أسعار الأضاحي ضمن المعدلات الطبيعية

صراحة نيوز ـ أكدت وزارة الزراعة أن أسعار الأضاحي لن تشهد ارتفاعا كبيرا في ظل زيادة المعروض بنسبة تقارب 30 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، ما يسهم في استقرار السوق وتوفير كميات تفوق حاجة المستهلكين.
وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة لورنس المجالي، ، في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الإثنين، إن عدد الأضاحي المتوفرة في السوق المحلي يبلغ نحو 580 ألف رأس، منها 400 ألف رأس من الإنتاج المحلي و180 ألف رأس مستورد، فيما تقدر حاجة السوق بين 250 إلى 300 ألف رأس.
وبين أن هذه الزيادة البالغة نحو 280 ألف رأس تأتي ضمن خطة الوزارة لتأمين وفرة في المعروض، تضمن توازن الأسعار وتجنب أي نقص أو مضاربات في السوق.
وفيما يخص الأسعار، أشار المجالي، إلى أن أسعار الأضاحي المستوردة ستتراوح بين 200 و225 دينارا للرأس، فيما يتوقع أن تتراوح أسعار الأضاحي البلدية بين 225 و260 دينارا، وفقا للوزن والسلالة ومستوى العرض والطلب.
وأكد المجالي أن الوزارة تتابع الأسواق بالتنسيق مع الجهات الرقابية لضمان استقرار الأسعار وتوفير أضاح بجودة مناسبة، دون الإضرار بمصالح المزارعين، مشيرا إلى اتخاذ الوزارة إجراءات مبكرة لتسهيل الاستيراد من الدول المعتمدة، مع الالتزام بالفحوصات الصحية والبيطرية لضمان جودة وسلامة اللحوم.
ودعا المجالي، المواطنين إلى عدم التسرع في شراء الأضاحي، مؤكدا أن الكميات المتوفرة في السوق تفوق الحاجة الفعلية، ما يتيح خيارات واسعة ومتاحة للجميع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خبرني

منذ 8 ساعات

• خبرني

الاردن .. إجراءات الفوترة تثير استياء واسعا بالأوساط الطبية

خبرني - أثارت الإجراءات الجديدة المتعلقة بالفوترة الطبية موجة استياء واسعة في الأوساط الطبية، وسط انتقادات متزايدة من الأطباء لما وصفوه بتعقيدات بيروقراطية تُثقل كاهلهم وتستهلك وقتهم على حساب الرعاية المباشرة للمرضى. وأشار عدد من الأطباء إلى أن هذه الإجراءات، التي تشمل إدخال بيانات موسعة لكل حالة مرضية، باتت تتطلب وقتا طويلا وجهدا إضافيا في كل زيارة داخل العيادات، ما انعكس سلبا على جودة الخدمة وسلاسة العمل.، بحسب الغد. الضريبة تحتسب على المبلغ الأصلي وبحسب أطباء "قد يُطالب الطبيب بـ50 دينارا عن خدمة طبية، لكنه لا يحصل إلا على 5 دنانير بعد مرور فترة زمنية طويلة"، مبينين أن المشكلة تكمن بأن الضريبة تُحتسب على المبلغ الأصلي، ما يدفع الطبيب للدخول بمتاهات مالية وإدارية لإثبات القيمة الفعلية المستلمة واسترداد الضريبة الزائدة، وهو ما يتطلب إجراءات معقدة من التعديلات والرديات. وفي ظل هذه الإشكاليات، تدرس نقابة الأطباء حاليا مقترحات لتخفيف الأعباء عن الأطباء، أبرزها تفعيل دور شركة "حكيم" كوسيط معتمد لتولي عمليات الفوترة والخصومات مباشرة مع شركات التأمين. وتهدف هذه الخطوة لتوحيد الأنظمة وتسهيل الربط الإلكتروني بين الجهات المعنية، بما في ذلك شركات التأمين، دائرة الضريبة، البنك المركزي، والنقابة نفسها. غير أن التحدي الأبرز ما يزال قائما بالتعامل مع أنواع معينة من التأمينات، مثل صناديق النقابات أو الجمعيات، التي ما تزال تعتمد آليات ورقية دون ربط إلكتروني، ما يعرض الأطباء لمخاطر الفوترة اليدوية واحتمالات الوقوع في أخطاء. وفي حال تم التوصل لإتفاق شامل بين الجهات ذات العلاقة، من المرجح أن تتم عمليات الفوترة عبر منصة "حكيم" حصريا، بما يشمل التأمينات الإلكترونية، في حين يجري البحث عن حلول بديلة للتأمينات غير المرتبطة بالنظام الرقمي. وقال الناطق الإعلامي لنقابة الأطباء د.حازم القرالة إن النظام المقترح يجب أن يكون ملزما للجميع، موضحا أنه لا يعارض مبدأ النظام بحد ذاته وإنما يركز على آلية تنفيذه وتطبيقه العملي. وأشار إلى أن الجهود الحالية تنصبّ على ربط هذا النظام بصندوق التعاون ولائحة الأجور الجديدة، بما يضمن تغطية كافة تفاصيل عمل الأطباء. وبيّن القرالة أن الأطباء يتعاملون مع نوعين من المرضى: مرضى يدفعون نقدا، وآخرين يخضعون للتأمين الصحي. وفي حالة المرضى المؤمن عليهم، قد لا يوافق الطرف المعني على تسديد كامل قيمة المطالبة المالية المقدمة، ما يخلق تفاوتا بين القيمة المفوترة والمبلغ الفعلي الذي يحصل عليه الطبيب. وأوضح أن الهدف من النظام الجديد هو إدخال البيانات ضمن نظام فوتره يعكس القيمة الحقيقية للدخل الطبي وذلك ضمن إطار مرن وسلس يأخذ في الاعتبار هذه الفروقات. وأضاف، إن هناك مناقشات جارية حاليا لصياغة آلية متكاملة تتيح التأمين على الأطباء بشكل عادل، مع ضمان أن يكون النظام قادرا على استيعاب مختلف التفاصيل المتعلقة بعملهم اليومي. خصوصية مهنة الطب ويواصل مجلس النقابة، بحسب القرالة، مشاوراته مع الجهات المعنية لبحث آليات تطبيق لائحة الأجور الجديدة اعتبارًا من 15 حزيران (يونيو) الحالي، بالتوازي مع العمل على تفعيل نظام الصندوق التعاوني، وربط كلا النظامين بنظام الفوترة الوطني. وتهدف النقابة عبر هذا الربط، لضمان أن يُراعي نظام الفوترة خصوصية مهنة الطب، وطبيعة عمل الأطباء المختلفة خاصة فيما يتعلق بتعاملهم مع مرضى التأمين الصحي. وأضاف أن النقابة "تسعى لاعتماد نظام محوسب قادر على استيعاب تفاصيل المعالجة الطبية وتوثيق الأتعاب الفعلية التي يتقاضاها الطبيب، بحيث تُحتسب وفق قيمتها الواقعية، وليس وفق أرقام تقديرية أو غير دقيقة".

الدستور

منذ 8 ساعات

• الدستور

مواطنون يشكون ارتفاع أسعار الأضاحي.. و «الزراعة» تؤكد استقرارها

محافظات- قاسم الخطيب - هداية حافظمع اقتراب عيد الأضحى المبارك تشهد أسواق المواشي في الاردن ارتفاعا ملحوظا، خصوصا في ظل محدودية الدخول والإنتاج المحلي والرغبة في أداء الشعيرة.وتتزايد تساؤلات المواطنين في الأردن حول أسعار الأضاحي المتوقعة لهذا العام، في ظل متغيرات السوق المحلي.وقد أظهرت الأسعار المعلنة تبايناً كبيراً بين ما تصرح به الجهات الرسمية وما يواجهه المستهلك في الأسواق، مما فاقم من حدة الأزمة وأثار تساؤلات حول فعالية الرقابة على الأسواق.ويلعب موسم عيد الأضحى دورا كبيرا في رفع الأسعار وانخفاضها، ويتراوح سعر الأضحية المحلية بين 200 و 250 دينارا.ووفقًا لتقارير ، فقد ارتفعت أسعار الأضاحي بنسبة تتراوح بين 15% إلى 25% مقارنة بالعام الماضي، حيث تراوح سعر الأضحية من الأغنام المحلية بين 180 إلى 250 دينارًا، ايضا سجلت الأضاحي المستوردة أسعارًا مرتفعة لكنها شهدت إقبالًا محدودًا. وتشير تقديرات القصابين إلى أن سعر الأضحية الرومانية يتراوح هذا العام بين 230 إلى 250 ديناراً حسب الوزن، في حين من المتوقع أن تصل الأضحية البلدية إلى ما بين 270 و300 دينار. أما وزارة الزراعة، فقد قدمت تقديرات مختلفة، حيث صرحت بأن أسعار الأضاحي المستوردة ستتراوح بين 200 و225 ديناراً، بينما ستتراوح أسعار الأضاحي المحلية بين 220 و260 ديناراً.وأكدت وزارة الزراعة أن أسعار الأضاحي لن تشهد ارتفاعًا كبيرًا هذا العام، نتيجة زيادة المعروض بنسبة تقارب 30% مقارنة بالعام الماضي، مما يسهم في استقرار السوق وتوفير كميات تفوق حاجة المستهلكين.وأوضح الناطق الإعلامي باسم الوزارة، لورنس المجالي، أن عدد الأضاحي المتوفرة في السوق المحلي يبلغ نحو 580 ألف رأس، منها 400 ألف رأس من الإنتاج المحلي و180 ألف رأس مستورد، في حين تقدر حاجة السوق بين 250 و300 ألف رأس فقط. وأشار المجالي إلى أن هذه الزيادة التي تصل إلى نحو 280 ألف رأس تأتي في إطار خطة الوزارة لتأمين وفرة في المعروض، بما يضمن توازن الأسعار وتفادي أي نقص أو مضاربات في السوق.وبخصوص الأسعار، بين المجالي أن أسعار الأضاحي المستوردة ستتراوح بين 200 و225 دينارًا للرأس، فيما يتوقع أن تتراوح أسعار الأضاحي البلدية بين 225 و260 دينارًا، وفقًا للوزن والسلالة ومستوى العرض والطلب.وفي هذا السياق، أكد رئيس جمعية مربي المواشي، زعل الكواليت، أن أسعار اللحوم البلدية شهدت انخفاضًا خلال الأيام الأخيرة، مشيرًا إلى أن سعر الكيلوغرام الواحد يتراوح حاليًا بين 5 و5.5 دينار. وأوضح الكواليت في تصريح صحفي» أن سعر الخاروف البلدي سيتراوح هذا العام بين 220 و250 دينارًا، وقد يصل في بعض الحالات إلى 260 دينارًا، بينما تتراوح أسعار الخراف الرومانية بين 200 و260 دينارًا.أما بالنسبة للعجول، فقد رجّح الكواليت أن تبدأ أسعارها من 2000 دينار فأكثر، في حين يُتوقع أن يصل سعر الجمل (القاعود) إلى نحو 1500 دينار أو أكثر، وفق تقديراته.معانمع اقتراب عيد الأضحى المبارك، تشهد أسواق الاضاحي في معان ارتفاعاً ملحوظاً في ألاسعار، وبسبب ارتفاع أسعارها لن تتمكن أسر كثيرة من شراء الأضحية التي اعتادوا عليها كل عام، نتيجة للالتزامات المالية الكبيرة، وضعف القدرة الشرائية للمواطنين. وأشار عدد من مواطني معان إلى أن أسعار بيع الأضاحي البلدية والمستوردة، مرتفعة جدا هذا العام، ولا تتناسب مع حجم دخولهم وأوضاعهم الاقتصادية والمعيشية، ما يمنعهم من شراء الأضحية، مشددين على ضرورة تدخل الجهات المعنية لوقف الارتفاع الجنوني للأسعار وإعادتها إلى طبيعتها ليتسنى للمواطنين شراء الأضحية. وأفاد عدد من تجار المواشي في تصريحات لـ» الدستور « أن هذه الأيام هي موسم لبيع الأضاحي خصوصاً مع اقتراب عيد الأضحى المبارك وان الأسعار ارتفعت وكل خروف حسب حجمه ووزنه. وتتراوح أسعار الأضاحي البلدية بين 220 إلى 300 دينار، بينما أسعار الأضاحي المستوردة، وهي في أغلبها من المصدر الروماني وبلغاري واسترالي ، بين 200 إلى 250 دينارا .وكان رئيس بلدية معان الكبرى الدكتور ياسين صلاح قد أكد على جاهزية البلدية لرفع درجات الاستعداد في المسلخ البلدي ليعمل بكافه طاقته لاستيعاب كافه اعداد الأضاحي التي سيتم ذبحها. وقال إن البلدية قامت بتخصيص منطقة واحدة لتكون مكانا لبيع الأضاحي بدلا من الانتشار العشوائي بين الأحياء السكنية، وهي بالقرب من مسلخ بلدية معان الجديد على طريق العقبة – معان، ومجهزة بالمتطلبات كافة التي يحتاجها أصحاب بيع المواشي.والجدير بالذكر ان محافظة معان يوجد فيها 200 ألف رأس من الماشية وهي تنتشر في مختلف مناطق المحافظة وباديتها.جرش تشهد محافظة جرش نشاطا في قطاع المواشي مع قرب عيد الاضحى المبارك ، حيث حددت البلديات مواقع لعرض الاضاحي في مناطق مختلفة وتشهد المواقع والحظائر حركة متوسطة من قبل الاهالي للاطلاع على المعروض من المواشي والاسعار خصوصا مع بقاء أيام على عيد الاضحى المبارك. ويتوقع بان تكون الاسعار حسب نوع الأضحية او الحجم اذ يتوقع أن يتراوح سعر الخروف الروماني أو البلدي حوالي 300 دينار في المتوسط. ويبين عدد من التجار ان حركة الشراء متواضعة ويتوقع أن تشتد مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك خصوصا يوم عرفة وأيام العيد؛ اذ إن أغلب زائري مواقع البيع يسألون عن الأسعار لتحديد نوع الأضحية المناسبة لهم تمهيدا لشرائها عند قرب حلول العيد. وبين عدد من الاهالي انهم ينتظرون حتى يوم عيد الاضحى او ايام العيد الثلاثة لشراء الاضحية ومنهم من يشتريها مسبقا ويتركها عند مربي المواشي لموعد يوم العيد نظرا لعدم وجود اماكن لوضعها في منازلهم بينما يتوجه عدد منهم للمحافظات القريبة للشراء.

جهينة نيوز

منذ 10 ساعات

• جهينة نيوز

السياحة": 89 %‎ ارتفاع مبيعات التذكرة الموحدة في أيار الماضي

تاريخ النشر : 2025-06-03 - 10:08 pm قالت وزارة السياحة والآثار إن مبيعات التذكرة الموحدة خلال شهر أيار من العام الحالي حققت ارتفاعًا كبيرًا بنسبة بلغت 89 ‎بالمئة مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، حيث جرى بيع 15.929 ألف تذكرة في أيار، مقابل 8.447 آلاف للشهر ذاته عام 2024. وأشارت الوزارة، في بيان، اليوم الثلاثاء، إلى أن قيمة مبيعات التذكرة الموحدة خلال شهر أيار 2025 بلغت نحو 1.150 مليون دينار، مقارنة بـ610 آلاف دينار في أيار من العام الماضي، وهو ما يعكس زيادة ملحوظة في الإقبال على زيارة المواقع السياحية والأثرية في المملكة. وقالت وزيرة السياحة والآثار، لينا عناب، إن التذكرة الموحدة تمثل أحد أنجح أدوات الترويج السياحي التي تبنتها الوزارة ضمن استراتيجيتها لتطوير المنتج السياحي الأردني، مشيرة إلى أنها أسهمت في تحفيز السياح على زيارة عدد أكبر من المواقع الأثرية والسياحية، ما ينعكس مباشرة على زيادة مدة الإقامة ورفع حجم الإنفاق داخل المملكة. وأكدت عناب أن التذكرة الموحدة تترجم رؤية الوزارة في تقديم تجربة سياحية متكاملة وسهلة الوصول، خاصة مع توفرها إلكترونيًا، ما يعزز تنافسية الأردن إقليميا وعالميا، ويجعل من المملكة وجهة جاذبة للسياحة الثقافية والتراثية. وبحسب الوزارة، فإن هذا الارتفاع يُعزى إلى استئناف عدد من شركات الطيران لرحلاتها التي توقفت مؤقتا نتيجة الظروف الإقليمية، مما ساهم في تعزيز حركة السياحة الدولية إلى المملكة، كما ويعد هذا النمو مؤشرًا على تعافي القطاع السياحي من آثار تلك التحديات الإقليمية. ويُذكر أن نظام التذكرة الموحدة، الذي أُطلق نهاية عام 2015، يُعد من أبرز أدوات الترويج السياحي في الأردن، ويهدف إلى تشجيع الزوار على زيارة أكبر عدد ممكن من المواقع السياحية، والمساهمة في إطالة مدة إقامتهم، وزيادة الإنفاق السياحي. وتبلغ قيمة التذكرة الموحدة 100 دولار، وتمنح حاملها صلاحية دخول لـ 38 موقعًا سياحيًا وأثريًا لمدة تصل إلى 3 أشهر، من ضمنها مدينة البترا، مع إعفائه من رسوم تأشيرة الدخول بشرط الإقامة لثلاث ليالٍ متتالية على الأقل داخل المملكة. كما تُباع التذكرة إلكترونيًا من خلال منصة مخصصة وتطبيقات الهواتف الذكية، ما يسهل على السياح الحصول عليها بسهولة ويسر. وتعد المملكة الأردنية الهاشمية أول دولة عربية تطبّق هذا النظام السياحي المتكامل، والذي ساهم في تقديم تجربة غنية ومتنوعة للزوار، معززة بمعلومات متكاملة عن المواقع، ومواقيت الزيارة، وخدمات إضافية تدعم تجربة السائح. --(بترا) تابعو جهينة نيوز على