سوناطراك توقّع اتفاقية مبادئ مع سينوبك الصينية
سوناطراك توقّع اتفاقية مبادئ مع سينوبك الصينية
وقع مجمع سوناطراك أمس الأحد بالجزائر العاصمة اتفاقية مبادئ مع الشركة الصينية سينوبك تهدف إلى تحديد إطار التعاون بين الطرفين تمهيدا لتوقيع عقد أو عدة عقود للمحروقات تتعلق بمناطق اهتمام تقع في حوضي قورارة وبركين شرق.
ووقع الاتفاقية كل من فرحات أونوغي نائب الرئيس المكلف بالأعمال والتسويق بسوناطراك ووو تشيولي الرئيس المدير العام لشركة سينوبك أوفرسيز للنفط والغاز وذلك تحت إشراف وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة محمد عرقاب.
وبموجب هذه الاتفاقية سيناقش الطرفان برنامج الأشغال المزمع الاتفاق عليه بهدف تقييم واستغلال موارد المحروقات في حوضي قورارة وبركين شرق مع الحرص على دمج أفضل للممارسات في مجال حماية البيئة والاستغلال المسؤول للموارد الطبيعية.
وفي كلمة ألقاها بالمناسبة أوضح الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك رشيد حشيشي أن هذا التوقيع الذي يعد ثمرة مسار طويل من التعاون والعمل المشترك من شأنه أن يفتح آفاقا واعدة أمام الطرفين لاستكشاف موارد المحروقات في المنطقتين بما يعزز فرص الشراكة وإبرام عقود محروقات واعدة في إطار تثمين ثروات بلادنا بشكل مسؤول ومستدام .
وأشار السيد حشيشي إلى أن المجمع يعتبر هذه الاتفاقية خطوة جديدة وبناءة في سياق العلاقة التاريخية التي تجمعه ب سينوبك مبرزا أن هذه الشراكة المتجددة تعكس الثقة المتبادلة بين الطرفين وتطابق الرؤى حول أهمية تطوير مواردنا الطبيعية على أسس علمية وتقنية متينة .
وأضاف أنه واثق من أن الاتفاقية ستمكن الطرفين من التأسيس في المرحلة المقبلة لمشاريع نوعية تتماشى مع تطلعات بلدينا وشعبينا وتسهم في تنمية موارد الطاقة بشكل مستدام .
كما أوضح أن الاتفاقية تتيح للطرفين العمل في حوضي قورارة وبركين شرق لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد قائلا: نأمل أن يتم عقب هذه الفترة توقيع عقد محروقات لتطوير هاتين الرقعتين بما يعزز قدراتنا الإنتاجية .
من جهته أكد المدير العام لشركة سينوبك وعضو مجلس إدارتها كسو ويسونغ أن الاتفاقية تمثل نقطة تحول في الشراكة بين الطرفين معربا عن رغبة الشركة الصينية في المساهمة في تطوير قطاع المحروقات بالجزائر من خلال تقاسم خبراتها في هذا المجال.
وأضاف السيد ويسونغ أن سينوبك على قناعة بأنّ مشاريعها في الجزائر ستمنح قيمة دائمة لتعاونها مع سوناطراك وستتيح لهما التطور معا بوتيرة سريعة .
حقوق النشر © 2024 أخبار اليوم الجزائرية . ة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشروق
منذ 35 دقائق
- الشروق
استثناءات للسلع المتوقفة بالموانئ في حال إثبات الوضعية القانونية
انطلقت مديريات الصناعة عبر الوطن في عملية التأشير على التصاريح المتعلقة بالبرنامج التقديري السنوي للاستيراد الخاص بالسداسي الثاني لسنة 2025، في إطار تنفيذ محتوى مراسلة صادرة عن الوزارة الوصية، والمتعلقة بتنظيم عمليات الاستيراد الخاصة بالعتاد الصناعي من طرف المتعاملين الاقتصاديين. وحسب مراسلة رسمية صادرة عن مديرية الصناعة لولاية بجاية، على سبيل المثال لا الحصر، اطّلعت 'الشروق' على نسخة منها، فإن المصالح المعنية شرعت فعليا في دراسة والتأشير على التصاريح التي يقدمها المتعاملون الاقتصاديون، شريطة احترام مجموعة من الشروط التنظيمية والوثائق الإدارية، التي تهدف إلى التأكد من أن عملية الاستيراد موجهة فعلا لتغطية حاجيات النشاط الصناعي الوطني، وليس لأغراض أخرى. وتشترط المديرية أن يكون نشاط المتعامل الاقتصادي يدخل ضمن أنشطة الإنتاج الصناعي، سواء كان المشروع في حالة استغلال فعلي، أو لا يزال قيد الإنشاء ولم يدخل بعد مرحلة الاستغلال، كما يُشترط أن يتضمن التصريح جميع المعلومات المطلوبة، مملوءة بدقة ووضوح، وفق النموذج المعد خصيصا لهذا الغرض. ومن بين الشروط الأساسية أيضا، إلزام المتعامل باكتتاب تعهد رسمي بصحة المعلومات المصرح بها، حيث يُشترط أن يُوقَّع هذا التعهد من طرف صاحب المؤسسة أو مسيرها، وفي حال تعذر ذلك، يمكن تفويض ممثل رسمي بتوكيل كتابي مصادق عليه. ويُلزم الملف المقدم من طرف المتعاملين الاقتصاديين بإرفاق نسخة من السجل التجاري للمؤسسة، وشهادة الوجود أو جدول حساب النتائج السنوي (20C وTCR)، إلى جانب نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لصاحب المؤسسة أو الممثل القانوني. كما يُشترط تقديم نسخة من محضر معاينة، محرر من طرف محضر قضائي، يُثبت وجود المؤسسة على أرض الواقع، ويجب أن يتضمن هذا المحضر تقريرا وصفيا مفصلا يشمل تحديد نوع النشاط الصناعي الممارس فعليا، وتعيين المنشأة أو الوحدة الإنتاجية المعنية بعنوانها ومساحتها، إلى جانب الإشارة إلى تاريخ إنشاء المؤسسة وتاريخ دخولها الفعلي في طور الاستغلال. كما يتضمن وصفا دقيقا لطبيعة النشاط الصناعي، مع تحديد الآلات وخطوط الإنتاج ونوعية المواد المنتجة، فضلا عن إدراج صور فوتوغرافية للمنشأة، وبيان نوعية ملكية الأرض المستغلة، وعدد العمال المصرح بهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي. وأوضحت المراسلة، بخصوص ولاية بجاية حصريا، أن محضر المعاينة القضائي يُطلب من جميع المؤسسات الاقتصادية الواقعة عبر بلديات ولاية بجاية، باستثناء المؤسسات المتواجدة ببلديات بجاية، تالة حمزة، واد غير وتيشي، حيث تتكفل مصالح مديرية الصناعة نفسها بإجراء معاينات ميدانية مباشرة على مستوى مقرات المشاريع الصناعية، بدلا من اللجوء إلى المحضر القضائي.
التلفزيون الجزائري
منذ 35 دقائق
- التلفزيون الجزائري
توقيع اتفاقيات بين وزارة الفلاحة وبنوك عمومية لتمويل إنجاز هياكل التبريد – المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري
تم, اليوم الأحد بالجزائر العاصمة, توقيع اتفاقيات بين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري وستة بنوك عمومية, تتعلق بإنشاء جهاز تمويل الاستثمار في منشآت التبريد صغيرة ومتوسطة الحجم لفائدة الفلاحين بهدف رفع قدرات تخزين المنتجات الفلاحية وتحسين تسويقها. وجرت مراسم التوقيع بمقر وزارة المالية, بحضور وزير المالية, عبد الكريم بوالزرد, ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري, يوسف شرفة, إلى جانب المدراء العامين للبنوك العمومية المعنية وإطارات من الوزارتين. ويأتي هذا الإجراء تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون,بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيس الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين (26 نوفمبر 2024), والتي شددت على ضرورة رفع قدرات التخزين تحت التبريد. وعليه, وقعت المديرة العامة للاستثمار والعقار الفلاحي بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري, سعاد عسعوس, الاتفاقيات مع كل من المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية, محند بوراي, المدير العام لبنك الجزائر الخارجي, هواري رحالي, المدير العام بالنيابة لبنك التنمية المحلية, محمد مبارك, المدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط-بنك, سيد أحمد بوزياني, المدير العام للقرض الشعبي الجزائري, علي قادري, والمدير العام للبنك الوطني الجزائري, سمير تمرابط. وبموجب الاتفاقيات, تبلغ قيمة القرض الاستثماري, المسمى 'تبريد', 150 مليون دج, بدون فوائد, ولمدة سداد تصل إلى 10 سنوات, لفائدة الفلاحين الراغبين في إنجاز غرف أو مخازن تبريد بسعات تتراوح بين 300 و5.000 م3. وبالمناسبة, أوضح وزير المالية أن إنجاز هياكل ومخازن التبريد عبر مختلف ولايات الوطن سيساهم في تحسين تخزين المنتجات الفلاحية, بما ينعكس إيجابا على توازن السوق واستقرار الأسعار, فضلا عن تشجيع الفلاحين على الاستثمار في مشاريع أخرى. من جهته, أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري أن إنشاء هياكل تبريد صغيرة ومتوسطة سيسمح بتخزين الفائض من المنتجات الفلاحية وإعادة تسويقها محليا في فترات الندرة, مما يدعم توازن السوق ويزيد من معدلات الإنتاج. وأشار الوزير إلى أن هذا البرنامج, بالتعاون مع وزارة المالية, سيدخل حيز التنفيذ خلال الأيام المقبلة, مكملا الآلية المشتركة بين وزارات المالية والفلاحة والداخلية لتسوية وضعية العقار الفلاحي, ما سيسمح للفلاحين بالاستثمار في أراضيهم وإنجاز غرف التبريد.
التلفزيون الجزائري
منذ 35 دقائق
- التلفزيون الجزائري
أوبك+: عرقاب يشارك غدا الإثنين في الاجتماع الـ61 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة – المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري
يشارك وزير الدولة, وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة, محمد عرقاب, غدا الإثنين, في أشغال الاجتماع الـ61 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة لتحالف أوبك وخارج أوبك (JMMC), عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد, حسبما أفاد به, اليوم الاحد, بيان للوزارة. وخلال هذا الاجتماع, سيقوم الوزراء بتقييم مدى احترام الالتزامات المتعلقة بالإنتاج لشهري مايو ويونيو 2025, وكذا تحليل الوضع الراهن لسوق النفط وتبادل وجهات النظر حول آفاقه على المدى القصير, يضيف المصدر. وذكر البيان, بأن لجنة المراقبة الوزارية المشتركة تجتمع بصفة دورية كل شهرين, وتكلف بمتابعة تنفيذ التعديلات الطوعية على الإنتاج التي تقررت في إطار إعلان التعاون, وتقديم التوصيات التي من شأنها دعم استقرار وتوازن سوق النفط العالمية. وتتكون هذه اللجنة من وزراء النفط لثماني دول وهي : الجزائر, المملكة العربية السعودية, الإمارات العربية المتحدة, العراق, الكويت, وفنزويلا من الدول الأعضاء في منظمة أوبك, بالإضافة إلى روسيا الاتحادية وكازاخستان من خارج المنظمة.
