في نهاية مراجعة «متراخية».. بيان «الصندوق» يرحب ويشيد ويكرر تحفظاته
أشاد صندوق النقد الدولي بأداء الاقتصاد المصري ومدى الالتزام ببنود الاتفاق معه، وذلك في بيان صدر أمس، في ختام زيارة فريق الصندوق إلى مصر، والتي شهدت مناقشات بين الجانبين لإتمام المراجعة الخامسة للبرنامج. وأكد البيان ارتفاع حصة الاستثمار الخاص مقابل الحكومي بنسبة 35% خلال عام، فضلًا عن تباطؤ معدل التضخم، رغم عودته للارتفاع بدرجة «طفيفة» خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، بحسب وصف البيان.
ورغم الإشادة، لم ينشر الصندوق حتى الآن وثائق المراجعة الرابعة، التي أُقرت في مارس الماضي، بناءً على طلب من الحكومة المصرية، والتي أعقبها صرف الشريحة التابعة لها بقيمة 1.2 مليار دولار، إلى جانب موافقة «الصندوق» على طلب الحكومة بعقد اتفاق ضمن تسهيل «الصلابة والاستدامة» يسمح لها بالحصول على 1.3 مليار دولار.
واتسمت المناقشات الأخيرة بين الحكومة وفريق الصندوق بحالة من «التراخي»، من جانب الحكومة المصرية، قابله «تساهلًا» من جانب المجلس التنفيذي للصندوق، بحسب ما أوضحه مصدر حكومي، لم يرد ذكر اسمه، لـ«مدى مصر»، وهو ما فسره مصدر برلماني من لجنة الخطة والموازنة بانخفاض الضغوط على الجانب المصري، بعدما نفذ أبرز متطلبات الصندوق بصورة «فاقت التوقعات»، بحسب تعبيره، وعلى رأسها تحرير سعر الصرف، وتشديد نقدي بوتيرة ومستويات لم تشهدها مصر من قبل، فضلًا عن رفع أسعار المحروقات آخرها الشهر الماضي، وكذلك أسعار شرائح الكهرباء العام الماضي. وكان التأخر عن تطبيقات زيادات سعرية في كلا البندين سببًا أساسيًا في تأخير إتمام المراجعات بين مصر والصندوق سابقًا.
وشهدت أسعار الوقود زيادات تراوحت بين 87-207%، خلال الثلاثة أعوام الماضية، شملت البنزين والسولار وغاز السيارات والمازوت، وأسطوانات البوتاجاز المنزلي. كما ارتفعت أسعار الكهرباء، خلال نفس الفترة بنسب تراوحت بين 40-65%. أما أسعار شرائح الغاز الطبيعي فظلت مستقرة حتى سبتمبر الماضي، حين تم تحريكها لأول مرة منذ ثلاث سنوات بنسب تراوحت بين 15 و25%. ويُنتظر تطبيق زيادات جديدة على أسعار المحروقات والكهرباء، بحلول العام المالي الجديد، بحسب المصدر البرلماني، ومسؤول سابق بوزارة البترول.
وتراجعت الاستثمارات الحكومية، خلال ثلاث سنوات، من حوالي 15 مليار دولار إلى أقل من عشرة مليارات، بحسب المصدر البرلماني نفسه، الذي أوضح أن ما تبقى عالقًا بين الجانبين هو دور الدولة في الاقتصاد، لافتًا إلى أن الحكومة قدمت عددًا من التفسيرات لتباطؤ بيع الأصول المملوكة للدولة، مثل عدم تلقي عروض مُرضية، أو حاجتها إلى إعادة هيكلة قُبيل الطرح.
وأوضح المصدر البرلماني أن عدم وجود ضغوط دولارية تواجهها مصر حاليًا، ساهم في هدوء المفاوضات، مضيفًا «الحكومة حاليًا فاتحة الاستيراد قدام الناس، بس هو مُقيد بسبب تراجع الطلب والقدرة الشرائية بالأساس»، وهو ما أكده أيضًا محلل مالي بإحدى شركات الاستثمارات المالية، مشيرًا إلى أن تدفق الأموال الساخنة، والتي تقدر بنحو 35 مليار دولار، ساعد مصر على تجنب حدوث فجوة دولارية، ما أتاح للحكومة، خاصة مع اقتراب نهاية البرنامج في أكتوبر 2026 ، التقاط أنفاسها.
وتتجاوز قيمة الالتزامات المستحقة على الحكومة المصرية للصندوق، حتى نهاية العام المقبل، ستة مليارات دولار، بحسب بيانات الصندوق، منها 3.7 مليار دولار مُستحقة خلال العام الحالي، مقابل 4.8 مليار دولار تنتظر مصر الحصول عليها وهي القيمة المتبقية من إجمالي قرض الصندوق البالغ ثمانية مليارات دولار.
وشدّد الصندوق في بيانه على ضرورة تسريع وتيرة الإصلاحات المتعلقة بتقليص دور الدولة في الاقتصاد من خلال بيع الأصول المملوكة لها والتابعة للقطاعات الاقتصادية التي التزمت الدولة بالتخارج منها في وثيقة سياسة ملكية الدولة، وإتاحة فرص متكافئة أمام القطاع الخاص. واعتبر الصندوق أن هذه الخطوات تمثل جزءًا من الإصلاحات الأعمق، التي تلتزم مصر بتنفيذها، وهو ما سيفتح الباب لاحقًا أمام زيادة معدلات النمو وبالتبعية خلق وظائف جيدة، وتعزيز مرونة الاقتصاد أمام أي صدمات مستقبلية.
كما أشاد الصندوق بالتزام الحكومة بضبط الاستثمارات العامة التي تتضمن مشروعات البنية التحتية، لتظل ضمن الحدود المُتفق عليها خلال النصف الثاني من العام الماضي.
ورغم ذلك، حذر الصندوق من استمرار اتساع العجز في ميزان المدفوعات، نتيجة نمو الواردات مقابل تراجع صادرات الوقود على خلفية انحسار الإنتاج، وانخفاض إيرادات قناة السويس، وهو ما ابتلع العوائد المتنامية من السياحة وتحويلات العاملين بالخارج، والصادرات غير النفطية.
الصندوق رحب كذلك بجهود الحكومة في تبسيط إجراءات الضرائب والجمارك لتعزيز كفاءة النظام الضريبي وزيادة الثقة فيه، معتبرًا إياها إصلاحات تؤتي ثمارها. لكنه شدّد على ضرورة العمل على رفع الإيرادات الحكومية، من خلال توسيع القاعدة الضريبة، وذلك لتوفير موارد تدعم قدرة الحكومة على الإنفاق الاجتماعي والتنموي.
كانت مصر تعهدت خلال المراجعة الثالثة، أغسطس الماضي، بإلغاء إعفاء 19 سلعة من ضريبة القيمة المُضافة، ضمن قائمة تشمل 58 سلعة وخدمة، إلا أن الحكومة دفعت، خلال مناقشات المراجعة الرابعة، بأن الإصلاحات الضريبية التي يقودها وزير المالية أحمد كوجك ستسهم في رفع الإيراد الضريبية بنسبة مماثلة للتراجع عن إعفاء 19 سلعة، بحسب مصدرين مطلعين تحدثا إلى «مدى مصر» آنذاك.
ورحب الصندوق كذلك بالجهود الحكومية المبذولة لإدارة ملف الديون، بهدف خفض تكلفة خدمة الدين بشكل تدريجي بالموازنة.
كانت مصر بدأت ، نهاية 2022، في التفاوض مع صندوق النقد للحصول على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار، إلا أن البرنامج تعثر لأشهر، قبل أن تُستأنف ثمانية مليارات دولار، وإقرار المراجعتين الأولى والثانية، في مارس 2024، بالتوازي مع تحريك سعر الصرف، للمرة الرابعة خلال عامين، ليسجل الدولار 50 جنيهًا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
24 القاهرة
منذ 36 دقائق
- 24 القاهرة
أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة 30 مايو 2025
سجلت أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة 30 مايو 2025، تراجعًا طفيفًا خلال افتتاح تعاملات اليوم، وسط تراجع الأوقية بالبورصة العالمية، متأثرة بارتفاع الدولار الأمريكي وتراجع الطلب على الملاذات الآمنة، مع توقعات بمزيد من التراجع العالمي بعد صدمة قرار محكمة التجارة الأمريكية بإلغاء رسوم ترامب الجمركية. وتعد أسعار الذهب في الإمارات من أبرز الموضوعات التي تحظى باهتمام واسع من المواطنين، نظرا لأهميته الاقتصادية والاستثمارية واعتماد السوق الإماراتية على الذهب الأكثر نقاء في المشتريات والمناسبات المحلية. أسعار الذهب في الإمارات اليوم سعر جرام الذهب عيار 24 سجل الذهب عيار 24 في الإمارات 400.25 درهم سعر جرام الذهب عيار 21 سجل الذهب عيار 21 في الإمارات 350.10 درهم سعر جرام الذهب عيار 18 سجل الذهب عيار 18 في الإمارات 300.00 درهم سعر جرام الذهب عيار 14 سجل الذهب عيار 14 في الإمارات 233.50 درهم سعر الجنيه الذهب بينما بلغت قيمة الجنيه الذهب 2801.25 درهم، وسجلت الأونصة عالميا 3318.84 دولار. أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء 28 مايو 2025 أسعار الذهب في الإمارات اليوم الثلاثاء 27 مايو 2025 وفي سياق منفصل، تراجعت أسعار الذهب أمس مع تعافي الدولار جزئيًا، في ظل حالة من الحذر تسود أوساط المستثمرين بشأن مسار أسعار الفائدة، وسط استمرار المخاوف المتعلقة بأوضاع المالية العامة الأمريكية وترقب صدور بيانات اقتصادية مهمة. وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% إلى 3325.99 دولار للأونصة، فيما ظلت الأسواق في الولايات المتحدة وبريطانيا مغلقة الاثنين الماضي، بمناسبة عطلة الشاشة العالمية، بينما تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب بنسبة 1.2% إلى 3325.70 دولار للأونصة.
وكالة نيوز
منذ ساعة واحدة
- وكالة نيوز
يقطع وزارة الزراعة الأمريكية كبرى البنوك طعام الشلال ، برامج الأغذية المدرسية في ولاية كارولينا الشمالية
دورهام ، كارولينا الشمالية – في مدرسة ريفرسايد الثانوية في دورهام بولاية نورث كارولينا ، فإن الطعام طازج بقدر ما يمكن أن يكون لأن معظمه يأتي من المزارعين المحليين. وقال جيم كيتن ، الذي يدير برنامج التغذية لمدارس دورهام العامة ، لـ CBS News: 'نتلقى جزرًا محليًا تمزيقًا ، والخيار ، والخس ، لأننا نشعر أننا نحتاج إلى دعم الأشخاص في مجتمعاتنا'. وقال كيتن إن منتجات المنطقة التعليمية تأتي من المزارعين المحليين في إطار برنامج للزراعة الأمريكية التي قطعتها إدارة ترامب. 'على الفور ، كانت أفكاري ، ماذا سنفعل؟' قال كيتن عن رده الأول عندما علم أن تمويل البرنامج قد تم قطعه. 'لأن هذه هي الأموال التي نستخدمها لتوفير الأطعمة المحلية للأطفال.' في مارس البيت الأبيض قطع برنامجين اتحاديين التي توفر ما يزيد قليلاً عن مليار دولار في التمويل السنوي للمناطق التعليمية وبنوك المواد الغذائية على مستوى البلاد. خفضت 660 مليون دولار من التمويل لبرنامج الطعام المحلي للمدارس ، و 420 مليون دولار أخرى إلى اتفاقية التعاون التعاوني للمساعدة في شراء الأغذية المحلية ، والتي يذهب إلى بنوك الطعام وغيرها من المجموعات المحلية. يتم الشعور بالتأثير في كل ولاية ، بما في ذلك ولاية كارولينا الشمالية ، حيث اتبعت CBS News مسار الطعام والأموال لتقييم تأثير التخفيضات. أحد المزارعين الذين يقدمون الطعام إلى المدارس هو مزارع الصنوبر في مصانع Hurdle ، على بعد حوالي ساعة واحدة بالسيارة من مدرسة ريفرسايد الثانوية. وقالت ليندا ليتش هووز ، المالكة المشاركة في المزرعة ، في العام الماضي إنها باعت 150،000 دولار من المنتجات للمدارس المحلية. تسمي الخسارة المفاجئة للإيرادات 'مدمرة'. وقال ليتش هووز لـ CBS News: 'إذا لم يكن لدينا هذا الدخل الإضافي القادم لمساعدة الأشخاص المحليين في المجتمع ، فسيتعين علينا أن نضع الناس ، لم يعد بإمكاننا توظيف الناس'. يوفر Pine Knot Farms أيضًا المنتجات إلى ضفة الطعام في وسط وشرق ولاية كارولينا الشمالية. وقالت إيمي بيروس ، رئيس بنك الطعام والرئيس التنفيذي ، إن نصيبه من المساعدات المفقودة من التخفيضات يبلغ حوالي 2 مليون دولار. 'أنا لا أفهم' ، قال بيروس. 'نحن نواجه واحدة من أسوأ أزمات الجوع منذ عقود ، والآن سنزيد الحاجة إلى المزيد. إن الوصول إلى هذا الطعام يجعلهم لا يتعين عليهم الاختيار بين الطب المنقذ للحياة والطعام لهذا الشهر.' يشعر القلق بشأن من يتم تغذيته بشكل خاص من قبل أولئك الذين ينموون. 'كيف ستجعل أمريكا رائعة مرة أخرى إذا كنت تأخذ الطعام من أفواه الأطفال ، والمواطنين الكبار ، ودور رعاية المسنين ، ومراكز إعادة التأهيل ، والمستشفيات ، وجميع هذه الوكالات التي تعتمد على الدولارات الفيدرالية؟' طلب ليا هووز. 'كيف ستجعل أمريكا رائعة مرة أخرى؟' ساهم في هذا التقرير.
الزمان
منذ 2 ساعات
- الزمان
النائب محمد السلاب: مستهدفات الصناعة بالخريطة الاستثمارية طموحة وقابلة للتحقيق وتدعم الإنتاج المحلي
أشاد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالعرض الشامل والمُفصّل الذي قدمه المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال اجتماع مجلس الوزراء، بشأن إعداد خريطة استثمارية وطنية شاملة بمستهدفات قطاعية محددة. واعتبر السلاب هذه الخطوة بمثابة حجر زاوية أساسي في مسيرة الدولة نحو تحقيق طفرة اقتصادية حقيقية ومستدامة، تعتمد على رؤية استثمارية واضحة المعالم وتستهدف تعظيم الاستفادة من المزايا التنافسية لمصر. وأكد السلاب أن قطاع الصناعة، بصفته قاطرة النمو الاقتصادي ومحركًا رئيسيًا لخلق فرص العمل وزيادة القيمة المضافة، سيكون المستفيد الأكبر من هذه الخريطة الطموحة، مشيرًا إلى أن تبني استراتيجية استثمار وطنية موحدة، كما أوضح الوزير، من شأنه أن يوفر البيئة المواتية لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة إلى القطاعات الصناعية ذات الأولوية، بما يعزز من تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية ويساهم في سد الفجوة الاستيرادية. وثمّن رئيس لجنة الصناعة بشكل خاص المستهدفات الطموحة التي تضمنها عرض الوزير لقطاع الصناعة، لا سيما السعي نحو تحديد القطاعات الصناعية ذات الأولوية واستهداف جذب استثمارات تتراوح بين 50 إلى 100 مليار دولار، واستقطاب 10 شركات عالمية عملاقة خلال عامين باستثمارات ضخمة. وأضاف أن هذه الأرقام تعكس فهمًا عميقًا لإمكانيات القطاع الصناعي المصري، والرغبة الجادة في توطين صناعات جديدة ومتطورة، الأمر الذي يتماشى مع تطلعات الدولة لتعميق التصنيع المحلي. وشدد النائب محمد السلاب على أهمية ما طرحه الوزير بشأن تهيئة بيئة استثمارية تتميز بتنافسية غير مسبوقة وإطار حوكمي رشيد وشفاف ومحايد، مع توفير سياسات نقدية ومالية مستقرة ومحفزة، مؤكدًا أن وضوح حقوق والتزامات المستثمر، وتخفيف الأعباء المالية والتجارية، بالإضافة إلى منح القطاع الخاص الدور المحوري في دفع عجلة الإنتاج، هي عوامل حاسمة لنجاح أي خطة استثمارية، خاصة في القطاع الصناعي الذي يتطلب استثمارات طويلة الأجل وثقة عالية في مناخ الأعمال. ونوّه السلاب بأهمية الجدول الزمني المحدد لإعداد الخريطة الاستثمارية خلال ثلاثة أشهر، وأن تتضمن فرصًا متكاملة التراخيص مع الموافقات المسبقة، وهو ما يمثل نقلة نوعية في تيسير الإجراءات على المستثمرين، خاصة في القطاع الصناعي الذي يتطلب سرعة في اتخاذ القرار والتنفيذ.ط، مؤكدًا ضرورة إطلاق حملات ترويجية عالمية فعالة وموجهة، تستعرض المزايا التنافسية لمصر كوجهة جاذبة للاستثمارات الصناعية النوعية التي تسهم في نقل التكنولوجيا وتوفير مدخلات إنتاج محلية. وأعرب رئيس صناعة النواب عن تفاؤله الكبير بقدرة هذه الخريطة الاستثمارية، بدعم من الإرادة السياسية الراسخة وتكامل جهود كافة الوزارات المعنية، على إحداث نقلة حقيقية في المشهد الاستثماري المصري، مؤكدًا أن لجنة الصناعة بمجلس النواب ستكون داعمًا رئيسيًا لكافة الجهود التي تهدف إلى تنمية وتطوير القطاع الصناعي، بما يساهم في زيادة الصادرات، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتوفير العملة الصعبة، وتحقيق التنمية الشاملة التي يتطلع إليها الشعب المصري.
