وصفها بالـ "سخيفة".. أوباما يرد على اتهامات ترامب له بـ"التآمر"
وجاء رفض أوباما في بيان رسمي صادر عن مكتبه أمس، اعتبر فيه هذه الاتهامات "سخيفة ومحاولة ضعيفة للإلهاء".
وأكد البيان أن "الاستنتاجات التي توصلت إليها أجهزة الاستخبارات حول تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016 تظل صحيحة"، مشيرا إلى أنها حظيت بتأييد تقرير لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ عام 2020 برئاسة السناتور ماركو روبيو.
وجاء الرد بعد تصريحات لترامب خلال لقائه رئيس الفلبين فرديناند ماركوس جونيور، اتهم فيها أوباما بمحاولة "قيادة انقلاب" وارتكاب "خيانة عظمى".
ورد ترامب على سؤال حول من يجب أن يكون هدف التحقيق الجنائي المقترح في تقرير مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد، بالقول إن "الرئيس أوباما هو البادئ، وكان جو بايدن معه، بالإضافة إلى جيمس كومي وجيمس كلابر".
ووصف ترامب الوثائق المقدمة بأنها "دليل قاطع" على أن أوباما "قاد مؤامرة" مع هيلاري كلينتون وآخرين "لمحاولة سرقة الانتخابات".
من جهتها، اتهمت غابارد في تقريرها مسؤولي الأمن القومي في عهد أوباما بالتآمر، لكن التحليلات الاستخباراتية السابقة أكدت أن روسيا لم تنجح في تغيير نتائج الانتخابات رغم محاولتها التأثير فيها. وقد سبق أن دعم تقرير المحقق الخاص روبرت مولر عام 2019 وتقرير لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ هذه النتائج.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العين الإخبارية
منذ 40 دقائق
- العين الإخبارية
سحب القوات الأمريكية من أوروبا.. «ضرورة استراتيجية» لا تقبل التأجيل
لعقود، كان الدفاع الذاتي الجماعي الأوروبي مجرد خطة طموحة لكن اليوم، حان الوقت لتحقيقها. فبعد حرب أوكرانيا، بدأت الدول الأوروبية اتخاذ إجراءات جادة لتعزيز قدراتها الدفاعية، وتسارعت هذه الجهود مع عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، حيث تعهّد القادة الأوروبيون بزيادة كبيرة في الإنفاق العسكري. يكمن الخطر اليوم في أن تفقد أوروبا زخمها، خاصة إذا تأخرت الولايات المتحدة في سحب قواتها من القارة. لكن كلا الجانبين لديه أسباب وجيهة لبناء دفاع أوروبي مستقل: فمن جهة، ستتمكن واشنطن من تحرير قواتها لمهام أخرى أو تقليص حجمها، ومن جهة أخرى، ستصبح أوروبا الشريك الدفاعي الذي تحتاجه وتريده أمريكا، وذلك وفقًا لما ذكرته مجلة "فورين أفيرز" الأمريكية. لذا يجب على إدارة ترامب أن تبدأ بسحب أعداد كبيرة من القوات الأمريكية من أوروبا، ونقل عبء الدفاع التقليدي إلى القارة الأوروبية نفسها. فالتردد في ذلك سيقوض جهود بناء دفاع أوروبي فعّال، ويُبقي البنية الأمنية للقارة هشّة لسنوات. ولتشجيع الأوروبيين على الوفاء بوعودهم، ينبغي على واشنطن وضع خطة واقعية، واضحة الأهداف، ومحددة المراحل، لتقليص وجودها العسكري إلى النصف في أوروبا خلال السنوات الأربع المقبلة، مع الحفاظ على القوات الحيوية للمصالح الأمريكية. أفضل فرصة لأوروبا لتحمّل نصيب أكبر من عبء الدفاع هي الآن، قبل أن تتلاشى الإرادة السياسية أو تُضطر الولايات المتحدة إلى انسحاب مفاجئ في المستقبل. ومع تراجع قدرتها على الحفاظ على تفوقها العسكري العالمي منذ نهاية الحرب الباردة، يجب على واشنطن تقليص وجودها في بعض المناطق، خاصة وأن جزءًا كبيرًا من قواتها في أوروبا لم يعد مبررًا في ضوء مستوى التهديد الحالي. صحيح أن البعض يرى أن بقاء القوات الأمريكية في أوروبا يردع روسيا، لكن الواقع أن موسكو غارقة في حرب أوكرانيا، ولا تملك حاليًا القدرة على فتح جبهة تقليدية ضد أوروبا الغربية. وبالتالي، فإن نقل مسؤوليات الدفاع تدريجيًا لدول القارة سيسد أي ثغرات أمنية مستقبلية. رغم ذلك، هناك قوات أمريكية لا غنى عنها لأمن الأطلسي، مثل الوحدات المسؤولة عن حماية الساحل الشرقي الأمريكي من تهديدات بحرية عبر شمال الأطلسي، وخاصة عبر فجوات المحيط بين غرينلاند وآيسلندا والمملكة المتحدة، إضافةً إلى أنظمة جمع المعلومات الاستخباراتية المتطورة مثل "ريفت جوينت"، و"غلوبال هوك"، وطائرات الاستطلاع "بي-8"، التي توفر بيانات استراتيجية لا تملكها الجيوش الأوروبية. لذلك، لا ينبغي للولايات المتحدة سحب جميع قواتها، ولا أن تتم العملية بشكل متسرع أو غير مدروس. بل يجب أن تُدار على مراحل، مع مراعاة جاهزية البيروقراطيات الأوروبية، وقدرات الصناعات الدفاعية، والموارد المالية. ينبغي أن يتركز الانسحاب على القوات البرية، بدرجة أقل على الجوية، مع الإبقاء على العناصر البحرية والتكنولوجية الأساسية. وتتمثل المرحلة الأولى في سحب القوات التي أُرسلت بعد حرب أوكرانيا عام 2022، بحلول نهاية عام 2026. سيضمن هذا الانسحاب المتواضع الحفاظ على الزخم الأوروبي لبناء دفاع تقليدي قوي. كما ينبغي أن تحدد واشنطن موعدًا نهائيًا للمرحلة الثانية من الانسحاب بحلول مطلع عام 2029، بحيث تخفّض القوات التقليدية إلى نصف مستواها الحالي، مع إعادة توازنها لصالح القوات البحرية والجوية. كذلك، سيكون من الضروري مناقشة تعيين قائد أوروبي أعلى لقوات الناتو في أوروبا، وهو منصب طالما شغله قائد أمريكي. منح هذه المسؤولية لقائد أوروبي سيسرّع من الانتقال إلى قيادة أمنية أوروبية مستقلة. في النهاية، ستحتفظ الولايات المتحدة ببعض الوحدات الحيوية، مثل لواءين عسكريين، وقوات دعم، وقوات فضائية، ومنظومات دفاع صاروخي، إلى جانب القيادة والسيطرة، والقوات الخاصة، والعناصر التي لا يمكن استبدالها بسهولة في المدى القريب. وقد تسعى واشنطن إلى تخفيضات إضافية في ثلاثينيات القرن الحادي والعشرين، أو إعادة تموضع بعض القوات إذا استدعت الظروف الأمنية المتغيرة ذلك. صحيح أن أحد المخاطر المحتملة هو عدم قدرة بعض الدول الأوروبية على سد الفجوات الأمنية، لكن هذا الاحتمال يظل ضئيلًا، فدول الاتحاد الأوروبي مجتمعة تمتلك أكثر من 1.3 مليون جندي، وهو رقم يقارب عدد الجنود الأمريكيين ويتفوق على روسيا التي تمتلك قرابة 1.1 مليون جندي. بالتالي، فإن إدارة الانسحاب بحكمة ودقة سيعيد صياغة الشراكة عبر الأطلسي على أساس أكثر توازنًا. كما أن توضيح واشنطن لخططها سيدفع الدول الأوروبية إلى اتخاذ خطوات حاسمة لبناء دفاع ذاتي فعّال، وستظل خلال السنوات المقبلة بحاجة إلى بعض المعدات من الولايات المتحدة، لكنها ستكون قد وضعت الأساس لأمن أوروبي مستقل فعلاً. aXA6IDg1LjEyMC40NS4yNDUg جزيرة ام اند امز RO
العين الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- العين الإخبارية
«كلمة السر هي الاتحاد».. وصية خبير فرنسي لأوروبا لاجتياز عاصفة ترامب التجارية (حوار)
تم تحديثه الأربعاء 2025/7/23 07:05 م بتوقيت أبوظبي أكد جان بارتيليمي كبير الاقتصاديين في بنك فرنسا في حوار خاص مع "العين الإخبارية" أن الاتحاد الأوروبي بحاجة لوحدة اقتصادية ورد ذكي لتجنّب التصعيد مع واشنطن. وأوضح أنه مع فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسوم جمركية واسعة على الواردات الأوروبية، يجد الاتحاد الأوروبي نفسه أمام تحدٍ اقتصادي وجيوسياسي معقّد. في هذا السياق، تحاور "العين الإخبارية" الخبير الفرنسي جان بارتيليمي، كبير الباحثين الاقتصاديين في بنك فرنسا، لتقييم مخاطر هذا التصعيد التجاري، واستعراض الأدوات السياسية والاقتصادية التي يمكن لأوروبا اللجوء إليها لحماية أسواقها دون تفجير مواجهة مفتوحة مع واشنطن. كيف يمكن للاتحاد الأوروبي أن يرد على مثل هذه الإجراءات من دون الدخول في مواجهة تجارية مُدمّرة؟ أول خيار هو التعاون مع الحلفاء: يشمل ذلك كندا، المكسيك، اليابان، وأستراليا لتشكيل تحالف دفاعي عبر منظمة التجارة العالمية (WTO) وفرض إجراءات رادعة. ثانيًا، الرد الانتقائي عبر فرض رسوم مضادة: هذه الممارسة معروفة، لكن يجب استخدامها بحذر لتجنّب التصعيد. ثالثًا، تقريب الهيكل الاقتصادي من الداخل: دعم الابتكار والتقنيات التي تقلل تكبّد الرسوم، مثل تعزيز شبكات الإنتاج داخل الاتحاد وتركز على سلاسل التوريد الإقليمية. ماذا عن اللجوء إلى التحكيم الدولي؟ هل الأثر سيكون فوريًا؟ التحكيم عبر آليات WTO فعال على المدى المتوسط، لكن بطيء نسبياً. يجب أن يستمر الاتحاد بجهود الضغط السياسي والدبلوماسي بالتوازي مع الإجراءات القانونية لضمان ردع واشنطن فعلياً. هل تعتقد أن الاتحاد الأوروبي قادر على حماية عملته (اليورو) من التقلبات التي قد تصاحب الأزمة التجارية؟ الأحداث الأخيرة أظهرت أن اليورو يكسب أحيانًا كملاذ مضاد للدولار، لكن أي حرب تجارية مع الولايات المتحدة يمكن أن تؤثر على ثقة السوق. لذلك، من الضروري أن تدعم أوروبا اقتصادها الحقيقي من خلال السياسات النقدية والمالية، وتعزّز الاستقرار الداخلي لتقليل تأثير صدمات الخارج. في الحالة الأفضل، ما الاستراتيجية الأرضية التي يجب أن يتبناها الاتحاد الأوروبي حال فرض الرسوم؟ في أفضل السيناريوهات، يجب أن يعمل الاتحاد على: إطلاق خطة اقتصادية لتدعيم الشركات المتضررة، والإسراع بالتوقيع على اتفاقيات تجارة حرة مع دول آسيوية وشريكات متقدمة، والاستثمار في البنية التحتية الرقمية والبيئية، ما يخلق فرصاً جديدة ويعيد توجيه التوازن نحو تقنيات تنافسية. ما رسالتك النهائية لاحتمالية تصعيد الرسوم؟ حان الوقت لأوروبا كي تدرك أنها ليست مجرد سوق للمستهلكين، بل قوة اقتصادية مؤثرة عالميًا. الرسوم تهديد لكنها فرصة لبذل جهد استراتيجي يعيد توازن القوة مع واشنطن. الاستعداد المسبق، الوحدة، الرد المنتقل، وتعزيز التنويع الاقتصادي، كلها مفاتيح لحماية المصالح الأوروبية على المدى القريب والبعيد. aXA6IDEwNy4xNzIuMjA1LjE1MiA= جزيرة ام اند امز US
العين الإخبارية
منذ 2 ساعات
- العين الإخبارية
شروط «حماس» تربك الوسطاء.. ورد نهائي قيد الانتظار
تم تحديثه الأربعاء 2025/7/23 06:28 م بتوقيت أبوظبي تتثاقل الخطى في مسار التفاوض، ويعلو صمتٌ ثقيل فوق غزة المنكوبة، بانتظار إشارات أوضح من حماس بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في غزة. جاء ذلك بعد ردّ أولي اعتُبرته الأطراف الراعية للمفاوضات غير المباشرة «بعيدًا عن مستوى التفاعل المطلوب» وتنتظر ردًا «أكثر ملاءمة»، وفقًا لما نقلته مصادر سياسية وأمنية إسرائيلية. وقدمت «حماس»، مساء الثلاثاء، ردها الأولي إلى الوسطاء في قطر ومصر، غير أن هذا الرد لم يُسلّم رسميًا لإسرائيل، ما أبقى الوضع في حالة ترقب. وقال مصدر أمني إسرائيلي إن الرد الذي تلقته الأطراف الوسيطة لم يُرضِ حتى الوسطاء أنفسهم، ما دفعهم إلى مطالبة «حماس» بإعادة النظر وتقديم رد بديل «أكثر قبولًا». وتضمن رد «حماس» مطالب متعددة، من أبرزها: دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وتوزيعها عبر الأمم المتحدة بدلًا من آليات مدعومة أمريكيًا وإسرائيليًا. إعادة انتشار الجيش الإسرائيلي إلى مسافات أبعد مما تضمنته الطروحات السابقة. الإفراج عن أعداد أكبر من الأسرى الفلسطينيين مقابل الرهائن الإسرائيليين. تقديم ضمانات قوية لإنهاء الحرب على غزة، وعدم استئناف العمليات العسكرية. فتح معبر رفح الحدودي مع مصر، والسماح بعودة سكان غزة، بمن فيهم عناصر من «حماس»، إلى القطاع. معبر رفح وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، فإن مطلب إعادة فتح معبر رفح اعتُبر من قبل الحركة بمثابة «تحدٍ رمزي» لمقترحات التهجير، مثل خطة «الترحيل الطوعي» التي طُرحت سابقًا من قبل أطراف دولية، أبرزها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. وتوقعت مصادر فلسطينية أن توافق إسرائيل مبدئيًا على هذا البند، بالنظر إلى رمزيته، خاصة في مواجهة الانتقادات الموجهة لخطط التهجير الجماعي. وإذا تم تنفيذ هذا المطلب، فستكون هذه هي المرة الأولى منذ اندلاع الحرب التي يُسمح فيها بعودة فلسطينيين إلى قطاع غزة عبر معبر رفح. كما أن ذلك قد يشكل خرقًا جزئيًا في السيطرة المفروضة على محور فيلادلفيا، رغم بقاء القوات الإسرائيلية متمركزة في بعض نقاطه حتى الآن. ورغم هذا التطور، تبقى العديد من الأسئلة دون إجابة، خاصة بشأن الأشخاص الذين قد تسمح لهم «حماس» بالدخول، وما إذا كانت الحركة تسعى لإعادة كوادر قيادية أو عسكرية إلى القطاع في هذه المرحلة الحساسة. ومن المرتقب أن يُعقد اجتماع مهم يوم غد في العاصمة الإيطالية روما، بمشاركة المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكون، ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، ومسؤول قطري رفيع، لمواصلة البحث في تفاصيل الاتفاق ومحاولة تجاوز العقبات الحالية. خرائط الانسحاب وفي السياق ذاته، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر أمني أن «حماس لا توافق على خرائط الانسحاب المطروحة»، ما يُثير شكوكًا جديدة حول مدى استعدادها للتوصل إلى اتفاق نهائي. وتبقى الأنظار مشدودة إلى رد الحركة المنتظر خلال الساعات القادمة، والذي من شأنه أن يحدد مصير الجولة الحالية من المفاوضات، إما بتقريب الأطراف من اتفاق مؤقت، أو العودة مجددًا إلى مربع الجمود والتصعيد. aXA6IDE1NC4yMS4yNC4yNTUg جزيرة ام اند امز ES
