اجتماع إسطنبول: اتفاق أوروبي إيراني على مواصلة المحادثات بشأن برنامج طهران النووي
ووفق ما أفادت مصادر دبلوماسية، فقد استمرت المحادثات لعدة ساعات داخل مجمع القنصلية الإيرانية في المدينة التركية، قبل أن تغادر السيارات المكان بعد الظهر، في مؤشر على اختتام أولى جولات المشاورات. واعتبرت طهران الاجتماع، فرصة لتصحيح ما وصفته بـ"انحراف" المواقف الأوروبية من برنامجها النووي، الذي تؤكد أنه سلمي الطابع.
وفي خضم هذه التطورات، وصف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي الضوء الأخضر الذي منحته إيران لزيارة وفد تقني تابع للوكالة بـ"المشجع"، موضحا أن هذه الخطوة قد تفتح الباب أمام عودة مفتشي الأمم المتحدة إلى المنشآت النووية الإيرانية، في وقت لاحق من هذا العام.
وكانت إيران قد علقت تعاونها مع الوكالة بداية تموز/يوليو، عقب ضربات إسرائيلية وأميركية استهدفت مواقع نووية داخل أراضيها، ما فجر مواجهات عسكرية استمرت 12 يوما.
تحذير أوروبي ورسائل إيرانية مشفّرة
رغم تمسك الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا) بالاتفاق النووي المبرم العام 2015، فإنها تتهم إيران بالتراجع عن التزاماتها، وتهدد باستخدام "آلية الزناد" لإعادة فرض العقوبات، وهو ما ترفضه طهران بشدة وتصفه بأنه "غير قانوني إطلاقا".
وأكد مصدر أوروبي، أن "تقاعس" القوى الأوروبية لم يعد واردا، مضيفا أن نافذة العودة إلى الوضع الطبيعي قد تغلق بحلول الخريف، ما لم تبادر إيران باستئناف تعاونها الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وتتيح آلية فض النزاع المدرجة ضمن الاتفاق، إمكانية إعادة فرض العقوبات الأممية، إذا لم تُحل الخلافات خلال فترة زمنية محددة، تنتهي بحلول أكتوبر المقبل.
من جانبه، أكد نائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، أن الأوروبيين أنفسهم لم يلتزموا بالاتفاق منذ انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018، محذرا من تداعيات استخدام آلية إعادة فرض العقوبات، ومشيرا إلى استمرار بلاده في البحث عن "أرضية مشتركة" لتجنب التصعيد.
طهران تراهن على الحوار وتخشى العزلة
وفي ظل الضغوط الدولية المتزايدة، حذرت إيران مرارا من أنها قد تنسحب من معاهدة حظر الانتشار النووي إذا ما أُعيد فرض العقوبات عليها، وهو سيناريو تسعى لتفاديه لما له من تبعات سياسية واقتصادية خطيرة، قد تؤدي إلى مزيد من العزلة الدولية وانهيار اقتصادي أشد وطأة.
وفي مقابل الاتهامات الغربية، تصر طهران على أن برنامجها النووي مدني تماما، وأنه "مصدر فخر وطني"، بحسب ما أكده وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الذي جدد تأكيد بلاده على مواصلة تخصيب اليورانيوم، رغم الأضرار "الجسيمة" التي لحقت بمنشآتها النووية بعد الهجمات الأخيرة.
ويشكل تخصيب اليورانيوم أحد أبرز نقاط الخلاف، حيث تُخصب إيران حاليا بنسبة تصل إلى 60%، وهو مستوى يفوق ما نص عليه الاتفاق النووي (3.67%) لكنه لا يصل إلى العتبة اللازمة لصنع سلاح نووي (90%). وتعد إيران الدولة غير النووية الوحيدة التي تبلغ هذا المستوى من التخصيب، ما يزيد المخاوف الغربية والإسرائيلية بشأن نواياها.
وبينما تستمر طهران في نفي سعيها لامتلاك سلاح نووي، يبدو أن الطريق نحو إعادة إحياء الاتفاق النووي يزداد وعورة، وسط سباق محموم بين محاولات إنقاذ الاتفاق وتلويح الأطراف بالعقوبات والتصعيد.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
فرانس 24
منذ 2 ساعات
- فرانس 24
أردوغان ودبيبة وميلوني يتباحثون في إسطنبول سبل التصدي للهجرة غير النظامية عبر البحر المتوسط
عقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة قمة ثلاثية في إسطنبول بمشاركة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني ورئيس الحكومة الليبية عبد الحميد دبيبة، بحثوا فيها مسألة الهجرة غير النظامية انطلاقا من ليبيا عبر المتوسط، الطريق الذي يسلكه الآلاف سعيا للوصول إلى أوروبا. كما ناقشوا مجالات التعاون المحتملة الأخرى. في هذا الإطار، أفادت الرئاسة التركية في بيان: "أشار أردوغان إلى أهمية التعاون بين الدول الثلاث لمواجهة التحديات التي تواجه حوض البحر المتوسط، بما في ذلك تدفقات الهجرة غير النظامية". مضيفة أن هناك حاجة إلى "حلول طويلة الأمد ومستدامة" لوقف تدفقات الهجرة هذه، وأن التنسيق متعدد الأطراف ضروري لتحقيق هذا الهدف. وتعد ليبيا من الدول الرئيسية المُصدرة للطاقة، لكنها مُقسمة منذ فترة طويلة بين فصيلين متناحرين أحدهما في الشرق والآخر في الغرب. وباتت تمثل إحدى نقاط الانطلاق الرئيسية للمهاجرين الذين يعبرون البحر المتوسط من شمال أفريقيا. وتنخرط قوى إقليمية متنافسة مثل روسيا وتركيا ومصر والإمارات في الانقسامات السياسية التي تشهدها ليبيا. وتقدم تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، دعما عسكريا وسياسيا للحكومة الليبية المُعترف بها دوليا ومقرها طرابلس. وفي 2020، أرسلت أنقرة عسكريين إلى هناك لتقديم خدمات تدريبية ودعم الحكومة، ووافقت لاحقا على اتفاقية لترسيم الحدود البحرية، والتي عارضتها مصر واليونان. وفي 2022، وقّعت مع طرابلس اتفاقا أوليا فيما يتعلق باستكشاف الطاقة، والذي اعترضت عليه مصر واليونان أيضا. من جهة أخرى، ترتبط تركيا بعلاقات وثيقة مع إيطاليا حليفتها في الناتو. وتعهدت الدولتان بتعزيز التعاون في الصناعات العسكرية مع زيادة التبادل التجاري بينهما. فقد أعلنت شركتا ليوناردو الإيطالية وبايكار التركية في مارس/آذار تأسيس مشروع مشترك لإنتاج طائرات مسيّرة، فيما تقترب أنقرة من شراء 40 طائرة مقاتلة من طراز يوروفايتر تايفون من كونسورتيوم يضم إيطاليا. كذلك، أعلن مكتب أردوغان أن القادة الثلاثة اتفقوا على الاجتماع مجددا لتقييم أي قرارات تتخذها لجان التعاون المشتركة لاحقا.
فرانس 24
منذ 16 ساعات
- فرانس 24
كيف يتأثر المستهلك الأمريكي بالرسوم على الصادرات الأجنبية؟
© 2025 فرانس 24 - ة. لا تتحمل فرانس 24 مسؤولية ما تتضمنه المواقع الأخرى. عدد الزيارات معتمد من .ACPM ACPM
فرانس 24
منذ يوم واحد
- فرانس 24
فرنسا تعلق إجلاء غزيين بسبب منشورات معادية للسامية بثتها طالبة سجلت بإحدى جامعاتها
كشف وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الجمعة، لقناة فرانس إنفو التلفزيونية، عن إيقاف بلاده استقبال وإجلاء أشخاص من قطاع غزة ، ما لم تصدر نتائج تحقيق جار حول ثغرات سمحت بدخول طالبة إلى فرنسا تم العثور لاحقا على منشورات معادية للسامية، بثتها على مواقع التواصل الاجتماعي. وقال رئيس الدبلوماسية الفرنسية"لن تجرى أي عملية من هذا النوع، أي عملية إجلاء من أي نوع كان، طالما أننا لم تستخلص العبر من هذا التحقيق" بشأن الطالبة التي ألغي تسجيلها الجامعي. "لا مكان لها في فرنسا" هذا، وشدد باروعلى أنه "ستتم من جديد مراجعة سير كل الأشخاص الذين دخلوا إلى فرنسا"، التي استقبلت عشرات الغزيين منذ اندلاع الحرب في القطاع الفلسطيني في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، بعد شن حركة حماس هجوما على جنوب إسرائيل. وأضاف "عمليات التدقيق الأمني التي أجرتها أجهزة الدولة المختصة وكذلك السلطات الإسرائيلية لم تسمح بالعثور على هذه التصريحات المعادية للسامية وغير المقبولة". كما أكد أن الشابة "لا مكان لها في فرنسا وعليها مغادرة أراضيها" مشيرا إلى مناقشات "جارية" بشأن وجهتها المقبلة. وكان من المفترض أن تلتحق الفتاة بجامعة العلوم السياسية بمدينة ليل عند بدء العام الدراسي، لكن العثور على منشورات لها تدعو إلى قتل يهود على شبكات التواصل الاجتماعي أزالتها لاحقا، أدى إلى إلغاء تسجيلها الجامعي وفتح تحقيق في حقها بتهمة تمجيد الإرهاب، ومباشرة تحقيق لكشف الأسباب التي حالت دون العثور على هذه المنشورات في وقت سابق.
