجرًا لداماس عبر الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وقطر، والكويت، والبحرين، وعمان، حيث سيضع تانيشك من تايتان في وضع قوي كلاعب قيادي في سوق مجوهرات دول مجلس التعاون الخليجي، رابع أكبر سوق على المستوى العالمي. وفي تعليق له على عملية الاستحواذ قال السيد سي.كيه. فينكاتارامان، العضو المنتدب لشركة تايتان المحدودة: «كجزء من عملية الدمج، سيتم تحويل حوالي 13 من متاجر داماس الحالية بالكامل إلى متاجر تحمل علامة «تانيشك». أما في بقية المواقع، فسيعيش المستهلكون تجربة نموذج التجزئة ذي العلامتين بدخولهم إلى متجر يقدم بسلاسة الألماس من داماس من ناحية، جنبًا إلى جنب مع الذهب من «تانيشك» من ناحية أخرى. وهذا الحضور للعلامات المزدوجة مصمم لكي يقدم للمستهلك أفضل ما لدى العلامتين في تجربة تسوق راقية واحدة». وأضاف: «من المتوقع أن يتم إغلاق الصفقة بحلول يناير 2026 حيث يخضع ذلك للموافقات التنظيمية. وتحتفظ تايتان بخيار الاستحواذ على الحصة المتبقية البالغة نسبتها 33% من مجمع شركات المناعي الذي ظل مالكًا لداماس منذ 2012 وسيستمر كشريك استراتيجي مقدّر خلال عملية الانتقال. من ناحيته قال السيد أليك جريوال، المدير التنفيذي للمجموعة بمجمع شركات المناعي: إن هذه الشراكة ستسمح لنا بالاستثمار أكثر في العاملين لدينا والابتكار عبر تشكيلة أعمالنا وخدمة عملائنا بعمق وتميز أكثر. وقال السيد أشوك سونتاليا، المدير المالي لشركة تايتان المحدودة «إن استثمارنا يعكس ثقتنا في الفرصة طويلة الأمد التي تمثلها دول مجلس التعاون الخليجي، فهي سوق ديناميكية تثمّن التقاليد والابتكار والتميز وهي مميزات تلتقي فيها بعمق كلٌّ من تانيشك وداماس. إننا ننظر إلى هذه الشراكة كخطوة مهمة باتجاه بناء قيادة مشتركة للسوق». وأضاف: إننا ملتزمون بتوفير تجارب مجوهرات ذات صدى عاطفي وارتباط محلي ومعايير عالمية.
الراية
منذ 7 ساعات
- الراية
شركة سعودية تعزز خدماتها في قطر
شركة سعودية تعزز خدماتها في قطر الدوحة – الراية: أعلنت شركة إيجكس للخدمات اللوجستية، المتخصصة في توزيع التجارة الإلكترونية وحلول الخدمات اللوجستية في الشرق الأوسط، عن توسّعها في تقديم خدمات التوصيل للمستهلكين (B2C) عبر المرحلتين المتوسطة والنهائية في كل من قطر، وعُمان، والكويت. ويُمثّل هذا التوسّع خطوة جديدة في مساعي الشركة لتقديم حلول لوجستية متكاملة وسلسة تدعم نمو التجارة الإلكترونية في المنطقة. واستجابةً للطلب المتزايد، تقدّم إيجكس الآن منصة موحدة وشاملة لجميع خدمات التوصيل إلى المستهلكين في دول الخليج، ما يوفّر للشركات حلولاً مريحة مدعومة بتقنيات حديثة. ويستفيد العملاء في الشبكة الجديدة للشركة داخل قطر وعُمان والكويت من خدمات تشمل تنفيذ الطلبات عبر الحدود، والتخليص الجمركي، والدفع النقدي عند الاستلام، والإرجاع، والتأمين، وذلك وفقًا لاحتياجات الأسواق المحلية. وتتميز خدمات إيجكس بجودة عالية مدعومة بنظام تتبّع مباشر يمنح العملاء رؤية وتحكّمًا كاملين في عمليات التوصيل. تتسارع وتيرة اعتماد التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط مدفوعةً بتزايد الاتصال الرقمي وتغير توقعات المستهلكين، إلى جانب الاستثمارات القوية في البنية التحتية الرقمية واللوجستية. ووفقًا لأحدث أبحاث السوق، يُتوقع أن تنمو مبيعات التجارة الإلكترونية في منطقة الخليج بمعدل سنوي يقارب 11% بين عاميّ 2023 و2027، لتصل إلى 49.78 مليار دولار بحلول عام 2027، مع مساهمة فعّالة للأسواق الناشئة مثل الكويت وعُمان وقطر، فضلًا عن قطاعات رئيسية مثل الأزياء والمواد الغذائية والرعاية الصحية.
الراية
منذ 9 ساعات
- الراية
QNB يُطلق خدمة فتح الحسابات بالكامل عبر الإنترنت
للشركات الصغيرة والمتوسطة.. QNB يُطلق خدمة فتح الحسابات بالكامل عبر الإنترنت الدوحة - الراية : طوّر QNB منصته الرقمية لفتح الحسابات للشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يسمح لهذه الفئة من الشركات بفتح الحسابات بالكامل عبر الإنترنت. يتيح هذا التحديث لرواد الأعمال الجدد أو الشركات القائمة فتح حساباتهم رقمياً بالكامل، وبشكل آمن، وفي غضون دقائق، مما يلغي الحاجة لزيارة الفروع. يُمكن الآن لعملاء QNB من الشركات الصغيرة والمتوسطة الوصول إلى الخدمات المصرفية في أي وقت ومن أي مكان، دون الحاجة إلى أوراق أو مواعيد مسبقة في الفروع، للحصول على رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN) وتفاصيل الحساب وذلك فوراً بعد نجاح الطلب. تتضمن المنصة المحسّنة تقنية التعرف الضوئي على الحروف، والتعرف على الوجه، والتحقق من التوقيع الرقمي، لتبسيط عملية فتح الحسابات، مع ضمان الامتثال والأمان. وتعليقاً على إطلاق هذه الخدمة، قال السيد خالد أحمد السادة، نائب رئيس تنفيذي أول - الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات في مجموعة QNB: "يعد التزامنا الراسخ بتمكين نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية لتنمية اقتصادنا الوطني. ومن خلال دمج الحلول مباشرة في عملية الإلحاق الرقمي، لا يُسهل QNB الوصول إلى الأدوات المالية الأساسية فحسب، بل يُعزز أيضاً ريادته في مجال الابتكار المصرفي في جميع أنحاء المنطقة". يلتزم البنك بدعم الشركات في كل مرحلة من مراحل نموها، بدءًا من القروض ووصولاً إلى باقات وحلول التمويل المخصصة.
