«المركزي» الألماني: الاقتصاد يفقد قدرته التنافسية في الأسواق العالمية
وجاء في أحدث تحليل شهري للبنك المركزي، والذي نشره الاثنين: «حصص سوق التصدير الألمانية انخفضت منذ عام 2017، وكان أداؤها ضعيفاً بشكل خاص في المقارنة على المستوى الدولي منذ عام 2021».
وبحسب التحليل، أسهم ضعف الصادرات بشكل ملحوظ في الأزمة التي يواجهها الاقتصاد الألماني، والتي تهدد بمواجهة عام ثالث على التوالي من الركود في عام 2025.
وتراجع أداء ألمانيا في السوق العالمية مقارنة بدول أخرى في منطقة اليورو والولايات المتحدة والصين. وعلى الرغم من أن ألمانيا قد لحقت بالركب قليلاً في عام 2023، فإن الاتجاه يشير بالفعل إلى انخفاض جديد في عام 2024.
ولولا فقدان حصة سوق التصدير، لكان الاقتصاد الألماني قد نما بمقدار 2.4 نقطة مئوية بين عامي 2021 و2024.
وجاء في تحليل البنك المركزي الألماني أن الاقتصاد الألماني يعتمد بشكل كبير على التجارة الخارجية، إذ تعتمد وظيفة واحدة من بين كل 4 وظائف تقريباً في ألمانيا على الصادرات، التي تقلصت في عام 2024، وتتعرض الآن لضغوط شديدة بسبب النزاع على الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة.
وعزا التحليل الجزء الأكبر من خسارة حصة سوق التصدير بين عامي 2021 و2023، إلى تدهور القدرة التنافسية في قطاعات رئيسية، مثل صناعة الآلات والهندسة الكهربائية والصناعات الكيميائية والمعدنية، إلى جانب ضعف الطلب العالمي على المنتجات الألمانية الأكثر مبيعاً، لا سيما السيارات.
ويأتي ضعف المصدرين بعد سنوات جيدة نسبياً للتجارة الخارجية الألمانية؛ فعقب الأزمة المالية العالمية ظلت حصص سوق التصدير الألمانية مستقرة تقريباً حتى عام 2016، وفقاً للبنك المركزي الألماني.
ونتجت مشكلات السنوات الأخيرة عن صدمات اقتصادية أثقلت كاهل الاقتصاد الألماني بشكل خاص. وشملت هذه الصدمات انقطاع سلاسل التوريد خلال جائحة «كورونا»، وارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب في أوكرانيا، الذي أثر على الصناعات الكيميائية، على سبيل المثال.
ولمواجهة هذه الآثار، دعا البنك المركزي الألماني إلى تطبيق إصلاحات تتمثل في تعزيز حوافز العمل وتقليص العوائق أمام هجرة العمالة الماهرة، إلى جانب ضرورة زيادة الحوافز الضريبية للاستثمار الخاص، وخفض تكاليف الطاقة، وتخفيف الأعباء البيروقراطية. وجاء في التحليل: «إصلاحات أنظمة الضمان الاجتماعي ضرورية أيضاً للحد من ارتفاع التكاليف والضرائب».
وأشار التحليل إلى أن خطط الحكومة الألمانية لا تسير نحو هذا الاتجاه إلا جزئياً. وأكد البنك أن هناك حاجة إلى الإصلاح، لا سيما فيما يتعلق بشيخوخة السكان ونقص العمالة الماهرة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 28 دقائق
- العربية
"غولدمان" ساكس يكشف توقعاته لسعر الدولار والفائدة في مصر
قال بنك "غولدمان ساكس" الأميركي إن البنك المركزي المصري من المرجح أن يُبقي أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، رغم تراجع التضخم المحقّق في يونيو، مستبعدًا أي خفض قبل أكتوبر/تشرين الأول. وأشار إلى أنه في بيان أعقب اجتماع لجنة السياسة النقدية الأسبوع الماضي، ذكر "المركزي" أنه سيتبنى نهج "الانتظار والترقب" فيما يخص أي تخفيف إضافي للسياسة النقدية، مع تسليطه الضوء على مخاطر صعودية محتملة على المدى المتوسط، تشمل التعديلات المالية الجارية (مثل زيادات الأسعار المُدارة) والإصلاحات المرتقبة في ضريبة القيمة المضافة. مصر تتوقع الانتهاء من المراجعة 5 و6 لصندوق النقد في سبتمبر أو أكتوبر وأوضح البنك الأميركي أنه رغم عدم تقديم البيان لتوجيهات محددة بشأن البيانات التي ستراقبها لجنة السياسة النقدية، فإنه من المرجح أن يتطلب استئناف دورة التيسير النقدي حدوث انخفاض مستمر في معدل التضخم في مصر. وأضاف التقرير: "رغم أننا لا نزال نتوقع تراجع التضخم إلى حوالي 13% على أساس سنوي بحلول نهاية العام، فإننا نرى ارتفاعًا في مؤشر أسعار المستهلكين خلال الشهرين المقبلين ليصل إلى نحو 16% على أساس سنوي، بسبب زيادات أسعار السجائر في يوليو وأسعار الطاقة المتوقعة خلال الأسابيع المقبلة. أوضح أنه بناء على ذلك فإن خفض أسعار الفائدة في أغسطس يبدو غير مرجح، ما يجعل أكتوبر أقرب فرصة ممكنة. وقال إن لجنة السياسة النقدية لن تنعقد في سبتمبر. لذا، فإنه يتوقع الآن عدم إجراء أي خفض خلال الربع الثالث مقابل خفض 3% في التوقعات السابقة، مع خفض بقيمة 400 نقطة أساس في الربع الرابع مقارنة بـ300 نقطة أساس سابقًا، لتنهي الفائدة العام عند 20% (بدلًا من 18%)". عوامل جاذبية السوق ويرى غولدمان ساكس أن غياب ارتفاع حاد في المخاطر الجيوسياسية الإقليمية، إلى جانب سياسة الإبقاء على أسعار الفائدة المرتفعة، سيعززان جاذبية السوق المصرية، ويحفزان تدفقات المحافظ الاستثمارية على الجنيه المصري في الأشهر المقبلة. وأضاف: "نعتقد أن هذا المزيج، إلى جانب خلفية انكماشية للتضخم، سيبقي على أسعار الفائدة الحقيقية مرتفعة حتى الربع الرابع على الأقل، بما يضمن استدامة تدفقات المحافظ المالية. وقدّر أن سعر الفائدة الحقيقي لليلة واحدة في الإنتربنك يبلغ الآن نحو 12%، وهو من بين الأعلى في الأسواق الحدودية والناشئة عالية العائد. وينعكس ذلك أيضًا في الفروق الأسمية للفوائد لمدة 12 شهرًا، الذي تجاوز 15%، وهو أيضًا من بين الأعلى في تلك الفئة". وأكدت غولدمان ساكس أنها تتوقع استمرار هذه الخلفية من الفوائد المرتفعة والعوائد المجزية حتى أكتوبر على الأقل، ما يجعل البيئة الحالية مناسبة للمستثمرين للدخول مجددًا في تداولات العائد الطويلة على الجنيه المصري. وقالت المؤسسة إنها ترى أن استمرار تدفقات المحافظ الاستثمارية سيُسهم في دعم سعر صرف الجنيه المصري. وأشار التقرير إلى أن الجنيه استقر نسبيًا منذ خفض قيمته في مارس 2024، واختفى الفارق بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية منذ ذلك الحين، ما يعكس استقرار توقعات سوق الصرف الأجنبي. وأضافت: "هذه التوقعات المستقرة ساعدت على تفادي تحركات مفاجئة في السعر الرسمي، الذي ظل في نطاق ضيق على الرغم من عدة موجات تصعيد جيوسياسي في المنطقة منذ مطلع 2024. مرتكزات دعم الجنيه كما يحظى الجنيه بدعم من عاملين إضافيين: أولًا، تعزيز الاحتياطات الخارجية؛ حيث واصلت السلطات المصرية زيادتها، كما ارتفع صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي إلى فائض 4.8 مليار دولار في مايو/أيار، مقارنة مع عجز بقيمة 17.6 مليار دولار في بداية العام الماضي". "وقال إن هناك هامش للارتفاع كبير، إذ تُظهر نماذج التقييم لديه أن الجنيه يُعد ثاني أكثر العملات المقومة بأقل من قيمتها ضمن الأسواق الحدودية، بنسبة تصل إلى نحو 30%. ويُرجّح أن يظل مقومًا بأقل من قيمته بنحو 25% خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة إذا بقي سعر الصرف الفوري عند مستوياته الحالية". وبناء على هذه الأسس، أعاد غولدمان ساكس توصيته بالدخول في مركز "بيع الدولار مقابل الجنيه" (Short USD/EGP)، مستهدفة عائدًا كليًا بنسبة 5%، مع حد خسارة عند -2.5% وأوضح أن هذه التوصية تعتمد على تراكم العوائد من الفائدة خلال الربع المقبل قبل أن يبدأ البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة، وليس على افتراض حدوث ارتفاع في سعر الصرف الرسمي. وقال: "نعتقد أن العوامل المذكورة ستُبقي على استقرار الجنيه، إن لم تعزز من قوته، وبالتالي تسمح للعملة بالتفوق على المسار المتوقع لها في منحنى العقود الآجلة غير القابلة للتسليم (NDF)". تحديات محتملة وحذّر التقرير من أن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، إلى جانب زيادة تدفقات المحافظ، قد يفرض تحديات على صانعي السياسات في مصر، منها، عبء الفائدة المرتفع، إذ إن الفائدة الحقيقية المرتفعة تُشكل تكلفة كبيرة على الاقتصاد المصري، لاسيما من خلال مدفوعات الفائدة على الدين العام، التي باتت تستهلك نحو 80% من إجمالي الإيرادات العامة و90% من الإيرادات الضريبية، مقارنة بـ55% قبل جائحة كوفيد-19. وهو ما يقلص الحيز المالي المتاح للإنفاق على الخدمات العامة والاستثمار. ويضاف إلى ذلك بحسب غولدمان ساكس؛ المبالغة في تقييم الجنيه، فرغم أن أساسيات الاقتصاد قد تبرر ارتفاعًا معتدلًا للجنيه، إلا أن السلطات قد تتحفّظ في السماح بارتفاعه بشكل كبير، نظرًا لأن ضعف الجنيه ساعد في الحد من عجز الحساب الجاري، الذي تضرر بالفعل من تدهور ميزان الطاقة وتراجع إيرادات قناة السويس. وأشار البنك الأميركي إلى أن من من تلك التحديات المحتملة؛ حصول تقلبات في الحساب المالي، حيث قدّر أن حجم استثمارات الأجانب في السوق المحلية تجاوز الآن 20 مليار دولار، وهو ما يُعرض السوق لاحتمالات اكتظاظ وارتفاع في درجة التقلب، ما يستدعي من السلطات إدارة دقيقة لاحتياطيات السيولة الأجنبية للتعامل مع هذه التدفقات المالية السريعة (الأموال الساخنة).
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
ارتفع بنحو 14% مقارنة بالمستويات المتدنية التي سجلها في بداية العام أمام اليورو
قال رئيس قسم تداولات الشرق الأوسط في "ساكسو بنك" ياسر الرواشدة، إن الدولار الأميركي شهد ارتدادًا قويًا منذ الأسبوع الماضي، مدعومًا ببيانات تضخم جاءت أعلى من المتوقع، خاصة قراءة مؤشر أسعار المستهلك (CPI)، مما عزز التوقعات بعدم تعجل الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة. وأوضح الرواشدة أن أرقام التوظيف ومؤشر التضخم الأخيرة تشير إلى استمرار الضغوط التضخمية، مضيفًا: "إذا نظرنا إلى تفاصيل البيانات، نرى أن التضخم لا يزال يظهر بعض الارتفاعات، خصوصًا في قطاع الخدمات، وهذا يعطي انطباعًا بأن الفيدرالي لن يخفض الفائدة بالسرعة التي كانت متوقعة، وبالتالي يستمر الدولار في تسجيل أداء قوي". وعن الأداء الفني للدولار، قال الرواشدة: "من الناحية التقنية، الدولار ارتفع بنحو 14% مقارنة بالمستويات المتدنية التي سجلها في بداية العام أمام اليورو، وهذا يعكس قوة ملحوظة، خاصة في ظل تراجع السيولة خلال الفترة الصيفية وارتفاع العوائد الأميركية مؤخرًا". لكن في المقابل، يرى الرواشدة أن هناك تحديات قادمة قد تضغط على الدولار، من بينها التعريفات الجمركية ومصير رئيس الفيدرالي جيروم باول، قائلاً: "في حال استُبدل باول بمحافظ آخر قد يفضل خفض الفائدة بوتيرة أسرع، فإن ذلك من شأنه أن يفتح المجال لعودة ضعف الدولار من جديد".
مباشر
منذ ساعة واحدة
- مباشر
تعلن شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة عن الحصول على تعلن شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة مسك عن حصولها على تسهيلات بنكية لشركتها التابعة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة ذ.م.م من بنك أبو ظبي الأول في دولة الامارات العربية المتحدة
بند توضيح مقدمة تعلن شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة مسك عن حصولها على تسهيلات بنكية لشركتها التابعة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة ذ.م.م من بنك أبو ظبي الأول في الأمارات العربية المتحدة. تاريخ الحصول على التمويل 1447-01-21 الموافق 2025-07-16 الجهة الممولة بنك أبو ظبي الأول قيمة التمويل 120,000,000 درهم إماراتي مدة التمويل حتى تاريخ 31-05-2026 الضمانات المقدمة مقابل التمويل سند لأمر بقيمة 120,000,000 درهم إماراتي، تنازل عن عائدات التأمين و ورهن على المصنع والآلات مقابل تسهيلات القرض طويل الأجل. الهدف من التمويل تمويل رأس المال العامل وإصدار ضمانات بنكية (ضمانات حسن تنفيذ أداء وضمانات دفعات مستلمة مقدما) و تمويل النفقات الرأسمالية للمصنع والآلات. أطراف ذات علاقة
