وضعية حي ' الريكولاريس 2 'بالناظور تصل البرلمان
أريفينو : 10 مايو 2025.
مرة أخرى السيدة فاطمة الكشوتي النائبة البرلمانية عن دائرة الناظور و الممثلة للفريق الحركي تحمل هموم ساكنة الناظور انطلاقا من حي الريكولاريس 2 الذي يعيش التهميش و اللامبالاة من أبوابه الواسعة , و يعيش الخراب و الدمار . السيدة الكشوتي اعتبرت الحي من الأحياء التاريخية ذات الحمولة الرمزية الذي يستحق الاهتمام لما يحمل في طياته من دلالات لحقبة استعمارية انتهت لكن الذاكرة المغربية ما زالت تنبش في التاريخ ليكون سجلا يربط بين الماضي و الحاضر..
سؤال النائبة البرلمانية السيدة ' فاطمة الكشوتي '
إلى السيد رئيس مجلس النواب المحترم
الموضوع: سؤال كتابي حول الإقصاء المجالي لحي الريكوراليس 2 بمدينة الناظور
سلام تام بوجود مولانا الإمام،
وبعد، وطبقًا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، يشرفني أن أطلب من سيادتكم إحالة السؤال الكتابي التالي إلى السيدة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
السيدة الوزيرة المحترمة،
يعاني حي 'الريكوراليس 2' بمدينة الناظور، الذي يعد من الأحياء التاريخية ذات الحمولة الرمزية، من تدهور حاد في أوضاعه العمرانية والاجتماعية. فإلى جانب الطرق المهترئة وغياب التجهيزات الأساسية، يعاني الحي من غياب شبه تام للبرامج الحكومية المتعلقة بالتأهيل الحضري وتحسين جودة العيش.
ويثير استمرار هذا الوضع قلقًا متزايدًا في صفوف ساكنة الحي، الذين يشعرون بأنهم خارج دينامية التعمير والتحديث التي تشهدها مدن مغربية أخرى، بل وحتى أحياء أخرى ضمن نفس المدينة، مما يطرح تساؤلات جدية حول معايير توزيع المشاريع، ومدى تحقيق العدالة المجالية.
وبناءً عليه، نسائلكم، السيدة الوزيرة المحترمة، عن الإجراءات التي تعتزم وزارتكم اتخاذها من أجل:
إدماج حي الريكوراليس 2 في برامج التأهيل الحضري وإعادة هيكلته؛
تخصيص ميزانيات واضحة لتوفير البنية التحتية والمرافق الأساسية بهذا الحي؛
ضمان إنصاف ساكنة الحي في السياسات المجالية وتحقيق التوازن في مشاريع التهيئة الحضرية.
وتفضلوا، السيدة الوزيرة المحترمة، بقبول فائق عبارات التقدير والاحترام.
النائبة البرلمانية: فاطمة الكشوتي
الفريق النيابي لحزب الحركة الشعبية
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أريفينو.نت
منذ 13 ساعات
- أريفينو.نت
المغرب سيوجه ضربة قاضية للنصابين على الانترنت؟
أريفينو.نت/خاص في ظل النمو المتسارع الذي يشهده قطاع التجارة الإلكترونية في المغرب، مدفوعاً بالتحول الرقمي للخدمات وتغير عادات الاستهلاك، أصبحت مسألة تنظيم هذا القطاع حاسمة أكثر من أي وقت مضى. فبين الفرص الاقتصادية الواعدة والمخاطر المحدقة بالمستهلكين، يترك غياب إطار قانوني خاص بالتجارة الإلكترونية المجال مفتوحاً أحياناً لممارسات تعسفية. وفي هذا السياق، تقدم الفريق النيابي لحزب الحركة الشعبية بمجلس النواب بمقترح قانون طموح يهدف إلى تأطير المعاملات عبر الإنترنت، وحماية حقوق المستهلكين، وإرساء مناخ من الثقة داخل المنظومة الرقمية الوطنية. وتندرج هذه الخطوة في إطار تحديث البيئة القانونية للتجارة في المغرب، والاستجابة لمتطلبات سوق تشهد تحولات عميقة. 'غابة رقمية' بلا قوانين: هل يضع مقترح 'الحركة الشعبية' حداً لفوضى التجارة الإلكترونية؟ تهدف هذه المبادرة التشريعية، التي تقدم بها النواب إدريس السنتيسي، محمد والزين، محمد الهيشامي، عبد القادر لبليكي، فاطمة كاشوتي، محمد الموخنتار، ونبيل الدخش، إلى سد 'الفراغ القانوني' الذي يسم قطاع التجارة عبر الإنترنت في المغرب. هذا الفراغ يعرض المستهلكين لممارسات قد تكون مبهمة، بل واحتيالية في بعض الأحيان، خاصة في ظل التوسع غير المسبوق للمنصات الرقمية. فمع تعميم التجارة الإلكترونية، تزايدت حالات النصب والاحتيال عبر الإنترنت، مما يسلط الضوء على الحاجة الملحة لتشريع مُكيف مع هذه التطورات. ويطمح مقترح القانون الجديد إلى تزويد هذا النشاط التجاري بقاعدة قانونية قادرة على تأمين المبادلات الرقمية وضمان حقوق المشترين والبائعين على حد سواء. 14 يوماً لإلغاء الشراء وحماية صارمة للبيانات: كيف سيعيد القانون التوازن للمستهلك؟ يقترح النص إدراج فصل خاص يُعنى بالتجارة الإلكترونية ضمن القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك. ومن شأن هذا الباب الجديد أن يؤطر المعاملات الرقمية وفق قواعد ملزمة، تحدد بوضوح حقوق والتزامات كل طرف. ومن بين التدابير الرئيسية المقترحة، إلزام منصات البيع عبر الإنترنت بتقديم معلومات واضحة ودقيقة حول المنتجات أو الخدمات المعروضة، بما في ذلك الأسعار، وشروط التسليم، وإجراءات الإرجاع. واستلهاماً من المعايير الدولية، ينص المقترح أيضاً على 'حق التراجع'، حيث سيتمكن المستهلك من إلغاء عملية الشراء دون تحمل أي تكاليف في غضون 14 يوماً بعد استلام المنتج. وتعتبر هذه الآلية ضرورية لتحقيق التوازن في علاقات القوة داخل العالم الرقمي، حيث لا يزال عدم تكافؤ المعلومات شائعاً. إقرأ ايضاً حماية البيانات الشخصية في قلب التشريع: لا مشاركة بدون موافقة! يشدد مشروع القانون أيضاً على جانب أساسي آخر يتمثل في حماية البيانات الشخصية. حيث يؤكد النص على ضرورة الاحترام الصارم لمقتضيات القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. ويحظر أي مشاركة لمعلومات المستهلك مع أطراف ثالثة دون موافقته الصريحة، ويدعو إلى اعتماد تقنيات متقدمة لمنع أي استخدام تعسفي أو اختراق لهذه البيانات. 'شرطة' جديدة للتجارة الرقمية وغرامات رادعة للمخالفين! لضمان فعالية هذه المقتضيات، يقترح الفريق الحركي إنشاء 'لجنة وطنية مستقلة لحقوق المستهلك في البيئة الرقمية'. وستكون مهمة هذه الهيئة مراقبة الممارسات التجارية، وجمع شكاوى المستهلكين، وتقديم تقاريرها إلى هيئات التنظيم الاستراتيجية مثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ومجلس المنافسة. وأخيراً، يتضمن النص شقاً زجرياً ينص على غرامات مالية يمكن أن تصل إلى 5 ملايين درهم في حالة الانتهاكات الجسيمة التي تمس بحقوق أو بيانات المستهلكين. ومن خلال هذه المبادرة، يهدف فريق الحركة الشعبية إلى إرساء أسس منظومة رقمية سليمة، حيث يمكن للابتكار والاستثمار أن يزدهرا دون المساس بالحقوق الأساسية للمستهلك. ويكمن التحدي في إعادة تعريف قواعد اللعبة من خلال تنظيم طموح، لبناء اقتصاد رقمي قائم على الثقة، يكون محركاً للتنمية والتحديث في مغرب الغد.
أريفينو.نت
منذ 6 أيام
- أريفينو.نت
منبر الرأي .. من أسباب تخلف دول العالم الثالث: مسؤولية الفرد قبل الدولة..
أريفينو : 15 مايو 2025. بقلم: الدكتور نورالدين البركاني رغم ما تزخر به دول العالم الثالث من طاقات بشرية، وثروات طبيعية، ومقومات جغرافية وثقافية، إلا أن مظاهر التخلف ما زالت تطبع حياة المجتمعات فيها، وتحول دون تحقيق نهضة حقيقية وشاملة. والسؤال الجوهري الذي ينبغي طرحه بجرأة ومسؤولية هو: ما الأسباب الحقيقية لهذا التخلف؟ وهل يكفي أن نحمّل الدولة وحدها مسؤولية ما نحن فيه؟ في هذا المقال، سنسلّط الضوء على مجموعة من الأسباب الداخلية والسلوكية التي تساهم بشكل مباشر في تعميق مظاهر التخلف، وتعرقل كل محاولة للإصلاح أو التقدم. ومن بين أبرز هذه الأسباب: غياب ثقافة التخطيط الشخصي (الاشتغال بأجندة يومية): من الملاحظ أن شريحة واسعة من المواطنين، باختلاف مواقعهم ومسؤولياتهم، لا تشتغل بأجندة أو مذكرة تنظيمية ترتب المهام وتحدد الأولويات. يعيش الكثيرون يومهم بتلقائية وارتجال، دون أهداف واضحة أو تخطيط مسبق. وهذا ينتج فوضى في الأداء، ويضعف الإنتاجية ويعمق الفجوة بين الطموح والإنجاز. عدم احترام المواعيد: احترام الوقت من أبرز مؤشرات التحضر والجدية. غير أن عدم احترام المواعيد أصبح شبه سلوك عام في العديد من الأوساط الإدارية والمهنية والتعليمية، وهو ما يعطل المصالح، ويُفقد الثقة بين الأفراد، ويكرس الرداءة في جميع المجالات. عدم احترام أوقات العمل: كم من موظف يصل متأخرا إلى مقر عمله، أو يغادر مبكرا، أو يمضي ساعات طويلة في اللهو أو تصفح الهاتف داخل المكتب، دون وازع مهني أو رقابة ذاتية! هذه السلوكات تتسبب في تعطيل مصالح المواطنين، وتفرغ الوظيفة من معناها النبيل، وتكرس مبدأ 'الراتب مقابل الحضور فقط'. غياب التكوين المستمر: العالم يتغير بسرعة، والمعلومة تتطور بشكل يومي، ولا يمكن لأي مهني أو موظف أو مدرس أن يؤدي دوره بكفاءة دون تحديث معارفه ومهاراته. لكن، وللأسف، لا تزال ثقافة 'التعلم مدى الحياة' غائبة أو ضعيفة لدى العديد من الفاعلين، وهو ما يجعل أداءهم يتقادم ويتراجع مع مرور الوقت. إقرأ ايضاً ضعف الحس بالمسؤولية والانضباط الذاتي: يعاني كثير من الأفراد من ضعف الشعور بالمسؤولية تجاه مهنتهم، أو مجتمعهم، أو حتى أنفسهم. ويغيب عنهم مفهوم 'المواطنة الإنتاجية'، التي تعني أن يكون لكل شخص دور إيجابي يضطلع به بإخلاص وانضباط، سواء كان مدير أو حرفيا، أستاذا أو تاجرا، موظفا أو مقاولا. غياب ثقافة التقييم والمحاسبة الذاتية: العديد من العاملين لا يقيمون أداءهم، ولا يراجعون أخطاءهم، بل يبررون فشلهم بالعوامل الخارجية فقط: الدولة، الإدارة، الزبون، الظروف… في حين أن بداية الإصلاح تكون من الذات، عبر مصارحة النفس وتحمّل المسؤولية. العشوائية في العمل والتسيير: سواء في القطاع العام أو الخاص، تلاحظ أحيانا عشوائية في اتخاذ القرارات، أو غياب الرؤية، أو الارتجال في معالجة المشاكل، وهو ما يؤدي إلى نتائج كارثية، سواء على مستوى تدبير المقاولات أو المؤسسات التعليمية أو حتى في مشاريع بسيطة. خلاصة: إن نهضة أي بلد تبدأ من سلوك أفراده. ولا يمكن أن نطالب بإدارة ناجحة، أو تعليم فعال، أو خدمات جيدة، دون أن نراجع أنفسنا كمواطنين، ونعيد بناء منظومة القيم المرتبطة بالانضباط، والعمل الجاد، والتطوير المستمر. فالتغيير الحقيقي لا يبدأ من البرلمان، ولا من الوزارات، بل من الوعي اليومي للمواطن البسيط، من احترامه للوقت، وصدقه في العمل، والتزامه بواجبه قبل مطالبته بحقوقه. دعوة صادقة: فلنغير أنفسنا أولا، لنغير أوطاننا. 'إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم'. بقلم : الدكتور / نورالدين البركاني ..البرلماني السابق .
هبة بريس
منذ 7 أيام
- هبة بريس
الغياب المتكرر ل"وهبي" يتسبب في إحتقان داخل مجلس جماعة تارودانت
هبة بريس – عيد اللطيف بركة تحولت دورة ماي العادية لمجلس جماعة تارودانت، المنعقدة نهاية الأسبوع المنصرم، إلى ساحة توتر سياسي، بعدما اندلعت مشادات كلامية حادة بين مستشارة جماعية منتمية لحزب الحركة الشعبية وأعضاء المكتب المسير، في مشهد تابعه باشا المدينة وعدد من المواطنين الحاضرين. الخلاف بدأ عندما تقدمت المستشارة بمداخلة في إطار نقطة نظام، نبهت خلالها إلى خرق القانون التنظيمي 113.14، معتبرة أن عقد الدورة في اليوم التاسع من الشهر بدل الأسبوع الأول يعد تجاوزاً قانونياً، إضافة إلى انتقادها لضعف مضمون جدول الأعمال وعدم تقديم مستجدات حقيقية بخصوص تنمية المدينة، رغم اقتراب نهاية الولاية. غير أن النائب الأول للرئيس، بصفته رئيساً للجلسة، قاطع مداخلتها بدعوى خروجها عن جدول الأعمال، وهو ما فجر جدلاً واسعاً داخل القاعة، وبلغ ذروته بإعلان المستشارة انسحابها من الجلسة ومقاطعة دورات المجلس، نيابة عن نفسها ومستشارين آخرين من حزبي التجمع الوطني للأحرار وقائمة 'تارودانت أولا'. واستنكرت المستشارة، ضمن مداخلتها، الغياب المتكرر لرئيس المجلس الجماعي عبد اللطيف وهبي، معتبرة أن هذا السلوك يعرقل سير عمل المؤسسة الجماعية، ويمس بجوهر المسؤولية السياسية. هذا الوضع دفع بعدد من الأعضاء إلى إعلان مقاطعتهم للدورات المقبلة، تعبيراً عن رفضهم لاستمرار ما وصفوه بـ'الفراغ القيادي' داخل المجلس. بهذا الانسحاب، التحقت المستشارة بمجموعة 'كتلة اليسار بالجماعة الترابية تارودانت'، التي تضم خمسة مستشارين يمثلون حزبي الاتحاد الاشتراكي واليسار، كانت قد أعلنت في بلاغ رسمي مقاطعتها لهذه الدورة، احتجاجاً على ما وصفته بـ'الاختلالات المتواصلة في تسيير الشأن المحلي'، مع تحميل المسؤولية لرئيس المجلس، الذي سبق تنبيهه بشكل رسمي. ورغم الأجواء المتوترة، استكمل المجلس أشغاله في ظل غياب المعارضة، حيث صادقت الأغلبية المطلقة بالإجماع على كافة نقاط جدول الأعمال. وكان من أبرز هذه النقاط تمثلت في المصادقة على ملحق تعديلي لانضمام جماعة أيت مخلوف إلى مجموعة 'قطب تارودانت' لتدبير مرافق الصحة والنقل، وتفويت بقعة أرضية لإحداث المستشفى الإقليمي الجديد، إلى جانب توقيع اتفاقيات لدعم السياحة، تنظيم مهرجان الفنون الشعبية، وتسيير النقل المدرسي للأطفال في وضعية إعاقة. تأتي هذه الدورة في سياق سياسي مشحون يضع أداء المجلس البلدي لتارودانت تحت المجهر، ويزيد من حالة الانقسام بين مكوناته مع اقتراب نهاية الولاية الانتدابية، في ظل تصاعد الانتقادات لغياب الرئيس وتنامي دعوات التغيير داخل الجماعة. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة
