ارتفاع اليورو وانخفاض مؤشر الدولار
سنغافورة - قنا :
ارتفعت العملة الأوروبية اليورو، اليوم، عقب الإعلان عن اتفاق تجاري إطاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وارتفع اليورو 0.2 بالمئة حتى الآن في آسيا واستقر عند 1.1763 دولار، في التعاملات الصباحية، كما ارتفعت العملة الأوروبية الموحدة 0.2 بالمئة لتصل إلى 173.78 ين.
بينما انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل العملات الرئيسية، بنسبة 0.1 في المئة إلى 97.534 نقطة.
وظل الين الياباني دون تغيير عند 147.68 ين للدولار، بينما انخفض الجنية الإسترليني بنسبة تقارب 0.1 بالمئة، وجرى تداوله عند 1.34385 دولار.
وسجل الدولار الأسترالي 0.6576 دولار، مرتفعا 0.2 بالمئة، بينما استقر الدولار النيوزيلندي عند 0.6019 دولار.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
بفضل "آبل".. الهند تتصدر قائمة مصنعي الهواتف المحمولة متفوقة على الصين
استطاعت الهند التغلب على الصين في صناعة الهواتف المحمولة وتصديرها للولايات المتحدة بعد توسع عمليات " آبل" داخل البلاد، وذلك وفق تقرير نشرته "بلومبيرغ". ويشير التقرير إلى أن الهند أصبحت مسؤولة عن 44% من واردات الهواتف إلى الولايات المتحدة تليها فيتنام بنسبة 30% من إجمالي الهواتف الواردة إلى أميركا ثم الصين في المرتبة الثالثة بنسبة 25% من الواردات. ويتزامن هذا التغير مع تحول "آبل" لتصنيع غالبية هواتفها المحمولة في الهند بدلا من الصين، لذلك انخفضت الواردات الصينية من 60% في العام الماضي إلى النسبة الحالية. كما اتجهت "آبل" إلى تعزيز مخزونها المحلي من الهواتف المحمولة حتى لو لم يتم بيعها خوفا من التقلبات الجيوسياسية في المنطقة والتعريفات الجمركية التي قد تفرض على الهواتف المصنوعة خارج البلاد وفق ما جاء في التقرير. وضاعفت الشركة أيضا من إنتاجها للهواتف المحمولة في الهند أكثر من 3 مرات لتتمكن من بناء المخزون الاحتياطي الملائم من هواتفها رغم نمو سوق الهواتف المحمولة في الولايات المتحدة بنسبة 1% فقط، حسب التقرير. وتأتي الخطوة لنقل تصنيع هواتف "آبل" إلى الهند بدلا من الصين استجابة للتوترات الجيوسياسية المتزايدة التي كان زيادة التعريفات الجمركية للواردات الصينية أبرزها، فضلا عن التحديات المتزامنة لتصنيع الهواتف في الصين، حسب التقرير. ويذكر التقرير أن الشركة بدأت توزع عمليات تصنيع "آيفون" بين عدة بلاد من بينها الهند وفيتنام، رغم أن عمليات التصنيع في فيتنام لم تصل إلى الحجم الذي يوازي الهند، لذلك لم تشهد شحناتها ارتفاعا ملحوظا. وتتزامن هذه الخطوات مع تضيق حكومة ترامب الخناق على الشركات الأميركية التي تصنع منتجاتها في الصين، إذ يسعى ترامب لنقل كل عمليات التصنيع إلى داخل الولايات المتحدة كما جاء في التقرير، وهو الأمر الذي جعل "آبل" تعد بإنفاق 500 مليار دولار لتحقيق هذا الأمر خلال الأربع سنوات القادمة. ويشير تقرير منفصل نشرته وكالة "دويتشه فيله" إلى أن "آبل" تسعى لتصنيع أكثر من 60 مليون هاتف "آيفون" في المصانع الهندية بحلول عام 2026 عبر 3 منشآت منفصلة لتصنيع الأجهزة من بينها مصنع "فوكسكون" (Foxconn) الذي يعد الأكبر وشركة "بيغاترون" (Pegatron) ومجموعة "تاتا" (Tata).
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
اتفاق كابل وإسلام آباد التجاري.. اقتصاد يتجاوز السياسة أم امتداد لها؟
كابل- في قرية نائية بمديرية كلكان شمالي العاصمة الأفغانية كابل، يقف حاجي رحيم الله راضي بين حقول العنب التي زرعها بكدّ يديه، يتأمل ثماره الناضجة تحت أشعة الشمس. "كنت أخشى أن يذهب تعب السنة هباءً بسبب إغلاق المعابر الحدودية"، يروي بحسرة، متذكرًا السنوات التي ضاعت فيها محاصيله بسبب القيود التجارية مع باكستان. لكن اليوم، يحمل اتفاق تجاري تفضيلي جديد بين كابل وإسلام آباد شعاع أمل ليس فقط لحاجي رحيم الله، بل لآلاف المزارعين الأفغان الذين يعتمدون على الزراعة مصدرا أساسيا للرزق. وهذا الاتفاق -الذي يفتح أبواب الأسواق الباكستانية أمام محاصيل الطماطم والعنب والتفاح والرمان برسوم جمركية مخفضة- يعد بإعادة إحياء القطاع الزراعي وخلق فرص عمل جديدة، ليصبح محركًا لتحويل الاقتصاد الأفغاني. حجم التجارة الثنائية بلغ حجم التجارة الثنائية بين أفغانستان وباكستان في السنة المالية 2024/2025 حوالي 1.998 مليار دولار أميركي، بزيادة قدرها 25% مقارنة بالعام السابق، وفقًا لإحصاءات رسمية. وسجلت صادرات باكستان إلى أفغانستان 1.391 مليار دولار (بزيادة 31%) تشمل الآلات والمنتجات البترولية والمنسوجات والسلع الاستهلاكية مثل الأرز والسكر، بينما بلغت صادرات أفغانستان 607 ملايين دولار (بزيادة 13%)، معظمها من الفواكه الطازجة والفحم الخام والقطن الخام. وفي عام 2023، وصلت الصادرات الزراعية الأفغانية إلى 691 مليون دولار، لتشكل 55% من إجمالي الصادرات، مع تركيز على الفواكه مثل العنب والرمان والتفاح. وفي النصف الأول من 2025، سجلت التجارة مليار دولار، مع 277 مليونا للصادرات الأفغانية و712 مليونا للواردات من باكستان. وفي أبريل 2025، ارتفع حجم التجارة بنسبة 23% مقارنة بالشهر السابق، ليصل إلى 119 مليون دولار. الاتفاق التفضيلي الجديد ويُخفض الاتفاق التفضيلي الجديد -الموقّع في 23 يوليو/تموز الجاري خلال زيارة وفد أفغاني بقيادة أحمد الله زاهد نائب وزير الصناعة والتجارة الأفغاني إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد- يُخفض الرسوم الجمركية من 60% إلى 27% على أربعة منتجات زراعية أفغانية (العنب والتفاح والرمان والطماطم) مقابل أربعة منتجات باكستانية (الموز والمانغا والبطاطس والبرتقال). ويتوقع الخبراء أن يرتفع حجم التجارة إلى 3.12 مليارات دولار بحلول 2026، بنمو متوقع يتراوح بين 15 و20%. بوابة للتعاون الاقتصادي وأكد المتحدث باسم وزارة الصناعة والتجارة الأفغانية عبد السلام جواد آخوندزاده، في تصريح للجزيرة نت أهمية الاتفاق قائلا: "اتفق الطرفان على تصدير أربعة أنواع من المنتجات الزراعية الأفغانية إلى باكستان برسوم تفضيلية، وفي المقابل تستورد أفغانستان أربعة أنواع من المنتجات الباكستانية أيضًا برسوم تفضيلية". وأضاف جواد أن هذه الخطوة التي جاءت نتيجة مفاوضات مكثفة، تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي، وتمكين المزارعين الأفغان من الوصول إلى أسواق إقليمية أوسع، مما يعزز مكانة أفغانستان كمركز زراعي في المنطقة. مدة الاتفاقية ومرونتها أوضح القائم بأعمال السفارة الأفغانية في العاصمة الباكستانية إسلام آباد سردار أحمد شكيب للجزيرة نت أن "الاتفاقية التفضيلية سارية لمدة عام واحد، ويمكن تمديدها إذا اتفقت الجهتان، مع إمكانية إضافة سلع جديدة إليها". وتتيح هذه المرونة فرصة لتوسيع نطاق التجارة ليشمل محاصيل أخرى مثل الفستق واللوز، مما يعزز الثقة في استدامة الاتفاق وتأثيره الاقتصادي. ما هي التجارة التفضيلية؟ تُعرّف التجارة التفضيلية بأنها نوع من التبادل التجاري يُبنى على أساس تقديم امتيازات متبادلة بين بلدين، كخفض الرسوم الجمركية أو تخفيف قيود الاستيراد على بعض السلع، وذلك بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين. ففي مثل هذه الاتفاقات، قد تفرض دولة ما رسوما جمركية بنسبة 20% على وارداتها، لكنها تمنح دولة محددة رسوما مخفضة تصل إلى 5% فقط، مما يسهل نفاذ السلع إلى الأسواق ويخفض التكاليف. ويفتح الاتفاق التفضيلي بين كابل وإسلام آباد الباب أمام تصدير الفواكه الأفغانية مثل العنب والرمان بأسعار منافسة، ويسمح في المقابل بدخول منتجات باكستانية كالمانجا والبطاطس إلى السوق الأفغانية برسوم منخفضة. وهو ما قد يسهم في خلق توازن تجاري أكبر واستقرار اقتصادي مشترك في منطقة تعاني تاريخيًا من اضطرابات مستمرة. الزراعة عصب الحياة الاقتصادية يشكل القطاع الزراعي 25% من الناتج المحلي الإجمالي لأفغانستان، ويوظف 60% من القوى العاملة. وفي عام 2023، سجلت الصادرات الزراعية نموًا بنسبة 11% خلال الأشهر التسعة الأولى، وبلغ إنتاج الفواكه الطازجة 1.5 مليون طن سنويًا، بما في ذلك العنب والرمان والتفاح التي تُعد من أجود المنتجات في الأسواق الإقليمية. ويتوقع الخبراء الاقتصاديون أن يحفز الاتفاق زيادة في الإنتاج بنسبة 10 إلى 15% خلال العامين المقبلين، مدعومًا بزيادة الطلب الباكستاني وتحسين تقنيات الزراعة مثل الدفيئات. وستشهد محاصيل مثل الفستق في الشمال والجنوب، وجوز الصنوبر في الشرق، واللوز والجوز في الوسط، إلى جانب البطاطس في باميان (140 إلى 170 ألف طن سنويًا) طفرة إنتاجية. فعلى سبيل المثال، يُعتبر الرمان الأفغاني المعروف بجودته العالية، من أكثر المنتجات المطلوبة في باكستان، حيث يصل سعر الكيلوغرام الواحد إلى ما بين 3 و5 دولارات في الأسواق الرئيسية. فرص وتحديات الاتفاق التجاري مع باكستان في تعليق للمحلل الاقتصادي الأفغاني آصف أستانكزي للجزيرة نت رأى أن "القطاع الزراعي الأفغاني يواجه تحديات عديدة، ولكن هذا الاتفاق يمكن أن يكون نقطة تحول حقيقية. إلا أنه في الوقت نفسه يتطلب حل بعض المشكلات المزمنة مثل نقص التخزين البارد وضعف البنية التحتية للنقل". وأضاف أستكانكزي أنه "إذا تحسنت هذه العوامل، فإن الاتفاق قد يساعد في تعزيز التجارة بشكل كبير، مما يساهم في تقوية الاقتصاد الأفغاني وتوفير فرص عمل جديدة". أمل جديد للشباب الريفي يُتوقع أن يساهم الاتفاق في توفير فرص عمل إضافية في قطاعات الزراعة والنقل والتوزيع، وذلك في وقت يعاني فيه العديد من الشباب في المناطق الريفية من البطالة. مع زيادة الإنتاج الزراعي، وستظهر حاجة لعمالة إضافية في مراحل الحصاد والتعبئة والتغليف، كما ستساعد تحسينات البنية التحتية مثل تطوير الطرق والمخازن الباردة في خلق وظائف جديدة في البناء واللوجستيات. وبالنسبة لحاجي رحيم الله، فإن هذا يعني أن أبناءه قد يجدون فرص عمل محلية في قريتهم، مما يقلل من الحاجة للهجرة بحثًا عن فرص اقتصادية. ومن جانبه أكد عضو مجلس إدارة غرفة التجارة والاستثمار الأفغانية خان جان الكوزي للجزيرة نت أن "هذا الاتفاق سيُحيي القطاع الزراعي ويوفر فرص عمل للشباب في المناطق الريفية، مما يساهم في تخفيف الفقر والبطالة". وفي بلد يعاني من الفقر المدقع، يُعد هذا الاتفاق بمثابة جسر نحو استقرار اقتصادي أكبر. تحديات التجار ورغم التفاؤل الرسمي، يواجه التجار الأفغان عقبات مستمرة. وبينما اعتبر التاجر الأفغاني أوميد حيدري في حديثه مع الجزيرة نت أن "باكستان والهند من أكبر أسواقنا التصديرية، وأن هذه الاتفاقية تشكّل فرصة جيدة" استدرك بالقول إنه "يجب أولاً إعادة فتح الطرق التجارية القديمة وتوفير التسهيلات اللازمة. عندها ستكون حافزًا حقيقيًا للتجارة المحلية". وتقف مشكلات من قبيل ارتفاع الرسوم الجمركية وتأخير التصدير عند المعابر ونقص البنية التحتية (18,800 كلم فقط من الطرق معبدة، ونقص التخزين البارد) عائقا أمام الكفاءة. فعلى سبيل المثال، يُفقد حوالي 30% من المحاصيل الطازجة بسبب ضعف التخزين والنقل، كما أن العجز التجاري -الذي بلغ 6.7 مليارات دولار في 2024 نتيجة انخفاض صادرات الفحم بنسبة 73% والقيود الباكستانية السابقة- يثير مخاوف بشأن استدامة النمو. وتأثرت التجارة بين البلدين خلال السنوات الأخيرة بالتوترات السياسية، خاصة على الحدود الممتدة لـ2600 كلم (خط دورند المتنازع عليه). فالاضطرابات الأمنية عند معابر مثل طورخم وتشمن حيث تتوقف الشاحنات أحيانًا لأيام بسبب الإغلاقات، تعوق تدفق البضائع. لذا فإن المحلل الاقتصادي عبد القيوم حقيار قال للجزيرة نت: "الاتفاق خطوة إيجابية، لكن نجاحه مرهون بالاستقرار الأمني وتحسين البنية التحتية. وإذا نُفّذ بفعالية، فقد يصبح محركًا لتحويل الاقتصاد الأفغاني".
الراية
منذ 4 ساعات
- الراية
"الإسلامية القطرية للتأمين" تعدل نسبة تملك المستثمرين الأجانب لتصل إلى 100 بالمئة
"الإسلامية القطرية للتأمين" تعدل نسبة تملك المستثمرين الأجانب لتصل إلى 100 بالمئة الدوحة - قنا : أعلنت مجموعة "الإسلامية القطرية للتأمين" (شركة مساهمة عامة قطرية) عن حصولها على جميع الموافقات اللازمة لتعديل المادة رقم (6) في النظام الأساسي للمجموعة، لتصبح "يسمح بتملك المستثمرين غير القطريين نسبة تصل إلى 100% من رأس مال المجموعة"، وفقا بيان للشركة نشر على موقع بورصة قطر اليوم. يذكر أن الأرباح الصافية للشركة ارتفعت بنسبة 2.57 في المئة خلال الربع الأول من العام الحالي، لتبلغ 44.11 مليون ريال، مقابل 43 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.
