صور.. محافظ الأقصر يناقش أعمال مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية

استقبل المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، وفد فريق "مشروع الدعم الفني" لوزارة التنمية المحلية والممول من الاتحاد الأوروبي ويتم تنفيذه من خلال برنامج الامم المتحدة الإنمائي، برئاسة الدكتور محمد فتحي مدير المشروع.
وذلك بحضور دكتور هشام أبوزيد نائب المحافظ، والمهندسة هناء العربى مدير المكتب الفنى للمحافظ ومنسق عام المشروع مع الوزارة وإيهاب عبد الحميد مدير عام نظم المعلومات والتحول الرقمي بوزارة السياحة والآثار وأمنية شعبان قائد فريق الابتكار بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة داليا عبد الله استشاري السياحة الريفية للمشروع ومحمد العقاد منسق مشروع الدعم الفني ومسؤول ملف السياحة الريفية.ويستهدف المشروع دعم آليات وتشجيع السياحة الريفية بقرى محافظة الأقصر من خلال الاستغلال الأمثل لكافة المقومات البيئية والطبيعية والتاريخية التي تتمتع بها المحافظة، بجانب المميزات النسبية والحرف التراثية بها.وتناول اللقاء، بحث آليات دعم وتشجيع السياحة الريفية على أرض الأقصر من خلال تنفيذ مشروع ممول للسياحة الريفية بإحدى القرى التي تتوفر بها عناصر الجذب السياحي، بعد زيارة ميدانية لقرى (البعيرات -الحلة- توماس- منشأة النوبة- الطود-المدامود – سوزان مبارك) على مدار 3 أيام والوقوف على ميزاتها الطبيعية ومقوماتها السياحية، بهدف تحديد متطلبات تطوير هذه القرى من منظور الجذب السياحي، والحوار المشترك مع الإدارة المحلية وممثلي المجتمع المدني بالقرى المستهدفة، مع الاستعانة بالعاملين في الأنشطة ذات الصلة بالسياحة الريفية.ويعد مشروع تنمية السياحة الريفية أحد مخرجات ورشة العمل الأولى لبلورة الأفكار بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة حول التكنولوجيا والابتكار التي نظمتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالتعاون مع الفريق الأممي للأمم المتحدة في أبريل 2022، بهدف تعزيز مشاركة ممثلي الجهات الوطنية والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ورواد الأعمال ووكالات الأمم المتحدة وكافة شركاء التنمية الدوليين، في صياغة مشروعات حكومية غير نمطية ومبتكرة تكون قائمة على التكنولوجيا، التي كانت نواة لإنشاء أول منصة الكترونية للترويج للسياحة الريفية وتعزيز تأهيل القرى الريفية.ويأتي هذا المشروع في إطار دعم السياحة الريفية وتشجيع المبادرات الهادفة للسياحة الريفية والترويج للقرى ذات الجذب السياحي من خلال تنفيذ مشروعات تنموية إجتماعية كأحد المداخل الهامة لتنمية الاقتصاد المحلي وتعزيز التنمية المستدامة، بواسطة استثمار الجذب السياحي للمناطق الريفية، وتمتع السياح بالإقامة والأطعمة والأنشطة الترفيهية الريفية، وتحقيق استفادة مباشرة للسكان القرويين من العائد الاقتصادي لهذه الخدمات، فضلًا عن الترويج للمنتجات الحرفية والزراعية.وفى سياق استكمال تنفيذ أنشطة الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية سيتم تنفيذ تدريب على آليات وإجراءات التعاقد على المشاريع وطرحها بالإضافة إلى ورشة عمل على تنمية الموارد الذاتية بمشاركة محافظات بنى سويف والفيوم والأقصر وأسوان ووزارات التنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية لدعم تنمية الموارد بالمحافظة.IMG-20250226-WA0030 IMG-20250226-WA0029 IMG-20250226-WA0028 IMG-20250226-WA0027 IMG-20250226-WA0026 IMG-20250226-WA0025 IMG-20250226-WA0024

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 31 دقائق

• الدستور

سعر اليورو في السوق المصرفي اليوم الجمعة 6 يونيو 2025

شهد سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في السوق المصرفي استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الجمعة 6 يونيو 2025، وفقًا لبيانات عدد من البنوك العاملة في مصر. ويأتي ذلك وسط ترقب الأسواق لأي تحركات جديدة في أسعار العملات الأجنبية بالتزامن مع المستجدات الاقتصادية العالمية. وسجلت مستويات الشراء والبيع لليورو تباينًا طفيفًا بين البنوك، في ظل استمرار سياسة التثبيت النقدي للبنك المركزي المصري ودعم استقرار السوق. ويُعد سعر اليورو من المؤشرات الرئيسية التي يتابعها المستثمرون والمستوردون في السوق المصري، لما له من تأثير مباشر على حركة الواردات من دول الاتحاد الأوروبي. بنك قطر الوطني (QNB): شراء 56.57 – بيع 56.91 بنك القاهرة: شراء 56.56 – بيع 57.11 بنك أبوظبي الأول – مصر (FAB): شراء 56.54 – بيع 56.78 مصرف أبوظبي الإسلامي (ADIB): شراء 56.42 – بيع 56.72 بنك التنمية الصناعية: شراء 56.36 – بيع 56.65 بنك الشركة المصرفية (SAIB): شراء 56.35 – بيع 56.68 البنك الأهلي المتحد: شراء 56.35 – بيع 56.68 بنك نكست (NXT): شراء 56.34 – بيع 56.67 بنك التعمير والإسكان: شراء 56.34 – بيع 56.67 بنك HSBC: شراء 56.34 – بيع 56.72 البنك الأهلي المصري: شراء 56.32 – بيع 56.80 المصرف العربي الدولي (AIB): شراء 56.32 – بيع 56.66 البنك التجاري الدولي (CIB): شراء 56.32 – بيع 56.71 بنك مصر: شراء 56.32 – بيع 56.66 بنك الإسكندرية: شراء 56.32 – بيع 56.66 بنك فيصل الإسلامي: شراء 56.32 – بيع 56.69 بنك قناة السويس: شراء 56.32 – بيع 56.69 البنك العربي الأفريقي الدولي: شراء 56.32 – بيع 56.71 بنك أبوظبي التجاري: شراء 56.31 – بيع 56.65 بنك الكويت الوطني – مصر (NBK): شراء 56.31 – بيع 56.65 البنك العقاري المصري العربي: شراء 56.31 – بيع 56.65 كريدي أجريكول: شراء 56.29 – بيع 56.63 بنك البركة – مصر: شراء 56.29 – بيع 56.63 البنك المصري لتنمية الصادرات: شراء 56.29 – بيع 56.63 البنك الأهلي الكويتي – مصر: شراء 56.16 – بيع 56.66 ميد بنك: شراء 56.15 – بيع 56.70 المصرف المتحد: شراء 56.03 – بيع 56.65

بوابة الأهرام

منذ 2 ساعات

• بوابة الأهرام

تفاصيل المفاوضات بين مصر والاتحاد الأوروبي بشأن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة

محمود عبدالله أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على أهمية التنسيق المستمر بين مختلف الجهات الوطنية في مصر، مشيرة إلى انعقاد اجتماع وزاري تنسيقي ضم العديد من الجهات المعنية، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المطلوبة ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA) المقدّمة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 4 مليارات يورو. موضوعات مقترحة وأوضحت "المشاط" أن المفاوضات الحالية تتناول الإجراءات الخاصة بالإصلاح الهيكلي المرتبط بالشأن الاقتصادي، والتي من المقرر تنفيذها من قِبل عدد من المؤسسات والهيئات المصرية المعنية، ضمن إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية. التحول الأخضر وتهدف هذه الإصلاحات إلى تعزيز الاستقرار الكلي للاقتصاد المصري، وزيادة قدرته على الصمود أمام التحديات الخارجية والداخلية، فضلًا عن دعم تنافسية السوق المحلية، وتحسين مناخ الأعمال، وتسريع وتيرة التحول الأخضر، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة وأولويات الدولة. وأضافت الوزيرة أن هذه الإصلاحات ليست مجرد استجابة لمتطلبات تمويلية، وإنما تأتي في إطار السردية الوطنية المتكاملة للتنمية الاقتصادية في مصر، والتي تسعى إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، يعتمد على الابتكار وتحفيز دور القطاع الخاص وتعزيز الإنتاجية. وفي سياق متصل، أشارت "المشاط" إلى عمق الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، مؤكدة أنها تلعب دورًا محوريًا في دعم جهود التنمية الوطنية، خاصة عبر آلية ضمانات الاستثمار، التي من المقرر إطلاقها خلال شهر يونيو المقبل. وتُعد هذه الآلية من الأدوات التمويلية المبتكرة، حيث تتيح ضمانات استثمارية بقيمة 1.8 مليار يورو موجهة للقطاع الخاص، ما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق المصرية، ويُعزز مناخ الاستثمار ويزيد من مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية. الاتحاد الأوروبي وفيما يتعلق بـ "ميثاق البحر المتوسط"، اعتبرت وزيرة التعاون الدولي أن هذا الميثاق يُمثّل تطورًا استراتيجيًا في الرؤية الأوروبية تجاه دول جنوب البحر المتوسط، حيث ينتقل الاتحاد الأوروبي من الاعتماد على الأطر الإقليمية الواسعة، مثل "الاتحاد من أجل المتوسط"، إلى التركيز على بناء شراكات ثنائية متخصصة وموجهة وفقًا لاحتياجات وأولويات كل دولة. وأوضحت أن هذا التحول في منهج الاتحاد الأوروبي يتماشى مع الأولويات الاستراتيجية لمصر، ويتيح فرصًا أكبر لتوسيع آفاق التعاون في مجالات حيوية، تشمل التنمية الاقتصادية، والاستثمار، والطاقة، والنقل، وخلق فرص العمل، بالإضافة إلى دعم الأمن والاستقرار الإقليمي. كما تناولت الوزيرة محاور ميثاق البحر المتوسط، مشيرة إلى أن الركيزة الأولى تتمثل في تعزيز الشراكات الثنائية الاستراتيجية، التي تركز على تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وجذب الاستثمارات، وتوسيع نطاق التعاون في مجالات الطاقة والنقل والأمن والتوظيف. وأضافت أن هذه المجالات تُعد من الركائز الأساسية في أجندة التنمية الوطنية لمصر. أما الركيزة الثانية للميثاق، فتتعلق بتحفيز الشركات الأوروبية على توسيع نشاطها واستثماراتها في دول الجوار الجنوبي، بما في ذلك مصر، وهو ما يعزز من فرص نقل التكنولوجيا، وتوسيع التجارة، ودفع عجلة التنمية في المنطقة.

الأسبوع

منذ 2 ساعات

• الأسبوع

«وزيرة العدل الأوكرانية»: أمامنا 12 شهرا لتلبية شروط التمويل الكامل من الاتحاد الأوروبي

أوكرانيا قالت وزيرة العدل الأوكرانية ونائبة رئيس الوزراء لشؤون التكامل الأوروبي والأوروبي أطلسي أولها ستيفانيشينا إن أوكرانيا أمامها 12 شهرا، لاعتماد جميع التشريعات اللازمة للحصول على التمويل الكامل بموجب برنامج "مرفق أوكرانيا"، الذي يوفر مساعدات بقيمة 50 مليار يورو حتى عام 2027. وأوضحت ستيفانيشينا - في إحاطة أمام البرلمان الأوكراني - أن من بين هذه التشريعات ثمانية مشروعات قوانين رئيسية على الأقل في مجال العدالة والإصلاح القضائي.. وقالت "نعمل اليوم مع زملائنا في البرلمان لاعتماد جميع مشروعات القوانين المعروضة على البرلمان حتى تتمكن أوكرانيا من استيفاء جميع شروط برنامج مرفق أوكرانيا"، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية. وأضافت أنه "جرت دراسة جميع مشروعات القوانين والموافقة عليها في اللجان"، معربة عن أملها في أن يتوصل البرلمان الأوكراني بالتعاون مع الحكومة الأوكرانية إلى حل وسط يسمح بإقرارها، وبالتالي تأمين التمويل الذي يوفره برنامج الاتحاد الأوروبي. يُشار إلى أن أوكرانيا تلقت في الأول من أبريل دفعة بقيمة 5ر3 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج "مرفق أوكرانيا"، وكانت هذه الدفعة الأولى من الدعم المالي الذي ستتلقاه أوكرانيا طوال عام ٢٠٢٥، وقد حصلت أوكرانيا على المبلغ بعد تنفيذ ١٣ معيارا من خطة أوكرانيا للربع الأخير من عام ٢٠٢٤. "مرفق أوكرانيا" هو برنامج دعم مالي لأوكرانيا من شركاء أوروبيين، ويخصص البرنامج ٥٠ مليار يورو حتى عام ٢٠٢٧ لتمويل ميزانية الدولة الأوكرانية وتحفيز الاستثمار، في عام ٢٠٢٤ تلقت ميزانية أوكرانيا أكثر من ١٦ مليار يورو في إطار البرنامج، وهو أكبر مبلغ دعم من الشركاء الدوليين إذ شكل ٤٠ بالمائة من التمويل الخارجي للبلاد في عام ٢٠٢٤.