أسعار المعمول في عيد الفصح.. بين الحنين إلى الماضي وواقع اليوم

يعتبر عيد الفصح من أهم الأعياد لدى المسيحيين، حيث يجسد روح التجدد والفرح بعد فترة من الصيام والتأمل. ومع اقتراب هذا العيد، تتجلى عادات وتقاليد مميزة تعكس عمق الثقافة اللبنانية، أبرزها تحضير حلوى المعمول. فهذه الحلوى ليست مجرد طعام، بل هي رمز للفرح والتواصل الأسري، حيث تجتمع العائلات في أجواء مليئة بالحب والمشاركة. وفي كل زاوية من زوايا المنازل، تفوح رائحة المعمول الذي يُعدّ بطرق تقليدية وراثية، مما يضفي على العيد طابعاً خاصاً ومميزاً.
بالإضافة إلى المعمول، يُعتبر البيض المسلوق والمزين جزءًا أساسيًا من احتفالات عيد الفصح. ويرمز البيض إلى الحياة الجديدة والتجديد، وهو يعكس القيامة أيضًا.
ورغم جمال هذه التقاليد وعمقها الرمزي، تواجه الأسر اللبنانية تحديات اقتصادية كبيرة تؤثر على قدرتها على الاحتفال كما كان الحال في الماضي. ان ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمكونات اللازمة لتحضير المعمول جعل العديد من الأسر تضطر لتقليل الكميات أو البحث عن بدائل
أقل تكلفة. ومع ذلك، يبقى الإصرار على الحفاظ على هذه التقاليد قويًا بين اللبنانيين الذين يرون فيها بركة وفرصة للتواصل مع عائلاتهم وأحبائهم.
وخلال جولة لموقع لبنان24، تم رصد الأسعار الحالية لبعض ضيافات عيد الفصح لهذا العام.
كيلو معمول مشكل يبلغ سعره 18 دولارا، وهو نفس السعر لكيلو معمول الجوز. بينما يرتفع سعر كيلو معمول الفستق إلى 22 دولارا، مما يجعله الخيار الأغلى بين الأنواع المتاحة. أما بالنسبة لكيلو معمول التمر، الذي يعتبر الأرخص بين الأصناف المذكورة، فسعره يصل إلى 14 دولارا. ومن المهم الإشارة إلى أن هذه الأسعار تشمل النوع المتوسط من المعمول، وقد تختلف من متجر لآخر.
في ما يتعلق بأسعار بيض الشوكولا، والذي يحظى بشعبية كبيرة بين الكبار والصغار، فقد سجل سعر الكيلو في محل حلويات معروف حوالى 48 دولارا. ولمن يرغب في توفير بعض الأموال، يمكنه زيارة السوبرماركت حيث يتوفر سعر "وقية" الشوكولا بحوالي 25 دولارا.
أما بالنسبة للملبّس والذي يُعتبر تقليدًا مهمًا خلال العيد، فقد بلغ سعر "الوقية" الواحدة منه 8 دولارات. ومن جهة أخرى، فإن عادة "تفقيس البيض" قد تتراجع لدى عدد من اللبنانيين بعد أن وصل سعر كرتونة البيض إلى 4 دولارات.
في النهاية، تمثل ضيافات عيد الفصح أكثر من مجرد أطباق وحلويات، فإنها تجسيد للثقافة والتراث والتقاليد المتوارثة عبر الأجيال. ويبقى المعمول والبيض رموزًا قوية تعبر عن الأمل والتجدد رغم الظروف الصعبة التي قد تواجه العائلات اللبنانية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى البلد

منذ 15 ساعات

• صدى البلد

سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 24-5-2025

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 24-5-2025 نحو 37.52 ألف جنيه للبيع و 37.72 ألف جنيه للشراء وسعر جرام الذهب عيار 21 اليوم داخل محلات الصاغة نحو 4690 جنيها للبيع و 4715 جنيها للشراء. سعر الذهب عيار 21 اليوم السبت في مصر ارتفع سعر الذهب عيار 21 بنحو 20 جنيها مع ختام تعاملات أمس، ليضاف إليه نموا مقداره 115 جنيها قبل 4 أيام. آخر تحديث لسعر عيار 21 اليوم بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 4690 جنيها للبيع و 4715 جنيها للشراء. سعر الذهب اليوم وشهد سعر الذهب في مصر زيادة جديدة بلغت 20 جنيها علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة مقارنة بما كان عليه المعدن الأصفر في أول تداولات مساء اليوم. سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم ارتفاع سعر الذهب في مصر جاء معززا بعد اعلان البنك المركزي المصري خفض سعر الفائدة مقدار 100 نقطة أساسية جديدة في الاجتماع الثالث للجنة السياسات النقدية مساء أمس. سعر عيار 21 اليوم وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 4690 جنيها للبيع و 4715 جنيها للشراء. سعر عيار 24 اليوم بلغ سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 5360 جنيها للبيع و 5388 جنيها للشراء. سعر عيار 18 اليوم وصل سعر عيار 18 الوسطي بين الأعيرة الذهبية نحو 4020 جنيها للبيع و 4041 جنيها للشراء. سعر عيار 14 اليوم بلغ سعر عيار 14 الأدني فئة نحو 3126 جنيها للبيع و 3143 جنيها للشراء. سعر أوقية الذهب اليوم وصل سعر أوقية الذهب نحو 3365 دولارا للبيع و 3366 دولارا للشراء. سعر الجنيه الذهب اليوم وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 37.52 ألف جنيه للبيع و 37.72 ألف جنيه للشراء تشهد أسعار الذهب اليوم في مصر استقرارا نسبيا، وسط اهتمام متزايد من المواطنين والمستثمرين الذين يتابعون تحركات المعدن الأصفر كأحد أهم أدوات الادخار والاستثمار، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والتقلبات في أسواق العملات. اسعار الذهب اليوم في مصر يواصل الذهب أداءه كملاذ آمن يحمي المدخرات من التآكل بفعل التضخم، ويظل خيارا مفضلا لدى المستثمرين الذين يبحثون عن وسيلة موثوقة لحفظ القيمة، خصوصا مع تراجع أداء بعض العملات الأجنبية وتزايد المخاوف من عدم استقرار الأسواق المالية الدولية. ويعتمد الأفراد والمؤسسات على الذهب لتأمين رؤوس أموالهم في فترات الأزمات، وهو ما يعزز من الطلب عليه، سواء في صورته الخام أو المشغولات الذهبية.

بيروت نيوز

منذ يوم واحد

• بيروت نيوز

'312 دولارًا غير كافية.. اتحاد عمال لبنان يرفض ويرفع الصوت

رفض رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي التصريحات الأخيرة التي أدلى بها رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير والتي اعتبر فيها بان رفع الحد الأدنى للأجور من 250 دولاراً إلى 312 دولارا ً حد ادنى كاف، وقال:' إن هذه الأرقام لا تعكس بأي شكلٍ من الأشكال الواقع المعيشي للعمال، بل تُكرّس سياسة الاستغلال وتُفاقم أزمات الفقر والجوع التي يعاني منها الشعب اللبناني'. ]]> واضاف : أن 'المواد 44 و46 من قانون العمل اللبناني، يُعرَّفوا الحد الأدنى للأجور بأنه 'المبلغ الذي يؤمن احتياجات أسرة مكونة من خمسة أفراد'، بما في ذلك السلة الغذائية والتعليم والصحة. وإن طرح شقير ب312 دولاراً لا يُغطي حتى 30% من هذه الاحتياجات الأساسية، بخاصة في ظل انهيار الليرة وارتفاع الأسعار بنسبة تفوق 500% منذ الأزمة الاقتصادية وان الرقم الذي يطالب به الاتحاد العمالي العام بحد أدنى لا يقل عن900 دولار، وهو الرقم الذي يعكس الحد الأدنى من الكرامة الإنسانية ويتماشى مع تكاليف المعيشة الفعلية'. ودان ' محاولة الهيئات الاقتصادية اختزال حقوق العمال في معادلة 'قدرة المؤسسات'، بينما تُهمل مسؤولية الدولة عن الفساد وسياسات التفقير المُمنهجة. لقد تحمّل العمال وطأة الأزمات لعقود، بينما استفادت النخب الاقتصادية من سياسات الاستغلال والتهرب الضريبي '. واعتبر 'تصريحات شقير خرقاً صارخاً لمبدأ الحوار الاجتماعي ويذكرنا بتنكر الهيئات الاقتصادية التزاماتها السابقة، مثل اتفاقية 'بعبدا' لعام 2012 التي نصّت على ربط الحد الأدنى للأجور بمؤشر غلاء المعيشة، وهو ما لم يُنفذ منذ حينه مما أفقد الأجور80% من قيمتها الشرائية '. وختم الخولي محذرا' من أن استمرار التلاعب بحقوق العمال سيدفع بالحركة النقابية والشعبية إلى خوض معركةٍ شرسة في الشارع، على غرار انتفاضة 'ثورة الـ5 سنت' التي أجبرت السلطة على التراجع عن قراراتها الجائرة. لن نقبل بأن تتحول حياة العمال إلى سوقٍ للمساومات، ولن نسمح بتمرير سياساتٍ تُحوّل لبنان إلى سجنٍ اقتصادي '، وطالب 'الحكومة والهيئات الاقتصادية بالتراجع الفوري عن هذه المقترحات المُهينة، واعتماد الحد الأدنى للأجور الذي يُلبي متطلبات الكرامة الإنسانية. إن لم يتحقق ذلك، فستكون الشوارع ملعباً لمعركة كرامة لن تهدأ حتى يُكتب النصر للعمال'. (الوكالة الوطنية)

صيدا أون لاين

منذ يوم واحد

• صيدا أون لاين

اتحاد عمال لبنان رفض ال312 دولاراً كحد أدنى: يكرّس سياسة الاستغلال وتُفاقم أزمات الفقر والجوع

رفض رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي التصريحات الأخيرة التي أدلى بها رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير والتي اعتبر فيها بان رفع الحد الأدنى للأجور من 250 دولاراً إلى 312 دولارا ً حد ادنى كاف، وقال:" إن هذه الأرقام لا تعكس بأي شكلٍ من الأشكال الواقع المعيشي للعمال، بل تُكرّس سياسة الاستغلال وتُفاقم أزمات الفقر والجوع التي يعاني منها الشعب اللبناني". واضاف : أن "المواد 44 و46 من قانون العمل اللبناني، يُعرَّفوا الحد الأدنى للأجور بأنه "المبلغ الذي يؤمن احتياجات أسرة مكونة من خمسة أفراد"، بما في ذلك السلة الغذائية والتعليم والصحة. وإن طرح شقير ب312 دولاراً لا يُغطي حتى 30% من هذه الاحتياجات الأساسية، بخاصة في ظل انهيار الليرة وارتفاع الأسعار بنسبة تفوق 500% منذ الأزمة الاقتصادية وان الرقم الذي يطالب به الاتحاد العمالي العام بحد أدنى لا يقل عن900 دولار، وهو الرقم الذي يعكس الحد الأدنى من الكرامة الإنسانية ويتماشى مع تكاليف المعيشة الفعلية". ودان " محاولة الهيئات الاقتصادية اختزال حقوق العمال في معادلة "قدرة المؤسسات"، بينما تُهمل مسؤولية الدولة عن الفساد وسياسات التفقير المُمنهجة. لقد تحمّل العمال وطأة الأزمات لعقود، بينما استفادت النخب الاقتصادية من سياسات الاستغلال والتهرب الضريبي ". واعتبر "تصريحات شقير خرقاً صارخاً لمبدأ الحوار الاجتماعي ويذكرنا بتنكر الهيئات الاقتصادية التزاماتها السابقة، مثل اتفاقية "بعبدا" لعام 2012 التي نصّت على ربط الحد الأدنى للأجور بمؤشر غلاء المعيشة، وهو ما لم يُنفذ منذ حينه مما أفقد الأجور80% من قيمتها الشرائية ". وختم الخولي محذرا" من أن استمرار التلاعب بحقوق العمال سيدفع بالحركة النقابية والشعبية إلى خوض معركةٍ شرسة في الشارع، على غرار انتفاضة "ثورة الـ5 سنت" التي أجبرت السلطة على التراجع عن قراراتها الجائرة. لن نقبل بأن تتحول حياة العمال إلى سوقٍ للمساومات، ولن نسمح بتمرير سياساتٍ تُحوّل لبنان إلى سجنٍ اقتصادي "، وطالب "الحكومة والهيئات الاقتصادية بالتراجع الفوري عن هذه المقترحات المُهينة، واعتماد الحد الأدنى للأجور الذي يُلبي متطلبات الكرامة الإنسانية. إن لم يتحقق ذلك، فستكون الشوارع ملعباً لمعركة كرامة لن تهدأ حتى يُكتب النصر للعمال".