النفط يتجه لتسجيل أول خسارة أسبوعية منذ أبريل الماضي

وبحلول الساعة 08:55 بتوقيت موسكو، جرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" لشهر يوليو المقبل عند 60.83 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 0.60% عن سعر التسوية السابق.
فيما تم تداول العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" للشهر نفسه عند 64.09 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 0.54% عن سعر الإغلاق السابق.
وعلى مدار الأسبوع، انخفض خام "برنت" بنسبة 1.9%، وتراجع الخام الأمريكي بنسبة 2.5%، بعد أسبوعين من المكاسب.
ولامست العقود في تعاملات أمس أدنى مستوى في أكثر من أسبوع بعد تقرير لوكالة "بلومبرغ" أفاد بأن مجموعة "أوبك+" ستناقش في اجتماعها مطلع يونيو إجراء زيادة أخرى في الإنتاج.
وأشار التقرير، نقلا عن مندوبين، إلى أن زيادة الإنتاج بواقع 411 ألف برميل يوميا في يوليو 2025 من بين الخيارات المطروحة للنقاش، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بعد.
وكتب محللون في بنك "آي إن جي" في مذكرة بحثية: "سوق النفط تتعرض لضغوط مع تزايد النقاش حول ما ستفعله "أوبك+" بمستويات إنتاجها في يوليو المقبل".
ويتوقع المحللون أن تمضي "أوبك+" قدما في زيادة الإمدادات بمقدار 411 ألف برميل يوميا في شهر يوليو 2025، ويتوقعون أن يبلغ متوسط ​​سعر خام "برنت" 59 دولارا للبرميل في الربع الرابع.
المصدر: رويترز + بلومبرغ
انخفضت أسعار النفط في تعاملات اليوم الخميس بعد الإعلان عن زيادة غير متوقعة في مخزونات الخام والوقود في الولايات المتحدة.
صرح وزير الموارد الطبيعية الروسي ألكسندر كوزلوف بأن احتياطيات النفط المؤكدة في روسيا تكفي لمدة 26 عاما.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

روسيا اليوم

منذ 4 ساعات

• روسيا اليوم

"رويترز" عن مصادر: "أرامكو" السعودية تدرس بيع أصول لتوفير السيولة

وأرامكو، التي تُعد أكبر شركة لإنتاج النفط في العالم والمصدر الرئيسي لإيرادات الدولة السعودية، ستخفض توزيعات الأرباح هذا العام بنحو الثلث بسبب تراجع دخلها نتيجة انخفاض أسعار النفط. ووفقًا للمصادر، طلبت الشركة من بنوك استثمارية تقديم مقترحات لسبل جمع أموال من خلال أصولها. ولم تُفصح المصادر عن الأصول المحتملة للبيع أو أسماء البنوك المعنية. وذكر مصدران آخران مطلعان أن أرامكو تسعى إلى تعزيز الكفاءة وتقليص النفقات، وأشار أحدهما إلى أن خيار بيع الأصول مطروح ضمن البدائل قيد الدراسة. وامتنع جميع المصادر الأربعة عن ذكر أسمائهم لأنهم غير مخولين بالحديث إلى وسائل الإعلام. كما لم ترد أرامكو على طلبات للتعليق. وتُعتبر أرامكو المحرك الرئيسي للاقتصاد السعودي، وتشمل أنشطتها وحدات في مجالات الطيران والإنشاءات والرياضة. وقد احتفظت الشركة بحصص الأغلبية في صفقات سابقة لبيع أصولها، مثل الصفقات المتعلقة بالبنية التحتية لخطوط الأنابيب. وتواجه الصناعات السعودية ضغوطا حكومية لرفع مستوى الربحية وسط انخفاض أسعار النفط، في وقت تنفق فيه المملكة من ثروتها النفطية على قطاعات جديدة لتقليل الاعتماد على الخام.وقد وسّعت أرامكو في السنوات الأخيرة حضورها الدولي، بما في ذلك استثمارات في مصافٍ نفطية صينية، وشركة توزيع الوقود التشيلية Esmax، وشركة MidOcean الأمريكية للغاز الطبيعي المُسال. وفي الأسبوع الماضي، أعلنت أرامكو أنها وقّعت 34 اتفاقية مبدئية قد تصل قيمتها إلى 90 مليار دولار مع شركات أمريكية، وذلك عقب زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المملكة.المصدر: "رويترز"سجلت السيولة في الاقتصاد السعودي أعلى مستوياتها على الإطلاق حتى 15 مايو الجاري وبلغت 3.074 تريليون ريال. انخفضت أسعار النفط اليوم للجلسة الرابعة على التوالي وتتجه نحو أول هبوط أسبوعي لها في ثلاثة أسابيع متأثرة بضغوط الإمدادات والزيادة المحتملة لإنتاج "أوبك+" في يوليو المقبل. وثقت لقطات في السعودية، زيارة وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، ونظيره الأميركي كريس رايت، ورئيس شركة "أرامكو" النفطية أمين الناصر، لأول بئر بترولية في ⁧المملكة. أعلن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن شركة الزيت السعودية "أرامكو" اكتشفت 14 حقلا ومكامن الزيت (النفط) العربي والغاز الطبيعي في المنطقة الشرقية والربع الخالي. وقعت "أرامكو" السعودية مع مجموعة شركات اتفاقية إطارية تمهد الطريق لتوسعة كبيرة في البتروكيماويات بمصفاة "ياسرف" في ينبع.

روسيا اليوم

منذ 4 ساعات

• روسيا اليوم

بينهم الرئيس الشرع.. ‏الخزانة الأمريكية تصدر ترخيصا عاما بالتخفيف الفوري للعقوبات على سوريا

ووفقا للبيان الذي نشرته الخزانة الأمريكية، يمنح الترخيص العام رقم 25 الإذن بتنفيذ المعاملات المحظورة بموجب لوائح العقوبات السورية، ما يعني عمليا رفع العقوبات المفروضة على سوريا. وبحسب الوزارة سيتيح هذا الترخيص الاستثمارات الجديدة ونشاط القطاع الخاص، بما يتماشى مع استراتيجية "أمريكا أولا" التي يتبناها الرئيس الأمريكي. وأضاف البيان: "بالتوازي مع ذلك، تصدر وزارة الخارجية الأمريكية إعفاء بموجب 'قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا'، ما سيمكن شركاء الولايات المتحدة الدوليين وحلفاءها ودول المنطقة من المساهمة بشكل أكبر في إطلاق الإمكانات الاقتصادية لسوريا. ويُعد هذا القرار جزءا من جهود أوسع تبذلها الحكومة الأمريكية لإزالة البنية الكاملة لنظام العقوبات الذي فُرض على سوريا نتيجة لانتهاكات نظام بشار الأسد". وتابعت الوزارة في بيانها: "لقد انتهى عهد وحشية نظام الأسد ضد شعبه ودعمه للإرهاب في المنطقة، وبدأ فصل جديد للشعب السوري. وتؤكد الحكومة الأمريكية التزامها بدعم سوريا مستقرة وموحدة، تعيش بسلام مع نفسها وجيرانها". وأوضحت أن تخفيف العقوبات الأمريكية يشمل "الحكومة السورية الجديدة، وذلك على أساس تعهدها بعدم إيواء التنظيمات الإرهابية وضمان أمن الأقليات الدينية والعرقية داخل البلاد. وستواصل الولايات المتحدة مراقبة التطورات على الأرض عن كثب". وقال وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسينت: "كما وعد الرئيس ترامب، تقوم وزارتا الخزانة والخارجية بتنفيذ التراخيص اللازمة لتشجيع الاستثمارات الجديدة في سوريا. ويتعين على سوريا أن تواصل مساعيها نحو الاستقرار والسلام، ونأمل أن تضع إجراءات اليوم البلاد على طريق مستقبل مشرق ومزدهر ومستقر". ويُعتبر الترخيص العام 25 خطوة أولى مهمة في تنفيذ إعلان الرئيس ترامب الصادر في 13 مايو بشأن وقف العقوبات المفروضة على سوريا. وسيسهم هذا الترخيص في تفعيل الأنشطة الاقتصادية في مختلف قطاعات الاقتصاد السوري، دون أن يشمل أي إعفاء للجماعات الإرهابية أو المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب أو مهربي المخدرات أو نظام الأسد السابق، على حد تعبير الخزانة الأمريكية. كما جاء في الترخيص: "لا يسمح هذا الترخيص العام بأي عمليات لصالح أو نيابة عن حكومات روسيا أو إيران أو كوريا الشمالية، أو العمليات المرتبطة بنقل أو تقديم سلع أو تقنيات أو برامج أو أموال أو تمويل أو خدمات من أو إلى إيران أو روسيا أو كوريا الشمالية". وأكدت الخزانة الأمريكية أن هذا الترخيص يهدف إلى "المساعدة في إعادة بناء الاقتصاد السوري والقطاع المالي والبنية التحتية، بما يتماشى مع مصالح السياسة الخارجية الأمريكية. ولهذا، فإن من الضروري جذب استثمارات جديدة ودعم الحكومة السورية الجديدة، وبناء عليه، يتيح الترخيص العام 25 تنفيذ معاملات كانت محظورة سابقا بموجب العقوبات الأمريكية، بما في ذلك الاستثمار الجديد في سوريا، وتقديم الخدمات المالية وغيرها، بالإضافة إلى المعاملات المرتبطة بالنفط أو المنتجات النفطية ذات المنشأ السوري. كما يُجيز الترخيص جميع المعاملات مع الحكومة السورية الجديدة، ومع بعض الأشخاص والكيانات المحظورة الواردة أسماؤهم في الملحق المرفق بالترخيص". وفي السياق ذاته، يمنح "شبكة مكافحة الجرائم المالية" (FinCEN) إعفاء استثنائيا يسمح للمؤسسات المالية الأمريكية بالحفاظ على حسابات مراسلة لصالح "المصرف التجاري السوري". وأفاد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) بأنه سيصدر توجيهات إضافية تتعلق بالترخيص العام 25، مشيرا إلى إمكانية التواصل مع خط الامتثال التابع للمكتب للحصول على المزيد من الاستفسارات. ونشرت الخزانة الأمريكية ملحقا مرفقا بالترخيص يتضمن أسماء الشركات والمنظمات والأشخاص الذين أصبحت المعاملات معهم مسموحة الآن كما يلي: يتبع..

روسيا اليوم

منذ 9 ساعات

• روسيا اليوم

بلومبرغ: المفوضية الأوروبية ستبدأ مناقشات بشأن فرض عقوبات على "السيل الشمالي 2"

ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن المصادر قولها إن أعضاء الاتحاد سيراعون خلال المناقشات النتائج الأولية لمفاوضات تسوية النزاع الأوكراني. وأشارت الوكالة إلى أن هذه القضية تحظى بأهمية خاصة للمستشار الألماني فريدريش ميرتس، الذي يأمل أن تساهم العقوبات في تخفيف النقاشات الدائرة في ألمانيا حول استئناف تشغيل الخط. وفي نهاية مارس الماضي، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن هناك خلافات بين روسيا والولايات المتحدة، لكن إعادة تشغيل "السيل الشمالي" ليست مصلحة لروسيا والولايات المتحدة فقط، فيما وصف السياسيين الأوروبيين المعارضين لإعادة التشغيل بأنهم "إما مرضى أو انتحاريون". وأشار إلى أن موضوع "السيل الشمالي" لا يزال قيد النقاش. يذكر أن "السيل الشمالي 2" يمتد من ساحل روسيا عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا ويتكون من خطين بسعة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب من الغاز سنويا. اكتمل بناؤه في سبتمبر 2021، وكانت الأعمال جارية لإطلاقه قبل أن تتوقف في فبراير 2022. وفي سبتمبر من نفس العام، دمرت انفجارات كلا خطي "السيل الشمالي-1" وأحد خطي "السيل الشمالي-2". وأفادت شركة Nord Stream AG بأن الأضرار التي لحقت بخطوط الأنابيب غير مسبوقة وأنه لا يمكن تقدير موعد إتمام الإصلاحات. المصدر: RT كشفت "فاينانشال تايمز" أن الإجراءات التي يعدها الاتحاد الأوروبي ضد مشروعي "السيل الشمالي 1و2" ضمن عقوبات جديدة ضد روسيا، ستستهدف شركة Nord Stream 2 AG مشغلة المشروع. أكد المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفين هيبيشترايت أن ألمانيا لا تخطط لاستئناف مشتريات الغاز الروسي وإعادة إطلاق خط أنابيب "السيل الشمالي 2".