استثناءات للسلع المتوقفة بالموانئ في حال إثبات الوضعية القانونية
وحسب مراسلة رسمية صادرة عن مديرية الصناعة لولاية بجاية، على سبيل المثال لا الحصر، اطّلعت 'الشروق' على نسخة منها، فإن المصالح المعنية شرعت فعليا في دراسة والتأشير على التصاريح التي يقدمها المتعاملون الاقتصاديون، شريطة احترام مجموعة من الشروط التنظيمية والوثائق الإدارية، التي تهدف إلى التأكد من أن عملية الاستيراد موجهة فعلا لتغطية حاجيات النشاط الصناعي الوطني، وليس لأغراض أخرى.
وتشترط المديرية أن يكون نشاط المتعامل الاقتصادي يدخل ضمن أنشطة الإنتاج الصناعي، سواء كان المشروع في حالة استغلال فعلي، أو لا يزال قيد الإنشاء ولم يدخل بعد مرحلة الاستغلال، كما يُشترط أن يتضمن التصريح جميع المعلومات المطلوبة، مملوءة بدقة ووضوح، وفق النموذج المعد خصيصا لهذا الغرض.
ومن بين الشروط الأساسية أيضا، إلزام المتعامل باكتتاب تعهد رسمي بصحة المعلومات المصرح بها، حيث يُشترط أن يُوقَّع هذا التعهد من طرف صاحب المؤسسة أو مسيرها، وفي حال تعذر ذلك، يمكن تفويض ممثل رسمي بتوكيل كتابي مصادق عليه.
ويُلزم الملف المقدم من طرف المتعاملين الاقتصاديين بإرفاق نسخة من السجل التجاري للمؤسسة، وشهادة الوجود أو جدول حساب النتائج السنوي (20C وTCR)، إلى جانب نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لصاحب المؤسسة أو الممثل القانوني.
كما يُشترط تقديم نسخة من محضر معاينة، محرر من طرف محضر قضائي، يُثبت وجود المؤسسة على أرض الواقع، ويجب أن يتضمن هذا المحضر تقريرا وصفيا مفصلا يشمل تحديد نوع النشاط الصناعي الممارس فعليا، وتعيين المنشأة أو الوحدة الإنتاجية المعنية بعنوانها ومساحتها، إلى جانب الإشارة إلى تاريخ إنشاء المؤسسة وتاريخ دخولها الفعلي في طور الاستغلال. كما يتضمن وصفا دقيقا لطبيعة النشاط الصناعي، مع تحديد الآلات وخطوط الإنتاج ونوعية المواد المنتجة، فضلا عن إدراج صور فوتوغرافية للمنشأة، وبيان نوعية ملكية الأرض المستغلة، وعدد العمال المصرح بهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي.
وأوضحت المراسلة، بخصوص ولاية بجاية حصريا، أن محضر المعاينة القضائي يُطلب من جميع المؤسسات الاقتصادية الواقعة عبر بلديات ولاية بجاية، باستثناء المؤسسات المتواجدة ببلديات بجاية، تالة حمزة، واد غير وتيشي، حيث تتكفل مصالح مديرية الصناعة نفسها بإجراء معاينات ميدانية مباشرة على مستوى مقرات المشاريع الصناعية، بدلا من اللجوء إلى المحضر القضائي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشروق
منذ يوم واحد
- الشروق
استثناءات للسلع المتوقفة بالموانئ في حال إثبات الوضعية القانونية
انطلقت مديريات الصناعة عبر الوطن في عملية التأشير على التصاريح المتعلقة بالبرنامج التقديري السنوي للاستيراد الخاص بالسداسي الثاني لسنة 2025، في إطار تنفيذ محتوى مراسلة صادرة عن الوزارة الوصية، والمتعلقة بتنظيم عمليات الاستيراد الخاصة بالعتاد الصناعي من طرف المتعاملين الاقتصاديين. وحسب مراسلة رسمية صادرة عن مديرية الصناعة لولاية بجاية، على سبيل المثال لا الحصر، اطّلعت 'الشروق' على نسخة منها، فإن المصالح المعنية شرعت فعليا في دراسة والتأشير على التصاريح التي يقدمها المتعاملون الاقتصاديون، شريطة احترام مجموعة من الشروط التنظيمية والوثائق الإدارية، التي تهدف إلى التأكد من أن عملية الاستيراد موجهة فعلا لتغطية حاجيات النشاط الصناعي الوطني، وليس لأغراض أخرى. وتشترط المديرية أن يكون نشاط المتعامل الاقتصادي يدخل ضمن أنشطة الإنتاج الصناعي، سواء كان المشروع في حالة استغلال فعلي، أو لا يزال قيد الإنشاء ولم يدخل بعد مرحلة الاستغلال، كما يُشترط أن يتضمن التصريح جميع المعلومات المطلوبة، مملوءة بدقة ووضوح، وفق النموذج المعد خصيصا لهذا الغرض. ومن بين الشروط الأساسية أيضا، إلزام المتعامل باكتتاب تعهد رسمي بصحة المعلومات المصرح بها، حيث يُشترط أن يُوقَّع هذا التعهد من طرف صاحب المؤسسة أو مسيرها، وفي حال تعذر ذلك، يمكن تفويض ممثل رسمي بتوكيل كتابي مصادق عليه. ويُلزم الملف المقدم من طرف المتعاملين الاقتصاديين بإرفاق نسخة من السجل التجاري للمؤسسة، وشهادة الوجود أو جدول حساب النتائج السنوي (20C وTCR)، إلى جانب نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لصاحب المؤسسة أو الممثل القانوني. كما يُشترط تقديم نسخة من محضر معاينة، محرر من طرف محضر قضائي، يُثبت وجود المؤسسة على أرض الواقع، ويجب أن يتضمن هذا المحضر تقريرا وصفيا مفصلا يشمل تحديد نوع النشاط الصناعي الممارس فعليا، وتعيين المنشأة أو الوحدة الإنتاجية المعنية بعنوانها ومساحتها، إلى جانب الإشارة إلى تاريخ إنشاء المؤسسة وتاريخ دخولها الفعلي في طور الاستغلال. كما يتضمن وصفا دقيقا لطبيعة النشاط الصناعي، مع تحديد الآلات وخطوط الإنتاج ونوعية المواد المنتجة، فضلا عن إدراج صور فوتوغرافية للمنشأة، وبيان نوعية ملكية الأرض المستغلة، وعدد العمال المصرح بهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي. وأوضحت المراسلة، بخصوص ولاية بجاية حصريا، أن محضر المعاينة القضائي يُطلب من جميع المؤسسات الاقتصادية الواقعة عبر بلديات ولاية بجاية، باستثناء المؤسسات المتواجدة ببلديات بجاية، تالة حمزة، واد غير وتيشي، حيث تتكفل مصالح مديرية الصناعة نفسها بإجراء معاينات ميدانية مباشرة على مستوى مقرات المشاريع الصناعية، بدلا من اللجوء إلى المحضر القضائي.
كويت نيوز
٠٨-٠٦-٢٠٢٥
- كويت نيوز
وزير الكهرباء يتفقد محطة الزور الجنوبية
قام وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، د.صبيح المخيزيم بجولة تفقدية إلى محطة الزور الجنوبية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه لتهنئة العاملين المناوبين خلال عطلة عيد الأضحى المبارك والاطلاع على سير العمل في المحطة. وقد رافق الوزير خلال الجولة كل من وكيل الوزارة د.عادل محمد الزامل والوكيل المساعد لمحطات القوى الكهربائية وتقطير المياه بالتكليف م.هيثم العلي. استهل الوزير جولته بزيارة غرفة التحكم الحرارية «TCR» وغرفة التحكم الكهربائية «ECR»، حيث اطلع على آليات التشغيل والإجراءات المتبعة في المحطة. وقدم مدير محطة الزور الجنوبية، م.ظاهر السعد، شرحا مفصلا عن نظام التحكم الكهربائي بالمحطة، التي تبلغ قدرتها الإنتاجية المركبة 5800 ميغاواط، ما يمثل نحو 31% من إجمالي الطاقة المنتجة في الكويت، إلى جانب قدرتها الإنتاجية من المياه التي تصل إلى 140 مليون غالون يوميا. كما استمع د.الصبيح إلى شروحات موجزة من عدد من مراقبي المحطة، كل حسب اختصاصه، حيث استعرضوا آلية العمل اليومية، وأعمال الصيانة الدورية، والتحديات الفنية التي قد تواجههم. ومن بين المشاركين في العرض: م.علي قاسم (مراقب صيانة الأجهزة الدقيقة)، م.فيصل الغريب (مراقب الصيانة الميكانيكية)، م.أحمد الشراكي (مراقب التخطيط والخدمات والتدريب)، م.فهد بوحيمد (مراقب التشغيل)، م.علي حبيب (نائب مراقب الصيانة الكهربائية)، وم.الحسن الباذر (رئيس قسم الأمن والسلامة).
الرأي
٠٧-٠٦-٢٠٢٥
- الرأي
المخيزيم: الكوادر الوطنية.. الركيزة الأساسية في التقدم
- الاستثمار في العنصر البشري ومواكبة التطورات العلمية.. لدعم قطاعي الكهرباء والماء تفقد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، الدكتور صبيح المخيزيم، محطة الزور الجنوبية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه، لتهنئة العاملين المناوبين بعيد الأضحى المبارك وللاطلاع على سير العمل في المحطة. وأكد المخيزيم أن الكوادر الوطنية تُعد الركيزة الأساسية في تقدم الوطن، مشدداً على أهمية الاستثمار في العنصر البشري، ومواكبة التطورات العلمية وتعزيز البحث والابتكار لدعم مسيرة التقدم في قطاعي الكهرباء والماء. وعبّر عن شكره وتقديره لكافة العاملين في الوزارة، ولا سيما المناوبين خلال الأعياد والعطل الرسمية، مشيداً بما يقدمونه من جهود تنبع من قيم وطنية ومؤسسية راسخة. وأضاف أن العمل في هذا القطاع الحيوي لا يقتصر على أداء وظيفة، بل هو مسؤولية وطنية تُسهم في بناء المدن ورفاهية الشعوب، مؤكداً أن هذه الجهود تمثل دافعاً لبذل المزيد في خدمة الوطن ورفعته. وشملت جولة المخيزيم زيارة غرفة التحكم الحرارية (TCR) وغرفة التحكم الكهربائية (ECR)، حيث اطلع على آليات التشغيل والإجراءات المتبعة في المحطة، فيما قدّم مدير محطة الزور الجنوبية، المهندس ظاهر السعد، شرحاً مفصلاً عن نظام التحكم الكهربائي بالمحطة، التي تبلغ قدرتها الإنتاجية المركبة 5800 ميغاواط، ما يمثل نحو 31 في المئة من إجمالي الطاقة المنتجة في الكويت، إلى جانب قدرتها الإنتاجية من المياه التي تصل إلى 140 مليون غالون يومياً. واستمع الوزير إلى شروحات موجزة من عدد من مراقبي المحطة، كلٌّ حسب اختصاصه، حيث استعرضوا آلية العمل اليومية، وأعمال الصيانة الدورية، والتحديات الفنية التي قد تواجههم. ومن بين المشاركين في العرض: المهندس علي قاسم (مراقب صيانة الأجهزة الدقيقة)، المهندس فيصل الغريب (مراقب الصيانة الميكانيكية)، المهندس أحمد الشراكي (مراقب التخطيط والخدمات والتدريب)، المهندس فهد بوحيمد (مراقب التشغيل)، المهندس علي حبيب (نائب مراقب الصيانة الكهربائية)، والمهندس الحسن الباذر (رئيس قسم الأمن والسلامة). ورافق المخيزيم خلال الجولة وكيل الوزارة الدكتور عادل محمد الزامل، والوكيل المساعد لمحطات القوى الكهربائية وتقطير المياه بالتكليف المهندس هيثم العلي.
