24 مليار ريال استثمارات محلية وأجنبية جديدة في «مدن»

اعتمدت الصناعة خيارًا استراتيجيًا لإثراء هياكل الاقتصاد الوطني مع انطلاق رؤية السعودية 2030 وجعل المملكة العربية السعودية قوة صناعية رائدة، ومنصة لوجستية عالمية، وصولًا إلى ترسيخ أركان التنمية المستدامة، أصبحت «مدن» إحدى الجهات الرئيسية لتحقيق التطلعات الوطنية المنشودة، حيث تشرف اليوم على 39 مدينة صناعية في جميع أنحاء المملكة، تضم أكثر من 7000 مصنعًا، وأكثر من 7.900 عقد صناعي واستثماري ولوجستي، ومساحات مطورة تتخطى 209 ملايين م2، بقيمة استثمارية تتجاوز 415 مليار ريال بنهاية العام المالي 2023م. حيث أسندت إليها كذلك مهام الترخيص والإشراف على المدن والمجمعات الصناعية التي يُطورها القطاع الخاص، ويُؤسس لبنيتها التحتية بما يتسق مع المعايير والأدلة التشغيلية المعتمدة في «مدن»، ما ساهم في رفع أعدادها إلى 20 مدينة ومجمعًا بمساحات إجمالية تقارب 80 مليون م2 بنهاية العام 2023م.
وحول ذلك أعلنت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» عن استقطاب «24» مليار ريال استثمارات محلية وأجنبية جديدة خلال عام 2024 بنسبة نمو بلغت «38 %»، مقارنة بعام 2023 ليرتفع حجم استثماراتها التراكمية إلى «440» مليار ريال في «39» مدينة صناعية حول المملكة. وبينت «مدن» في تقريرها السنوي لعام 2024م، أن استقطاب استثمارات محلية وأجنبية جديدة خلال عام التقرير، يأتي مواكبًا لرؤيتها بأن تكون الوجهة المفضلة لنمو الاستثمارات والشريك الأول للمنظومة الصناعية والتقنية، وتحقيقًا لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة وتطلعات رؤية المملكة 2030 بتوفير مجتمع صناعي حيوي مُمكن، وتهيئة بيئة صناعية وإنتاجية ترسخ لمكانة المملكة مركزًا صناعيًا رائدًا في المنطقة.
وأوضحت الهيئة أن عام 2024، شهد نموًا في عدد المنشآت الصناعية واللوجستية والاستثمارية ومراكز البيانات لتصل إلى «8,616» منشأة تسهم في دعم المحتوى المحلي وتنمية الصادرات الوطنية، وذلك بنسبة نمو «9 %»، عن العام السابق، وشهدت أعداد الوظائف زيادة نسبتها «10 %» لتصل إلى «593» ألف وظيفة. وكشفت عن زيادة مساحة الأراضي المطورة في مدنها الصناعية بنسبة «7%» لتصل إلى «219,5» مليون متر مربع، وإنجاز «80» مشروعًا بنسبة «100 %» مقارنة بعام 2023م، من خلال الاستعانة بأفضل الكوادر البشرية، وعقد شراكات مع أبرز الشركاء المحليين والعالميين. ونجحت «مدن» في تحقيق نسبة التزام كاملة بلغت «100 %» في تنفيذ مبادراتها الإستراتيجية على مستوى رؤية المملكة 2030 وفق اعتماد المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة «أداء»؛ مما يعكس التزامها بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي، وبلغ إجمالي عدد المبادرات المنفذة «32» مبادرة إستراتيجية بتكلفة إجمالية «16.3» مليار ريال. وتمكنت الهيئة من تحقيق نمو يفوق المستهدف خلال العام بتوقيع أكثر من «875»، عقدًا صناعيًا ولوجستيًا واستثماريًا جديدًا اُسْتُقْطِبَت نتيجة للتوسع في تنفيذ مشاريع المنتجات الجاهزة، وتخصيص الأراضي، والتواصل الفعّال مع المستثمرين، وتقديم حلول تتناسب مع الاحتياجات المستقبلية بما يضمن رضا المستثمرين واستدامة النمو.
وأنهت «مدن» خلال عام 2024 عددًا من المشاريع التطويرية الجديدة تضمنت إنشاء 20 مصنعًا بمساحة 450 مترًا مربعًا للمصنع الواحد، و12 مصنعًا بمساحة 900 متر مربع للمصنع الواحد في واحة مدن بجدة، وإنشاء 24 مصنعًا بمساحة 225 مترًا مربعًا للمصنع الواحد في المدينة الصناعية الأولى بجدة، و20 مصنعًا بمساحة 450 مترًا مربعًا للمصنع الواحد بالمدينة الصناعية بالطائف إضافة إلى إنشاء 40 وحدة مساندة بواحة مدن بالأحساء، و32 مصنعًا جاهزًا ووحدة مساندة في المدينة الصناعية بوعد الشمال وذلك وفق رؤيتها أن تكون الوجهة المفضلة لنمو الاستثمارات والشريك الأول للمنظومة الصناعية والتقنية. وتواصل «مدن» منذ إنشائها في عام 2001م، تطوير وإدارة مدن صناعية ومناطق تقنية مميزة، وبالشراكة مع القطاعين العام والخاص، حيث ارتفعت مساحة الأراضي المطورة في 37 مدينة صناعية، إلى أكثر من 215 مليون متر مربع، ويصل عدد المنشآت نحو 6,882 منشأة صناعية تسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية للمملكة.
الى ذلك حققت «مدن» إنجازًا استثنائيًا بحصولها على شهادة الاعتراف بالتميز المؤسسي بمستوى «5» نجوم من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة لعام 2025م وفقاً لنموذج «EFQM 2025» الجديد كأول جهة في المملكة والشرق الأوسط تنال هذا التميز. وأطلقت «مدن» نظاماً لإدارة الجودة في مدنها الصناعية البالغ عددها 39 مدينة صناعية يتضمن مجموعة من السياسات والعمليات والإجراءات المعتمدة لتلبية متطلبات المستثمرين وتعزيز رضاهم، والحصول على 10 شهادات جودة عالمية في مجالات مختلفة مما أسهم في تعظيم الأثر الاقتصادي ودعم مسيرة المملكة التنموية. وشهد عام 2024م تحقيق «مدن» للترتيب 37 في قياس التحول الرقمي بنسبة أداء متميزة بلغت 86.96 %، و85,77 % في مؤشر قياس التحول إلى التعاملات الإلكترونية، بالإضافة إلى إحراز المركز الثاني ضمن أفضل 20 جهة حكومية في مؤشر جاهزية تبني التقنيات الناشئة الصادر عن هيئة الحكومة الرقمية بمستوى «متميز» وبنسبة 91.21 % تأكيدًا على جودة مستويات الأمن السيبراني.
ما يميز المدن الصناعية هو تنوعها، إذ لا تقتصر على الصناعات الثقيلة فحسب، بل تشمل «الصناعات الغذائية، والدوائية، والبتروكيماوية، والإلكترونية، وغيرها. هذا التنوع الصناعي أسهم في تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل، وفتح آفاقًا جديدة للاقتصاد الوطني من خلال التصدير وتوطين الصناعات. والأثر لا يتوقف عند الاقتصاد فحسب، بل يمتد ليشمل التنمية المجتمعية. فقد خلقت هذه المدن الآلاف من فرص العمل، وساهمت في تدريب وتطوير الكوادر الوطنية، مما دعم توجه المملكة نحو تمكين الشباب والمرأة في سوق العمل. ومع تطور التقنية. حيث تسير المملكة بخطى ثابتة نحو تحويل بعض هذه المدن إلى مدن صناعية ذكية، تعتمد على الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والروبوتات في خطوط الإنتاج، ما يعزز من تنافسية الصناعات السعودية عالميًا. المدن الصناعية في المملكة ليست مجرد مشروعات اقتصادية، بل هي تجسيد حي لطموح المملكة في أن تصبح قوة صناعية مؤثرة في المنطقة والعالم.
مصنع شركة التصنيع بالمدينة الصناعية بحائل

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سعورس

منذ 2 ساعات

• سعورس

مشروعات جديدة وخدمات رقمية.. 411 مليار ريال مستهدفات قطاع الضيافة

تسعى وزارة السياحة لجعل المملكة وجهة سياحية عالمية ، وجذب المزيد من الزوار الدوليين حيث تجاوزت أهدافها الأولية بأكثر من 100 مليون زائر في عام 2024 ، وتستهدف الوصول إلى 150 مليونًا خلال السنوات القليلة القادمة منهم 70 مليون زائر دولي سنويًا بحلول عام 2030 ، ورفع مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10%. في هذا السياق ، تواصل الوزارة بالتعاون مع وزارة الاستثمار، تعزيز ممكنات الاستثمار في قطاع الضيافة، ضمن برنامج الممكنات الاستثمارية في القطاع السياحي ، حيث تتنافس الشركات المحلية والعالمية للحصول على حصة من السوق المتنامية، لا ينصب التركيز فقط على النمو بل أيضاً على الاستدامة والممارسات المسؤولة في قطاع الضيافة. أيضا خطط طموحة لتطوير 362 ألف غرفة فندقية جديدة بحلول عام 2030 ، حيث ارتفعت استثمارات قطاع الضيافة والسياحة والترفيه إلى 444.3 مليار ريال سعودي ما يشكل 11.5 % من الاقتصاد الوطني، بحسب دراسة شركة نايت فرانك المتخصصة في الضيافة، كما سجلت الغرف الفندقية إيرادات بلغت 5.6 مليار دولار في 2024 بنسبة نمو 3.5 % مقارنة بعام 2023 وارتفاع بنسبة 26% مقارنة بعام 2019. تسهيلات ورقمنة وبحسب الدراسات الاقتصادية لخبراء الضيافة ، من المتوقع أن يشهد سوق الفنادق في المملكة نموًا سريعًا، من 57.75 مليار ريال العام الماضي 2024 ، إلى 102.23 مليار ريال بحلول عام 2033 بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.55%، مدعومًا ببناء المزيد من الفنادق وتسهيل قواعد التأشيرة للزوار الأجانب. وتمثل الضيافة الرقمية جزءًا محوريًا في تطوير قطاع السياحة بالمملكة، وتحسين تجربة الزائر، مما يضعها في مصاف الدول الرائدة في إعادة رسم مستقبل الضيافة في العصر الرقمي ، حيث يشهد قطاع الضيافة تقدما رقميا بتطبيق أحدث التقنيات الذكية ، مدعومة مبادرات استثمارية مثل "ممكنات الاستثمار في قطاع الضيافة"، وتحفيز تبني الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والخدمات المؤتمتة في الفنادق والمنشآت السياحية ، وأنظمة الحجز الذكي، وتسهيل إجراءات الدخول والمغادرة، وتحسين تجربة الزائر عبر حلول رقمية متكاملة تعزز الكفاءة التشغيلية وتواكب تطلعات ورغبات الجيل الجديد من المسافرين. مكة المكرمة والمدينة المنورة بلغ عدد مرافق الضيافة المرخصة في مكة المكرمة أكثر من 1,160 مرفقًا مرخصًا، بحسب وزارة السياحة ، مسجلةً نسبة نمو بلغت 54% خلال الربع الأول من عام 2025م مقارنةً بالفترة المماثلة من عام 2024 ، كما أشارت الوزارة إلى نمو تراخيص مرافق الضيافة السياحية في منطقة المدينة المنورة بنهاية عام 2024 بنسبة 93% بعدد تراخيص يتجاوز 450 ترخيص، وذلك مقارنة بعام 2023 الذي بلغ حينه عدد التراخيص 230 ترخيصا.

سعورس

منذ 2 ساعات

• سعورس

ارتفعت التحويلات المالية الشخصية للمقيمين في المملكة بنسبة 11.2% في شهر أبريل الماضي، إلى ماقيمته 12.6 مليار ريال، مقارنة بنحو 11.5 مليار ريال في الشهر المماثل من العام الماضي

على أساس شهري، تراجعت التحويلات بالعملات الأجنبية بنسبة 18.7% في أبريل مقارنة بنحو 15.5 مليار ريال في مارس الماضي ، وعلى أساس ربعي، ارتفعت التحويلات بنسبة 6.4%، مقارنة بنحو 39.5 مليار ريال في الربع الرابع من 2024. وخلال الربع الأول من العام الجاري 2025، ارتفع إجمالي التحويلات المالية من الوافدين على أساس سنوي بنحو 32.6%، إلى ما قيمته نحو 42 مليار ريال، مقابل نحو 31.7 مليار ريال في الربع الأول ، وفق بيانات النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما). انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.

سعورس

منذ 2 ساعات

• سعورس

15 % ارتفاع العقارية.. 922 مليار ريال قروضاً مصرفية للأفراد والشركات

وأظهرت بيانات محدثة للبنك المركزي السعودي "ساما"، ارتفاع قيمة القروض الممنوحة للأفراد والتي تشكل 76% من إجمالي القروض العقارية بنسبة 12% خلال الربع الأول ، لتصل إلى نحو 698.8 مليار ريال، وذلك مقارنة بنهاية الفترة ذاتها من العام الماضي. كما بلغت القروض العقارية الممنوحة للشركات نحو 223.4 مليار ريال بنهاية الربع الأول ، مرتفعة بنسبة 28% عن الربع الأول من عام 2024 ، فيما شهدت القروض الاستهلاكية ارتفاعا بنسبة 6% ، لتصل إلى 479.8 مليار ريال. تشمل حزمة القروض البنكية : ترميم وتحسين العقارات، قروض السيارات ووسائل النقل الشخصية، والقروض للتعليم والصحة والسياحة والسفر والأثاث والسلع المعمرة.