بالفيديو.. طلاب يطردون السفير الإسرائيلي من جامعة سنغالية

القاهرة- مصراوي
اضطر السفير الإسرائيلي لدى السنغال، يوفال واكس، إلى مغادرة حرم جامعة الشيخ أنتا ديوب في العاصمة دكار، بعد أن واجه احتجاجات طلابية غاضبة رافضة لوجوده، وفقًا لما أظهرته مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكان واكس قد دُعي لإلقاء كلمة ضمن مؤتمر حول العلاقات الدولية في الجامعة، وهي الأكبر والأكثر شهرة في السنغال. إلا أن وصوله إلى الحرم الجامعي قوبل بتجمّع عشرات الطلاب الذين رددوا هتافات مؤيدة لفلسطين من بينها: "حرّروا فلسطين"، "حرّروا غزة"، و"إسرائيل مجرمة حرب"، وسط رفع الأعلام الفلسطينية.
وأظهرت المقاطع الطلاب وهم يحيطون بمكان الحدث ويقاطعون السفير بهتافات غاضبة، ما منعه من إلقاء كلمته. وقد تدخل الأمن لمرافقته خارج الجامعة وسط استمرار الهتافات حتى مغادرته.
ويشغل واكس أيضًا منصب السفير غير المقيم لإسرائيل في غامبيا، وغينيا، وغينيا بيساو، والرأس الأخضر، وتشاد. وكان قد قدم أوراق اعتماده للرئيس السنغالي، باسيرو ديوماي فاي، في 8 مايو الجاري.
وتأتي هذه الواقعة في ظل تصاعد الغضب الشعبي تجاه الممارسات الإسرائيلية في قطاع غزة، حيث تواصل إسرائيل إغلاق المعابر ومنع دخول الغذاء والمساعدات الطبية والإنسانية منذ 2 مارس، ما فاقم الكارثة الإنسانية، بحسب تقارير حقوقية ودولية.
وقد أسفر الهجوم الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ أكتوبر 2023 عن استشهاد أكثر من 54 ألف فلسطيني، غالبيتهم من النساء والأطفال، وسط رفض تل أبيب الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت في نوفمبر الماضي، مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، كما تواجه إسرائيل دعوى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بحق المدنيين الفلسطينيين.
Israel's new ambassador to Senegal, Yuval Waks, was forced to leave Dakar University after Senegalese students protested his presence in solidarity with Palestinians. pic.twitter.com/Ut6diTViru
— Clash Report (@clashreport) May 28, 2025

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المصري اليوم

منذ يوم واحد

• المصري اليوم

طرد السفير الإسرائيلي من جامعة بالسنغال.. وإشادة واسعة برفض التطبيع في إفريقيا (فيديو)

قوبل السفير الإسرائيلي لدى السنغال، يوفال واكس، برفض صارم من قبل طلبة جامعة «الشيخ أنتا ديوب» بالعاصمة دكار، الذين لم يترددوا في التعبير عن موقفهم بطرده من الحرم الجامعي خلال مشاركته فعالية أكاديمية حول العلاقات الدولية، لتندلع الاحتجاجات داخل أروقة الجامعة متجاوزةً أسوارها حتى وصلت إلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث رفع الطلاب شعارات داعمة لغزة، تعبيرًا عن تضامنهم مع القضية الفلسطينية ورفضهم لأي شكل من أشكال التطبيع. إشادة واسعة على منصات التواصل عبّر مستخدمو منصة «إكس» عن إعجابهم بشجاعة الطلاب السنغاليين، واصفين ما حدث بأنه «وقفة بطولية في وجه الظلم»، وكتب أحدهم أن السفير جاء يتحدث عن العلاقات الدولية، فاضطر للهرب وسط هتافات تتهمه بالقتل وتطالب بحرية فلسطين ، بينما تساءل آخر عن الجهة التي دعت السفير، معبرًا عن شكوكه حول دوافع هذه الزيارة. وفي خضم هذا الجدل، حذّر ناشطون مما وصفوه بمحاولات إسرائيلية لاختراق القارة الإفريقية عبر المؤسسات الأكاديمية والدبلوماسية، داعين الحكومة السنغالية إلى قطع علاقاتها مع تل أبيب ، كما نبّهوا إلى أن الخطر الحقيقي يكمن في التأثير على وعي الطلاب وتسويق مشاريع التطبيع التي تُعتبر جزءًا من اتفاقيات أبراهام. قد تتفاجئ من الخبر من السنغال !!! طرد السفير الإسرائيلي في السنغال أمس خلال زيارة لجامعة في داكار. الطلاب كانوا يهتفوا لفلسطين وغزة — Mohmd Saad 🇵🇸 محمد سعد (@MhmmedSd) May 28، 2025 تفاعل عربي وترحيب بالموقف السنغالي الحدث لم يبقَ في إطاره المحلي، بل امتد صداه إلى الفضاء العربي، حيث تلقى تحركات الطلبة السنغاليين إشادة واسعة وعبّر الكثير من النشطاء العرب عن احترامهم لهذا الموقف الجريء. ولم يقتصر التفاعل على الطرد، بل تحوّل الغضب تجاه إسرائيل إلى موجة من التعاطف الكبير مع سكان غزة، وتداول المستخدمون صورًا مؤلمة لأطفال فلسطينيين وأُسر مكلومة تعاني من الحصار، مشددين على أن آلة الدعاية الإسرائيلية لن تستطيع إخفاء معاناة الشعب الفلسطيني تحت نيران العدوان. السفير المطرود ومهامه الإقليمية يُذكر أن السفير الإسرائيلي المطرود يشغل منصب السفير غير المقيم لإسرائيل في عدد من الدول الإفريقية، من بينها جامبيا وتشاد، وهو ما أثار تساؤلات إضافية حول طبيعة النفوذ الإسرائيلي في القارة، وجاءت حادثة طرده في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية على إسرائيل، وسط احتجاجات حقوقية عالمية تطالب بوقف المجازر بحق المدنيين في غزة. احتجاجات جامعية تتوسع عالميًا وبحسب شبكة «فرانس برس»، تشهد جامعات كثيرة حول العالم موجات احتجاج طلابية متزايدة، رافضة للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023، والذي خلّف أكثر من 54 ألف شهيد وأكثر من 123 ألف جريح حتى الآن، إلى جانب دمار واسع في البنية التحتية، وفقًا لبيانات وزارة الصحة في غزة، وتزامنت هذه الاحتجاجات مع حملات واسعة لمقاطعة إسرائيل أكاديميًا واقتصاديًا.

النهار المصرية

منذ يوم واحد

• النهار المصرية

نميرة نجم: اتفاق تشاجوس اعتراف دولي بحقوق الشعوب في إنهاء الاستعمار

أكدت السفيرة د. نميرة نجم خبير القانون الدولي أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين حكومة موريشيوس والمملكة المتحدة الاسبوع الماضي بشأن أرخبيل تشاجوس يُعد إنجازًا تاريخيًا يتجاوز التوقعات، خاصة في ظل الأوضاع العالمية الراهنة ، وأوضحت أن موريشيوس تمكنت من تحقيق مكاسب سيادية واقتصادية هامة، حيث تم الاعتراف الكامل بسيادتها على كامل أرخبيل تشاجوس، بما في ذلك جزيرة دييجو جارسيا، مع التوصل إلى تفاهمات واضحة بشأن إدارة القاعدة العسكرية القائمة هناك بالتعاون مع الولايات المتحدة ، جاء ذلك في تصريح لنشرة أخبار قناة موريشيوس (MBC) مساء أمس عبر برنامج زووم . وأشارت السفيرة إلى أن هذا الاتفاق يُمكّن موريشيوس من ممارسة ولايتها القضائية الكاملة على الأرخبيل، مع احتفاظ المملكة المتحدة والولايات المتحدة بحق استخدام جزء منه لتشغيل القاعدة العسكرية، ولكن ضمن ضوابط تتطلب موافقة مسبقة من الحكومة الموريشية، مما يرسخ ممارسة فعلية للسيادة المشتركة ،كما يتضمن الاتفاق بندًا ماليًا يتمثل في تعويض سنوي كبير يُدفع لحكومة موريشيوس كإيجار لاستخدام دييجو جارسيا، على أن يُخصص هذا المبلغ لتنمية الجزر، إلى جانب الاعتراف الرسمي بحق العودة للمهجّرين من الأرخبيل. وفي ردها على الانتقادات التي ترى أن الاتفاق يُعد تنازلًا جديدًا من حكومة موريشيوس ، أوضحت السفيرة نجم أن الوضع تغيّر جذريًا مقارنة بما كان عليه قبل سنوات، حيث لم يكن لموريشيوس سوى قرارات أممية دون تنفيذ، في ظل تعنّت بريطاني شديد، ما وضع موريشيوس وإفريقيا كلها في موقف حرج. وأضافت أن محكمة العدل الدولية كانت قد أصدرت رأيًا استشاريًا واضحًا يؤكد عدم شرعية الإدارة البريطانية للجزر، ويدعو إلى استكمال عملية إنهاء الاستعمار، إلا أن تنفيذ هذا الرأي ظل معلقًا بسبب رفض بريطانيا الامتثال له، ما جعل التقدم نحو تنفيذ هذه القرارات أمرًا بالغ الصعوبة. وأكدت السفيرة أن التوصل إلى هذا الاتفاق يُعد نجاحًا كبيرًا ليس فقط لموريشيوس، بل للقارة الإفريقية بأكملها، لأنه يمثل اعترافًا من القوى الكبرى بحقوق الدول النامية في السيادة، وإنهاء الاستعمار، وتحقيق العدالة التاريخية. واعتبرت أن ما تحقق يُظهر أن قرارات الأمم المتحدة وآراء محكمة العدل الدولية، رغم ما قد يعتري تنفيذها من صعوبات، يمكن أن تؤتي ثمارها في نهاية المطاف إذا ما توفرت الإرادة والتمسك بالحق. وشددت على أن هذا الاتفاق يشكل نموذجًا يجب على الدول الإفريقية دراسته والاستفادة من دروسه، خاصة في ما يتعلق بكيفية استرداد الحقوق ومواجهة التمييز والاستغلال الناتج عن الاستعمار. وأكدت أن ملايين الأفارقة، سواء في القارة أو في الشتات، عانوا من تبعات العبودية والاستعمار والتمييز الاقتصادي، وأن هذا الاتفاق يمثل خطوة نحو معالجة هذا الإرث المؤلم، ويبعث برسالة أمل مفادها أن العدالة ممكنة حتى في مواجهة القوى المهيمنة. وكانت صحيفة الجارديان البريطانية قد أكدت أن السفيرة د. نميرة نجم ، المستشارة القانونية السابقة للاتحاد الأفريقي، لعبت دورا هاما في الإجراءات (significant role) كرئيس وفد فريق دفاع الاتحاد الافريقي امام محكمة العدل الدولية في قضية تشاجوس و نقلت عن مرافعتها امام المحكمة في القضية قولها : "من غير المعقول أن يكون هناك اليوم، في القرن الحادي والعشرين، جزء من أفريقيا لا يزال خاضعا للحكم الاستعماري الأوروبي. وكانت مبادرة السفيرة نميرة في مشاركة الاتحاد الافريقي في الرأي الاستشاري في قضية تشاجوس داعما لدولة موريشيوس هي الأولى من نوعها في تاريخ المنظمة وبداية تأسيس وتدشين لعصر وميلاد مرحلة جديدة لمدرسة قانون أفريقية خالصة ليست فقط في القارة ولكن في تغيير قواعد ممارسة العمل القانوني الدولي بالعالم، فقد مهدت الطريق لترسيخ وفتح الباب لمشاركة الاتحاد الأفريقي كتقليد وعرف وطقس متبع بعد ذلك في الإجراءات الاستشارية والإلزامية أمام المحاكم الدولية في قضايا أخرى تهم دول القارة ، علاوة علي انها كانت حجر زواية في فقه اللجوء الي المحاكم الدولية . وفي تطورً تاريخي في ملف تصفية الاستعمار أعلنت الولايات المتحدة، في الأول من أبريل 2025، موافقتها الرسمية على الاتفاق المبدئي بين المملكة المتحدة وموريشيوس بشأن نقل السيادة على أرخبيل تشاغوس،، بحسب ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، وقد مهدت هذه الموافقة الطريق لتوقيع الاتفاق النهائي بين لندن وبورت لويس في 22 مايو 2025. وكانت الحكومة البريطانية قد صرّحت في وقت سابق بأنها بانتظار الضوء الأخضر من واشنطن، نظرًا للأهمية الاستراتيجية البالغة لقاعدة دييجو جارسيا العسكرية، التي تُعدّ ركيزة أساسية في التعاون الأمني والعسكري بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في المحيط الهندي. وينص الاتفاق الأخير على نقل السيادة على أرخبيل تشاجوس إلى موريشيوس، مع احتفاظ بريطانيا والولايات المتحدة بالحق في استخدام قاعدة دييجو غارسيا لمدة 99 عامًا بموجب عقد إيجار طويل الأمد ، و ستدفع المملكة المتحدة في السنوات الثلاث الأولى 165 مليون جنيه إسترليني سنويًا ،من السنة الرابعة إلى الثالثة عشرة سيكون المبلغ 120 مليون جنيه إسترليني سنويًا ، بعد السنة الثالثة عشرة سيتم تعديل المبلغ سنويًا وفقًا لمعدلات التضخم. ويُقدّر إجمالي المدفوعات على مدى 99 عامًا بحوالي 3.4 مليار جنيه إسترليني، مما يُعدّ أحد أكبر الاتفاقيات المالية المتعلقة بالسيادة في التاريخ الحديث. ويُعد هذا الاتفاق بمثابة انتصار كبير لموريشيوس في نضالها الطويل لاستعادة السيادة الكاملة على الأرخبيل، ويعكس خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة التاريخية لسكان الجزر الأصليين. وقد رحّب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاتفاقية الاخيرة ، مؤكدًا أنها تُعزز من استقرار العمليات العسكرية الأمريكية في المنطقة. و أشار وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، إلى أن الاتفاقية تضمن التشغيل المستقر والفعال للمنشأة العسكرية المشتركة في دييجو جارسيا.

نافذة على العالم

منذ 2 أيام

• نافذة على العالم

أخبار العالم : إسرائيل تعلن عن توسيع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة في خطوة تُعتبر "الأوسع من نوعها"

الخميس 29 مايو 2025 05:00 مساءً نافذة على العالم - صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، صورة التقطتها طائرة بدون طيار "درون" تُظهر مزارع محترقة، بعد هجوم شنه مستوطنون إسرائيليون في قرية المغير قرب رام الله، في الضفة الغربية المحتلة، 28 مايو/أيار 2025. قبل ساعة واحدة صرح وزراء إسرائيليون بالموافقة على بناء 22 مستوطنةً يهودية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، وهو أكبر توسع منذ عقود. ووفقاً لوزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، فإن العديد من هذه المستوطنات قائمة بالفعل كبؤر استيطانية، شُيّدت دون تصريح حكومي، لكنها ستُشرع الآن بموجب القانون الإسرائيلي. وينظر إلى المستوطنات - على نطاق واسع على أنها غير قانونية بموجب القانون الدولي، رغم أن إسرائيل تُعارض ذلك، وتعد من أكثر القضايا إثارة للجدل بين إسرائيل والفلسطينيين. وقال كاتس إن هذه الخطوة "تمنع قيام دولة فلسطينية من شأنها أن تُعرّض إسرائيل للخطر"، بينما وصفتها الرئاسة الفلسطينية بأنها "تصعيد خطير". "الخطوة الأوسع من نوعها" وصفت منظمة السلام الآن الإسرائيلية المناهضة للاستيطان هذه الخطوة بأنها "الخطوة الأوسع من نوعها" منذ أكثر من 30 عاماً وحذرت من أنها "ستؤدي إلى إعادة تشكيل الضفة الغربية بشكل كبير، وترسيخ الاحتلال بشكل أكبر". من جانبه قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، الوزير مؤيد شعبان، إن إعلان إسرائيل تحويل 22 موقعاً وبؤرة استيطانية إلى مستوطنات قائمة يُشكّل تحدياً مباشراً ليس فقط للشعب الفلسطيني، بل أيضاً للمجتمع الدولي بأسره، الذي يدين الاستيطان ويرفض الاعتراف بفرض الأمر الواقع الإسرائيلي على الأرض. وأوضح شعبان أن المواقع الجديدة تتوزع على النحو الآتي: "أربع مستعمرات في محافظة رام الله، وأربع في محافظة جنين، وأربع أخرى في محافظة الخليل، بالإضافة إلى موقعين في محافظة نابلس، وموقع في سلفيت، وثلاثة مواقع في أريحا، وثلاثة في الأغوار، وآخر على أراضي القدس". وأضاف أن أربعة من هذه المواقع مصنفة كمستوطنات كاملة ضمن قواعد بيانات الهيئة، نظراً لإقرار مخططات هيكلية لها من قبل السلطات الإسرائيلية خلال السنوات الماضية. كما تُصنَّف ثلاثة مواقع أخرى كمواقع عسكرية، أحدها يُعد موقع مراقبة، في حين تُصنَّف ثلاثة مواقع إضافية كمواقع دينية. وتشمل القائمة أيضاً مستوطنتين أخليتا عام 2005 بموجب "قانون فك الارتباط"، قبل أن يُعدّل هذا القانون عام 2023 لإعادة الاستيطان إليهما ضمن مستوطنات شمال الضفة الغربية، فيما تُعتبر خمس مستوطنات من القائمة جديدة تماماً. وأشار شعبان إلى أن "إسرائيل كانت في السابق تتحايل عبر الإعلان عن هذه المستعمرات كعمليات توسعة، لكنها اليوم تكشف عن وجهها الحقيقي، وتفضح كذبها المتواصل على مدار السنوات بشأن نهب الأراضي الفلسطينية والاعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني ومقدراته"، وفق تصريحاته. ودعا شعبان المجتمع الدولي إلى التدخل الجاد والحقيقي "لمعاقبة إسرائيل على انتهاكاتها، وتحديها السافر للقرارات الدولية، وآخرها الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال والاستيطان، وقرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي أكد عدم شرعية الاستيطان وبطلانه قانونيًا وواقعياً. وكان الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، صرح بأن "مصادقة الحكومة الإسرائيلية على إقامة 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، بشكل سري، يمثل تصعيداً خطيراً وتحدياً سافراً للشرعية الدولية والقانون الدولي، ومحاولة مستمرة لجر المنطقة نحو مزيد من العنف وعدم الاستقرار". وأوضح أبو ردينة أن "جميع الأنشطة الاستيطانية تُعد غير شرعية، وأن هذا القرار المرفوض يشكل خرقاً واضحاً لكافة قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334، الذي نص صراحة على عدم قانونية الاستيطان في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية". وأضاف أن "على الحكومة الإسرائيلية التوقف عن السياسات التي تزعزع استقرار الضفة الغربية والمنطقة بأكملها، سواء من خلال مواصلة العمليات العسكرية في قطاع غزة أو عبر التوسع الاستيطاني والإجراءات الميدانية في الضفة الغربية". كما أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية قرار إسرائيل. وقالت في بيان صدر عنها الخميس، إنها تدين "بأشد العبارات قرار إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال في الضفة الغربية، بالموافقة على بناء 22 مستوطنة جديدة فيها". واعتبرت الوزارة أن هذه الخطوة تشكل "انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وإمعاناً واضحاً في التعدي على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران/يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة". ‏وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة "رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة لهذا القرار الذي يخالف قرارات مجلس الأمن الدولي، وخصوصًا القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ 1967، بما فيها القدس المحتلة. وأكد أن "جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس المحتلة، غير قانونية بموجب القانون الدولي، إضافةً إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكّد على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وعدم قانونية بناء المستوطنات الاستعمارية، وبطلان جميع إجراءات ضم الأرض الفلسطينية المحتلة، في تجاهلٍ مُتَعمَّد للمطالبات الدولية المستمرة بوقف الأنشطة الاستيطانية والانتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة". صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، مستوطنان إسرائيليان ينظران إلى الدخان المتصاعد فوق بلدة دوما بالقرب من نابلس في الضفة الغربية المحتلة يوم السبت 13 أبريل/نيسان 2024. بنت إسرائيل نحو 160 مستوطنة تؤوي نحو 700 ألف شخص منذ احتلالها الضفة الغربية والقدس الشرقية، بحسب القانون الدولي - وهي أراضٍ يريدها الفلسطينيون جزءاً من دولتهم المستقبلية - في حرب عام 1967. وسمحت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بنمو المستوطنات. إلا أن التوسع شهد زيادة حادة منذ عودة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى السلطة أواخر عام 2022 على رأس ائتلاف يميني موالٍ للمستوطنين، بالإضافة إلى بدء حرب غزة، التي اندلعت إثر هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. ويوم الخميس، أكد يسرائيل كاتس وبتسلئيل سموتريتش - وهو زعيم قومي متطرف ومستوطن يتحكم في التخطيط في الضفة الغربية - رسمياً قراراً يُعتقد أن الحكومة اتخذته قبل أسبوعين. وأفاد بيان بأن الوزراء وافقوا على 22 مستوطنة جديدة، و"تجديد الاستيطان في شمال السامرة [شمال الضفة الغربية]، وتعزيز المحور الشرقي لدولة إسرائيل". وسلّط البيان الضوء على ما وصفه الوزراء بـ"العودة التاريخية" إلى حومش وسانور، وهما مستوطنتان في عمق شمال الضفة الغربية، أُخليتا بالتزامن مع سحب إسرائيل قواتها ومستوطنيها من غزة عام 2005. وقبل عامين، أنشأت مجموعة من المستوطنين مدرسة دينية يهودية وبؤرة استيطانية غير مرخصة في حومش، التي أفادت تقارير بأنها ستكون من بين تسع مستوطنات سيتم تشريعها بموجب القانون الإسرائيلي. ووفقاً لتلك اتقارير، سيتم بناء مستوطنة أخرى على مقربة من الجنوب على جبل عيبال، بالقرب من نابلس. وصرح كاتس بأن القرار "خطوة استراتيجية تمنع قيام دولة فلسطينية تُعرّض إسرائيل للخطر، وتُشكّل حاجزاً في وجه أعدائنا"، وفق تصريحاته.