ورش للطلبة ضمن دورة «المُتحري الواعد»
وافتتح الدورة العقيد الدكتور فهد الزرعوني، مدير مركز التدريب الجنائي الدولي بالوكالة، بحضور الرائد محمد الظنحاني، رئيس قسم تنفيذ التدريب، وذلك في قاعة التدريب الجنائي الدولي.
وإعداد جيل من الشباب على درجة عالية من الوعي والثقافة بأهمية المشكلات والمخاطر وطرق التعامل معها بحرفية ومسؤولية، بحيث تجنبهم الوقوع بها والتعرض للمساءلة القانونية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الإمارات اليوم
منذ 3 ساعات
- الإمارات اليوم
إلزام ولي أمر طالبة بسداد رسوم مدرسة وتعويضها عن التأخير
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام ولي أمر طالبة في مدرسة خاصة، بأن يؤدي للمدرسة مبلغ 15 ألفاً و710 دراهم، رسوماً دراسية متأخرة، وتعويض المدرسة 1000 درهم، فضلاً عن الرسوم ومصروفات الدعوى. وكانت مدرسة خاصة أقامت دعوى قضائية، مُطالِبة بإلزام ولي أمر بسداد رسوم دراسية متأخرة، وتعويضها عن الأضرار التي أصابتها جراء عدم سداد المبلغ المستحق مع الفائدة القانونية. وقالت المدعية في دعواها، إنها سلكت سبيل التوفيق والمصالحة، شارحة أن «المدعى عليه لديه ابنة سبق تسجيلها في المدرسة، وترصّد عليه مبلغ مالي قدره 15 ألفاً و710 دراهم، مستحقات دراسية، لكنه امتنع عن سدادها»، وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن من المقرر أن الأصل براءة الذمة، وانشغالها عارض، وعلى من يدعي خلاف الأصل إثبات ما يدّعيه. وأشارت إلى أن الثابت من خلال كشف حساب العملاء، الصادر عن المدعية، أن هناك مبالغ ترصدت في ذمة المدعى عليه ولم يسددها، ولم يحضر المدعى عليه على الرغم من إعلانه قانوناً ليدفع الدعوى بأي دفع، ويُثبت عدم صحة ما تدعيه المدعية، وعليه ترى المحكمة أن ذمته مشغولة بالمبلغ لمصلحة المدعية، الأمر الذي تقضي معه بإلزامه أن يؤدي لها مبلغ 15 ألفاً و710 دراهم. وبالنسبة لطلب المدعية التعويض، ذكرت المحكمة أنه كان من المقرر، وفقاً لنص المادة 282 من قانون المعاملات المدنية، أن «كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر»، وكان من المقرر أنه لا تثريب على المحكمة إن هي قضت بتعويض إجمالي عن الأضرار التي حاقت بالمضرور، متى ما بيّنت عناصر الضرر التي قضت من أجله بهذا التعويض. وأضافت أنه «لما كان ذلك، وكان خطأ المدعى عليه ثابتاً، وفقاً لما انتهت إليه المحكمة في قضائها المتقدم، وقد ألحق ذلك الخطأ بالمدعية ضرراً مادياً تمثل في حرمانها من الاستفادة من المبلغ محل المطالبة، ما ترى معه المحكمة أن تعويض المدعية عن الأضرار المادية التي لحقت بها بسبب خطأ المدعى عليها كافٍ بمبلغ 1000 درهم». وبشأن مطالبة المدعية بالفائدة، فإن المحكمة لا ترى موجباً لذلك وترفضه، بينما ألزمت المدعى عليه الرسوم والمصروفات.
الإمارات اليوم
منذ 3 ساعات
- الإمارات اليوم
6.5 ملايين درهم مساعدات لنزلاء المؤسسات العقابية في دبي
تمكّن قسم الرعاية الإنسانية في الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي، بالتعاون مع الشركاء، من تقديم مساعدات مالية مقطوعة وعينية، بقيمة ستة ملايين و599 ألفاً و116 درهماً، استفاد منها نزلاء ونزيلات المؤسسات العقابية في شرطة دبي، خلال النصف الأول من عام 2025. وأكد مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، اللواء مروان عبدالكريم جلفار، أن المساعدات المالية التي قُدمت من فاعلي الخير والمؤسسات والجمعيات الخيرية، تعكس عمق التكاتف والتسامح والترابط في المجتمع الإماراتي، وحرص الأفراد والمؤسسات على دعم النزيل ومنحه فرصة أخرى للبدء من جديد. وأوضح أن المساعدات المالية استفاد منها النزلاء في مساعدات مالية للإفراج، ودية شرعية، ومساعدات لأسر النزلاء، ودفع كفالة نزيل، وتذاكر سفر، ومستلزمات صحية، ورسوم دراسية، وتنفيذ مبادرات إنسانية، وغيرها.
سكاي نيوز عربية
منذ 4 ساعات
- سكاي نيوز عربية
النيابة العامة المصرية تستكمل تحقيقاتها في حريق سنترال رمسيس
كما أمرت النيابة العامة بالتحفظ على أجهزة المراقبة الآلية ووحدات التخزين الخاصة بها، وندبت لجنة خماسية من أساتذة كلية الهندسة لمعاينة البنية التحتية لخوادم وأنظمة الشبكات والمولدات والبطاريات وكافة الأنظمة والشبكات الكائنة بالمبنى محل الحريق وملحقاته، لبيان مدى مطابقتها للأكواد المعمول بها في هذا الشأن. وأمرت كذلك بتشكيل لجنة ثلاثية من المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وكلية الهندسة بجامعة القاهرة، والإدارة الهندسية بمحافظة القاهرة ، لمعاينة المباني لبيان حالتها واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأرواح والممتلكات، بالإضافة إلى لجنة من قطاع الحماية المدنية بوزارة الداخلية لبيان مدى توافر الاشتراطات الخاصة بالوقاية من مخاطر الحريق، ومدى خضوعها للصيانة الدورية. كما قررت النيابة العامة ندب خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية المختصين لرفع كافة الآثار وفحصها، وجارٍ استكمال التحقيقات.
