مجلس النواب يقر قانون تنظيم الفتوى الشرعية وسط توافق من الأزهر والأوقاف

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.
واكدت اللجنة الدينية فى تقريرها ان مشروع القانون يحقق تنظيم وضبط جودة إصدار الفتاوى ومواءمتها مع الشريعة الإسلامية، مما يحقق حماية المجتمع من الفتاوى المتطرفة، والحفاظ على السلم المجتمعي.
واشار تقرير اللجنة أن للفتوى تأثير في توجيه سلوكيات الأمة أفراداً وجماعات، نظراً لتعلق الموضوع بأمور دينهم من عقائد وعبادات وبأمور دنياهم من عقود وتصرفات، ومعاملات مالية، واجتماعية، وغير ذلك مما يستشكل على الناس من أمور دينهم ودنياهم، فيستفتون فيه أهل العلم ويسألونهم لإزالة هذا الإشكال ومعرفه حكم الله تعالى.
واضافت على مدار سنوات طوال مضت عانى المصريون من فوضى الفتاوى التي يصدرها أشخاص مختبئون تحت عباءة الدين ومن غير المتخصصين، سواء أكان من خلال وسائل الإعلام المقروءة، والمسموعة، أو المرئية، أم تلك المرتبطة بمواقع التواصل الاجتماعي التي لا تخضع لأى رقابة حكومية، وأصبح المجتمع المصري ملئ بآراء فقهية وفتاوى عديدة وصفت بالغريبة والشاذة عبر أشخاص يزرعون أفكاراً هدامة ومتطرفة في عقول وأذهان الشباب، انعكست بشكل خطير على المجتمع المصري وأمنه القومي، ومن هنا جاءت دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى تجديد الخطاب الديني، انطلاقاً من الوعي الكامل بما يدور حولنا من تطورات، وتغيرات، وما يستلزمه ذلك من حفاظ على السلم الاجتماعي.
وتابعت اللجنة فى تقريرها أصبحت هناك حاجة ملحة لمشروع قانون ليعالج هذه الأوضاع ويضبط فوضى الفتاوى العامة المنتشرة على ساحات وسائل الإعلام المختلفة دون أن يكون لها سند فقهي أو شرعي، والتي تثير- في معظمها- خلافات واسعة وجدلاً كبيراً بين المواطنين على مستوى الدولة، وتفرق ولا تجمع بين أبناء الأمة في عصر ما أحوجنا فيه إلى الوحدة ونبذ الفرقة، وتحديد من تؤول له الفتوى الشرعية العامة، والخاصة.
وقالت الى ان مصر بها العديد من المؤسسات العلمية العظيمة، وعلى رأسها الأزهر الشريف منارة العلم والتنوير في كل أرجاء الوطن العربي والإسلامي والعالم أجمع.
وبينت اللجنة فى تقريرها انه رغم هذه الأهمية البالغة للفتوى، إلا أن التشريع المصري، بعكس معظم الأنظمة القانونية المقارنة، ظل يفتقر إلى وجود إطار تشريعي واضح ومنضبط ينظم عملية إصدار الفتاوى العامة التي تتناول قضايا المجتمع والأمة بوجه عام، ولا الآليات التي تضمن توحيد الخطاب الإفتائي ليكون تحت مظلة الأزهر الشريف، وذلك لتجنب التعدد والتضارب الذي قد يؤدي إلى بلبلة فكرية أو انقسام اجتماعي خارج اطار المرجعية الإفتائية الرسمية.
وتابع : من هنا تبرز الحاجة الملحّة لمراجعة الواقع القانوني الحالي، واستحداث تشريع ينظم مسألة إصدار الفتوى العامة تنظيماً دقيقاً وشاملاً، بما يكفل الحفاظ على قدسية الفتوى، وضمان صدورها عن جهات رسمية معتمدة وذات كفاءة علمية، وفق ضوابط وشروط تضعها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، لا سيما أن تنظيم الفتوى تشريعياً يُعد أحد الأدوات الفاعلة في مواجهة الفكر المتطرف، وتعزيز الأمن القومي، وترسيخ قيم المواطنة والاعتدال

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة المال

منذ 26 دقائق

• جريدة المال

وزير العدل يتفقد أعمال تطوير محكمة جنوب الجيزة الابتدائية

نفاذًا لتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير المنظومة القضائية، قام المستشار عدنان فنجرى وزير العدل اليوم الثلاثاء ، بزيارة تفقدية إلى محكمة جنوب الجيزة الابتدائية، للوقوف على سير أعمال التطوير الجارية بالمحكمة، و قد رافقه خلال الزيارة عدد من قيادات الوزارة. واستمع الوزير فى بداية الجولة إلى شرح مفصل عن المراحل المختلفة لأعمال التطوير، التي تشمل تحديث البنية التحتية، وتحسين بيئة العمل، وتوفير وسائل الراحة للمتقاضين والعاملين بالمحكمة. وأكد الوزير خلال الجولة على أهمية هذه الأعمال في تعزيز كفاءة العمل القضائي، وتوفير بيئة مناسبة تليق بالقضاء المصري، مشيدًا بجهود العاملين في تنفيذ خطة التطوير وفقًا للجداول الزمنية المحددة. و تأتي هذه الزيارة ضمن خطة الوزارة الشاملة لتطوير مقار المحاكم على مستوى الجمهورية، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة وتقديم خدمات قضائية متميزة للمواطنين كتبت نجوى عبدالعزيز

جريدة المال

منذ 26 دقائق

• جريدة المال

تنظيم الاتصالات: غلق نهائي للهاتف المستخدم في المكالمات المزعجة

أعلن المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل الاجتماعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن تطبيق إجراءات تصعيدية لحماية المواطنين من المكالمات الترويجية والمزعجة، موضحًا أن الخطوة الأولى تتضمن غلق الهاتف المحمول المستخدم في إجراء أي مكالمات ترويجية مزعجة بشكل نهائي، بحيث لا يُعاد فتح الخط مرة أخرى، لضمان ردع المخالفين. وقال إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج يحدث في مصر، على قناة إم بي سي مصر، إلى أن المخالف سيواجه عقوبات إضافية عند محاولة شراء خطوط جديدة، حيث سيتم حظر الشخص من شراء أي خط محمول جديد من شركات الاتصالات المختلفة. أضاف: إلى جانب العقوبات القانونية الأخرى المقررة بحقه، مشددًا على أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحفاظ على حقوق المستخدمين ومواجهة الإزعاج الناتج عن المكالمات الترويجية غير المرغوب فيها. وأوضح أن هناك آلية قانونية شرعية تسمح بتسجيل الخطوط المخصصة لإجراء المكالمات الترويجية، وذلك من خلال تسجيل الخط على أنه خط خاص بالمكالمات الترويجية، وتفعيل الخدمة عبر الهاتف الأرضي. أكد أن الأشخاص المتسببين في إزعاج الجمهور بالمكالمات سيتم إدراجهم ضمن قائمة سوداء تمنعهم من شراء خطوط جديدة بأسمائهم، منوهًا بأنه تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتحسين تجربة المستخدمين وضمان احترام خصوصيتهم، وتقليل الإزعاج الناتج عن المكالمات غير المرغوب فيها.

اليوم السابع

منذ 40 دقائق

• اليوم السابع

ترامب: رحلتى للشرق الأوسط كانت رائعة وستفيد الشعب الأمريكي

كتب أحمد عبد الرحمن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن رحلته للشرق الأوسط كانت رائعة وستفيد الشعب الأمريكي، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل لها.