نائب ترامب بعد اجتماعه مع مسؤولين أوروبيين: نأمل في دفع المحادثات التجارية

قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، أمس الأحد، إنه يأمل في دفع المحادثات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى الأمام، وذلك بعد اجتماعه مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.
وأضاف فانس خلال جلوسه إلى جانب فون دير لاين وميلوني في روما بعد أن حضروا جميعًا تنصيب بابا الفاتيكان: "أوروبا حليف مهم للولايات المتحدة، لكن بالطبع لدينا بعض الخلافات، كما يحدث بين الأصدقاء أحيانًا، حول قضايا مثل التجارة".
وتابع: "أعتقد أننا سنجري محادثة رائعة، وآمل أن تكون بداية لبعض المفاوضات التجارية، وبعض المزايا التجارية طويلة الأمد بين كل من أوروبا والولايات المتحدة".
وكان البيت الأبيض قد فرض رسومًا جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب والألمنيوم والسيارات، بالإضافة إلى رسوم أساسية تبلغ 10% على جميع الدول تقريبًا، مع فرض رسوم جمركية إضافية مضادة، أي ما يصل إلى 20% في حالة الاتحاد الأوروبي، إذا فشلت المفاوضات خلال فترة تعليق الرسوم 90 يومًا.
وقالت فون دير لاين إن "العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة هي الأكبر في العالم، إذ تتجاوز قيمتها 1.5 تريليون دولار سنويًا"، مضيفة "أن الجانبين تبادلا وثائق تفاوضية تحدد مختلف مجالات النقاش في المستقبل".
واعتبرت فون دير لاين أنه "من المهم الآن، وقد تبادلنا الأوراق أن يتعمق خبراؤنا في مناقشة التفاصيل"، معتبرة أن الأمر الجامع هو أننا في النهاية نريد معًا التوصل إلى اتفاق جيد للطرفين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصراوي

منذ 32 دقائق

• مصراوي

اقتصادية قناة السويس توقع عقد مشروع "هايتكس" الصينية لصناعة الأقمشة

الإسماعيلية - أميرة يوسف: وقع وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم، عقد مشروع شركة "هايتكس - HIGHTEX Co., Ltd. Hangzhou" الصينية، المتخصصة في صناعة الأقمشة الزخرفية والمفروشات، وذلك لإقامة مشروعها داخل منطقة القنطرة غرب الصناعية، على مساحة 65 ألف متر مربع، بجوار عدد من المشروعات القائمة في نفس النشاط، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 17 مليون دولار أمريكي، بما يعادل 851.7 مليون جنيه مصري، بتمويل ذاتي بالكامل، ويوفر نحو 300 فرصة عمل مباشرة، ويستهدف إنتاج أكثر من 20 مليون متر من الأقمشة سنويًا، يُخصص كامل الإنتاج للتصدير بنسبة 100%، وقد وقع العقد وينلونج لو، رئيس مجلس إدارة الشركة، وذلك بحضور عدد من قيادات الهيئة وممثلي الشركة الصينية. وفي هذا السياق، أكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن منطقة القنطرة غرب الصناعية تُعد قصة نجاح تدعو للفخر، لما حققته من ثقة المستثمرين الدوليين في قطاع المنسوجات والأقمشة في فترة قصيرة، بما يتماشى مع رؤية الهيئة في دعم القطاعات الإنتاجية والتكامل الصناعي الموجه للتصدير، وأوضح أن تكامل المشروعات داخل القنطرة غرب، وتنوع أنشطتها بين الغزل والنسيج والملابس الجاهزة وصناعات الأقمشة الزخرفية، يسهم في بناء سلسلة إنتاج متكاملة ذات قيمة مضافة، تُعزز القدرة على النفاذ إلى الأسواق العالمية، وتُكرس الريادة الإقليمية لمصر في هذا القطاع الذي تمتلك فيه خبرات راسخة وإرثًا صناعيًا طويلًا. وأضاف وليد جمال الدين أن إجمالي عدد المشروعات المتعاقد عليها في منطقة القنطرة غرب الصناعية بعد توقيع هذا المشروع ارتفع إلى 20 مشروعًا، بإجمالي استثمارات بلغت 596.5 مليون دولار أمريكي، وتوفر ما يزيد على 27.6 ألف فرصة عمل مباشرة، مشيرًا إلى أن الموقع الاستراتيجي للقنطرة غرب الصناعية بين موانئ الهيئة على البحر الأحمر والبحر المتوسط، ووقوعها ضمن نطاق جغرافي يزخر بالكثافة السكانية والعمالة المدربة، يمنحها ميزة تنافسية قوية في جذب الصناعات كثيفة التشغيل، ويعزز من مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة تدفقات النقد الأجنبي. والجدير بالذكر أن شركة هايتكس تأسست في مدينة هانجو بالصين عام 1990، وتطورت لتصبح من أبرز موردي الأقمشة الزخرفية في الأسواق المحلية والدولية، وتعمل الشركة في تصميم وتصنيع الأقمشة، وإنتاج الأثاث، وخدمات قطاع الضيافة، كما تمتلك الشركة مراكز أبحاث ومبيعات في الولايات المتحدة، ومصنعين للأثاث في فيتنام والصين، مما يعكس قوة وانتشار المجموعة عالميًا.

مصراوي

منذ 32 دقائق

• مصراوي

هدية لترامب أم للجيش.. كيف تضاربت روايتا أمريكا وقطر حول البوينج الفاخرة؟

كتبت- سهر عبد الرحيم: أثارت تقارير إعلامية تتحدث عن تقديم قطر طائرة فاخرة من طراز "بوينج 747-8" كهدية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي سيتم تعديلها واستخدامها كطائرة رئاسية خلال فترة ولايته الثانية، جدلًا واسعًا؛ وسط تضارب الروايات بين التصريحات الأمريكية والقطرية حول طبيعة الصفقة وأهدافها. علق رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال منتدى اقتصادي عُقِد في العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الثلاثاء، على ما تم تداوله، قائلًا إنه "أمر طبيعي يحدث بين الحلفاء". وأضاف آل ثاني، "عندما يتعلق الأمر باتهامات سابقة بالرشوة فإنه لا يوجد دليل على ارتكاب قطر أي خطأ"، معربًا عن أمله في أن تنظر الولايات المتحدة إلى قطر باعتبارها شريكًا موثوقًا في الدبلوماسية لا يحاول شراء النفوذ. ويختلف هذا التصريح مع رد قطري سابق؛ نفت فيه الحكومة القطرية في بيان رسمي، أنها ستقدّم الطائرة كهدية للولايات المتحدة، لكنها أشارت إلى أن نقل الطائرة لـ"الاستخدام المؤقت" في التنقلات الرئاسية، قيد التشاور بين البلدين، وفق ما قاله علي الأنصاري، الملحق الإعلامي في سفارة قطر في واشنطن. ومن جانبها، صرّحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، أمس الاثنين، أن الطائرة القطرية الفاخرة المثيرة للجدل التي أعلن الرئيس دونالد ترامب اعتزامه قبولها هي "مشروع القوات الجوية"، وأن ترامب "لا علاقة له بها". ونفت ليفيت التقارير التي تفيد بأن العائلة المالكة القطرية ستهدي إدارة ترامب الطائرة الفاخرة. وانتقدت وسائل الإعلام لما وصفته بـ"التضليل الإعلامي" حول هذه الهدية. وقالت ليفيت: "لنكن واضحين تمامًا، حكومة قطر، والعائلة القطرية، عرضت التبرع بهذه الطائرة للقوات الجوية الأمريكية، وسيتم قبول هذا التبرع وفقًا لجميع الالتزامات القانونية والأخلاقية. سيتم تحديثها وفقًا لأعلى المعايير من قِبل وزارة الدفاع والقوات الجوية الأمريكية - هذه الطائرة ليست تبرعًا شخصيًا أو هدية لرئيس الولايات المتحدة، وعلى كل من كتب ذلك الأسبوع الماضي تصحيح أخباره، لأن هذا تبرع لبلدنا وللقوات الجوية الأمريكية". ويوم 12 مايو الجاري، أكد البيت الأبيض، أن الحكومة القطرية عرضت إهداء طائرة لوزارة الدفاع الأمريكية لكن لا تزال التفاصيل القانونية لذلك قيد الدراسة، مشيرًا إلى أن "ليس هناك ما يدعو للقلق بشأن رغبة قطر في الحصول على شيء في المقابل"، وفق ما صرحت به ليفيت، في مقابلة أجرتها مع قناة "فوكس نيوز". لكن أفادت شبكة CNN، بأن وزارة الدفاع الأمريكية تخطط لقبول طائرة بوينج 747-8 الفاخرة، والتي سيتم تحديثها لاستخدام الرئيس مع ميزات أمنية وتعديلات قبل التبرع بها لمكتبة ترامب الرئاسية بعد انتهاء ولايته. على الرغم من نفى ترامب أنه سيستخدم الطائرة بعد انتهاء ولايته. ونشرت CNN تقريرًا، اليوم الثلاثاء، قالت فيه نقلًا عن مصادر، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتصلت بقطر، بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية مباشرة، للاستفسار عن شراء طائرة بوينج 747 لتحل محل الطائرة الرئاسية "إير فورس وان"، ويبدو الأمر كصفقة شراء بين الدولتين. وألمح ترامب، في مقابلة بُثت الأسبوع الماضي، إلى أن المسؤولين القطريين تواصلوا معه مباشرةً بشأن إمكانية إهدائه طائرة فاخرة بديلة لطائرة الرئاسة الأمريكية، مدعيًا أن أحد المسؤولين القطريين قال: "إذا كان بإمكاني مساعدتك، فدعني أفعل ذلك"، وفق ما أوردته CNN. وأثار الحديث عن الطائرة مخاوف داخل الكونجرس الأمريكي من الجمهوريين والديمقراطيين. إذ قال السيناتور الجمهوري تيد كروز، إن الطائرة "تُشكل مشاكل تجسس ومراقبة كبيرة"، وفق تعبيره. وعلق السيناتور الديمقراطي جاك ريد، العضو البارز في لجنة القوات المسلحة، قائلًا إن قبول ذلك من شأنه أن يشكل "مخاطر هائلة فيما يتعلق بمكافحة التجسس من خلال منح دولة أجنبية إمكانية الوصول إلى أنظمة واتصالات حساسة"، حسب قوله. ويُذكر أن الدستور الأمريكي يحظر تحت بند المكافآت، على المسؤولين الحكوميين قبول هدايا "من أي ملك أو أمير أو دولة أجنبية". ووافقت شركة الطيران الأمريكية العملاقة "بوينج" في 2018 على تسليم طائرتين رئاسيتين من طراز 747-8 بحلول نهاية عام 2024 مقابل 3.9 مليار دولار. لكن تعرضت بوينج لسلسلة من العقبات الهندسية والتصنيعية فضلًا عن إفلاس أحد المتعهدين ووباء كورونا، كل هذه المستجدات أجبرت الشركة على تأجيل التسليم إلى عامي 2027 و 2028؛ وهو ما يعني استحالة تسليمها خلال فترة ولاية ترامب الحالية.

الجمهورية

منذ 34 دقائق

• الجمهورية

بحضور كوكبة من الوزراء اطلاق "أفريقيا تنمو خضراء للتمويل المناخى"

فى البداية ثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد فكرة إطلاق منتدى سنوي لملف تمويل المناخ، يضم كافة الأطراف من المجتمع المدني والقطاع الخاص والوزارات المعنية والقطاع الصناعي، بالإضافة إلى شركاء التنمية من المنظمات الدولية، مثمنةً كلمة وزير الصناعة، والتي أشار فيها إلى القطاعات الأكثر تسببًا في الانبعاثات، وقضية التمويل وأهميتها، ووضع أفريقيا في قلب الأجندة المصرية. وأشادت وزيرة البيئة بجهود قطاع النقل في تحقيق الأهداف المناخية، حيث اظهر تقرير الشفافية الأول BTR بشأن خفض انبعاثات 2024 في قطاع الطاقة، أن النقل تخطي الهدف المحدد لعام ٢٠٢٢ في تخفيض الانبعاثات، ليكون أكثر قطاع حقق أهدافًا ، وهي رسالة قوية للعالم أنه بالرغم مما نمر به من مشكلات اقتصادية، ما زلنا ملتزمين بتغير المناخ وتحقيق الهدف المنشود. وأشارت وزيرة البيئة إلى رحلة مصر في تمويل المناخ، على المستوى الوطني بتحقيق الحوكمة والمؤسسية و إدارة الملف، وقد بدأت الرحلة بتأسيس المجلس الوطني لتغير المناخ برئاسة رئيس مجلس الوزراء في عام ٢٠١٩، واستكملنا الرحلة بوضع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، وخطة المساهمات الوطنية ٢٠٣٠.لافتة إلى أن كل تقدم ونجاح يتم تحقيقه يتم بناء على التمويل الوارد من المنظمات الدولية من قروض ومنح، مشيرة إلى أن مؤتمر المناخ COP29 ركز على تمويل المناخ، وقد شرفت الحكومة المصرية بأن تكون جزءًا مهمًا في هذا الحدث في تسهيل وتيسير عملية الوصول إلى التفاوض، حيث تم الاتفاق على أنه بحلول عام ٢٠٣٥ سيتم زيادة التمويل من ١٠٠ مليار إلى ٣٠٠ مليار سنويًا. وأضافت وزيرة البيئة أن إجراءات تهيئة المناخ الداعم لتمويل المناخ تتمثل فى خطوتين هامتين وهي إطلاق السوق الطوعي للكربون لتنظيم الشأن الداخلي في هذا المجال وتشجيع القطاع الخاص على حصد مكاسب وتغذية عجلة الاقتصاد، والخطوة الثانية الإصلاحات الهيكلية لجذب استثمارات القطاع الخاص مثل توفير الحوافز ووضع المعايير الواضحة التي تتسم بالشفافية والحوكمة لمواجهة مخاطر الاستثمار، وقطاع مصرفي مصري يعي الفرق بين تمويل الاستدامة وتمويل المناخ، ودعم من شركاء التنمية لتقليل مخاطر استثمار القطاع الخاص في المجالات التنموية الوطنية مثل قطاع الزراعة، أسوة بتجربة الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر في ٢٠١٥ حيث تم دعم القطاع الخاص بما يقرب من ٤٧٠ مليون دولار لخفض مخاطر الاستثمار في محطة الطاقة الشمسية بنبان. واكدت د. ياسمين فؤاد ان الرحلة طويلة مليئة بالتحديات والتعلم من الدروس المستفادة وتناغم الأدوات بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني الداعم، بهدف تحويل التحديات لفرص والآمال إلى واقع، ونأمل الخروج بتوصيات يمكن تنفيذها على المستوى الوطني والأفريقي وفي الدول النامية لضمان تحقيق الاستدامة. ومن جانبها أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن منتدى "أفريقيا تنمو خضراء للتمويل المناخي"، يُشكل فرصة مهمة لاستكشاف آليات تمويل مبتكرة تحفز تنفيذ المشروعات المناخية في مصر وأفريقيا وتعزيز المناقشات المثمرة بين صانعي السياسات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية، موضحة أن أفريقيا تمتلك إمكانات نمو هائلة في ظل التطور المستمر في البنية التحتية، والسوق الواعدة، والموارد الطبيعية، والفرص الاستثمارية التي تُقدر بنحو 3 تريليونات دولار بحلول عام 2030 وفقًا لتقديرات البنك الأفريقي للتنمية. وأضافت، في الكلمة التي ألقتها نيابة عنها الدكتورة منى عصام، مساعد الوزيرة لشئون التنمية المستدامة، أنه رغم تلك الفرص فإن القارة تتحمل تبعات غير متكافئة في ظل التغيرات المناخية التي تُكلفها 5% من ناتجها المحلي، وفي ذات الوقت حصولها على 3% فقط من التمويل المناخي العالمي وفي ذات السياق أكدت أن التحول الأخضر أحد الأولويات الرئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية، ولذلك تسعى الوزارة على زيادة نسبة المشروعات الخضراء لنحو 55% في خطة 25/2026، فضلًا عن تنفيذ العديد من الإجراءات والإصلاحات الهيكلية لدفع هذا التحول. ومن جانبها، اكدت الدكتورة ريم عبد المجيد رئيس مؤسسة جودة الحياة، ان المنتدى الذي يقام بالتعاون الوثيق مع وزارة البيئة تحت مظلة مبادرة أفريقيا تنمو خضراء التي أطلقت بدعم كبير من وزيرة البيئة، وانبثق منه جوائز أفريقيا الخضراء التي تدعم الابتكارات الطموحة التي تساهم في النمو المستدام واجراءات التخفيف والتكيف، والتي ولدت مع استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 واستمرت في المشاركة في الجناح الرسمي لمصر في المؤتمرات اللاحقة، وتأتي فكرة المنتدى لخلق منطقة حوار فعالة بين الجهات الحكومية والدولية والمؤسسات التمويلية من جانب والشركات ورواد الأعمال من جهة أخرى، وذلك لمواجهة التحديات التي تواجهه من محدودية المعرفة بالشروط والمعايير للبنوك المحلية لتمويل المشروعات الخضراء، وضعف الخبرات المحلية لبعض البنوك في تقييم قبول تمويل المشروعات الخضراء، إلى جانب افتقار بعض الشركات البنية الأساسية التي تساعدها على صياغة مقترحات المشروعات للحصول على تمويل، ويتناول المنتدى ٣ جلسات برؤية واحدة هي تمويل مناخي اكثر عدالة وشمول وتأثير، في عدد من القطاعات منها الغذاء والطاقة والبتروكيماويات والتصنيع الدوائي والتأمين. ويأتي المنتدى كمنصة رفيعة المستوى تجمع صُنّاع السياسات، وقادة القطاع الخاص، والمؤسسات المالية، والبنوك التنموية من مختلف أنحاء القارة الأفريقية؛ بهدف تعزيز آليات التمويل المبتكر للمشروعات البيئية المستدامة في قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة، الزراعة، البناء، والتصنيع. ويركز المنتدى على الاستراتيجيات القابلة للتنفيذ، والسياسات التمكينية، والشراكات لتمكين الشركات من دفع الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون ومرن مع ضمان النمو المستدام للجميع، تسهيل الوصول إلى التمويل الأخضر والمناخي، وربط الشركات بالبنوك ومؤسسات تمويل التنمية والمستثمرين، من خلال تسليط الضوء على معايير الأهلية، ومشاركة قصص النجاح وتعزيز الشراكات بين أصحاب المصلحة في النظام البيئي الأخضر وتمويل المناخ. تتضمن أجندة المنتدى ثلاث جلسات رئيسية، تناقش السياسات والأطر التنظيمية للاستثمار في المناخ، حيث تركز هذه الجلسة على السياسات المتطورة والأطر التنظيمية الضرورية لدفع الاستثمار الأخضر والمناخي في مصر وحوافز جذب التمويل المحلي والدولي للمشروعات المستدامة عبر القطاعات الرئيسية، وتتضمن الجلسة الثانية برامج التمويل الدولي للتخفيف والتكيف، آلية تمويل البيئة والمناخ لأعمال التخفيف والتكيف لتزويد قادة الأعمال بالمعرفة والاتصالات من المانحين الدوليين والبنوك المحلية لآلية التمويل المختلطة اللازمة لتوسيع نطاق حلول التخفيف والتكيف على نطاق واسع في مصر، اماً الجلسة الثالثة تدور حول دعم تمويل المشاريع الخضراء للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، في إطار الدور الحاسم الذي تلعبه هذه الشركات في دفع عجلة الابتكار وخلق فرص العمل والتنمية المستدامة، وتوفير رؤى عملية حول تمكينها من الاستفادة من التمويل الأخضر، وعرض قصص نجاح الاستثمارات الخضراء في مصر وأفريقيا. ويختتم المنتدى بجلسة "نداء للعمل" تدعو فيها وزيرة البيئة د. ياسمين فؤاد إلى تكثيف التعاون الإقليمي والاستثمار المشترك في مستقبل اقتصادي مستدام. Previous Next