تلاعبات ضريبية تجر مسؤولين جماعيين إلى التحقيق
ووفقا ليومية "الصباح"، فإن هذه المهام الرقابية جاءت عقب تقييم شامل لمداخيل الجماعات، كشف عن فجوة كبيرة بين الإمكانات الضريبية المتاحة والمبالغ المحصلة فعليا.
وبحسب التقديرات الأولية، فإن الخسائر التي تتكبدها الجماعات المعنية قد تصل إلى مليار و500 مليون درهم (150 مليار سنتيم)، وهو مبلغ اعتبرته مصادر "الصباح" ضخما بالنظر إلى محدودية الموارد المالية لهذه الجماعات.
وأكدت المعطيات أن المفتشين أنهوا مهامهم ببعض الجماعات بجهتي مراكش-آسفي وفاس-مكناس، حيث رصدوا اختلالات وتجاوزات مرتبطة بعدم استخلاص مستحقات ضريبية، خاصة تلك المتعلقة بالضريبة على الأراضي غير المبنية ورسوم استغلال الملك العمومي، إضافة إلى صفقات كراء الأسواق الأسبوعية.
كما أظهرت التحريات أن بعض المسؤولين المحليين تعمدوا التغاضي عن تحصيل الضرائب المستحقة على محلات تجارية ومقاه، ومنحوها امتيازات استغلال واسعة للملك العمومي لأغراض انتخابية.
وكشفت التقارير أيضا عن تلاعبات في تحصيل الضريبة على الأراضي غير المجهزة، إذ تبين أن بعض الجماعات لا تتوفر على قوائم محينة للأوعية الضريبية، ما يفتح الباب أمام استثناءات غير قانونية يستفيد منها منعشون عقاريون وكبار الملاك.
وتوصلت المفتشية العامة للإدارة الترابية إلى شكايات تتهم مسؤولين محليين بمنح إعفاءات وتخفيضات خارج القانون عبر إدماج أراض ضمن ما يسمى "المناطق الاحتياطية"، ما يعفي أصحابها من أداء الرسوم المستحقة.
وحسب المصدر نفسه، فإن عمليات التدقيق التي تهم مئات الجماعات وآلاف الوثائق ستتواصل لأشهر، بهدف تحديد مكامن الخلل في تدبير الموارد الجبائية المحلية. ولم يستبعد أن تسفر هذه التحقيقات عن اتخاذ إجراءات تأديبية وزجرية، قد تصل إلى عزل بعض رؤساء الجماعات المتورطين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مراكش الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- مراكش الإخبارية
فضيحة امتحانات السياقة.. توقيف معلم متلبس بالرشوة يؤدي لسقوط شبكة فساد في منح الرخص
تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة فاس، بحر الأسبوع الجاري، من توقيف معلم سياقة متورط في قضية رشوة، بعدما جرى ضبطه متلبسا بتسلم مبالغ مالية من مرشحين مقابل اجتياز امتحان رخصة السياقة بمركز الامتحان المتواجد بحي الدكارات. وكشفت وسائل إعلام وطنية أن عملية الإيقاف تمت بناء على بلاغ مباشر للرقم المخصص للتبليغ عن جرائم الفساد والرشوة، حيث بادرت النيابة العامة إلى إعطاء التعليمات لعناصر الأمن من أجل التدخل الفوري. وحسب المعطيات نفسها، فإن المعلم الموقوف اعترف أثناء التحقيق معه بتسلم مبالغ مالية لفائدة تقنيين تابعين للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، بغرض تسهيل نجاح المرشحين في الامتحان، وسيتم الاستماع إلى جميع المتورطين الذين وردت أسماؤهم خلال البحث التمهيدي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة. وأضافت المصادر أن النيابة العامة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل من ثبت تورطه في القضية، سواء من المرشحين أو الموظفين، مع ترتيب الجزاءات القانونية الصارمة. وتشير التحقيقات إلى أن المتهم طلب من كل مرشح مبلغا ماليا قدره 400 درهم مقابل اجتياز الامتحان بنجاح، فيما تحدثت مصادر أخرى عن تورط أطراف إضافية في العملية، وهو ما تعمل النيابة العامة على التحقق منه بشكل دقيق.
هبة بريس
منذ ساعة واحدة
- هبة بريس
انطلاق أشغال مشروع جديد لتزويد مدينة أكادير بالماء الشروب
هبة بريس أُعطيت، أمس الأربعاء، الانطلاقة الرسمية لمشروع توسيع مقطع رئيسي من قناة الجر الجهوية المنطلقة من سد مولاي عبد الله شمال مدينة أكادير، وذلك في إطار برنامج يهدف إلى تعزيز التزويد بالماء الصالح للشرب. ويقوم هذا المشروع على نقل المياه المعالجة بمحطة تامري، بعد رفع قدرتها الإنتاجية لتصل إلى 1100 لتر في الثانية، نحو خزانات أكادير، إلى جانب تحويل المياه التي ستنتجها محطتا التحلية أحاديتا القطب، الجاري إنجازهما حالياً بطاقة إجمالية تناهز 200 لتر في الثانية. كما يندرج ضمن أهداف المشروع ضمان استمرارية تزويد المدينة بالماء خلال فترات التوقف المبرمج لمحطة تحلية مياه البحر بأشتوكة آيت باها، إضافة إلى تعزيز تدبير الموارد المائية بسدي عبد المومن ومولاي عبد الله. وتبلغ التكلفة الإجمالية لهذا المشروع حوالي 132 مليون درهم، على أن تكتمل أشغاله بحلول دجنبر 2025، متضمناً إنجاز 13 كيلومتراً من قنوات الجر الفولاذية المطلية بقطر 1000 ملم.
كش 24
منذ ساعة واحدة
- كش 24
خاص.. كشـ24 تكشف معطيات حصرية حول آليات قياس السرعة المثيرة للجدل
في اطار متابعتها لملف قياس السرعة القصوى للداراجات النارية الذي اثار جدلا واسعا بالمغرب قبل قرار تعليقه اليوم، حصلت كشـ24 على معطيات حصرية حول آليات القياس المثيرة للجدل، والتي تم اعتمادها منذ بداية الاسبوع الجاري لتحديد الدراجات القانونية والدراجات الغير مطابقة للقوانين. وحسب المعطيات الحصرية التي حصلت عليها "كشـ24" فقد اقتنت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية 18 آلة "SPEEDOMETER" من الشركة الفرنسية "GEIREM" بقيمة تنتهز 55 الف درهم للوحدة، في صفقة بقيمة اجمالية ناهزت 112 مليون سنيتم، تشمل 45 الف درهم للصيانة الدورية للاليات. وتم ابرام الصفقة في اكتوبر 2024 وحصلت بموجبها وكالة "نارسا" على التجهيزات المحمولة لقياس السرعة القصوى للدراجات النارية الصغيرة ،وذلك بعدما حددت الوكالة مجموعة من الشروط الإدارية والمالية والتقنية الواجب احترامها حيث فرضت الوكالة أن تكون المعدات عبارة عن اليات اختبار متنقلة ومضغوطة تسمح بقياس سرعة دراجات تقل سعتها عن خمسين سنتمترا مكعبا. كما فرضت الوكالة على الشركة أن تكون الاليات المذكورة مصنوعة من هيكل ألمنيوم مزود برولوات فولاذية مقاومة، مع شاشة عرض للسرعة مدمجة أو منفصلة قابلة للاتصال سلكيا أو لاسلكيا، وان يتراوح نطاق القياس ما بين صفر وتسعة وتسعين كيلومتر في الساعة بدقة زائد أو ناقص كيلومتر واحد، على ان تكون المعدات قابلة لتحمل الظروف المناخية ودرجات الحرارة من ناقص عشر إلى زائد خمسين درجة مئوية، مع توفير مستوى حماية لا يقل عن IP65. اما بخصوص الأبعاد القصوى فقد حددت في ستمائة وخمسين على ستمائة على ثلاثمائة مليمتر، مصحوبة بحقيبة صلبة للحماية والتنقل، وبكالة لتثبيت العجلة الأمامية، وبرامب ألومنيوم للولوج، وكابلات وجميع الإكسسوارات الضرورية، علما ان هذه الاليات تشتغل ببطاريات داخلية تضمن استقلالية لعشر ساعات على الأقل مع إمكانية الشحن بواسطة الكهرباء أو ولاعة السيارة. فيما يخص الضمان، فقد تم تحديد مدته في ستة وثلاثين شهرا ابتداء من تاريخ الاستلام المؤقت، مع إلزام المزود بضمان خدمة ما بعد البيع والصيانة الكاملة للعتاد والبرمجيات، فيما تم فرض التدخل لإصلاح أي عطل في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ التبليغ، وتوفير جميع قطع الغيار الأصلية الجديدة مع تقديم لائحة مفصلة بها وبأسعارها علما ان الصيانة تشمل اليد العاملة وقطع الغيار معا، وأي قطعة غير مذكورة في اللائحة تعتبر على عاتق المزود. كما نصت الصفقة على التزام المزود بتكوين المستخدمين، حيث تم تنظيم دورة تكوينية لفائدة عشرين مستفيدا بمدينة الرباط خلال يوم واحد يشمل التكوين العملي والنظري كما تضمن دفتر التحملات أيضا مجموعة من الشروط القانونية والتنظيمية مثل إلزامية التأمين على المخاطر المرتبطة بتنفيذ العقد، الحفاظ على السرية، احترام الملكية الفكرية، والتصدي لأي ممارسة تتعلق بالغش أو الرشوة. و يشار ان الاليات المذكورة تستعمل في فرنسا لقياس سرعة الدراجات 2 temps والمحددة سرعتها في 70 كيلومتر في الساعة ، والتأكد معدم ازالة "خاتم" تحديد السرعة الذي يضمن عدم تجاوز 70 كيلموتر، وهي نفس السرعة التي طالبت بها هيئات مهنية خلال اجتماعات سابقة مع الوكالة الوطنية للسرلامة الطرقية التي رفضت الاقتراح و فضلت تحديد السرعة في 50 كلم للساعة مع هامش اضافي حدد في 7 كلم في الساعة. وقد لوحظ ان عملية قياس السرعة لم تحترم المعيار الذي صنعت من أجله الات "SPEEDOMETER" الفرنسية، حيث لم يتم الاقتصار في استعمالها في قياس سرعة درجات 2 temps، او الدرجات النارية التي تحمل رقماً معدنياً على الإطار مكوَّناً من 17 رمزاً (حروف وأرقام)، والمعروفة باسم Cyclomoteurs بل شملت جميع انواع الدراجات على الطريق ما احدث صدمة وسط مستعملي الدرجات النارية بالمغرب و اعطى الانطباع بان الدولة تريد التخلص بشطكل نهائي من هذه الوسيلة الخاصة بتنقل البسطاء من العمال والطلبة ومختلف فئات المجتمع الهشة.
