تصعيد بونتلاند و«أرض الصومال»... هل يقوّض شرعية ولاية «شمال شرق»؟
ذلك الرفض من بونتلاند وإقليم «أرض الصومال» الانفصالي، يراه محلل سياسي صومالي تحدث إلى «الشرق الأوسط» يهدد شرعية الولاية الجديدة بشكل كبير، متوقعاً تدخلاً دولياً وأممياً وأفريقياً لفتح حوار مباشر بين مقديشو وبونتلاند، ذات النفوذ، لبحث التوصل إلى حل.
وتعد ولاية «شمال شرق الصومال» المعلنة بدعم حكومي رسمي قبل أيام، أحدث عضو في النظام الفيدرالي في الصومال الذي تَشكَّل عقب سقوط الحكومة المركزية عام 1991، حيث تشكلت في البلاد عدة إدارات فيدرالية، هي: هيرشبيلي، وغلمدغ، وجنوب الغرب، وغوبالاند، وبونتلاند، إلى جانب العاصمة مقديشو بخلاف أرض الصومال، التي أعلنت انفصالها من جانب واحد عام 1991، وأقامت إدارة مستقلة تسيطر على معظم مناطق شمال غربي البلاد، وتسعى لاعتراف دولي ترفضه الحكومة الفيدرالية وتعدّها جزءاً منها.
وواجه إعلان الدعم الحكومي للولاية الجديدة رفضاً سريعاً من إقليم أرض الصومال الانفصالي، وعقد رئيسه عبد الرحمن عرو، اجتماعاً، السبت، لمناقشة «الإدارة الشمالية الشرقية» المشكّلة قبل أيام، والتي تشمل «مناطق سول وسناغ وتغدير»، حسبما نقل الموقع الإخباري «الصومال الجديد»، الأحد. وأعرب المجلس عن «المعارضة الشديدة للإدارة الجديدة والرفض القاطع للقبول بها لوقوع مناطقها بالفعل تحت ولايته القضائية».
وعقب الاجتماع، أكد وزير الإعلام في أرض الصومال، أحمد ياسين علي، أن إنشاء الإدارة الجديدة يُنظر إليه على أنه «تهديد لحكمهم، ويجب عليهم اتخاذ موقف حازم ضد هذا التطور، لأنه يقوّض سلطة أرض الصومال على أراضيها التي تضم سول وسناغ وتغدير»، لافتاً إلى أن «محاولة الحكومة (الفيدرالية) لممارسة نفوذ سياسي من خلال الانتماءات القبلية هي بداية صراع يُخلق داخل أرض الصومال، دون إعلان إجراءات».
وسبق ذلك الرفض معارضة من ولاية بونتلاند باعتبار أن مناطق سول وسناغ وبعض المدن في إقليم تغدير مناطق تقول الولاية و«أرض الصومال» إنها تابعة لها.
ووصف رئيس برلمان بونتلاند، عبد الرزاق أحمد محمد، في بيان، الإدارة الجديدة، بأنها «هجوم مباشر على وحدة بونتلاند الإقليمية وسلطتها السياسية»، متهماً الحكومة الفيدرالية الصومالية بـ«التواطؤ فيما سمّاه تفتيت البلاد، والسعي إلى تقسيمها إلى كيانات إقليمية متنازعة»، حسبما نقل «الصومال الجديد».
وسبق أن قال رئيس ولاية بونتلاند، سعيد عبد الله دني، في كلمةٍ أمام جنود، في تصريحات سابقة: «إذا قررتم (قادة تلك الولاية المحتملة) تشكيل إدارة منفصلة، فابقوا في أماكنكم. مصير سناغ (إحدى مناطق الولاية الجديدة) بيد بونتلاند. كفوا عن استفزازاتكم، وإلا فستواجهون العواقب»، وفق ما ذكرته وسائل إعلام صومالية.
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)
المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، يرى أن «تصعيد بونتلاند وأرض الصومال يقوّض شرعية ولاية شمال شرق الجديدة إلى حدّ كبير»، موضحاً أنه «من منظور قانوني ودستوري، فإن الدستور الانتقالي الصومالي ينص على أن تشكيل ولاية جديدة يجب أن يتم وفقاً لإجراءات متفق عليها بين الحكومة الفيدرالية والإدارات المحلية، وألا يتم بشكل أحادي».
أما من منظور سياسي، فقال بري إن «الرفض العلني والقوي من بونتلاند وهي ولاية قائمة ومعترف بها وتتمتع بنفوذ ومن أرض الصومال التي تعد نفسها دولة منفصلة يضع ولاية شمال شرق في موقف ضعيف من حيث القبول الشعبي والشرعية الداخلية». وشدد على أنه «عملياً، أي إدارة لا تحظى بقبول محيطها الجغرافي ستكون قدرتها على ممارسة السلطة محدودة جداً، مما يجعلها كياناً اسمياً أكثر منه فعّالاً».
وجاءت معارضة بونتلاند وإقليم الصومال لولاية شمال شرق الجديدة بعد أيام من اختتام مؤتمر أواخر يوليو (تموز) الماضي استمر 8 أيام في مدينة لاسعانود عاصمة إقليم سول، شارك فيه مندوبون من إقليمي سول وسناغ ومدينة بوهودلي في إقليم تغدير اعتمدوا فيه على دستور جديد للولاية الناشئة التي تحظى باعتراف الحكومة الصومالية، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الصومالية الرسمية»، آنذاك.
وشارك في المؤتمر وزير الداخلية والشؤون الفيدرالية والمصالحة في الحكومة الفيدرالية الصومالية، علي يوسف علي، الذي أكد في كلمته الختامية دعم الحكومة الفيدرالية الكامل للمساعي الهادفة إلى ترسيخ النظام الفيدرالي وتعزيز السلام والاستقرار في البلاد.
وسبق أن دفعت الحكومة الفيدرالية مساعي إدارة خاتمة لإقامة ولاية عضو فيدرالية في 8 مايو (أيار) الماضي، عقب اختتام مجلس التشاور الوطني الذي غاب رئيس ولاية بونتلاند عن المشاركة فيه.
وعلى مدار نحو 3 أشهر، ظهر دعم لافت من الحكومة الفيدرالية تجاه تلك الإدارة التي قادت مؤتمر التأسيس للولاية الجديدة كان أبرزها استقبال رئيس البلاد حسن شيخ محمود، لزعيم إدارة خاتمة عبد القادر علي، وزيارة وزير التجارة الصومالي، محمود آدم غيسود، في 6 يوليو الماضي إلى مدينة لاسعانود، لدعم سبل تأسيس الولاية الجديدة.
وعن كيفية مواجهة الحكومة الفيدرالية ذلك الرفض بعد خطوات التأييد، يرجح المحلل السياسي الصومالي، أن «تلجأ الحكومة الفيدرالية إلى الحوار المباشر مع قيادات بونتلاند لإقناعهم، مع تقديم ضمانات سياسية واقتصادية مثل المشاركة الكبرى في السلطة أو موارد إضافية»، مضيفاً: «وقد تعتمد الحكومة أيضاً على الحلفاء المحليين في مناطق شمال شرق، لتقوية شرعية الولاية عبر الدعم الشعبي».
ويُتوقع أن «تحاول الحكومة الاستفادة من الدعم الدولي (الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، والإيغاد) لإظهار أن هذا التقسيم يهدف إلى تعزيز الاستقرار لا إلى تفتيت البلاد»، مشيراً إلى أنه بالنظر إلى أهمية استقرار الصومال للمنطقة، فإن الإيغاد (IGAD) والاتحاد الأفريقي لن يقفا موقف المتفرّج، وكذلك الأمم المتحدة عبر مكتبها (UNSOM) وقد يتحركون لتسهيل حوار بين الحكومة الفيدرالية وبونتلاند.
ويرجح أيضاً أنه «قد تلعب دول مثل إثيوبيا أو كينيا دوراً غير رسمي في الوساطة، خصوصاً أن لهما مصالح مباشرة في استقرار شمال الشرق»، موضحاً: «لكن نجاح الوساطة سيعتمد بشكل أساسي على مدى مرونة الحكومة الفيدرالية واستعداد بونتلاند للجلوس والتفاوض بدلاً من المواجهة أما أرض الصومال فبطبيعة الحال هي انفصالية ولن تُجرّ لصدام عسكري مع مقديشو».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
رواندا تتفق مع إدارة ترامب على استقبال 250 مهاجرا
أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الرواندية ومسؤول بالبلاد أن واشنطن وكيجالي اتفقتا على قبول البلد الإفريقي نحو 250 مهاجرا مرحلين من الولايات المتحدة، وذلك في الوقت الذي تتخذ فيه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب نهجا متشددا تجاه الهجرة. وصرح المسؤول الرواندي، الذي رفض الكشف عن هويته، بأن مسؤولين أميركيين وروانديين وقعوا على الاتفاق في كيجالي في يونيو (حزيران)، مضيفا أن واشنطن أرسلت بالفعل قائمة أولية تضم 10 أشخاص للنظر في أمرهم. وقالت يولاند ماكولو المتحدثة باسم الحكومة الرواندية: "اتفقت رواندا مع الولايات المتحدة على قبول ما يصل إلى 250 مهاجرا، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن كل أسرة رواندية تقريبا عانت من مشاق النزوح، وقيمنا المجتمعية تقوم على إعادة الإدماج والتأهيل". وأضافت المتحدثة: "بموجب الاتفاق، بوسع رواندا أن توافق على كل فرد يتم اقتراح إعادة توطينه. وسيتم تزويد من تتم الموافقة عليهم بتدريب القوى العاملة والرعاية الصحية ودعم الإقامة لبدء حياتهم في رواندا، مما يتيح لهم الفرصة للمساهمة في أحد أسرع الاقتصادات نموا في العالم خلال العقد المنصرم". ويسعى ترامب إلى ترحيل ملايين المهاجرين الموجودين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، وسعت إدارته إلى تكثيف عمليات الترحيل إلى دول ثالثة، مثل إرسال المجرمين المدانين إلى جنوب السودان وإسواتيني، المعروفة سابقا باسم سوازيلاند.
الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
بدء محادثات بين كمبوديا وتايلاند وسط هدنة هشة
بدأت محادثات تمهيدية بين مسؤولي الدفاع في تايلاند وكمبوديا أمس الاثنين في ماليزيا قبيل عقد اجتماع وزاري مهم يوم الخميس، في ظل استمرار هدنة هشة بعد أسبوع من اتفاق الجانبين على وقف إطلاق النار. وجرى التوصل إلى وقف إطلاق النار، الذي جاء بعد اشتباكات حدودية بين كمبوديا وتايلاند استمرت خمسة أيام، خلال اجتماع عقد في ماليزيا بمشاركة الولايات المتحدة والصين يوم الاثنين الماضي. وشهدت أسوأ معركة بين الجارتين في جنوب شرق آسيا منذ أكثر من 10 أعوام تبادلاً لنيران المدفعية وغارات لطائرات مقاتلة، مما أسفر عن مقتل 43 شخصاً على الأقل ونزوح أكثر من 300 ألف شخص على جانبي الحدود. وقالت السلطات في الدولتين إنه من المقرر أن يعقد وزيرا دفاع البلدين اجتماعاً للجنة الحدود العامة لبحث كيفية الحفاظ على وقف إطلاق النار. وسيحضر الاجتماع الذي سيعقد يوم الخميس ممثلون عن الولايات المتحدة والصين وماليزيا. ولا تزال حالة انعدام الثقة بين الجارتين قائمة على الرغم من المحادثات الجارية، إذ وجهت وزارة دفاع كمبوديا اتهامات لتايلاند في بيان بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار من خلال استخدام حفارات ووضع أسلاك شائكة في منطقة حدودية متنازع عليها.
الشرق الأوسط
منذ 6 ساعات
- الشرق الأوسط
حكومتان في السودان... سيناريو الحل أم التقسيم؟
لم يكن وجود حكومتين في السودان بعيداً أو غائباً عن الأذهان، داخلياً وخارجياً. طُرح ذلك السيناريو واحداً من عدة سيناريوهات محتملة، بعد نحو عام من اندلاع الحرب بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع»، في ظل غياب أي رؤية أو مؤشرات في الأفق للحل السلمي. في أبريل (نيسان) 2024 نظّم «معهد السلام الأميركي» ورشة في العاصمة الكينية نيروبي، شارك فيها طيفٌ واسعٌ من القوى السياسية والمدنية المناهضة للحرب، لقراءة مسار الحرب وإلى أين تؤدي؟ والنظر في السيناريوهات المتوقعة. خلال الورشة وُضعت 3 سيناريوهات؛ أولها أن تنتهي الحرب عبر الحسم العسكري لأحد طرفي النزاع: الجيش السوداني أو «قوات الدعم السريع»، واستُبعد هذا الخيار بسبب طبيعة الحرب وبروز مؤشرات التدخلات الخارجية بصورة واضحة. مبنى تضرر بشدة جراء المعارك بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في الخرطوم (أ.ف.ب) في موازاة ذلك برز السيناريو الثاني «فاوض وحارب»، ويتمثل في أن يحدث تغييرٌ في موازين القوى على الأرض بشكل جذري، أو «توزان ضعف»، يدفع باتجاه وقف الحرب عبر طاولة المفاوضات. وعلى الرغم من أن الطرفين أُرهقا من القتال، لكن ذلك الخيار بقي غير متاح في ذلك الوقت، بعد الرفض المتكرر من الجيش وحلفائه الإسلاميين، التجاوب مع «منبر جدة» الذي كان يهدف إلى وقف العدائيات وحماية المدنيين لإيصال المساعدات الإنسانية، على أن يتم بعدها الانتقال إلى مرحلة وقف إطلاق النار الشامل. السيناريو الثالث الذي ركز عليه تقرير المعهد بعد مناقشات مطولة جرت في الورشة، هو وجود حكومتين في السودان، الذي بات الأقرب والأكثر ترجيحاً، وقد يؤدي إلى خفض حدة القتال في البلاد، ويفتح مسارات بين الطرفين للجلوس إلى طاولة المفاوضات. في الأسبوع الماضي، أعلن «تحالف السودان التأسيسي» (تأسيس) تشكيل حكومة موازية برئاسة «قائد الدعم السريع»، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، تتخذ من مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور، غرب البلاد، مقراً لها، على الرغم من الرفض الإقليمي المسبق لتشكيل أي سلطة خارج مؤسسات الدولة الرسمية، خوفاً من تعريض البلاد إلى انقسام. وقال المحلل السياسي، ماهر أبو الجوخ، إن وجود حكومتين في بورتسودان ونيالا يتنازعان على الشرعية، أصبح أمراً واقعاً، وهما غير شرعيتين، وعلى هذا الأساس سيكون التعامل معهما، دون أي اعتراف قانوني. قائد الجيش عبد الفتاح البرهان مع جنوده أثناء زيارة سابقة إلى الخرطوم (أرشيفية - صفحة الجيش السوداني) وأضاف، «أن دول الإقليم العربي والإفريقي لا تريد تقسيم السودان، ولن تسمح بذلك، حتى لا يُفتح بابٌ للتشظي في المنطقة». وأشار إلى «أن الإجراءات التي اتخذتها حكومة الأمر الواقع في بورتسودان، بقيادة الجيش، في ما يتعلق بتغيير العملة والأوراق الثبوتية، وإجراء امتحانات الشهادة الثانوية في مناطق سيطرتها، دفعت (قوات الدعم السريع) لإيجاد مسوغات ومبررات لإنشاء تحالف (تأسيس)، والمضي في تشكيل سلطة موازية». وأوضح أبو الجوخ أن المجتمع الدولي «يدرك أن وجود حكومتين في السودان نتيجة للصراع وليس سبباً له، وأن الحل في وجود الطرفين، بما يحقق مصالح الأطراف الإقليمية والدولية، لذلك من المرجح أن يتم التعامل مع الحكومتين». وذكر أن اجتماع الرباعية الدولية، أميركا والسعودية والإمارات ومصر، في واشنطن المؤجل، كان هدفه «مخاطبة مخاوف ومصالح دول المنطقة، وفق صيغة توافقية، يضعها في إطار مساهمتها في حل الأزمة، تبدأ بوقف إطلاق النار، واستعادة الحكم المدني الفيدرالي الديمقراطي في السودان». وقال إن سيناريو وجود حكومتين سعت له «قوات الدعم السريع» في إطار «تكتيكي» الهدف منه «أن يتم التفاوض، إذا حصل، بين سلطتين كأمر واقع أو بين القادة العسكريين من الجانبين». بدوره رأى المحلل السياسي والعسكري، حسام الدين بدوي، أن وجود حكومتين في السودان سيناريو، يرى المجتمع الدولي أنه قد يعزز من فرص الحل السلمي، لكنه في الوقت نفسه قد يأتي بنتائج عسكية تؤدي إلى مراحل متقدمة من العداء وإطالة أمد الصراع. وقال إن استمرار الصراع المسلح وتجاذبات المحاور الدولية دفع الطرفين نحو توسيع خريطة السيطرة، والوجود العسكري في بيئات تمثل حواضهنما الاجتماعية. وأضاف بدوي «أن كل طرف يبحث عن الشرعية الدولية، وإيصال رسالة إلى العالم أنه يعمل على حماية المدنيين في مناطق سيطرته». كان حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، قد قال إن الحكومة الموازية التي أعلنتها «قوات الدعم السريع» إذا استمرت لمدة عام أو عامين، فإنها ستتحول إلى حكومة أمر واقع، وسيتم التعامل معها دولياً، بما في ذلك فرض وقف لإطلاق النار لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية.
