
ترامب وبوتين يدخلان على خط الأزمة.. وإيران تتوعد بـ«رد أقسى»
تفاقمت حدة التوترات في الشرق الأوسط مع دخول الأزمة بين إيران وإسرائيل مرحلة تصعيد غير مسبوقة، وسط تحذيرات أميركية، وتوعد إيراني، وتصريحات إسرائيلية عالية النبرة، تزامنت مع محاولات روسية لاحتواء الموقف.
وخلال اتصال هاتفي جرى مساء السبت مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الوضع في المنطقة، لا سيما بين إسرائيل وإيران، بأنه 'مقلق للغاية'، بحسب ما أعلنه مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف.
وأضاف أن ترامب وبوتين ناقشا تداعيات العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة ضد منشآت نووية وعسكرية إيرانية.
وأوضح أوشاكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبّر عن إدانته للضربات الإسرائيلية، معتبراً إياها 'انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة وللقانون الدولي'، كما أعلن استعداد موسكو للعب دور الوسيط بين طهران وتل أبيب.
ولفت إلى أن الرئيسين لا يستبعدان استئناف مسار المفاوضات حول الملف النووي الإيراني.
كما أجرى الرئيس بوتين أيضاً محادثتين منفصلتين مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأكد الكرملين أن بوتين قدم تعازيه لطهران في ضحايا الغارات، وشدد على ضرورة معالجة الملف النووي الإيراني عبر الطرق السياسية والدبلوماسية.
تهديدات متبادلة ووقف للمحادثات النووية
توعد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إسرائيل برد 'أقوى وأشد' إذا واصلت عملياتها العسكرية، وقال في اتصال مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إن 'استمرار العدوان الصهيوني سيلقى رداً قاسياً من القوات المسلحة الإيرانية'، متّهماً الولايات المتحدة بالتواطؤ مع إسرائيل وتقويض مسار المفاوضات.
بالتوازي، أعلن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي عبر 'إكس' إلغاء جولة المحادثات النووية بين واشنطن وطهران التي كانت مقررة غداً في مسقط، في حين قالت الخارجية الإيرانية إنه 'لا معنى' لمشاركة طهران في أي حوار في ظل استمرار القصف الإسرائيلي. ورغم ذلك، أكد مسؤول أميركي أن الولايات المتحدة 'لا تزال راغبة في إجراء مباحثات مع إيران'.
نتنياهو: قصفنا منشآت نووية وسنكرر ذلك
من جهته، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن بلاده وجهت 'ضربة فعلية' للبرنامج النووي الإيراني خلال العملية العسكرية التي أطلقتها فجر الجمعة تحت اسم 'الأسد الصاعد'.
وقال في مؤتمر صحفي إن 'طائرات سلاح الجو الإسرائيلي ستحلق قريباً فوق طهران'، مشيراً إلى أن الضربات طالت منشأة التخصيب الرئيسية، ومركز التحويل الحيوي، ومواقع قيادية.
وأضاف نتنياهو: 'لقد أعدنا البرنامج النووي الإيراني سنوات إلى الوراء، وما شعروا به حتى الآن لا يقارن بما سيحدث لاحقاً'، مؤكداً أن العملية نُفذت بدعم صريح من الرئيس ترامب.
وفي ظل تصاعد التهديدات، حذّر وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث طهران من مهاجمة القوات الأميركية في الشرق الأوسط، واصفاً أي هجوم محتمل بأنه 'فكرة سيئة للغاية وخطوة مكلفة'.
وقال في مقابلة مع 'فوكس نيوز': 'استهداف القواعد الأميركية سيكون خطأ استراتيجياً'.
في المقابل، نشرت وكالة 'مهر' الإيرانية بياناً أفادت فيه بأن طهران وجهت تحذيرات شديدة لكل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، مؤكدة أن أي دعم عسكري لإسرائيل سيقابل باستهداف مباشر لقواعدهم في المنطقة.
كما أفادت مصادر رسمية بأن طهران استدعت السفير السويسري، الذي يمثل المصالح الأميركية في إيران، وأبلغته برسائل تحذيرية شديدة، فيما أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اتصالات بنظرائه في باريس ولندن لنقل الموقف الإيراني.
هذا وجاء الهجوم الإسرائيلي الأخير عقب تهديدات من المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي برد 'قوي وغير متوقع'، عقب اغتيال عدد من كبار قادة الحرس الثوري، بينهم حسين سلامي ومحمد باقري، ورداً على الغارات، أطلق الحرس الثوري عملية 'الوعد الصادق 3' التي شملت قصفاً صاروخياً طال مدناً ومواقع إسرائيلية استراتيجية، من بينها تل أبيب ومنشآت عسكرية في النقب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


عين ليبيا
منذ 34 دقائق
- عين ليبيا
تصعيد شامل.. اعتقالات بالجملة وهجمات جوية وتسريبات استخباراتية كبرى
تشهد منطقة الشرق الأوسط تصعيدًا خطيرًا في المواجهة بين إيران وإسرائيل، وسط تحركات دبلوماسية وعسكرية متلاحقة، شملت اعتقالات وتفجيرات وتسريبات أمنية، في حين دخلت قبرص على خط التهدئة بمبادرة لنقل رسالة إيرانية إلى تل أبيب. وأعلنت وكالة 'تسنيم' الإيرانية، الأحد، أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على شخصين في إقليم البرز، تتهمهما بالانتماء إلى جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد)، أثناء محاولتهما تجهيز متفجرات ومعدات لتفجيرها عن بُعد. وأوضحت وكالة 'مهر' أن العملية كانت تستهدف استخدام قنابل يتم التحكم بها إلكترونيًا. ولم تُكشف بعد هوية المعتقلَين، اللذَين قد يواجهان عقوبة الإعدام في حال إدانتهما. وكانت إيران قد نفذت في مارس الماضي حكمًا بالإعدام بحق شخص أدين بالتعاون مع الموساد والتخطيط لهجوم على منشأة دفاعية. الهجوم الإسرائيلي على إيران وتفاصيله السرية في المقابل، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصدر أمني رفيع أن الهجوم الذي شنّته تل أبيب على إيران فجر الجمعة كان جزءًا من عملية عسكرية واستخباراتية معقدة، جرى التخطيط لها على مدار سنوات، وشاركت فيها كل من الجيش الإسرائيلي والموساد والصناعات الدفاعية. ووفق صحيفة يديعوت أحرونوت، فإن العملية تضمنت إنشاء قاعدة للطائرات المسيرة المتفجرة قرب طهران، جرى استخدامها لمهاجمة منصات إطلاق صواريخ أرض-أرض في قاعدة 'إسباغ آباد'، إحدى القواعد التي تعتبرها إسرائيل تهديدًا مباشرًا. تسريب معلومات حساسة عن الطيارين الإسرائيليين في تطور لافت، ذكرت شبكة 'إيرن بالعربية' أن قراصنة إيرانيين نجحوا في اختراق بيانات سرية لسلاح الجو الإسرائيلي، ما أدى إلى تسريب معلومات شخصية وعسكرية عن 40 طيارًا شاركوا في الهجوم الأخير على إيران. التسريبات شملت أسماءهم الكاملة، أعمارهم، وحداتهم القتالية، مواقعهم، وأدوارهم العملياتية، وهو ما وصفته طهران بأنه 'ضربة استخباراتية قاسية'. وأشارت المعلومات إلى استخدام طائرات F-15I Ra'am، وF-16I Sufa، وF-35I Adir في الهجوم. ردود إسرائيلية: الهجوم هو الدفاع سكرتير الحكومة الإسرائيلية صرّح، الأحد، بأن تل أبيب لا تستطيع اعتراض جميع الصواريخ الباليستية الإيرانية، مضيفًا: 'أفضل وسيلة للدفاع هي الهجوم'. وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن العمليات في طهران استهدفت منشآت نووية ومواقع عسكرية وأن 'الخطة تسير كما هو مخطط لها بل وأكثر'. كما وصف كاتس المرشد الإيراني علي خامنئي بأنه 'يحوّل طهران إلى بيروت'، مؤكداً أن إسرائيل ستواصل استهداف منظومات إيران النووية والدفاعية. تهديدات متبادلة ورسائل دبلوماسية من جانبه، حذّر القائد العام للجيش الإيراني، اللواء أمير حاتمي، من 'ضربات حاسمة ومؤثرة' ستوجهها القوات الإيرانية ضد إسرائيل، متهماً تل أبيب بقتل الأطفال وارتكاب 'جرائم'. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي شدد على أن الرد الإيراني مشروع ويأتي 'دفاعًا عن النفس'، مؤكدًا أن طهران مستعدة لوقف الهجمات بمجرد توقف العدوان الإسرائيلي. وانتقد عراقجي موقف مجلس الأمن الدولي، معتبرًا أنه يغض الطرف عن 'الاعتداءات الإسرائيلية' ويُدين إيران بدلاً منها. الرئيس القبرصي يدخل على خط التهدئة وسط هذا التوتر المتصاعد، أعلن الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس، الأحد، أنه سيجري اتصالًا هاتفيًا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لنقل رسالة من إيران، التي طلبت من نيقوسيا لعب دور الوسيط. وأضاف خريستودوليديس أن بلاده طلبت من الاتحاد الأوروبي عقد اجتماع طارئ لمجلس الشؤون الخارجية لمناقشة التطورات الجارية. مطالبات إيرانية بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي وفي تصعيد دبلوماسي آخر، طالب المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي، النائب إبراهيم رضائي، بانسحاب إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي، معتبرًا أنها لم تحقق أمن إيران بل ساهمت في زعزعته. تشـييع قادة الحرس الثوري في طهران، أعلن مجلس تنسيق الإعلام الإسلامي أن مراسم تشييع قادة الحرس الثوري والجيش الذين قتلوا في الهجوم الإسرائيلي ستُقام الثلاثاء المقبل في العاصمة، بحضور قيادات عليا، من بينهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس الأركان محمد باقري.


الوسط
منذ 2 ساعات
- الوسط
"أُغلق الباب في وجوههم ظلماً": كيف بدّد الحظر الأمريكي أحلام القادمين من دول عربية منكوبة؟
Getty Images بينما يحاول الآلاف في السودان واليمن وليبيا والصومال الفرار من جحيم الحروب والنزوح والموت اليومي، جاء قرار الحظر الأمريكي ليغلق في وجوههم آخر أبواب الأمل، ويحوّل تأشيرة النجاة إلى وثيقة مرفوضة. لم يفرّق القرار الرئاسي الجديد بين لاجئ وطالب علم أو مريض، بل صنّف الناس على أساس جوازاتهم، وليس وفق معاناتهم. ودخل قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمنع مواطني 12 دولة من دخول الولايات المتحدة، حيّز التنفيذ اعتباراً من الاثنين 9 يونيو/حزيران. وبحسب ما ورد في الإعلان الرئاسي فإن القرار اتخذ "لحماية البلاد من إرهابيين أجانب وتهديدات محتملة للأمن القومي". وجاء القرار عقب وإلى جانب الدول العربية الأربع، أُدرجت على قائمة الحظر أيضاً إيران وأفغانستان وميانمار وتشاد وجمهورية الكونغو وغينيا الاستوائية وإريتريا وهايتي. وبررت الإدارة الأمريكية التي تعتمد سياسة هجرة صارمة جداً، إدراج دول في قائمة الحظر بغياب الإدارات الفاعلة في هذه البلدان للتدقيق على المسافرين وميل مواطني بعضها إلى البقاء في الولايات المتحدة بعد انتهاء صلاحيات تأشيراتهم. ومن الملاحظ أن قوائم الحظر التي نشرتها إدارة ترامب لا تشمل مصر التي ينحدر منها الرجل البالغ من العمر 45 عاماً والمتّهم بشنّ هجوم كولورادو. يشار إلى أن قرار الإدارة الأمريكية الأخير فرض قيوداً جزئية على دخول أفراد من سبع دول أخرى، وهي بوروندي وكوبا ولاوس وسيراليون وتوغو وتركمانستان وفنزويلا. هذه ليست المرة الأولى التي يفرض فيها ترامب حظراً على دخول أفراد من دول ذات أغلبية مسلمة، بل خلال رئاسته الأولى فرض حظراً على مواطني سبعة من من هذه الدول في قرار أيدته المحكمة العليا عام 2018. غير أن الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن ألغى هذا الحظر عندما تولى منصبه في عام 2021، معتبراً إياه "وصمة عار على ضميرنا الوطني". جدير بالذكر أن القيود الأمريكية الجديدة تستثني حملة تأشيرات معينة من الأفراد الذين "يخدم سفرهم إلى الولايات المتحدة المصلحة الوطنية"، ويشمل هذا الاستثناء لاعبي كرة القدم المشاركين في كأس العالم 2026 التي ستُقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، بالإضافة إلى الرياضيين الذين سيشاركون في دورة الألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس عام 2028. ويشمل القرار فقط الراغبين الجدد بدخول الولايات المتحدة مع سريان التنفيذ. ووفقاً لبيانات وزارة الخارجية الأمريكية، تصدّر اليمن قائمة الدول العربية الأربع المشمولة بالحظر من حيث عدد التأشيرات الصادرة خلال الفترة بين مايو/أيار 2024 وأبريل/نيسان 2025، إذ بلغ عددها 14,677 تأشيرة، تشمل تأشيرات الهجرة وغيرها. وجاء السودان في المرتبة الثانية بـ8,427 تأشيرة، ثم ليبيا بـ4,030 تأشيرة، ثم الصومال في المرتبة الأخيرة بـ3,196 تأشيرة. "أصبح كل شيء غامضاً" Getty Images بلغ عدد الأمريكيين من أصل يمني 91,288 نسمة في تعداد عام 2020 أفرادٌ من الجالية الصومالية في الولايات المتحدة قالوا في حديثهم لبي بي سي إن هذا الحظر يسهم في تعزيز الصور النمطية السلبية عن الصوماليين ويزيد من مشاعر العزلة والتمييز. يقول حسن فارح، طالب جامعي صومالي يبلغ من العمر 24 عاماً، إن قرار الحظر جاء ليغلق أمامه "باب الحلم الذي كان يطارده لسنوات"، بعدما حصل على قبول مبدئي في جامعة أمريكية لمتابعة دراسته العليا في علوم الحاسوب. ويوضح حسن، الذي يقيم حالياً في مقديشو، أن حلمه كان إكمال الماجستير في جامعة مرموقة بعد سنوات من الدراسة والاجتهاد، وقد حصل على قبول أكاديمي في ولاية ميشيغان وكان يستعد للتقديم على تأشيرة الطالب (F-1) حين صدر القرار المفاجئ. ويضيف لبي بي سي: "كنت أرى الدراسة في الولايات المتحدة فرصة للخروج من واقع مضطرب، وفرصة لبناء مستقبل لي ولبلدي... الآن أصبح كل شيء غامضاً، ومجرد التفكير في البدائل يشعرني بالإحباط". ويشير حسن إلى أن القرار لا يميز بين الطلاب واللاجئين أو غيرهم، بل "يضعنا جميعاً في سلة واحدة، وكأننا جميعاً تهديد"، مؤكداً أن "الجامعات الأمريكية يجب أن تكون فضاءً للعلم لا مجالاً للتصنيف السياسي". وأشار تعداد 2021، إلى أن هناك حوالي 116,520 شخصاً من أصول صومالية يقيمون في الولايات المتحدة، موزعين على 40 ولاية. وتُعدّ مينيسوتا موطناً لأكبر عدد من الصوماليين المقيمين في الولايات المتحدة. كما اعتبرت الجالية اليمنية في نيويورك قرار الحظر "قراراً عشوائياً وتمييزياً يفتقد إلى أبسط معايير العدالة والإنصاف"، وطالبت في بيان صحفي نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي بالتحرك العاجل من قبل المؤسسات الحقوقية والمدنية وأعضاء الكونغرس ومجلس الشيوخ لرفض هذا القرار ووقف تبعاته. وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الأمريكي، بلغ عدد الأمريكيين من أصل يمني 91,288 نسمة في تعداد عام 2020. كما أظهرت تقديرات عام 2023 أن عدد المولودين في اليمن المقيمين في الولايات المتحدة بلغ 71,471 شخصاً. قرار "عنصري وتعسفي" يقضي على أحلام السودانيين Getty Images منذ منتصف أبريل/نيسان 2023، يشهد السودان حرباً بين الجيش وقوات الدعم السريع، خلّفت عشرات الآلاف من القتلى، وشرّدت نحو 13 مليون شخص بلغ عدد الأمريكيين من أصل سوداني 75,413 شخصاً في عام 2023، منهم 59,305 ولدوا في السودان، بحسب بيانات مكتب الإحصاء الأمريكي. في المقابل، تشير تقديرات معهد سياسة الهجرة إلى أن عدد المهاجرين السودانيين المقيمين في الولايات المتحدة بين عامي 2015 و2019 بلغ 46,700 شخص. تصف محاسن أحمد محمد، وهي حقوقية ومن أعضاء تجمع السودانيين في أمريكا المقيمة في منطقة واشنطن الكبرى بولاية ميريلاند، قرار الرئيس الأمريكي بأنه "قرار عنصري وتعسفي"، لا يستند إلى أي أسس قانونية أو أمنية، ويستهدف السودانيين في وقت يعيش فيه بلدهم أزمة إنسانية خانقة. وتوضح محاسن محمد في حديث مع بي بي سي أن القرار "لا يشمل حملة بطاقات الإقامة (جرين كارد) أو المواطنين المقيمين في الولايات المتحدة، ولا يمكن له أن يتجاوز الدستور الأمريكي". "أقولها بصوت عالٍ ومن غير خوف، القرار عنصري وتعسفي، وغير إنساني وغير حكيم"، تضيف محاسن محمد. وتنتقد توقيت القرار، مؤكدة أن السودان يمر اليوم بظروف استثنائية من نزاع داخلي وجوع ومرض، بينما ينتظر الآلاف من أبنائه فرص النجاة من أتون الحرب. وتؤكد محاسن محمد أن القرار أصاب العائلات السودانية في الداخل والخارج بصدمة كبيرة، إذ حرم العديد من الشباب من تحقيق حلمهم بإكمال الدراسة في الولايات المتحدة أو التقدم لبرنامج القرعة الأمريكية (اللوتري). وتتابع: "الشعب السوداني موجود في كل العالم، وأبناؤه في أطراف الدول يعانون كلاجئين. القرار مسّ كل عائلة لديها ابن يحلم بالخروج من تحت الرصاص والموت في السودان. الآن، ترامب بهذا القرار قضى على أحلامهم". وتؤكد محاسن محمد لبي بي سي أن الجالية السودانية لم تشكل يوماً أي تهديد أمني على الولايات المتحدة، بل كانت دائماً تتعامل باحترام واندماج ضمن المجتمع الأمريكي. وتقول: "لم نعتدِ على أحد لا كأفراد ولا كمنظمات، والجالية لم تكن أبداً موضع تهديد". وترفض محاسن محمد التبريرات الأمنية التي رافقت القرار، معتبرة أنه يعكس تخبطاً في السياسة الخارجية الأمريكية. وتضيف: "ترامب غير قادر على تحديد شكل العلاقة مع السودان في المستقبل، ولا مع باقي القوى الكبرى ذات المصالح في السودان. هو يبحث عن مكاسب سياسية فقط". وتؤكد أن الجالية السودانية في الولايات المتحدة، التي تعيش فيها منذ أكثر من 30 عاماً، لن تقف صامتة، بل ستتحرك عبر منظمات ومؤسسات حقوقية، وسترفع صوتها في الكونغرس. وتقول أيضاً "نحن السودانيون شعب صوتنا عالٍ. لدينا منظمات كثيرة سترفع شكاوى، والقضاء العام ومجلس الشيوخ سيرفضان القرار. أما ترامب، فليقرر ما يشاء، لكن في النهاية لا أحد سيقبل قراراته غير العادلة". وتختم بالقول إن الكثير من السودانيين الذين فازوا باللوتري كانوا على وشك مغادرة بلدهم المشتعل طلباً للأمان، لكن القرار جاء ليحرمهم من هذه الفرصة. "كانوا مبسوطين إنهم سيخرجون من الموت والدمار... والآن أُغلق الباب في وجوههم ظلماً"، تضيف محاسن محمد. "تمييز وعنصرية ويجب الرد بالمثل" Getty Images أعضاء من منظمة "ليبيون من أجل الحرية" يحتفلون أمام مبنى ميكي ليلاند الفيدرالي في هيوستن عام 2011، بعد سقوط حكم معمر القذافي. بلغ عدد الأمريكيين من أصل ليبي 13,681 شخصاً في عام 2020، وفقاً لبيانات مكتب الإحصاء الأمريكي. وتشير تقديرات معهد سياسة الهجرة إلى أن 38 في المئة من المهاجرين الليبيين إلى الولايات المتحدة وصلوا بعد عام 2010، مما يعكس زيادة ملحوظة في أعدادهم خلال العقد الأخير. ينتقد الرحالة الليبي محمد السليني في حديثه لبي بي سي قرار الرئيس الأمريكي، معتبراً أن القرار ينطوي على "تمييز وعنصرية" و"يفتقر إلى الاحترام". ويقول السليني إن "الولايات المتحدة تمتلك الحق في اتخاذ إجراءات مشددة بخصوص منح التأشيرات أو عبر ضباط الجوازات في مطاراتها، ولكن، أي قرار يتعلق بحظر شامل للدخول يعتبر تمييزياً، عنصرياً، ويفتقر إلى الاحترام". ويضيف: "في رأيي، عدم الاحترام يجب أن يُقابل بالمثل"، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن "أمام دولنا مشواراً طويلًا جداً للإصلاح، وهذا أمر آخر نتحمل مسؤولية كبيرة نحوه". ويؤكد السليني، الذي سبق له زيارة الولايات المتحدة لأغراض سياحية، أن السياسات الانتقائية في منح التأشيرات تؤثر على الصورة العامة للبلدان أمام شعوب العالم، داعياً إلى التعامل مع الشعوب بإنصاف بعيداً عن الخلفيات السياسية أو الدينية. قرار "سياسي بلباس أمني" يعتبر المحامي محمد السواعير، الخبير في شؤون الهجرة في الولايات المتحدة الأمريكية، أن القرار ذو "طابع سياسي وأمني في آنٍ معاً"، لكنه يفتقر للمرتكزات القانونية المستقرة، بحسب تعبيره. ويقول السواعير لبي بي سي إن القرار "ليس قانونياً بقدر ما هو سياسي"، مشيراً إلى أن دوافعه تعود لاعتبارات الأمن القومي. وأضاف: "يشمل القرار دولاً تعاني من غياب الشفافية والفوضى الأمنية، ولا تثق الولايات المتحدة بالوثائق الصادرة عن حكوماتها، وهو ما يجعل المسألة أمنية قبل أن تكون سياسية أو قانونية". وحول تأثير الحظر على مواطني الدول العربية المشمولة، يوضح السواعير أن القرار يشمل منعاً شبه كامل لمنح تأشيرات الدخول، وبخاصة لأغراض الدراسة أو الهجرة. ويقول: "أي شخص من رعايا هذه الدول لن يتمكن من الاستفادة من برامج مثل الدراسة، أو الهجرة العشوائية (اللوتري)، أو حتى الزيارات المؤقتة، إلى حين رفع الحظر أو صدور أحكام قضائية تنقضه". ويضيف: "هناك استثناء جزئي للطلبات المقدمة من مواطنين أمريكيين لأقاربهم من الدرجة الأولى، لكن معظم الفئات الأخرى مثل الحاصلين على الإقامة الدائمة وأسرهم، وكذلك طلبات التأشيرات المؤقتة، مشمولة بالحظر". وبشأن الخيارات القانونية المتاحة أمام المتضررين من القرار، يشدد السواعير على أن الحظر يستند إلى صلاحيات رئاسية، وليس إلى قانون صادر عن الكونغرس، ما يجعله عرضة للطعن. ويبيّن أن القرار "مؤقت بطبيعته، ويمكن أن يُلغى بانتهاء ولاية الرئيس الذي أصدره". كما يشير إلى أن منظمات حقوق الإنسان وجمعيات مدنية بدأت بالفعل برفع دعاوى قضائية تطعن بدستورية القرار، وأن هذه القضايا ما زالت قيد النظر أمام القضاء الأمريكي. ويختم بالقول إن الأفراد الذين تم رفض طلباتهم يمكنهم مواصلة الإجراءات القانونية والاحتفاظ بكامل أوراقهم ومستنداتهم، حتى يتم البت في مصير القرار أو انتهاء فترة سريانه. هل يُمكن إسقاط الحظر الأمريكي قانونياً؟ Getty Images أستاذ قانون دولي: الحظر الأمريكي قد يصعب إسقاطه قانونياً ما لم يُثبت تمييزه العنصري يقول الدكتور بسام أبو رمان، أستاذ القانون الدولي، إن قرار الحظر الأمريكي الجديد يثير تساؤلات قانونية بشأن مدى توافقه مع مبادئ القانون الدولي، لا سيما مبدأ عدم التمييز وحق اللجوء وحرية التنقل. لكنه يشدد في حديثه مع بي بي سي على أن إسقاط القرار داخلياً في الولايات المتحدة سيكون أمراً بالغ الصعوبة في ظل الصياغات القانونية المحكمة التي تتجنب الوصم المباشر بالتمييز العنصري. ويوضح أبو رمان أن "من أبرز مبادئ القانون الدولي هو مبدأ سيادة الدول، أي أن من حق كل دولة سن التشريعات الخاصة بشؤونها الداخلية، لكن لا يعني ذلك أن تتجاوز التزاماتها الدولية". ويشير إلى أن اتفاقيات مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية جنيف للاجئين وبروتوكولها لعام 1967، "تحرّم التمييز العنصري وتجرّمه". ويضيف أن "المعيار الأساس هنا هو: هل يحمل القرار صيغة تُظهر التمييز العنصري؟ أم أنه يستند إلى تبريرات أمنية وإدارية قابلة للتفسير؟"، مشيراً إلى أن القانون الدولي لا يرفض مثل هذه القرارات ما لم يكن فيها دلالة على الاضطهاد أو الإعادة القسرية لطالبي اللجوء. وفيما يتعلق بإمكانية الطعن في القرار أمام محكمة العدل الدولية أو عبر آليات الأمم المتحدة، يوضح أبو رمان أن اللجوء إلى محكمة العدل الدولية يتطلب شروطاً صارمة، من بينها قبول الطرفين بالتقاضي، وهو أمر "مستبعد عملياً، خاصة عندما يتعلق الأمر بالولايات المتحدة"، مضيفاً أن "الدول المتضررة نادراً ما تُقدِم على تحريك دعوى دولية بهذا المستوى دون مصالح مباشرة أو دعم سياسي كافٍ". ويرى أستاذ القانون الدولي أن "العبء السياسي والمواجهة مع واشنطن تجعل من ذلك خياراً غير مرجح". ورداً على سؤال حول السياق السياسي للقرار، يعتبر أبو رمان أن "قرار الحظر لا يبدو مدفوعاً فقط باعتبارات أمنية، بل يُستخدم كأداة ضغط سياسي وانتخابي". ويضرب مثالاً بقوله: "ترامب برّر الحظر بتجاوز مدة الإقامة في الولايات المتحدة، لكن بيانات الهجرة تُظهر أن دولاً لم تُدرج، مثل جامايكا، تشهد تجاوزاً أكبر من بعض الدول المحظورة". ويلفت إلى أن القائمة تضم دولاً تشهد عدم استقرار، لكن دولاً أخرى تشهد أوضاعاً مشابهة أو أسوأ – مثل النيجر وبوركينا فاسو – لم تُدرج. مضيفاً: "هذا يثير شكوكاً حول المعايير المستخدمة". ويخلص أبو رمان إلى أن الرئيس الأمريكي "يستغل صلاحياته الأمنية لحشد الدعم السياسي، ويعيد رسم خريطة العلاقات الدولية من زاوية من يدعم سياساته ومن لا يدعمها"، مؤكداً أن "غياب الشفافية في شرح أسباب إدراج كل دولة على حدة، يعطي الانطباع بأن القرار سياسي أكثر مما هو أمني".


عين ليبيا
منذ 5 ساعات
- عين ليبيا
بعثة الأمم المتحدة: تشكيل حكومة جديدة هو الخيار الأنسب لإنجاح الانتخابات الليبية
أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن اللجنة الاستشارية التابعة لها استعرضت عددًا من التصورات والمقترحات لمعالجة الانقسام في السلطة التنفيذية، مؤكدة أن تشكيل حكومة جديدة موحدة ذات صلاحيات محددة هو الخيار الأفضل لضمان حياد العملية الانتخابية واستقرار البلاد. وأكدت اللجنة أنها قيّمت المقترحات وفق معايير الحياد المؤسسي، والكفاءة، والإجماع الوطني، مشيرة إلى أن بعض الخيارات المطروحة تهدد بزيادة الانقسام وتضعف فرص إجراء انتخابات ناجحة. وفيما يلي أبرز ما توصّلت إليه: الانتخابات في ظل حكومتين: رُفض هذا المقترح لكونه يُكرّس الانقسام المؤسسي ويُربك العملية الانتخابية بسبب غياب التنسيق التنفيذي، إضافةً إلى هشاشة الدعم الموحد لإدارة الانتخابات. دمج الحكومتين عبر اتفاق سياسي: رغم احتمالات تخفيف التوتر، رأت اللجنة أن غياب الضمانات للحياد المؤسسي واستقرار الصلاحيات قد يُقوّض الثقة ويُعرّض المرحلة الانتقالية للخطر. توزيع السلطة على ثلاث حكومات إقليمية مع حكومة مركزية: رفضت اللجنة هذا النموذج لما يطرحه من إشكالات دستورية ومخاوف من تقسيم البلاد وتقويض الوحدة الوطنية. تشكيل حكومة جديدة موحدة: أوصت اللجنة بهذا الخيار لقدرته على ضمان الحياد، وتحقيق التوافق، وتمكين المؤسسات من الإشراف على العملية الانتخابية بشكل فعّال. ودعت بعثة الأمم المتحدة جميع الأطراف الليبية إلى الانخراط بجدية في الحوار السياسي، ودعم مقترح تشكيل سلطة تنفيذية جديدة تُمثّل كل الليبيين وتُمهّد الطريق لانتخابات نزيهة وشاملة. 📥 يمكنكم الاطلاع على توصيات اللجنة كاملة عبر الرابط: 🗳 والمشاركة في استطلاع الرأي الإلكتروني عبر: