إساءة دينية على منصات التواصل.. ردود أفعال غاضبة وإجراءات قانونية عاجلة
تصدرت قضية إساءة دينية على مواقع التواصل الاجتماعي صدارة المشهد الإعلامي في المغرب، بعد نشر مواطنة تدعى 'ابتسام لشكر' لمحتوى مسيء للدين الإسلامي عبر حسابها الشخصي. حيث ظهرت في صورة وهي ترتدي قميصاً يحمل عبارات مهينة للذات الإلهية، مرفقة بتعليق يتضمن إهانة صريحة للعقيدة الإسلامية.
لم تمر هذه الحادثة دون رد فعل، إذ أثارت موجة غضب عارمة بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عبّروا عن استيائهم الشديد من هذا التصرف، مطالبين بتحرك سريع من الجهات المعنية. وفي رد فعل سريع، أعلنت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالرباط عن اتخاذ إجراءات قانونية فورية، تضمنت فتح تحقيق معمق ووضع المشتبه بها تحت الحراسة النظرية، وفقاً للإجراءات القانونية المنصوص عليها.
وفي هذا الصدد، يجدر التذكير بأن القانون الجنائي المغربي يتضمن عقوبات رادعة لمثل هذه الأفعال، حيث ينص الفصل 267-5 على عقوبة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين سجناً، مع غرامة مالية قد تصل إلى 200 ألف درهم في حالات الإساءة للذات الإلهية أو الدين الإسلامي. وتتضاعف هذه العقوبة لتصل إلى خمس سنوات سجن وغرامة 500 ألف درهم إذا تم ارتكاب الفعل عبر وسائل الإعلام أو المنصات الرقمية.
أثارت هذه الواقعة جدلاً واسعاً في الأوساط المجتمعية حول مفهوم حرية التعبير وحدودها، حيث أكد غالبية المعلقين على ضرورة احترام المقدسات الدينية وعدم تجاوز الخطوط الحمراء. بينما أثار آخرون نقاشاً حول التوازن المطلوب بين الحرية الشخصية والمسؤولية المجتمعية.
تؤكد هذه الحادثة على حساسية المقدسات الدينية في المجتمع المغربي، وتبرز أهمية الوعي بحدود حرية التعبير واحترام ثوابت الأمة. كما تظهر فعالية المنظومة القانونية في حماية المقدسات وصون المشاعر الدينية للمواطنين، مع التأكيد على ضرورة توخي الحذر والمسؤولية عند استخدام منصات التواصل الاجتماعي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صوت العدالة
منذ 18 دقائق
- صوت العدالة
مشاريع جديدة ترى النور باشتوكة آيت باها في ذكرى 20 غشت
عرف إقليم اشتوكة آيت باها، اليوم الأربعاء 20 غشت 2025، انطلاقة مجموعة من المشاريع التنموية بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب. البرنامج أشرف عليه عامل الإقليم، رفقة السلطات والمنتخبين، حيث شمل تهيئة بعض الطرق بجماعة أيت ميلك وسيدي عبد الله البوشواري، وبناء مستوصف قروي بدوار أيت ميمون بجماعة سيدي بيبي، إضافة إلى إطلاق مشاريع مهمة بآيت عميرة، من بينها ملعبان للقرب وربط المركز بقناة مياه التحلية. هذه المشاريع، التي تجاوز غلافها المالي 7 ملايين درهم، تهدف إلى تحسين البنيات التحتية وتقريب الخدمات من الساكنة. وفي الختام، الشكر موصول للسيد العامل على مجهوداته الكبيرة وحرصه الدائم على خدمة الإقليم وساكنته.
المغرب اليوم
منذ ساعة واحدة
- المغرب اليوم
تقارير تكشف تجاوزات في توزيع الدعم المالي للجمعيات بالمغرب
كشفت معطيات من مهام تفتيش باشرتها لجان تابعة للمجالس الجهوية للحسابات بجهات الدار البيضاء- سطات ومراكش- آسفي وبني ملال- خنيفرة عن وجود قنوات مشبوهة للريع ونهب المال العام داخل جماعات ترابية، من خلال شراكات صورية بين هذه الجماعات وجمعيات. وأفادت مصادر عليمة بأن تقارير قضاة الحسابات رصدت مخصصات دعم بمليارات السنتيمات يتحكم فيها رؤساء مجالس عبر شراكات وهمية تهدف إلى توزيع المال العام على شبكات أتباع وحلفاء انتخابيين، موضحة أن لجان التفتيش ضمّنت تقاريرها ملاحظات بخصوص انفراد بعض الرؤساء بإصدار قرارات لتحديد مبالغ المنح، في غياب أية معايير موضوعية وبعيدا عن مداولات المجالس. وكشفت مصادر مطلعة عن تجاهل رؤساء مجالس مقتضيات المادة 92 من القانون التنظيمي للجماعات رقم 113.14 بخصوص دخول صلاحيات توزيع المساعدات والدعم لفائدة الجمعيات في إطار الاختصاصات الحصرية للمجالس ككل. وأكدت المصادر نفسها أن هذه الخروقات القانونية مثّلت خطرا يهدد المال العام؛ بالنظر إلى حجم الإعانات المالية المقدمة للجمعيات والتي تشكل جزءا مهما من مصاريف الجماعات. ولفتت مصادرنا إلى أن قضاة الحسابات استعانوا، في مهامهم التفتيشية، بمضامين شكايات متوصل بها حملت اتهامات خطيرة لعدد من المنتخبين؛ من بينها تقديم الدعم المالي للجمعيات دون اتفاقيات شراكة تحدد أهداف استعمال المبالغ الممنوحة أو برامج عمل واضحة، مؤكدة أن منحا وقعت من قبل رؤساء دون الإشارة إلى مصادقة المجالس الجماعية. وحسب المصادر، فإن لجان التفتيش وقفت على معطيات تثبت إعادة تقديم الدعم المالي لجمعيات بعينها، في غياب تقارير عن أنشطتها ومآل صرف المنح، فضلا عن غياب ضبط للمعطيات المحاسباتية المضمنة في ملحقات البيانات المالية. كما لاحظ قضاة الحسابات أن بعض الجمعيات استفادت من الدعم العمومي مرتين خلال السنة نفسها، وهو ما أكدته إشعارات تحويل مكرّرة تراوحت مبالغها بين 30 ألف درهم و70 ألف درهم. وأبرزت المصادر العليمة أن عمليات الافتحاص المالي رصدت منح بعض الرؤساء امتيازات مادية لتعاونيات، رغم أن ذلك لا يدخل ضمن صلاحيات الجماعات، باعتبار أن الدعم العمومي لا يقدم لفائدة التعاونيات بصفتها مؤسسات ذات أهداف ربحية، لافتة إلى أن لجان التفتيش اعتبرت أن هذا السلوك يشكّل خرقا لمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات المحلية. وشددت المصادر عينها على أن لجان التفتيش ضمّنت تقاريرها ملاحظات إضافية بخصوص استفادة جمعيات ومراكز من اتفاقيات مباشرة وشراكات مع مجالس جماعات ترابية في غياب منظومة حكامة داخلية، وعدم احترام مواعيد انعقاد الجموع العامة، أو الجدولة الزمنية للاجتماعات، أو كيفية اتخاذ القرارات. ووفق ما أكدته مصادر مطلعة ، فإن الملاحظات امتدت إلى افتقاد الجمعيات المعنية إلى القدرة على تدبير البرامج أو المشاريع موضوع الاتفاقيات، سواء من حيث الموارد المالية والبشرية أم التجربة المتراكمة أم الجانب اللوجستيكي، مشددة على أن بعضها لا يتوفر حتى على مقر لاحتضان المشاريع. وأشارت مصادرنا إلى أن مهام التفتيش مكنت من حصر هوية جمعيات مقربة من رؤساء مجالس جماعية ورد ذكرها في التقارير المنجزة من قبل قضاة الحسابات، حيث حصلت على تمويلات سخية رغم افتقادها إلى الحكامة والقدرة على تنفيذ المشاريع على حساب جمعيات أخرى وجدت صعوبة في الولوج إلى الدعم العمومي بسبب غياب الشفافية ومحددات واضحة للتوزيع.
عبّر
منذ ساعة واحدة
- عبّر
الحصيلة الأسبوعية..تسجيل 2192 حادثة سير داخل المناطق الحضرية
لقي 48 شخصا مصرعهم، وأصيب 3004 آخرون بجروح، إصابات 135 منهم بليغة، في 2192 حادثة سير سجلت داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 11 إلى 17 غشت الجاري. وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم انتباه الراجلين، وعدم التحكم، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة 'قف'، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، والسير في الاتجاه الممنوع، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسياقة في حالة سكر، والسير في يسار الطريق، والتجاوز المعيب. وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، سجل المصدر ذاته أن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 44 ألفا و781 مخالفة، وإنجاز 6 آلاف و84 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 38 ألفا و 697 غرامة صلحية، فيما بلغ المبلغ المتحصل عليه 8 ملايين و 219 ألف و275 درهم. وأشار البلاغ إلى أن عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي بلغ 5 آلاف و18 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 6 آلاف و84 وثيقة، فيما بلغ عدد المركبات التي خضعت للتوقيف 341 مركبة.
