دائرة الطاقة – أبوظبي تُصدر قراراً بشأن اللائحة التنظيمية لأعمال الغاز في المباني في الإمارة

أبوظبي: أصدرت دائرة الطاقة – أبوظبي القرار رقم (14) لسنة 2025 بشأن اللائحة التنظيمية لأعمال الغاز في المباني، التي تضع المتطلبات والاشتراطات التنظيمية الخاصة بتنظيم جميع العمليات المرتبطة بأعمال الغاز وتنظيمها في المباني والمنشآت في إمارة أبوظبي، ويشمل ذلك المناطق الحرة، للارتقاء بمستوى الامتثال للمعايير واللوائح المعتمَدة لضمان حماية الأرواح والممتلكات.
وأكَّد معالي الدكتور عبدالله حميد الجروان، رئيس دائرة الطاقة – أبوظبي، أهمية تكاتف الجهود وتعاوُن جميع شركات أنظمة الغاز، وبيوت الخبرة، وملاك المباني والمنشآت الغذائية، وشركات إدارة العقارات، والأفراد ذوي العلاقة لضمان الحفاظ على مستويات الأمن والسلامة في أنظمة الغاز في المباني، لافتاً إلى أنَّ إصدار هذه اللائحة يُعَدُّ خطوة استراتيجية نحو تنظيم قطاع الغاز بشكل أكثر فاعلية واستباقية في ظلِّ النمو الاقتصادي والعمراني الذي تشهده الإمارة، ويأتي ضمن مساعي الدائرة الرامية إلى وضع وإرساء إطار تشريعي وتنظيمي واضح ومتكامل يُلزِم كافة الشركات والأفراد المعنيين بالحصول على التصاريح والموافقات الرسمية، مع التقيُّد الصارم بأفضل الممارسات والمعايير الفنية المعتمَدة، ما يضمن سلامة المجتمع وبيئة آمنة ومستدامة.
وأضاف معاليه: «تغطّي اللائحة الالتزامات الواجبة على شركات أنظمة الغاز وبيوت الخبرة والعاملين الفنيين في هذا المجال، ويشمل ذلك جميع أعمال الغاز في المباني والمنشآت من تنفيذ وتشغيل وصيانة وفحص ومعاينة لأنظمة الغاز وعمليات إمداد هذه المباني بالغاز، وإيقاف وعزل الأنظمة وإعادة التشغيل، وخدمة العملاء والاستجابة للطوارئ».
وفي هذا السياق تُنظم اللائحة التزامات رئيسية على شركات أنظمة الغاز والعاملين الفنيين، أبرزها ضرورة الاحتفاظ بسجلات تشغيل وصيانة دقيقة، وتقديم المخططات الفنية المعتمَدة عند الطلب، إلى جانب الالتزام بالإبلاغ الفوري عن أيِّ حادث أو تسرُّب محتمَل في أنظمة الغاز.
وتعتزم الدائرة إصدار دليل إرشادي يُعنى بتنظيم جميع الجوانب المرتبطة بأعمال الغاز، ويتضمَّن نماذج التصاريح والتراخيص والسجلات المعتمَدة، ما يُسهم في تسهيل التزام الشركات والجهات المعنية بأحكام هذه اللائحة.
وتدخل اللائحة حيِّز التنفيذ فور نشرها، وتُعَدُّ ركيزة أساسية في تعزيز حوكمة القطاع ورفع مستوى الامتثال للمعايير واللوائح المعتمدة وتطبيق الاشتراطات في إمارة أبوظبي لضمان حماية الأرواح والممتلكات.
وبموجب اللائحة الجديدة، يُحظر استخدام أسطوانات الغاز في المباني التي تحتوي على نظام غاز مركزي، ويُمنع تركيب خزانات الغاز في المباني والمنشآت التي يتوفر لها شبكات غاز أرضية وخطوط خدمة فعّالة، لما لذلك من أثر في تعزيز منظومة السلامة وتقليل الحوادث المحتمَلة.
ونصَّت اللائحة على منح موظفي دائرة الطاقة أو المخولين من قبلها صلاحيات رقابية تشمل الدخول إلى المباني وفحص الأنظمة، وسحب عيِّنات من الغاز، بهدف التحقُّق من مطابقتها للمواصفات، وضمان الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة.
واشترطت اللائحة على جميع الشركات المصرَّح لها بنقل وتعبئة وتفريغ الغاز للمباني والمنشآت، استصدار تصاريح خاصة من الدائرة، وألزمت الأشخاص المسؤولين في المباني بالتعاقد مع شركات مسجَّلة ومصرح لها من الدائرة بإجراء الفحوصات الدورية، وأعمال التشغيل والصيانة، والتعامل مع أيِّ حالات طارئة.
وحرصت اللائحة على وضع إجراءات صارمة في سبيل المحافظة على أعلى درجات السلامة في أعمال الغاز بالمباني، حيث شملت جدولاً يضمُّ قائمة بعدد 20 مخالفة إدارية وما يرتبط بها من غرامات تتراوح بين 500 درهم ومليوني درهم، حيث اعتُمِدَت غرامات عالية على الإجراءات المخالفة، ولا سيما المتعلِّقة منها بممارسة النشاط دون ترخيص، أو الإخلال بإجراءات السلامة والاشتراطات والتدابير المعتمَدة لحماية المستهلكين من الأخطار الناجمة عن أعمال الغاز في المباني، أو التأخُّر في الإبلاغ الفوري عن الحوادث.
ومنحت اللائحة الأفراد والشركات المعنية مهلةً مدتها 30 يوماً لتصحيح أوضاعهم وفقاً لأحكام اللائحة، مع جواز قيام الدائرة بتمديد هذه الفترة لمدة أو لمدد إضافية، على ألا تتجاوز المدة الإجمالية 90 يوماً، حرصاً على توفير الوقت الكافي لاستكمال المتطلبات الفنية والتنظيمية. وتشجِّع الدائرة، من خلال هذه الخطوة، شركات الغاز وبيوت الخبرة والعاملين في هذا المجال وملاك المباني والمنشآت وشركات إدارة العقارات بالامتثال للاشتراطات التنظيمية لأعمال الغاز في المباني والمنشآت.
-انتهى-

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الإمارات اليوم

منذ 26 دقائق

• الإمارات اليوم

«التعليم العالي» تعتمد تحويل «كلية ليوا» إلى «جامعة»

أعلنت «كلية ليوا» تحوّلها إلى «جامعة ليوا» بناء على القرار الصادر من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، القاضي باعتماد هذا التحويل لفرعي الجامعة في أبوظبي والعين. وجاء القرار عقب استيفاء «جامعة ليوا» للشروط والمتطلبات المحددة، في خطوة نوعية تُجسّد الالتزام بالتميّز الأكاديمي والتطور المؤسسي لمواكبة متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي. وقال رئيس مجلس أمناء «جامعة ليوا»، الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري: «يؤكد هذا الإنجاز مكانة الجامعة بين المؤسسات الأكاديمية المتميّزة والرائدة في دولة الإمارات، والثقة التي تحظى بها نظير جهودها في الارتقاء بجودة التعليم وبناء الكفاءات القادرة على مواكبة احتياجات سوق العمل وخدمة المجتمع». وتضم «جامعة ليوا» أربع كليات، هي: كلية إدارة الأعمال وكلية الإعلام والعلاقات العامة وكلية العلوم الطبية والصحية وكلية الهندسة والحوسبة، وتُقدم 30 برنامج ماجستير وبكالوريوس ودبلوم في تخصصات عدة، من بينها الهندسة، والعلوم الطبية والصحية، وإدارة الأعمال، والإعلام الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والعلوم الإنسانية، وغيرها من التخصصات النوعية.

الإمارات اليوم

منذ 26 دقائق

• الإمارات اليوم

«محمد بن راشد للابتكار الحكومي» يرصد نماذج عالمية لاستخدامات التكنولوجيا في العمل الحكومي

أطلق مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، عبر منصة «ابتكر»، وبالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية «تدرا»، تقريراً بعنوان «التكنولوجيا الحكومية 5.0»، يضم 11 نموذجاً ريادياً لتطبيقات التقنيات الناشئة في القطاع الحكومي من مختلف دول العالم، بهدف نشر المعرفة، وتمكين الجهات الحكومية من إيجاد حلول مبتكرة، تعزز جاهزيتها للمستقبل، وتنعكس إيجاباً على الأداء الحكومي والمجتمع. وأكدت مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، هدى الهاشمي، أن إطلاق تقرير «التكنولوجيا الحكومية 5.0»، يترجم توجهات حكومة الإمارات بضمان استدامة المعرفة، ومواكبة التطورات المتسارعة في مجال الابتكار والتقنيات. وقال مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، المهندس ماجد سلطان المسمار، إن التقرير يجسّد الالتزام بتعزيز جاهزية الجهات الحكومية وتزويدها بالمعرفة العالمية حول أحدث التطبيقات التقنية، بما يتيح لها تبني حلول ذكية ومرنة تسهم في تطوير خدماتها وتلبية تطلعات المتعاملين. ويستعرض التقرير نماذج مبتكرة، تشمل «ميتافيرس سيؤول» في جمهورية كوريا، ومشروع «UBIN» للبلوك تشين في سنغافورة، وتطبيقات البلوك تشين في البرازيل، والمركبات البيئية الآلية في سنغافورة، وحلول إدارة حركة الطيران للطائرات بدون طيار في اليابان، والمركبات الذكية للطوارئ وصيانة الطرق في المملكة المتحدة، ومشاريع مراقبة الطاقة المتجددة في بلغاريا، إلى جانب مبادرات ريادية من دولة الإمارات، مثل المجلس العالمي للتعاملات الرقمية، واستراتيجية دبي للميتافيرس، وخدمات «فكرة اسم» ومنصة «اسألنا». ويتناول التقرير توظيف التقنيات الناشئة في تطوير الخدمات الحكومية حول العالم، ففي جمهورية كوريا أطلقت مدينة سيؤول مشروع «ميتافيرس سيؤول»، لتصبح أول مدينة كبرى في العالم تقدم خدماتها الحكومية بالكامل ضمن بيئة افتراضية ثلاثية الأبعاد. وأوضح التقرير أنه في سنغافورة نفذت السلطة النقدية مشروع «UBIN»، الذي يُعدّ تجربة رائدة في استخدام تقنية البلوك تشين لتسوية المدفوعات والأوراق المالية، أما في البرازيل فقد طوّرت ولايتا باهيا وريو غراندي دو نورتي تطبيقاً لمبادرة العطاءات عبر الإنترنت باستخدام البلوك تشين، أتاح للمجتمع المحلي تنفيذ عمليات شراء رقمية شفافة وسريعة تضمن تقليل الفساد، وتحسين حوكمة المشتريات، واختبرت سنغافورة مركبات خدمات بيئية ذكية مزودة بتقنيات الجيل الخامس لتنظيف الشوارع من دون تدخل بشري مباشر، حيث تم تزويد المركبات بأنظمة استشعار وكاميرات عالية الدقة، ما يوفر تجربة تنظيف فاعلة وصديقة للبيئة، ويقلل الاعتماد على القوى العاملة الميدانية. ويقدم التقرير نموذجاً ابتكرته اليابان، وهو نظام إدارة حركة الطائرات بدون طيار باستخدام الذكاء الاصطناعي وتقنية التوأم الرقمي، ما يتيح التشغيل الآمن للطائرات بدون طيار ضمن الأجواء الحضرية، وفي المملكة المتحدة، أُطلق مشروع سيارة الإسعاف الذكية، الذي يدمج تقنيات الجيل الخامس والواقع الافتراضي داخل سيارات الإسعاف، لتمكين الأطباء من تشخيص الحالات الطبية عن بُعد. ويتناول التقرير، تجربة المملكة المتحدة في تطوير أول نظام روبوت مستقل بالكامل لإصلاح الطرق، وفي بلغاريا، نُفذت تجربة رائدة لمراقبة التوليد الموزع للطاقة المتجددة بدقة زمنية تصل إلى أجزاء من الثانية، باستخدام تقنيات الجيل الخامس لمتابعة الأداء اللحظي لمزارع الرياح. ويعرّف التقرير بنماذج إماراتية رائدة، من أهمها «المجلس العالمي للتعاملات الرقمية»، الذي أطلقته مؤسسة دبي للمستقبل لتعزيز استخدام تقنية البلوك تشين في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة. ويضم المجلس أكثر من 40 جهة رائدة، تشمل شركات تقنية ومؤسسات مالية وحكومية، ويهدف إلى تسريع تبني تطبيقات البلوك تشين، وتعزيز تبادل المعرفة، ورسم السياسات المستقبلية. ويستعرض التقرير «استراتيجية دبي للميتافيرس»، التي تهدف إلى ترسيخ مكانة الإمارة عاصمةً عالميةً للتقنيات الناشئة. ومن بين الابتكارات الإماراتية، يستعرض التقرير خدمة «فكرة اسم»، التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي لاقتراح أسماء نطاقات إلكترونية مخصصة لروّاد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة.

الإمارات اليوم

منذ 26 دقائق

• الإمارات اليوم

أسرة «أبوموسى» تعجز عن سداد 20 ألف درهم متأخرات إيجارية

تعجز أسرة (أبوموسى) عن تدبير 20 ألف درهم لسداد قيمة متأخرات إيجارية تراكمت عليها خلال الفترة الماضية، بسبب فقدان (أبوموسى) وظيفته في أكتوبر من العام الماضي، فيما قرر مالك المنزل اللجوء إلى القضاء مطالباً بسداد المبلغ كاملاً. وناشدت الأسرة أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدتهم ومدّ يد العون لهم، لسداد المتأخرات الإيجارية المطلوبة. وقال (موسى) لـ«الإمارات اليوم»: «خلال الأعوام الماضية كانت حياتنا مستقرة، ولم نشكُ من أي عقبات أو عراقيل، إذ كان والدي قادراً على توفير احتياجات الأسرة، وحتى عندما تأزم وضعنا المالي في إحدى الفترات، أسهمت الجمعيات الخيرية بسداد جزء من الرسوم الدراسية المتعلقة بأشقائي الصغار(خالد) و(مهرة) و(ميثة)، لكن الحال انقلبت رأساً على عقب بعد توقف والدي عن العمل العام الماضي، بسبب خسارة الشركة التي كان يعمل فيها، فقد ساءت حالتنا المالية بشكل كبير، ومع أنه حاول البحث عن وظيفة جديدة يستطيع من خلالها إعادة التوازن والاستقرار لأفراد الأسرة، فإن جميع محاولاته باءت بالفشل، وبدأت الديون والالتزامات المالية تتفاقم يوماً بعد يوم على عاتق الأسرة، ما جعلنا غير قادرين على سداد الإيجار الشهري». وتابع: «شرحنا الظروف التي تواجهنا لمالك المسكن، لإعطائنا مهلة، أو عمل تسوية حتى نتمكن من سداد جزء من المتأخرات الإيجارية، لكنه أقام دعوى قضائية لمطالبتنا بسداد المبلغ بالكامل». وأضاف: «لجأنا إلى جهات خيرية من أجل مساعدتنا على تدبير المبلغ، لكننا لم نوفق في ذلك، وأصبح اعتمادنا الكلي على الأهل والأصدقاء المقربين في تلبية احتياجاتنا الأساسية من مأكل ومشرب». وناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مدّ يد العون لأسرته، ومساعدتها على سداد المتأخرات الإيجارية المتراكمة عليها حتى لا يفقد أفرادها المكان الذي يؤويهم.