مواجهات واعتقالات برام الله ومستوطنون يقتحمون البلدة القديمة بالخليل

اندلعت اشتباكات اليوم السبت بين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي قرب رام الله، بينما اقتحم مستوطنون البلدة القديمة في الخليل جنوبي الضفة الغربية.
واقتحمت قوات الاحتلال اليوم عدة مدن وبلدات ونفذت اعتقالات جديدة، كما واصلت حملة التدمير في مخيمات شمالي الضفة.
وقالت مصادر للجزيرة إن مواجهات وقعت بين فلسطينيين وقوات إسرائيلية في بلدة النبي صالح شمال غرب رام الله في وسط الضفة. وأفادت المصادر بأن شابا أصيب في المواجهات.
وفي بلدة بيتونيا غرب رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال 7 فلسطيينين.
وبالتزامن، واصل الجيش الإسرائيلي اقتحام بلدة المغير شمال شرق رام الله، وفقا لوسائل إعلام فلسطينية.
اقتحامات واعتقالات
وفي شمال الضفة، اقتحمت قوات الاحتلال اليوم مدينتي نابلس وطولكرم، كما رُصدت تحركات لآلياتها في مدينة جنين.
وقالت مصادر للجزيرة إن القوات المقتحمة لطولكرم أغلقت المدخل المؤدي إلى مستشفى ثابت ثابت الحكومي وأطلقت قنابل الصوت بكثافة، واعتقلت 3 فلسطينيين بينهم صحفي.
إعلان
وفي طولكرم أيضا، نسف جيش الاحتلال منزلا ب مخيم نور شمس في إطار العدوان المستمر على المنطقة منذ أكثر من 100 يوم.
وفي جنين، اقتحمت قوة إسرائيلية بلدة اليامون غرب المدينة كما اقتحمت بلدة سيلة الظهر جنوبها واعتقلت شابا.
وفي جنوب الضفة، قالت مصادر للجزيرة إن عشرات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحموا البلدة القديمة وسط الخليل.
وفجر اليوم اعتقل 4 فلسطينيين على يد جنود إسرائيليين خلال عمليات دهم للمنازل في المنطقة الجنوبية من الخليل واعتقل آخر في بلدة الشيوخ شمال المدينة.
كما تواصل قوات الاحتلال اقتحام قرية الطبقة في دورا جنوب الخليل وتغلق مداخلها، وفقا لمصادر فلسطينية.
تصعيد المقاومة
في الأثناء، دعت فصائل فلسطينية إلى تصعيد المقاومة وتنفيذ عمليات نوعية ومؤلمة ضد الاحتلال في الضفة الغربية إثر اغتيال المقاومين نور البيطاوي وحكمت عبد النبي في نابلس أمس.
وقالت حركة الجهاد الإسلامي إن البيطاوي، القائد في كتيبة جنين التابعة لجناحها العسكري سرايا القدس ، استُشهد في مواجهة بطولية مع قوات الاحتلال بنابلس أثناء مطاردته ومحاصرته.
وأضافت الحركة أنها وفصائل المقاومة الأخرى مستمرة "في مواجهة هذا الإجرام حتى رد العدوان وإفشال أهداف العدو".
إعلان
كما نعت سرايا القدس البيطاوي الذي وصفته بأنه أحد أبرز قادة عملها العسكري في الضفة الغربية.
ووُصف البيطاوي بأنه أبرز المطلوبين لدى قوات الاحتلال، التي سعت لاغتيال قيادات المقاومة في مدن الضفة الغربية ومخيماتها.
من جهتها، نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الشهيدين البيطاوي وعبد النبي، ودعت إلى تصعيد العمليات ضد الاحتلال في الضفة.
وعقب عملية طوفان الأقصى ، تصاعدت وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة مما أسفر عن استشهاد نحو ألف فلسطيني وإصابة 7 آلاف واعتقال ما يقرب من 15 ألفا، بالإضافة إلى تهجير عشرات الآلاف من مخيمات جنين وطولكرم ونابلس وطوباس.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 14 ساعات

• الجزيرة

وقف مخصصات الأسرى.. طوق نجاة أم انقلاب على ثابت فلسطيني؟

رام الله – أمضى الأسير الفلسطيني "ع.ع" أكثر من عام ونصف العام في السجون الإسرائيلية ، إذ اعتقل بعد وقت قصير من بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأفرج عنه قبل أيام بجسد هزيل تغزوه الدمامل وآثار مرض الجرب الجلدي. قبل أيام، ومع صرف الحكومة الفلسطينية رواتب موظفيها، توجّه إلى مكتب البريد الفلسطيني، حيث اعتادت زوجته خلال فترة اعتقاله استلام مخصصات تسد بها رمق أطفالها، لكن المفاجأة كانت بعدم إدراج اسمه ضمن مستحقي تلك المخصصات عن شهور ماضية. ولاحقا تبيّن أن الإجراء شمل مخصصات أكثر من 1600 أسير خارج وداخل سجون الاحتلال، مما أثار صدمة بين عائلات تعايشت مع تلك المخصصات، بعضها لسنوات طويلة. بين نارين جاء وقف المخصصات بعد شهور من إحالة ملفات الأسرى -بقرار رئاسي- إلى مؤسسة "تمكين" التي تعنى بمكافحة الفقر وتفرض على المستفيدين منها تعبئة استمارة بشأن حالتهم الاجتماعية لفحص مدى حاجتهم للمساعدة، وهو إجراء رفضته المؤسسات المختصة بشؤون الأسرى، التي رفضت أيضا وقف المخصصات. تقول سهير البرغوثي، وهي زوجة شهيد ووالدة شهيد وأسير ومتضررة من وقف المخصصات، إن "المخصص هو مصدر الدخل الوحيد لعائلات الأسرى كون المُعيل داخل السجن، ومنه تتغلب زوجاتهم وأبناؤهم أو أمهاتهم على العبء الناتج عن غيابهم". وأضافت في حديثها للجزيرة نت "بكل مرارة أقول إن الأسرى يعانون داخل السجون، ووصلت المعاناة والآلام إلى عائلاتهم في الخارج، الأسرى يحارَبون في لقمة عيشهم، وباتوا بين نارين: الاحتلال أو إجراءات السلطة". وأشارت إلى مئات العائلات المتضررة، غير مستبعدة "وجود بعد سياسي في القرار"، الذي قالت إنه "طال بشكل خاص أسرى حركتي حماس والجهاد الإسلامي". إجراء مرفوض وفي تصريحات وزعها نادي الأسير، قال رئيسه عبد الله الزغاري إنّ "صون كرامة أسرانا وحقوق عائلاتهم يشكّل أساسا لنهج سعت له منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني". وعبّر عن رفضه "لأي قرار من شأنه أن يمس حقوق الأسرى وعائلاتهم"، مشيرا إلى اتصالات تلقاها النادي بشأن وقف رواتب أسرى ومحررين. وتعقيبا على وقف مخصصات الأسرى، قالت مجموعة "محامون من أجل العدالة" في بيان إن الإجراء جاء "بناء على توصيات مشتركة بين وزارة المالية والأجهزة الأمنية دون إخضاعها لأي رقابة قضائية، وتمثل تغولاً وتعسفا من قبل السلطة التنفيذية". وأشارت المجموعة الحقوقية إلى مخالفة القرار لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني وتعارضه مع قانون الخدمة المدنية وقانون التقاعد العام، وطالبت "بسحب القرار أو إلغائه ووقف آثاره لأنه يمثل انتهاكا صارخا لأبسط المبادئ الدستورية". وفي بيان مشترك، دعت مؤسسات الأسرى، ومنها هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية ونادي الأسير اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والقوى الوطنية، إلى "التمسك بمبادئ الحفاظ على كرامة المناضلين وعائلات الشهداء والجرحى والأسرى الذين قدموا أعمارهم وحياتهم من أجل المشروع الوطني الفلسطيني". حكاية المخصصات بدأت السلطة الفلسطينية مع تأسسيها عام 1994 في مأسسة وتنظيم ملف الأسرى من خلال وزارة شؤون الأسرى، وسنت قوانين تنظم عملها، لكن التجربة واجهت تحديات أبرزها اتهامات إسرائيل وجهات أوروبية للسلطة بدعم "الإرهاب" من خلال دفع مخصصات للأسرى. إعلان نتيجة تلك الضغوط، أُلغيت الوزارة وتم حويلها إلى هيئة تتبع منظمة التحرير، لكن في 10 فبراير/شباط الماضي ألغى الرئيس الفلسطيني محمود عباس القوانين والقرارات الحكومية واللوائح الإدارية التي تنظم صرف تلك المخصصات من موازنة السلطة الوطنية، وأحال ملفاتهم إلى مؤسسة "تمكين". ووفق رئيس الهيئة الأسرى المُقال قدور فارس لرفضه القرار، فإن "نحو 35 إلى 40 ألف أسرة فلسطينية، داخل الأراضي الفلسطينية وخارجها، ستتأثر بهذا المرسوم" بما في ذلك الشهداء والجرحى. وتبدأ مخصصات الأسرى من الحد الأدنى للأجور في السلطة الوطنية (نحو 500 دولار)، وترتفع بعدد سنوات الاعتقال، وفق قوانين وأنظمة خاصة. لا بد من حوار يوضح الخبير في قضايا الأسرى والمحررين حسن عبد ربه أن ما تدفعه السلطة الوطنية ومنظمة التحرير للأسرى والمحررين يتم "بموجب تشريعات وقوانين وفق أنظمة شرّعها النظام السياسي الفلسطيني كحقوق مكفولة لهم". وتابع أن صرف تلك المخصصات بدأ منتصف ستينيات القرن الماضي بهدف الحفاظ على الجانب المعنوي والاعتباري، وأيضا تمكين عائلات الأسرى والجرحى والشهداء لتدبير أمورهم الحياتية والعيش بعزة وكرامة. يقول عبد ربه إن ما يصرف للأسرى هو "الحد الأدنى المطلوب لمواصلة هذه الأسر -التي ضحت وقدمت من أجل الخلاص من الاحتلال الإسرائيلي- حياتها الاجتماعية في ظل غياب رب الأسرة باستشهاده أو إصابته أو اعتقاله". وشدد عبد ربه على أهمية الحوار بين مؤسسات الأسرى والجهات الرسمية "على قاعدة الحفاظ على المكانة التاريخية والوطنية والحقوق المكفولة لهذه الشريحة المناضلة من الشعب الفلسطيني، وصولا إلى قواسم مشتركة حفاظا على النسيج الوطني والاجتماعي الفلسطيني". ماذا بعد؟ برأي الكاتب والصحفي الفلسطيني محمد عبد ربه، فإن وقف مخصصات الأسرى أو تخفيضها أو تأخير صرفها يرتبط في الغالب بضغوط خارجية خصوصا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اللذين يشترطان أحيانا وقف هذه المخصصات باعتبارها تصنف "دعما للإرهاب"، وفق تعبيرهم، كشرط لاستمرار التمويل أو الانخراط السياسي. وأضاف "لا يمكن أيضا تجاهل الموقف الإسرائيلي بهذا الخصوص، فإسرائيل تقوم باقتطاع هذه المخصصات من أموال المقاصة التي تستخدمها كورقة ضغط مالي وسياسي". وتابع "من ناحيها السلطة قد لا تلغي المخصصات تماما وقد تعيد ترتيبها أو تؤخرها، وقد تبرر ذلك بتجنب مزيد من الخنق المالي لها وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من علاقاتها الدولية، ومع ذلك فالخطوة تثير غضبا واسعا فصائليا وشعبيا لأن ملف الأسرى يعتبر خطا أحمر وطنيا في الوعي الجمعي الفلسطيني". وفيما إذا كان القرار الفلسطيني بمثابة طوق نجاة يمكن معه صرف المقاصة كاملة، قال الكاتب الفلسطيني "نظريا يمكن أن يتم ذلك خاصة وأن إسرائيل تستخدم هذا الملف ذريعة لاقتطاع جزء من أموال المقاصة، لكن عودتها لا ترتبط فقط بملف الأسرى، فهناك عوامل أخرى تتحكم بها إسرائيل منها الوضع الأمني في الضفة الغربية والعلاقات السياسية بين السلطة وإسرائيل، ثم الموقف من التنسيق الأمني، لذلك فإن وقف المخصصات قد لا يؤدي بالضرورة لتحسين جذري في ملف المقاصة". وأشار إلى موقف الفصائل الفلسطينية وخاصة حركتي المقاومة الإسلامية (حماس) والجهاد الإسلامي والجبهتين الشعبية والديمقراطية، والتي ترفض بشدة أي مساس بمخصصات الأسرى، وتعدّ ذلك خيانة لثوابت وطنية ورضوخا لإملاء الاحتلال أو المانحين. الاقتطاعات بالأرقام وفق معطيات لوزارة المالية الفلسطينية نشرت أواسط مارس/آذار الماضي، فإن الاحتلال يحتجز 7 مليارات شيكل (نحو 1.95 مليار دولار) من أموال المَقاصّة. والمقاصة أموال ضرائب تجبيها إسرائيل عن البضائع الواردة عبر المنافذ التي تسيطر عليها، ويفترض أن تحولها شهريا للسلطة مقابل روسم بنسبة 3%. إعلان ووفق وزارة المالية، فإن الاقتطاعات جاءت تحت ذرائع متعددة، من بينها: 2 مليار شيكل (نحو 560 مليون دولار) تخصم بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتعادل ما تدفعه السلطة لقطاع غزة، و3.7 مليارات شيكل (نحو مليار و40 مليون دولار) خُصمت تحت بند مخصصات عائلات الشهداء والأسرى، و1.2 مليار شيكل (نحو 340 مليون دولار) اقتطعت كضريبة مغادرة عبر المعابر إلى الأردن. أما شهريا فتشير بيانات وزارة المالية إلى اقتطاع 275 مليون شيكل (نحو 77.5 مليون دولار) كمبلغ مشابه لما تقدمه الحكومة لقطاع غزة، و52.6 مليون شيكل (نحو 14 مليونا و800 ألف دولار) كاقتطاعات بحجة مخصصات عائلات الشهداء والأسرى. يذكر أن تقارير مؤسسات الأسرى تفيد باعتقال قوات الاحتلال نحو 17 ألف فلسطيني من الضفة الغربية وعددا غير معروف من قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

الجزيرة

منذ 18 ساعات

• الجزيرة

مصابون في قصف إسرائيلي على بلدة بقضاء صور جنوبي لبنان

أصيب عدد من الأشخاص في قصف إسرائيلي استهدف اليوم الثلاثاء دراجة نارية في قضاء صور جنوبي لبنان، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار. وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بأن مسيرة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية على طريق المنصوري-مجدل زون في قضاء صور، حيث تم الإبلاغ عن وقوع إصابات، دون تفاصيل إضافية. وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن أمس الاثنين اغتيال أحد عناصر " قوة الرضوان"، وهي وحدة النخبة في حزب الله ، بغارة جوية على جنوب لبنان. وأصيب مساء أمس شخصان في غارة إسرائيلية بمسيرة استهدفت دراجة نارية في بلدة صربين بقضاء صور، في حين أدت غارة أخرى بمسيرة إسرائيلية استهدفت أطراف حولا بقضاء مرجعيون جنوبي لبنان إلى سقوط قتيل. وأمس الاثنين أيضا أعلنت وزارة الصحة اللبنانية إصابة مواطن في بلدة كفركلا بجروح جراء "إطلاق العدو الإسرائيلي النار باتجاهه"، كما ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن مسيرة إسرائيلية ألقت أمس قنبلة على سيارة في بلدة الظهيرة، مما أدى إلى تضرر السيارة. يشار إلى أن إسرائيل شنت في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 عدوانا على لبنان تحوّل إلى حرب واسعة يوم 23 سبتمبر/أيلول 2024، مما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص. ومنذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار يوم 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ارتكبت إسرائيل ما لا يقل عن 2780 خرقا له، مما خلّف 200 قتيل و491 جريحا على الأقل، وفق إحصاء لوكالة لأناضول استنادا إلى بيانات رسمية. وبينما يواصل الجيش اللبناني انتشاره في الجنوب تنفيذا للاتفاق، تنصلت إسرائيل من استكمال انسحابها من جنوب لبنان بحلول 18 فبراير/شباط الماضي. ونفذ الجيش الإسرائيلي انسحابا جزئيا من لبنان وتواصل قواته احتلال 5 تلال لبنانية رئيسية، ضمن مناطق احتلتها في الحرب الأخيرة.

الجزيرة

منذ 19 ساعات

• الجزيرة

عودة الهدوء إلى العاصمة الليبية بعد الاشتباكات المسلحة الأخيرة

حالة من الهدوء تشهدها العاصمة الليبية طرابلس، استمرارا للهدنة التي أعقبت اشتباكات مسلحة داخل أحياء سكنية. وكانت تلك الاشتباكات قد اندلعت، بينما تقول الحكومة إنها ماضية في إعادة ترتيب المشهد الأمني. اقرأ المزيد