الأردن.. السجن حتى 3 سنوات لمن يروج إلكترونياً لجماعة "الإخوان المسلمين"

العربية يواجه كل من يروّج أو ينشر أو يعيد نشر محتوى متعلق بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة في الأردن، عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو المواقع الإلكترونية، عقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، بموجب المادة 17 من قانون الجرائم الإلكترونية الأردني، بالإضافة إلى غرامة مالية لا تقل عن 5000 دينار ولا تزيد على 20000 دينار، أو بكلتا العقوبتين، في حال كان المحتوى من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو الحض على الكراهية أو تبرير العنف.
وفي هذا السياق، أكد أستاذ القانون الدستوري الأردني الدكتور ليث نصراوين لـ"العربية.نت"، أن النشر الإلكتروني حول الجماعة المنحلة، سواء عبر الدفاع عن أفكارها أو تداول بياناتها، يُعد جريمة إلكترونية صريحة، موضحا أن القانون واضح في محاسبة من يستخدم الوسائط الرقمية لتهديد السلم المجتمعي أو زعزعة الأمن الوطني.
وعن تفتيش مقار حزب جبهة العمل الإسلامي، أوضح نصراوين أن الإجراء تم بموافقة مسبقة من المدعي العام، وبحضور ممثلين عن الحزب، مشيرًا إلى أن التفتيش تم وفقًا للمادة 23 من قانون الأحزاب السياسية، التي تنص على أن مقرات الأحزاب مصونة ولا يجوز تفتيشها إلا بإذن قضائي وبحضور ممثل عن الحزب.وأضاف أن وجود تشارك محتمل بين الحزب وجماعة الإخوان المسلمين المنحلة من حيث المقرات أو الأعضاء، قد يكون من دوافع هذا الإجراء، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الحزب كيان مرخص ويخضع للقانون.
وفي خطوة موازية، أصدرت هيئة الإعلام تعميمًا رسميًا يقضي بحظر التعامل الإعلامي مع الجماعة المنحلة، بما يشمل التصريحات، المقابلات، المحتوى الدعائي أو الترويجي، والرموز المرتبطة بها، مشددة على أن أي خرق لهذا التعميم يُعرض مرتكبيه للمساءلة القانونية.
وكان وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، أعلن في وقت سابق عن الإنفاذ الفوري لأحكام القانون بحق ما يُسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة، واعتبارها جمعية غير مشروعة، مشددًا على حظر كافة أنشطتها داخل المملكة، وإغلاق أي مقار تابعة لها حتى وإن كانت بالتشارك مع جهات أخرى، تحت طائلة المساءلة القانونية.
كما كانت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية حذّرت مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي من النشر أو الترويج أو التعليق على أي محتوى متعلق بجماعات محظورة أو غير مرخصة، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين المنحلة بموجب قرارات قضائية قطعية، مؤكدة أنها لن تتهاون في تطبيق القانون بحق المخالفين، بما ينسجم مع أحكام قانون الجرائم الإلكترونية وقانون العقوبات الأردني.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الجزائرية

منذ 2 أيام

• الشرق الجزائرية

الكويت بعد سنة بلا برلمان: الأعين مفتوحة على التطرّف الإسلامي

نايف سالم – الكويت في 10 أيّار 2024 ضرَبَ الكويت 'زلزال سياسي' بإعلان أميرها الشيخ مشعل الأحمد حلّ مجلس الأمّة ووقف بعض موادّ الدستور لمدّة 4 سنوات. حينذاك، قال كلاماً دوّى داخلياً وخارجياً من عيار 'لن أسمح على الإطلاق أن تُستغلّ الديمقراطية لتحطيم الدولة'، ولا بدّ من 'وقف الانحدار والحيلولة دون أن نصل إلى مرحلة الانهيار'. وانتقد الحكومات ومجالس الأمّة و'الجوّ غير السليم الذي شجّع على انتشار الفساد حتّى وصل إلى أغلب مرافق الدولة'. بعد مرور سنة، يمكن القول إنّ كلّ شيء تغيّر في الكويت، وإنّ الاستدارة وصلت إلى مستوى 180 درجة، سياسياً واقتصادياً وإنمائيّاً وفي مختلف مناحي الحياة. اختفى مجلس الأمّة من المشهد، فدارت عجلة الحكومة بسرعات لم يعرفها تاريخ الكويت الحديث: اجتماعات مكثّفة لمجلس الوزراء، تقريباً كلّ أسبوع قرارات للّجنة العليا للجنسية بسحب الجنسية من المُزوّرين والمزدوجين والمُتجنّسات (بلغ عددهم عشرات الآلاف)، خطوط مفتوحة على كلّ المستويات مع الصين لتسريع عجلة المشاريع الكبرى وعلى رأسها ميناء مبارك الكبير، ورشة تشريعية ضخمة تهدف لمراجعة وتعديل أكثر من 900 قانون، اختصار الدورة المستنديّة لتسريع وتيرة المشاريع التنموية الحيوية مثل المطار الجديد وقرارات غير عاديّة لمختلف الوزارات يوميّاً تقريباً. هكذا تبدو الكويت في أيّار 2025 مختلفة تماماً عمّا كانت عليه قبل سنة. لم يعد تصدح أصوات سياسية ليل نهار وتتصدّر الأخبار المرئية والمكتوبة، ولا يدخل نوّاب أو طامحون للنيابة مقارّ الوزارات وبأيديهم عشرات الملفّات غير القانونية لـ'الربع' (الإخوان والأحباب)، ولا توجَّه انتقادات حادّة للحكومة، وهو ما سمح للوزراء بالعمل بطريقة مختلفة وبعيداً عن الضغوط. المشاريع الكبرى منذ تشكيل الحكومة الحالية برئاسة الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح بعد حلّ مجلس الأمّة، حدّد الأمير مسارها 'السُداسيّ' في اجتماع استثنائي برئاسته: 1 – ترتيب الأولويّات والعمل وفق خطّة محدّدة وجدول زمني واضح. 2 – تسريع تنفيذ المشاريع الاستراتيجية التنموية. 3 – إحداث تطوّر شامل في البنية التحتية. 4 – تطوير الرعاية الصحّية والسكنية والمنظومة التعليمية. 5 – تطوير القطاعات الاقتصادية والاستثمارية وصولاً لاقتصاد مستدام. 6 – تعزيز العلاقات الدبلوماسية وترسيخ الدور الإنساني للكويت. أوْلَت الكويت أهمّية كبرى للمشاريع الاستراتيجية مع الصين، وعلى رأسها المدن الإسكانية الجديدة ومشاريع الطاقة وميناء مبارك الكبير الاستراتيجي في جزيرة بوبيان، الذي يشكّل البوّابة لتطوير 'المنطقة الشماليّة' في الكويت، لتكون منظومة اقتصادية وعمرانية متكاملة. بعد سلسلة جولات وزيارات ميدانية ورسمية على مدى أشهر، وقّع البلَدان في آذار الماضي عقدَ مباشرة أعمال المشروع، الذي ترى الكويت أنّه يشكّل حجر الأساس لانتقال اقتصادها جدّياً من مرحلة الاعتماد الكلّي على النفط إلى مرحلة التنويع، علاوة على تعزيز دورها التجاري والماليّ والإقليمي. في الأحوال العاديّة، كان بدء العمل بمشروع كهذا يحتاج إلى سنوات، بالنظر إلى الدورة المستندية المطوّلة وضرورة عبور 'نفق' مجلس الأمّة. اقتصاديّاً، كان المشهد مغايراً للسابق أيضاً، فقد أصدرت الحكومة (بوصفها السلطة التشريعية حاليّاً) في 26 آذار الماضي قانون الدّين العام، الذي كان مرفوضاً نيابيّاً بشكل قاطع، ويمهّد الطريق لإصدار ديون دولية بسقف 30 مليار دينار كويتي (حوالي 97 مليار دولار) بآجال استحقاق تصل إلى 50 سنة. سرّعت وزارة المالية أيضاً جهودها لتنويع مصادر الدخل العامّ وضبط الهدر وتقليص المصروفات، وتعمل حاليّاً على إعادة النظر في هيكل الدعم المقدّم من الحكومة. من بين الخطوات اللافتة فرض الضريبة على الشركات وتعظيم إيرادات أملاك الدولة وإعادة تسعير الخدمات من خلال قوانين وقرارات جديدة. حكومة رشيقة وكبيرة فيما كان عدد أعضاء الحكومة خلال العقود الماضية لا يزيد على 15 مع رئيسها، ارتفع العدد حالياً إلى 19، بحيث يتولّى كلّ وزير حقيبة واحدة لتسريع الإنجاز. وبشكل موازٍ، جرى العمل على دمج القطاعات في بعض الجهات الحكومية لرفع الكفاية وترشيد المصروفات وزيادة الانضباط الإداري ومنع تضارب الاختصاصات. حتّى في الوزارة نفسها، اختلف الوضع عن السابق، وهناك اتّجاه حاليّاً للترشيق مع إقرار هيكل جديد. ربّما يتمثّل أحد أهمّ التغيّرات في التعامل مع الجمعيّات عموماً، مع حلّ العشرات منها، وفتح الأعين على الخيريّة منها خصوصاً. وهي التي كانت حتّى الأمس القريب تتمتّع بـ'حصانة' نيابية، وغالبيّتها مرتبطة بجماعة 'الإخوان المسلمين'، إمّا مباشرة أو مواربة. إلى ذلك 'يعرف القاصي والداني أنّ ثمّة ملاحظات دوليّة مُسجّلة على الكويت، سواء من المنظّمات الماليّة المعنيّة، أو من وزارة الخزانة الأميركية، خصوصاً على بعض الجمعيّات'، على ما جاء في تصريح 'ناريّ' لوزيرة الشؤون الاجتماعية أمثال الحويلة، في لقاء علنيّ مفتوح مع ممثّلي الجمعيّات، في 10 نيسان الماضي، قالت فيه كلاماً غير مألوف. أضافت: 'بعض الجمعيات الخيرية يا للأسف حادَت عن المسار المطلوب، ويجب ردّها إلى جادّة الصواب'. بعدها بأسبوع، وفي يوم العطلة الأسبوعية الجمعة 18 نيسان، صدر قرار غير مسبوق (توقيتاً ومضموناً) بوقف جمع التبرّعات للجمعيّات 'بعد رصد روابط تابعة لمواقع غير رسمية وغير معروفة المصدر تقوم بجمع التبرّعات، في مخالفة للضوابط المعتمدة'، حسب بيان رسمي. تلا ذلك وقف جمع التبرّعات في المدارس أيضاً، وإخلاء مقارّ الجمعيّات الخيرية في نطاق السكن الخاصّ، تطبيقاً لقرار وزاري سابق صادر في 2009. هكذا أصبحت أموال الجمعيّات الخيرية تحت 'أعين الدولة' ولن يعود ممكناً من الآن فصاعداً توزيعها في الخارج، من دون علم وإشراف الجهات الحكومية، في حين يهمس البعض أنّ الأمر يتعلّق بأنشطة مشبوهة رُصدت في دول عربية مجاورة تبيّن أنّ من يقف وراءها يتلقّون أموالاً من جمعيّات في الكويت.

النهار

منذ 2 أيام

• النهار

الانفاق التشغيلي يُرهق اقتصاد العراق

تحاول الحكومة العراقية التي لم يتبق من عمرها سوى خمسة اشهر، ان تستعيد قدرتها على الإنفاق المالي بطريقة مريحة، لكنها قد تكون أسوأ 150 يوماً تمر بها كابينة السوداني، اذا ما جنحت روسيا واوكرانيا نحو السلام، وتوصلت أميركا وإيران إلى اتفاق جديد على الملف النووي. يقول مراقبون إن تسوية هذين الملفين تقود إلى انخفاض حاد في أسعار النفط، وهذا ما لا تنتظره الحكومة العراقية التي لجأت، أخيراً، إلى سحب أموال الأمانات الضريبية، والى طرح سندات مالية داخلية، والتوجّه لأول مرة نحو بيع أراضٍ في المنطقة الخضراء، من أجل تغطية "الموازنة التشغيلية التي تشمل الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية والدعم، الى جانب تمويل أكثر من 8 آلاف مشروع استثماري وخدمي حكومي متوقفة"، بحسب المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح. وعد صالح في تصريح لـ"النهار، هذه التدابير "حقاً للموازنة". وربط المستشار المالي لرئيس الوزراء، الأزمة المالية التي تضيق بعمل الحكومة بـ"مرحلة ما قبل الانكماش التي يعيشها العالم"، مشيراً الى ان هناك حالة مراقبة لمستويات النمو والبطالة في الاقتصاد العالمي. وقال صالح ان مجموعة (أوبك+) ذهبت باتجاه اعتماد "سياسة حذرة لمساعدة اعضائها من الدول في حماية موازناتها المالية لعام 2025". ومن المقرر أن يصدر العراق 3.2 ملايين برميل يوميًا من النفط الخام خلال أيار وحزيران، في خطوة تمثل انخفاضًا ملحوظًا عن مستويات الصادرات السابقة، التي بلغت 3.42 ملايين برميل يوميًا وفق بيانات وزارة النفط العراقية. يقول رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب عطوان العطواني، في تعليق لـ"النهار"، أن "التقلبات المستمرة في أسعار النفط تؤثر في الموازنة العامة للدولة، وتحتم على الحكومة أن تبحث عن مصادر بديلة ومستدامة للإيرادات"، طالما ظل الوضع المالي للبلاد هشاً نتيجة اعتماد الاقتصاد الوطني، لعقود خلت، على إيرادات النفط. ويشير الخبير الاقتصادي والاكاديمي نبيل المرسومي، الى ارتفاع كبير في مستوى الإنفاق الحكومي، بينما هناك حالة عسر مالي يمر بها العراق. ويقول لـ"النهار" إن الإنفاق الفعلي في عام 2024 وصل الى 156 تريليون دينار (قرابة 120 مليار دولار)، بعجز حقيقي بلغ 19 تريليون دينار. ويحتاج العراق شهريا إلى قرابة 13 تريليون دينار، لتغطية النفقات التشغيلية، بينما ايراداته المالية من النفط لا تزيد 10 ىتريليونات دينار شهريا. ولتغطية تلك النفقات طرحت الحكومة سندات خزينة مالية ولجأت الى الاقتراض الخارجي والداخلي والاستفادة من خصوم الحوالات لدى البنك المركزي العراقي. لكن المرسومي يتوقع وضعاً أكثر ارهاقاً للحكومة. في النصف الثاني من العام الحالي، اضطرت الحكومة إلى سحب أموال الأمانات الضريبية والاقتراض من مصرفي الرافدين والرشيد، وارتفع الدين الداخلي من 70 إلى 83 تريليون دينار، كما طرحت الحكومة سندات مالية بقيمة تزيد عن 7 تريليونات دينار، بينما انخفض سعر برميل النفط إلى الستينات. وهذا يعني انخفاض العائد النفطي إلى 7 تريليونات دينار، بينما هي تحتاج إلى 7 تريليونات ونصف تريليون دينار لسداد رواتب الموظفين والرعاية الاجتماعية والمتقاعدين. يشار إلى أن هناك سبعة ملايين و350 ألف موظف ومتقاعد، ومليونان و125 ألفاً يتسلمون إعانات اجتماعية من الحكومة العراقية، وهذا ما يشكل عبئا ثقيلا على الموازنة العامة. وينبه الخبير الاقتصادي إلى أن مأزقاً كبيراً ينتظر الحكومة العراقية، في ظل تراجع أسعار النفط، واحتمال توقف الحرب بين روسيا واوكرانيا، وإذا ما توصلت ايران وأميركا إلى اتفاق على الملف النووي، إلى جانب تعطيل عملية تصدير النفط العراقي عبر خط جيهان التركي، فإن كل ذلك يضع العراقيين أمام خيارات صعبة، ربما تضطرهم الى التعايش معها.

النهار

منذ 3 أيام

• النهار

الأردن يتحرّك نحو سوريا: فرص جديدة في التجارة والإعمار بعد رفع العقوبات

استقبل الأردن إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات كاملة عن سوريا بكثير الأمل في أن تمضي العلاقات الاقتصادية بين عمّان ودمشق إلى أعلى مستوياتها، خصوصاً في ما يتعلق بملف إعادة الإعمار. والأحد، وافق مجلس الوزراء الأردني على الإطار العام لإنشاء مجلس للتنسيق الأعلى بين المملكة وسوريا، الذي سبق أن اتفق على إنشائه برئاسة وزيريّ خارجية البلدين، سعياً لتعزيز التعاون في العديد من المجالات، ولاسيما الأساسية منها كالتجارة والنقل والطاقة والصحة، والتوسع لاحقاً إلى بقية المجالات. ومن المقرر أن يجتمع مجلس التنسيق بالتناوب في كل من البلدين، على أن يكون الاجتماع الأول في الأردن، ويعقد دوراته مرة كل ستة شهور، ويجوز له عقد دورة استثنائيَّة في أي وقت يتَّفق عليه الطرفان إذا دعت الحاجة. وتشير بيانات غرفة تجارة عمّان إلى أن العلاقات التجارية بين الأردن وسوريا شهدت تقلبات ملحوظة ما بين عام 2018 ومطلع عام 2025، نتيجة التحديات السياسية والعقوبات المفروضة على سوريا، والتي انعكست بشكل مباشر على الميزان التجاري بين البلدين. وبلغت الصادرات الأردنية إلى سوريا خلال كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير من بداية العام الحالي، قرابة 35.4 مليون دينار أردني (نحو 50 مليون دولار). اتفاقات ومذكرات تفاهم جديدة بشأن ذلك، يقول رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق إن "قرار رفع العقوبات من شأنه أن يفتح آفاقاً واسعة أمام الدول المجاورة، وعلى رأسها الأردن، نظراً الى طبيعة العلاقة الجغرافية والاجتماعية والاقتصادية بين البلدين". ويضيف الحاج توفيق لـ"النهار" أن هذا القرار "سيُحدث فارقاً كبيراً على مستوى القطاع الخاص الأردني، إذ إن عودة النظام المصرفي السوري إلى المنظومة المالية الدولية ستمكننا من تبادل الحوالات المالية بحرية، وتسهيل انتقال الأموال، وهو ما كان يشكّل عائقاً رئيسياً أمامنا في السابق". ويتابع: "كانت العقوبات خصوصاً بعد تطبيق قانون قيصر عام 2020، تحظر علينا التعامل مع الحكومة السورية في ما خص العطاءات والمشاريع المرتبطة بالبنية التحتية. أما اليوم، فلدينا فرصة لإعادة النظر في هذه العلاقة عبر توقيع اتفاقات ومذكرات تفاهم جديدة تفيد القطاعين الخاصين في البلدين". ويؤكد أن "الحكومة الأردنية والبنك المركزي سيكون لهما دور فاعل في توثيق هذه العلاقات من خلال اتفاقات رسمية مع الجانب السوري، خصوصاً في ظل وجود رغبة مشتركة لتهيئة بيئة اقتصادية مرنة وأكثر انفتاحاً". ويشير إلى أن "قطاعي النقل والترانزيت سيستفيدان بشكل مباشر من هذا الانفتاح، كما أن العملة السورية شهدت تحسناً بنسبة 15% منذ إعلان ترامب رفع العقوبات، وهذا يُعد مؤشراً إيجابياً على الاستقرار، ودافعاً رئيسياً لإعادة بناء الاقتصاد السوري". وعن دور الأردن في إعادة الإعمار، يقول: "نتوقع أن يكون للأردن دور محوري في مرحلة إعادة الإعمار، خصوصاً في مشاريع البنية التحتية، وإعادة تأهيل النظام المصرفي السوري، إذ يتمتع الجهاز المصرفي الأردني بخبرة عميقة، ويمتلك البنك المركزي الأردني كفاءات مشهود لها، فضلاً عن وجود بنوك أردنية كانت تعمل في سوريا وتوقفت بسبب العقوبات، واليوم يمكن أن تستأنف نشاطها وتدعم الاقتصاد السوري". وبشأن التبادل التجاري، يؤكد الحاج توفيق أن "الحركة لم تتوقف يوماً رغم التحديات، لكنها كانت مكلفة، إذ كنا نعتمد على البحر في التصدير، وهو ما استنزف الوقت والأكلاف، كما أن قرابة ألفي سلعة كانت محظورة من التصدير إلى سوريا، في مقابل قيود سورية على الاستيراد من الأردن، بسبب شُح العملة الصعبة والأولويات التي فرضتها الحرب". والسوق السورية، بحسب الحاج توفيق، لا تزال "جاذبة للتاجر الأردني، لكن ليس في جميع القطاعات، إذ من المتوقع أن تحقق سوريا اكتفاءً ذاتياً ببعض السلع بعد التعافي"، قائلاً: "نحن ذاهبون إلى دمشق الأسبوع المقبل للاطلاع على الاحتياجات الفعلية. فمجالات مثل الطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم، تشكّل فرصة كبيرة أمام الشركات الأردنية للاستثمار والتعاون المشترك. وأتوقع أن أولى اجتماعات اللجان الحكومية ستشهد توقيع اتفاقات إيجابية تُعزز التبادل التجاري وتكرّس دور الأردن كوسيط اقتصادي فاعل في المنطقة". فرصة استراتيجية لإعادة تموضع الأردن من جهته، يرى الخبير الاقتصادي المهندس موسى الساكت أن "رفع العقوبات يشكّل فرصة استراتيجية لإعادة تموضع الأردن كمحور تجاري ولوجستي في المنطقة، فضلاً عن أنه يمثّل فرصة كبيرة أمام المنتجات الوطنية للتصدير إلى سوريا". ويضيف الساكت لـ"النهار" إن "عودة سوريا إلى المشهد الاقتصادي الإقليمي تعني فتح خطوط النقل البري بين الأردن وتركيا وأوروبا، وأيضاً دول الخليج عبر الأراضي السورية، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على أكلاف الشحن والوقت من جهة، ويعزز من تنافسية المنتجات الأردنية في الأسواق المجاورة من جهة أخرى". ويشير إلى أن "تجارة الترانزيت فقط تجاوزت حاجز 700 مليون دولار قبل عام 2011"، مؤكداً أن "استئناف هذا النوع من التجارة يعزز من نشاط قطاع الشحن ويتيح الاستفادة القصوى من إعادة فتح المعابر، لا سيما منطقة جابر الحدودية التي لطالما شكلت نقطة عبور حيوية للبضائع والمسافرين". ويتابع: "هذا الانفتاح سينعكس على تحريك عجلة الاقتصاد المحلي، خصوصاً في محافظات الشمال، كما سيساهم في تنويع مصادر المواد الخام والأسواق الموردة إلى الأردن، مما يقلل من الاعتماد على المنافذ المحدودة ويحسن من قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التقلبات العالمية". ويلفت إلى أن "انفتاح السوق السورية تدريجياً سيتيح للصناعات الأردنية فرصاً تصديرية جديدة إلى سوق متعطشة، خصوصاً في قطاعات مهمة مثل الصناعات الدوائية، والمنتجات الغذائية، ومواد البناء". ويؤكد أنه "رغم غياب تقديرات رسمية دقيقة، إلا أن استئناف العلاقات التجارية بين الأردن وسوريا يُعد فرصة حقيقية لتحقيق مكاسب اقتصادية مباشرة وغير مباشرة تقدر بمئات ملايين الدولارات سنوياً على المدى القصير، وأكثر من ذلك على المدى المتوسط والطويل. فقبل عام 2011، تجاوز حجم التبادل التجاري السنوي بين البلدين 600 مليون دولار، وكان الأردن رابع شريك اقتصادي لسوريا. ويمكن استعادة هذا المستوى تدريجاً، بل والبناء عليه".