الإمارات نموذج متقدم في تطوير برنامج نووي سلمي

أبوظبي - وام
تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها العالمية كنموذج متقدم في تطوير برنامج نووي سلمي يلتزم بأعلى معايير الأمان والشفافية، ويعتمد على شراكات دولية فعالة، في وقت تتجه فيه أنظار العالم إلى مصادر طاقة موثوقة تسهم في تحقيق الحياد المناخي.
ومنذ انطلاقة البرنامج، تبنت الإمارات نهج التعاون والانفتاح على الشركاء الدوليين، حيث ساعد هذا التوجه على الربط بدول محورية في قطاع الطاقة النووية، بدءاً من جمهورية كوريا، ووصولاً إلى الولايات المتحدة الأمريكية، التي دخلت معها الدولة في عدد من الشراكات النوعية.
نموذج عالمي
وأكد محمد الحمادي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للطاقة النووية، المكانة الدولية للبرنامج النووي السلمي، وذلك عبر تطويرها لنموذج عالمي خلال مسيرتها لإضافة الطاقة النووية ضمن محفظة مصادر الطاقة المتنوعة والمتميزة لديها، موضحاً أن هذا النهج يرتكز إلى رؤية القيادة الرشيدة، وخريطة الطريق الواضحة، والالتزام بأعلى معايير السلامة والشفافية، إلى جانب التعاون الدولي الوثيق.
وأضاف في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أن الإمارات سباقة في مجال التعاون والتنسيق الدولي، لافتاً إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها في هذا المجال الحيوي، والتي قادت خلال مؤتمر «COP28» إلى إعلان أكثر من 30 دولة التزامها بمضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة النووية ثلاث مرات بحلول عام 2050 لتحقيق الحياد المناخي، إلى جانب تعهد نحو 120 شركة وبنكاً حول العالم بالعمل لتحقيق هذا الهدف.
وأشار إلى النموذج الجديد للتعاون الدولي الذي قدمته الإمارات والولايات المتحدة فيما يخص مواكبة متطلبات العصر وإنجازاته التكنولوجية الهائلة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، وضمان أمن الطاقة من مصادر موثوقة ونظيفة كالطاقة النووية، الكفيلة بدعم مشروع «ستارغيت الإمارات» الذي أطلقته مجموعة من شركات التكنولوجيا، ليقود نهضة الذكاء الاصطناعي في العالم من أبوظبي.
شراكات استراتيجية
بدورها، تضطلع الجهات الإماراتية المعنية، وعلى رأسها شركة الإمارات للطاقة النووية والهيئة الاتحادية للرقابة النووية، بدور رئيسي في تعزيز مكانة البرنامج النووي الإماراتي، عبر شبكة شراكات استراتيجية وتقنية دولية، أسهمت في نقل المعرفة، وتبادل الخبرات، وتطوير الكفاءات.
وشكل التعاون مع جمهورية كوريا حجر الأساس في تنفيذ مشروع محطات براكة للطاقة النووية، حيث تطورت هذه الشراكة لتشمل فرص استثمارية جديدة في مشاريع دولية، بما في ذلك المفاعلات المعيارية الصغيرة «SMRs»، وعلى الصعيد الرقابي، ترتبط «الرقابة النووية» بنظيرتها الكورية باتفاقيات تغطي التفتيش المشترك وتطوير القدرات، عوضاً عن عقد اجتماعات دورية لمتابعة التطورات والابتكارات.
أما مع الولايات المتحدة الأمريكية، فقد أبرمت الإمارات سلسلة من الاتفاقيات النوعية، منها مذكرة تفاهم مع مختبر إيداهو الوطني لتطوير حلول إنتاج الهيدروجين والماء والبخار في محطات براكة، إلى جانب اتفاقية مع شركة «تيراباور» لتطوير مفاعلات متقدمة، ومذكرة مع «جنرال أتوميكس»، لاستكشاف استخدام المواد المتقدمة في المفاعلات، كما تم الإعلان مؤخراً عن شراكة مع «جنرال إلكتريك فيرنوفا» لاستكشاف فرص نشر تقنيات المفاعلات المصغرة «BWRX-300» عالمياً.
وفي إطار توسيع شبكة الشراكات الاستراتيجية، تواصل الإمارات والصين استكشاف فرص التعاون في تطوير وتشغيل محطات الطاقة النووية وتطويرها في دول أخرى، حيث تشمل مجالات التعاون؛ تشغيل وصيانة محطات الطاقة النووية، وتطوير المفاعلات عالية الحرارة المبردة بالغاز، وإمدادات الوقود النووي والاستثمار، وعززت «الرقابة النووية» شراكتها مع نظيراتها من خلال اتفاقيات تعزز التعاون في السلامة النووية والأمن النووي ومنع الانتشار وبناء القدرات.
تبادل الخبرات
وفي خطوة تعكس توسع الحضور الدولي للبرنامج الإماراتي، وقعت شركة الإمارات للطاقة النووية اتفاقية تعاون مع الشركة الوطنية للطاقة النووية في رومانيا، ضمن إطار مبادرة «الاستثمار في مستقبل الطاقة النظيفة»، التي أطلقتها الإمارات والولايات المتحدة خلال مؤتمر الأطراف «COP28»، لدعم بناء مفاعل نووي معياري مصغر «SMR» في رومانيا، باستثمار قدره 275 مليون دولار.
وتواصل الإمارات تأكيد ريادتها كنموذج لدول المنطقة التي تتجه لتبني الطاقة النووية كخيار استراتيجي، ففي عام 2019، وقعت الإمارات والسعودية اتفاقية للتعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، تبعتها شراكات بين الجهات الرقابية شملت تبادل الخبرات وتطوير الأطر التشريعية والجاهزية للطوارئ، كما تم توقيع اتفاقية مع هيئة المحطات النووية المصرية خلال «COP28» لتعزيز التعاون في تطوير المحطات وتبادل المعرفة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ 8 ساعات

• صحيفة الخليج

عيد الأضحى.. إنفاق الفرد بين مطرقة الطلبات وسندان العروض

دبي: عمرو يسري يحل عيد الأضحى المبارك، حاملاً معه مشاعر الفرح والبهجة، ويمتزج صوت تكبيراته، بنبض الأسواق التي تزداد ازدحاماً، حيث تتحول مراكز التسوق والمنصات الإلكترونية، إلى ميادين مكتظة بالعروض والتخفيضات، إذ يشكل العيد فرصة ذهبية، لتحفيز الاقتصاد المحلي. وتسهم زيادة الإنفاق في دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، مثل تجارة التجزئة، والسياحة والسفر، والترفيه، والمطاعم، والتجارة الإلكترونية، ورغم أن العيد مناسبة روحية واجتماعية، فإن التحضيرات له، تضع كثيراً من الأسر أمام ميزانيات مرهقة، وفي ظل موجة تسويقية ضخمة، يرتفع الإنفاق بشكل كبير على أغراض أساسية، مثل شراء الملابس الجديدة، والأضاحي، والعطور والإلكترونيات، وهدايا الأطفال، والولائم. أكد خبراء اقتصاديون أن الإنفاق الاستهلاكي، خلال العيد، يرتفع بشكل كبير، وتعتبر مراكز التسوق والمطاعم، والفنادق والسفر والسياحة، من القطاعات الأكثر استفادة، إضافة إلى بنود الإنفاق المتعلقة بشراء الهدايا والأضاحي، حيث يخصص المستهلكون جزءاً من ميزانيتهم للاستمتاع بالتنزه والترفيه، كما أجمع الخبراء على أن التجارة الإلكترونية، أصبحت جزءاً أساسياً من قطاع تجارة التجزئة، فضلاً عن كونها قوة دافعة أساسية لنمو مبيعات التجزئة. آراء مستهلكين يقول أحمد التهامي، موظف: «إن العيد مناسبة دينية واجتماعية مهمة، لكن حجم الإنفاق فيها يصبح أحياناً مرهقاً، خاصة مع الإقبال على شراء العديد من الأغراض، وعادةً ما أخصص مبلغاً من مرتبي، مع دخول العيد لتغطية الاحتياجات الضرورية، مثل الأضحية، وملابس الأطفال، وزيارات الأقارب، وأيضاً للتنزه والترفيه»، لافتاً إلى «أن العيد أصبح يشكل ضغطاً على الميزانية الشهرية، خصوصاً إذا تزامن مع التزامات أخرى مثل الإيجار أو الأقساط». وتقول مها محمد، موظفة: «لا يمكن التخلي عن طقوس العيد، ولكن الإنفاق فيه يفوق أحياناً القدرة المالية، حيث نشتري أضحية ونوزعها، إضافة للهدايا والملابس الجديدة، والتنزه والترفيه، وقد يصل الإنفاق الكلي على هذه الأغراض إلى أكثر من 10000 درهم» لافتة إلى «أن العروض الترويجية للمتاجر ومراكز التسوق، تشكل عامل ضغط قوي في زيادة حجم الإنفاق». ويؤكد أحمد عبدالله، موظف: «أضطر لتقليص بعض المصاريف، خلال شهور السنة، لأوفر للعيد، حيث يزيد متوسط إنفاقي في عيد الأضحى، بنسبة تتراوح ما بين 5000 إلى 6000 درهم، عن باقي الشهور الأخرى». وأضاف: «إن الأضحية وحدها تكلفني ما لا يقل عن 2500 درهم، وأضطر أحياناً لتقسيط كلفة الأضحية، أو تأجيل بعض المدفوعات، لتغطية مستلزمات العيد، ناهيك عن مصاريف الضيافة والتنزه والعيديات والتنقل بين أفراد العائلة». طفرة ونمو يرى عميد كنعان، الخبير الاقتصادي أن «العيد يعد من أهم المناسبات الدينية والاجتماعية في دولة الإمارات، ويشهد الاقتصاد الإماراتي طفرة، وانتعاشاً كبيراً وتأثيراً اقتصادياً واضحاً، بصفة عامة، خاصة خلال هذه الفترة، حيث إن كل ما يتعلق بالإنفاق يزيد بنسبة 15%، نظراً لتزايد الطلب على السلع والخدمات، بمعدلات مرتفعة بالتزامن، مع حلول العيد، مشيراً إلى «أن موسم العيد يسهم في إنعاش قطاعات متنوعة، مثل الفنادق، والسفر والسياحة». عروض وخصومات يقول إبراهيم البحر، خبير التجزئة ومدير شركة البحر للدراسات والاستشارات: «إن العيد يشهد ارتفاعاً في معدل الإنفاق بشكل ملحوظ، حيث إن المتاجر ومراكز التسوق، تعلن عروضاً وخصومات حقيقة، خلال موسم العيد، تؤدي دوراً حاسماً في دفع المستهلكين للشراء، وتعد التخفيضات من أبرز العوامل، التي تؤثر في قرارات الشراء خلال العيد». ويضيف، أن «أوجه الإنفاق، خلال موسم العيد، تتمثل في التسوق والترفيه، وشراء الملابس والأضاحي والولائم». وأوضح «أن التجارة الإلكترونية أصبحت جزءاً أساسياً من قطاع تجارة التجزئة، فضلاً عن كونها قوة دافعة أساسية لنمو مبيعات التجزئة، خلال مواسم الأعياد». نمط استهلاكي يقول الدكتور محمد ماهر، الخبير الاقتصادي: «يوجد تأثير كبير وفعال، في النمط الاستهلاكي، خلال العيد، خاصةً أنه يرتبط بالحج، الذي من ضمن شعائره نحر أضحية، وتوزيعها على الأهل والأقارب، وشهد سوق الأضاحي، رواجاً كبيراً خلال هذه الفترة، بالتزامن مع دخول العيد». ويضيف أن «المنصات الإلكترونية أيضاً، يزيد الإقبال عليها، من خلال طلبات الوجبات والأغراض الأخرى». جمال السعيدي: 3000 درهم إنفاق الفرد يقول الدكتور جمال السعيدي، الخبير الاقتصادي في شؤون المستهلك: «العيد في الإمارات، يمثل مناسبة مهمة، ويؤثر بشكل كبير في النمط الاستهلاكي للأفراد، من خلال زيادة في الطلب على المنتجات الغذائية، مثل الملابس، والهدايا، وتتضمن هذه التأثيرات ارتفاعاً في حجم المبيعات في الأسواق والمحلات التجارية، وزيادة في طلبات الأضاحي، إضافة إلى تغير في عادات الاستهلاك، بسبب الإجازات والاجتماعات العائلية». وأضاف أن «بعض القطاعات تشهد رواجاً وانتعاشاً، مع دخول عيد الأضحى المبارك، مثل التسوق في المولات وشراء المواد الغذائية، كذلك التجارة الإلكترونية، التي تقدم تخفيضات وعروضاً كبيرة، مثل الشحن المجاني للهدايا». لفت السعيدي إلى«أن نسبة إنفاق الفرد في الإمارات، خلال العيد، تزيد بين 2 إلى 3 أضعاف معدل إنفاقه اليومي المعتاد، وتنفق الأسر من 25%-35% من إجمالي ميزانيتها الشهرية، خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين (قبل وأثناء العيد)، حيث إن متوسط الإنفاق الفردي على الهدايا والملابس، قد يتراوح بين 1000 إلى 3000 درهم للفرد، بينما يرتفع إنفاق الأسر الكبيرة على الأضاحي والضيافة إلى ما يزيد على 10000 درهم».

الاتحاد

منذ 10 ساعات

• الاتحاد

الإمارات.. نموذج متقدم في تطوير برنامج نووي سلمي

أبوظبي (وام) تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها العالمية نموذجاً متقدماً في تطوير برنامج نووي سلمي، يلتزم بأعلى معايير الأمان والشفافية، ويعتمد على شراكات دولية فعالة، في وقت تتجه فيه أنظار العالم إلى مصادر طاقة موثوقة تسهم في تحقيق الحياد المناخي. ومنذ انطلاقة البرنامج، تبنت الإمارات نهج التعاون والانفتاح على الشركاء الدوليين، حيث ساعد هذا التوجه على الربط بدول محورية في قطاع الطاقة النووية، بدءاً من جمهورية كوريا، ووصولاً إلى الولايات المتحدة الأميركية، التي دخلت معها الدولة في عدد من الشراكات النوعية. وأكد محمد الحمادي، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للطاقة النووية، المكانة الدولية للبرنامج النووي السلمي، وذلك عبر تطويرها نموذجاً عالمياً خلال مسيرتها لإضافة الطاقة النووية ضمن محفظة مصادر الطاقة المتنوعة والمتميزة لديها، موضحاً أن هذا النهج يرتكز إلى رؤية القيادة الرشيدة، وخريطة الطريق الواضحة، والالتزام بأعلى معايير السلامة والشفافية، إلى جانب التعاون الدولي الوثيق. وأضاف أن الإمارات سباقة في مجال التعاون والتنسيق الدولي، لافتاً إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها في هذا المجال الحيوي، والتي قادت خلال مؤتمر «COP28» إلى إعلان أكثر من 30 دولة التزامها بمضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة النووية ثلاث مرات بحلول عام 2050 لتحقيق الحياد المناخي، إلى جانب تعهد نحو 120 شركة وبنكاً حول العالم بالعمل لتحقيق هذا الهدف. وأشار الحمادي إلى النموذج الجديد للتعاون الدولي الذي قدمته الإمارات والولايات المتحدة، فيما يخص مواكبة متطلبات العصر وإنجازاته التكنولوجية الهائلة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، وضمان أمن الطاقة من مصادر موثوقة ونظيفة كالطاقة النووية، الكفيلة بدعم مشروع «ستارغيت الإمارات»، الذي أطلقته مجموعة من شركات التكنولوجيا، ليقود نهضة الذكاء الاصطناعي في العالم من أبوظبي. بدورها، تضطلع الجهات الإماراتية المعنية، وعلى رأسها شركة الإمارات للطاقة النووية والهيئة الاتحادية للرقابة النووية، بدور رئيس في تعزيز مكانة البرنامج النووي الإماراتي، عبر شبكة شراكات استراتيجية وتقنية دولية، أسهمت في نقل المعرفة، وتبادل الخبرات، وتطوير الكفاءات. وشكَّل التعاون مع جمهورية كوريا، حجر الأساس في تنفيذ مشروع محطات براكة للطاقة النووية، حيث تطورت هذه الشراكة لتشمل فرصاً استثمارية جديدة في مشاريع دولية، بما في ذلك المفاعلات المعيارية الصغيرة «SMRs».

البيان

منذ 11 ساعات

• البيان

مقر الإمارات للهندسة الكهربائية ينضم إلى قائمة المباني الخضراء

حازت شركة الإمارات للهندسة الكهربائية، المساهم الرئيس في قطاع البنية التحتية للطاقة في الإمارات، على شهادة ليد البلاتينية، وذلك بفضل تصميم مقرها الجديد في مجمع الواحة وفق أعلى معايير الاستدامة وكفاءة استهلاك الطاقة. وبذلك ينضم المبنى إلى قائمة نخبة المباني الحاصلة على هذا التصنيف العالمي المرموق، إلى جانب معالم بارزة مثل برج خليفة ومول الإمارات، ما يعكس التزام الشركة بالاستدامة والابتكار في قطاع البنية التحتية للطاقة في الدولة. ويعد هذا الإنجاز دليلاً واضحاً على قدرة شركة الإمارات للهندسة الكهربائية على تقديم حلول طاقة مستدامة ومتكاملة. ومن خلال تنفيذ كافة مراحل التصميم والهندسة والتنفيذ داخلياً، تسعى الشركة إلى أن تكون نموذجاً يُحتذى به للشركات الطامحة إلى تقليل بصمتها الكربونية. كما تعمل حالياً على توفير هذه الحلول المتقدمة للعملاء الراغبين في تعزيز الكفاءة التشغيلية، ودعم التوجهات الوطنية لتحقيق أهداف أجندة الإمارات الخضراء 2030، والوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050. وتُعد شهادة ليد النظام العالمي الأوسع انتشاراً لتقييم المباني الخضراء، لما تتميّز به من معايير صارمة تشمل كفاءة الطاقة، وترشيد استهلاك المياه، وجودة البيئة الداخلية. وقد حصل حتى الآن 713 مبنى في دولة الإمارات على هذه الشهادة بمختلف فئاتها، وسط توجّه متزايد من قبل الشركات نحو اعتماد معايير الاستدامة، مدعومين برؤية الدولة الطموحة، والتشريعات الداعمة، والطلب المتنامي في السوق على المباني المستدامة. ويُجسد المقر الرئيس لشركة الإمارات للهندسة الكهربائية في مجمع الواحة مثالاً متقدماً على ذلك، إذ يتميّز بنظام «النفايات الصفرية» وأداء فائق في فئة الطاقة والغلاف الجوي، حيث نال العلامة الكاملة (36 نقطة) – وهو إنجاز يُعد نادراً على مستوى المباني المجدّدة، ويؤكّد التزام الشركة بأعلى معايير التصميم المستدام. وأكد براباش مانثارا، المدير العام لشركة الإمارات للهندسة الكهربائية، أن المقر الجديد يعكس التزام الشركة بالابتكار والاستدامة، إذ يجمع بين تقنيات متقدمة لتوفير الطاقة وتوليد الطاقة الشمسية في الموقع، ما يبرز الأثر الإيجابي للتصميم المستدام، سواء من حيث خفض التكاليف التشغيلية أو تحسين بيئة العمل. وأضاف أن المبنى يسهم أيضاً في دعم الشبكة الذكيّة لهيئة كهرباء ومياه دبي من خلال توفير فائض من الطاقة.