مشاريع جديدة ترى النور باشتوكة آيت باها في ذكرى 20 غشت
البرنامج أشرف عليه عامل الإقليم، رفقة السلطات والمنتخبين، حيث شمل تهيئة بعض الطرق بجماعة أيت ميلك وسيدي عبد الله البوشواري، وبناء مستوصف قروي بدوار أيت ميمون بجماعة سيدي بيبي، إضافة إلى إطلاق مشاريع مهمة بآيت عميرة، من بينها ملعبان للقرب وربط المركز بقناة مياه التحلية.
هذه المشاريع، التي تجاوز غلافها المالي 7 ملايين درهم، تهدف إلى تحسين البنيات التحتية وتقريب الخدمات من الساكنة.
وفي الختام، الشكر موصول للسيد العامل على مجهوداته الكبيرة وحرصه الدائم على خدمة الإقليم وساكنته.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عبّر
منذ 2 ساعات
- عبّر
جدل في القنيطرة بسبب تخصيص 4.8 مليون درهم لمهرجان غنائي وسط غياب البنيات التحتية
أثار قرار المجلس الجماعي لمدينة القنيطرة تخصيص دعم مالي ضخم قدره 4.8 مليون درهم لصالح جمعية محلية لتنظيم مهرجان غنائي يمتد لثلاثة أيام، موجة من الجدل الواسع وانتقادات لاذعة من فعاليات المجتمع المدني ونشطاء سياسيين، في وقت تعاني فيه المدينة من نقص حاد في البنيات التحتية والخدمات الأساسية. انتقادات سياسية ومجتمعية: الأولويات مقلوبة مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، وجّه سؤالاً كتابياً لوزير الداخلية عبّر فيه عن استغرابه من حجم التمويل الممنوح، معتبراً أن المدينة في أمسّ الحاجة لتوجيه الأموال نحو تحسين الإنارة العمومية، تجهيز الأحياء، مكافحة البطالة والفقر، بدل صرفها على أنشطة ترفيهية. في المقابل، عبّرت جمعيات محلية عن استنكارها من ضخامة المبلغ المرصود لجمعية واحدة، مقابل إقصاء جمعيات أخرى تشتغل يومياً في ميادين اجتماعية وتنموية دون أن تستفيد من دعم مماثل. مدينة القنيطرة بين المهرجان والواقع المتردي سكان القنيطرة اعتبروا أن إصرار المجلس البلدي على إقامة مهرجان مكلف في ظل الظروف الراهنة يعكس اختلالاً في ترتيب الأولويات، حيث تتخبط المدينة في مشاكل عديدة: ضعف النظافة وتراكم الأزبال. إنارة عمومية شبه غائبة في أحياء واسعة. انتشار الكلاب الضالة والحشرات الضارة. روائح كريهة من المطارح والمعامل. وضع كارثي للكورنيش وباقي المرافق الحيوية. غياب المساحات الخضراء والحدائق العمومية. هذه الاختلالات جعلت فعاليات محلية تتساءل عن جدوى إنفاق نصف مليار سنتيم من المال العام على مهرجان غنائي، في وقت تتطلب فيه المدينة حلولاً عاجلة لمشاكلها الأساسية. رد المجلس البلدي: دعم وزارة الداخلية مشروط في مواجهة الانتقادات المتصاعدة، ردت رئيسة المجلس البلدي مينة حروزى بأن الجماعة لم تموّل المهرجان من ميزانيتها الخاصة، بل حصلت على دعم من وزارة الداخلية لهذا الغرض تحديداً. وأكدت أنه في حالة رفض تنظيم المهرجان، ستُحرم القنيطرة من باقي أشكال الدعم التي تمنحها الوزارة مستقبلاً.
كش 24
منذ 4 ساعات
- كش 24
تلاعبات ضريبية تجر مسؤولين جماعيين إلى التحقيق
باشر مفتشو وزارة الداخلية عمليات افتحاص شاملة لسجلات مصالح الوعاء الضريبي بعدد من الجماعات الترابية، على خلفية الاشتباه في تورط مسؤولين محليين في تبديد موارد جبائية مهمة. ووفقا ليومية "الصباح"، فإن هذه المهام الرقابية جاءت عقب تقييم شامل لمداخيل الجماعات، كشف عن فجوة كبيرة بين الإمكانات الضريبية المتاحة والمبالغ المحصلة فعليا. وبحسب التقديرات الأولية، فإن الخسائر التي تتكبدها الجماعات المعنية قد تصل إلى مليار و500 مليون درهم (150 مليار سنتيم)، وهو مبلغ اعتبرته مصادر "الصباح" ضخما بالنظر إلى محدودية الموارد المالية لهذه الجماعات. وأكدت المعطيات أن المفتشين أنهوا مهامهم ببعض الجماعات بجهتي مراكش-آسفي وفاس-مكناس، حيث رصدوا اختلالات وتجاوزات مرتبطة بعدم استخلاص مستحقات ضريبية، خاصة تلك المتعلقة بالضريبة على الأراضي غير المبنية ورسوم استغلال الملك العمومي، إضافة إلى صفقات كراء الأسواق الأسبوعية. كما أظهرت التحريات أن بعض المسؤولين المحليين تعمدوا التغاضي عن تحصيل الضرائب المستحقة على محلات تجارية ومقاه، ومنحوها امتيازات استغلال واسعة للملك العمومي لأغراض انتخابية. وكشفت التقارير أيضا عن تلاعبات في تحصيل الضريبة على الأراضي غير المجهزة، إذ تبين أن بعض الجماعات لا تتوفر على قوائم محينة للأوعية الضريبية، ما يفتح الباب أمام استثناءات غير قانونية يستفيد منها منعشون عقاريون وكبار الملاك. وتوصلت المفتشية العامة للإدارة الترابية إلى شكايات تتهم مسؤولين محليين بمنح إعفاءات وتخفيضات خارج القانون عبر إدماج أراض ضمن ما يسمى "المناطق الاحتياطية"، ما يعفي أصحابها من أداء الرسوم المستحقة. وحسب المصدر نفسه، فإن عمليات التدقيق التي تهم مئات الجماعات وآلاف الوثائق ستتواصل لأشهر، بهدف تحديد مكامن الخلل في تدبير الموارد الجبائية المحلية. ولم يستبعد أن تسفر هذه التحقيقات عن اتخاذ إجراءات تأديبية وزجرية، قد تصل إلى عزل بعض رؤساء الجماعات المتورطين.
لكم
منذ 4 ساعات
- لكم
ترشح للانتخابات رغم إدانته بالحبس.. مستشارون يطالبون بعزل رئيس جماعة الصهريج لعدم الأهلية
طالب مستشارون بجماعة الصهريج التابعة لإقليم قلعة السراغنة بعزل رئيس الجماعة، بعدما تبين أنه لم يكن مؤهلا للترشح في الانتخابات الأخيرة، على إثر حكم إدانة بالحبس النافذ صادر في حقهم، حائز لقوة الشيء المقضي به. وراسل المستشارون كلا من عامل الإقليم والمدير العام للجماعات المحلية بوزارة الداخلية، من أجل اتخاذ المتعين ومباشرة مسطرة العزل في حق رئيس الجماعة الذي أدين بشكل نهائي في 19 نونبر 2019 بالحبس النافذ بتهمة 'خيانة الأمانة'. وعزز المستشارون طلبهم بالحكم الابتدائي الصادر عن ابتدائية قلعة السراغنة في حق رئيس الجماعة والقاضي بإدانته بخمسة أشهر حبسا نافذا وغرامة بقيمة 1000 درهم فضلا عن التعويض، إلى جانب حكم استئنافية مراكش المؤيد للإدانة، فضلا عن قرار محكمة النقض التي رفضت الطعن في نونبر 2019. ومن هذا المنطلق، اعتبر المستشارون أن رئيس الجماعة الذي لا يزال يمارس مهامه، كان خلال تاريخ إجراء انتخابات 2021 غير مؤهل للترشح بسبب الإدانة، حسب ما ينص عليه القانون. المستشارون الذي لا يزالون ينتظرون منذ أشهر تفاعل وزارة الداخلية مع مراسلتهم، نبهوا إلى أن المعني تقدم بطلب عفو تم رفضه، والتمسوا إحالة الملف على المحكمة الإدارية المختصة للبت في تجريد المعني من عضوية ورئاسة جماعة الصهريج.
