إسرائيل تعلن إقامة 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية
في خطوة جديدة تنذر بتأجيج التوترات، أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الخميس إقامة بلاده 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة.
وقال سموتريتش عبر حسابه على منصة إكس: "اتخذنا قرارا تاريخيا لتطوير الاستيطان: 22 تجمعا استيطانيا جديدا في يهودا والسامرة (الاسم التوراتي للضفة الغربية)، وتكثيف الاستيطان في شمال السامرة وتعزيز المحور الشرقي لدولة إسرائيل".
ويقطن نحو 500 ألف إسرائيلي في مستوطنات تصفها الأمم المتحدة بأنها غير قانونية، بين ثلاثة ملايين فلسطيني في ا لضفة الغربية الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي منذ 1967.
وأشار سموتريتش إلى أن الخطوة المقبلة ستكون فرض "السيادة" الإسرائيلية على الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل في 1967.
وأظهرت خارطة نشرها حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أن المستوطنات المعلن عنها ستكون موزعة على كامل الضفة الغربية من الشمال إلى الجنوب ومرورا بالوسط، ما سيزيد من تمزيق المستوطنات للضفة الغربية.
ولطالما أكد المجتمع الدولي على أن المستوطنات تمثل أبرز العوائق أمام تحقيق حل سلمي دائم بين إسرائيل والفلسطينيين إذ أنها تقوض إمكان إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة في المستقبل.
وأتت تصريحات سموتريتش غداة حديث المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف عن شعوره بـ"تفاؤل كبير" بشأن إمكان التوصل إلى هدنة في قطاع غزة بعد 600 يوم على انطلاق الحرب بين إسرائيل وحماس.
وتتزامن الخطوة الإسرائيلية فيما ستترأس فرنسا والمملكة العربية السعودية مؤتمرا أمميا في حزيران/يونيو يهدف إلى دعم حل "الدولتين" وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة جنبا إلى جنب مع إسرائيل.
أزمة بقطاع غزة
على صعيد آخر، وفي سياق تواصل الأزمة الإنسانية بقطاع غزة، اقتحم آلاف الفلسطينيين مساء الأربعاء مخزنا تابعا لبرنامج الأغذية العالمي في وسط قطاع غزة فيما تبادلت إسرائيل والأمم المتحدة الاتهامات حول أزمة الجوع المستفحلة.
وأظهرت لقطات صورتها وكالة الأنباء الفرنسية حشودا من الفلسطينيين يحملون أكياسا وصناديق وحزما من الإمدادات الغذائية، بينما سُمع دوي إطلاق نار.
وقال برنامج الأغذية العالمي في بيان: "اندفعت حشود من الجياع إلى المستودع... بحثا عن إمدادات غذائية معدّة مسبقا للتوزيع"، داعيا إلى "وصول إنساني آمن ومن دون عوائق، للسماح بتوزيع الغذاء فورا وبشكل منظّم" في قطاع غزة.
وأشار البيان إلى أن برنامج الأغذية العالمي يحاول التأكد من تقارير تفيد عن مقتل شخصين وإصابة آخرين في الواقعة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
فرانس 24
منذ 6 ساعات
- فرانس 24
فرنسا: محكمة في مرسيليا تدين إماما بالسجن بتهمة "الترويج للإرهاب"
قررت محكمة جنائية في مرسيليا جنوب فرنسا الجمعة، الحكم بالسجن في حق الإمام إسماعيل بن جيلالي ستة أشهر مع وقف التنفيذ بتهمة "الترويج للإرهاب"على خلفية إعادة نشر فيديو على منصة "إكس" بشأن هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 في إسرائيل. كما حكمت المحكمة على الإمام، بدفع غرامة قدرها 2000 يورو، ومنعه من ممارسة الحقوق المدنية لخمس سنوات، وتسجيله على سجل مرتكبي انتهاكات إرهابية. "دفاع مشروع" وقد أدين الإمام بإعادة نشر فيديو في تموز/يوليو 2024 على حسابه الذي يتابعه أكثر من 11 ألف شخص، مرفقا بتعليق يصف هجوم حركة حماس الفلسطينية الدامي في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 بأنه " دفاع مشروع". وقال بن جيلالي للصحافة إثر هذا الحكم إنه ينوي "بفخر" استئناف أنشطته كإمام الجمعة. وكرر كلامه خلال جلسة استماع في أواخر آذار/مارس قائلا إن "النقل لا يعني الالتزام، ولم ألتزم بهذه التعليقات". "ميول سلفية" وأضاف "من البديهي أنه بمجرد أن تدافع عن الفلسطينيين، فأنت إما معاد للسامية وإما إرهابي"، مؤكدا أن "هذا لن يُسكتنا". ويُوصف الإمام، وهو مواطن فرنسي، بأنه "ذو ميول سلفية إلى حد ما" ويحظى "بشعبية كبيرة بين الشباب المسلمين، وخصوصا بسبب اتقانه استخدام وسائل التواصل الاجتماعي". ويشار إلى أنه ورد اسما الإمام إسماعيل ومسجد بلوي الواقع في أفقر أحياء شمال مدينة مرسيليا، في تقرير عن جماعة الإخوان المسلمين طلبته الحكومة الفرنسية وأصدرته وزارة الداخلية الأسبوع الماضي.
يورو نيوز
منذ 8 ساعات
- يورو نيوز
رسالة وزير الدفاع الإسرائيلي "لماكرون وأصدقائه": سنبني الدولة اليهودية في الضفة
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الجمعة، أن إسرائيل تعتزم بناء ما أسماه "الدولة اليهودية الإسرائيلية" في الضفة الغربية، وذلك بعد يوم واحد من إعلان الحكومة الإسرائيلية المصادقة على إقامة 22 مستوطنة جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقال كاتس في بيان صادر عن مكتبه: "هذا رد قاطع على المنظمات الإرهابية التي تحاول النيل منا وتقويض سيطرتنا على هذه الأرض. كما أنها رسالة واضحة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وأصدقائه: هم سيعترفون بدولة فلسطينية على الورق، ونحن سنقيم الدولة اليهودية الإسرائيلية على الأرض". في المقابل، شدد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على أن الاعتراف بدولة فلسطينية لا يُعد مجرد واجب أخلاقي، بل "مطلباً سياسياً". وخلال مؤتمر صحافي عقده في سنغافورة إلى جانب رئيس وزرائها، لورانس وونغ، حذّر ماكرون من تداعيات تجاهل الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة، مؤكداً أن على الدول الأوروبية "تشديد الموقف الجماعي" تجاه إسرائيل، في حال لم تتخذ خطوات ملموسة خلال "الساعات والأيام المقبلة". ولفت الرئيس الفرنسي إلى أن الاتحاد الأوروبي قد يضطر إلى تفعيل آليات قانونية من شأنها فرض عقوبات، في إطار مراجعة اتفاق الشراكة القائم مع إسرائيل، قائلاً: "إذا لم يكن هناك استجابة مناسبة للوضع الإنساني، فسيكون من الضروري تشديد موقفنا الجماعي"، ولمّح إلى احتمال فرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين. وأضاف: "لا يزال لدي أمل بأن الحكومة الإسرائيلية ستغيّر موقفها، وتستجيب في نهاية المطاف للمطالب الإنسانية العاجلة". وتستعد فرنسا والسعودية لترؤس مؤتمر دولي يُعقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بين 17 و30 يونيو/حزيران المقبل، بهدف بحث آفاق تسوية النزاع الفلسطيني–الإسرائيلي وفق مبدأ الدولتين. أما في سنغافورة، حيث يحلّ ماكرون ضيفاً على منتدى "حوار شانغريلا" الأمني، فقد انطلقت الجمعة أعمال المنتدى بمشاركة عدد من قادة العالم، من بينهم وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، لمناقشة قضايا تتعلق بتنامي نفوذ الصين، والحرب في أوكرانيا، وتوترات منطقة آسيا، إضافة إلى التداعيات الاقتصادية لسياسات الحماية الأميركية. في السياق، دعت أيرلندا والنرويج وسلوفينيا وإسبانيا، الأربعاء، إلى الاعتراف الكامل بفلسطين كدولة عضو في الأمم المتحدة، على أساس حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك في بيان مشترك عقب اجتماع لمجموعة "مدريد+" نُشر على الموقع الرسمي للخارجية الإسبانية، في الذكرى السنوية الأولى لإعتراف هذه الدول رسمياً بدولة فلسطين.
يورو نيوز
منذ 14 ساعات
- يورو نيوز
بسبب خفض الميزانية.. الأمم المتحدة تمهّد لتسريح آلاف الموظفين
كشفت مذكرة داخلية اطّلعت عليها وكالة "رويترز" أن الأمانة العامة للأمم المتحدةبصدد تنفيذ خطة تقشفية واسعة تقضي بتقليص ميزانية المنظمة السنوية، البالغة 3.7 مليارات دولار، بنسبة تصل إلى 20%، وذلك عبر الاستغناء عن قرابة 6900 وظيفة. وتلزم التوجيهات الجديدة الموظفين بتقديم خطط تنفيذية مفصلة قبل الثالث عشر من حزيران/يونيو المقبل، في ظل أزمة تمويل غير مسبوقة ساهمت في تعميقها السياسات المالية الأمريكية، حيث تُعد واشنطنأكبر مساهم في ميزانية المنظمة، بتمويل يقارب ربع إجمالي الميزانية السنوية. ويُعد تأخر الولايات المتحدة عن سداد مستحقاتها – التي تُقدّر بنحو 1.5 مليار دولار لهذا العام – أحد أبرز أسباب العجز الحالي، إلى جانب تقليص كبير في برامج الدعم الخارجي خلال عهد الرئيس دونالد ترامب، ما انعكس سلبًا على وكالات الإغاثة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، والتي فقدت مئات الملايين من الدولارات. ورغم أن مراقب الأمم المتحدة المالي، تشاندرامولي راماناثان، لم يُشر صراحة إلى التأخر الأمريكي، إلا أنه أكد في المذكرة أن هذه الإجراءات تندرج ضمن مراجعة شاملة بدأت في آذار/مارس، بهدف ضمان استمرارية أداء المنظمة في مواجهة التحديات المتصاعدة. وقال راماناثان إن الخطوة تهدف إلى "ضمان قدرة الأمم المتحدة على تنفيذ رسالتها في دعم التعددية للقرن الحادي والعشرين، وتخفيف المعاناة الإنسانية، وبناء مستقبل أفضل للجميع"، مشددا على ضرورة التزام الموظفين بالجدول الزمني المحدد. ومن المقرر أن تدخل خطة التقليص حيز التنفيذ مع بداية السنة المالية الجديدة، في الأول من كانون الثاني/يناير، بالتوازي مع دورة الميزانية المقبلة. وفي هذا السياق، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، خلال اجتماعات مغلقة مع دبلوماسيين، أنه يدرس إدخال إصلاحات هيكلية عميقة تشمل دمج إدارات، وتحويل موظفين إلى مقار ذات تكاليف تشغيلية أقل، وتقليص البيروقراطية، والحد من الازدواجية الإدارية. وفي تصريح بتاريخ 12 أيار/مايو، قال غوتيريش: "نعيش أوقاتًا عصيبة، لكنها مليئة أيضًا بالفرص والتزامات كبرى"، مؤكداً أن اتخاذ قرارات صعبة أصبح أمراً لا مفر منه. وتفاقمت أزمة السيولة بسبب التأخر المتكرر في تسديد المساهمات من جانب الولايات المتحدة والصين، اللتين تسهمان معاً بأكثر من 40% من ميزانية المنظمة. وتُظهر البيانات أن تقليص التمويل الأمريكي أدى إلى توقف عشرات البرامج الإنسانية، في وقت تتزايد فيه الحاجة لهذه الخدمات. وتشير الموازنة الأمريكية المقترحة للسنة المقبلة إلى توجه نحو خفض أو حتى إلغاء تمويل معظم برامج الأمم المتحدة، بما فيها عمليات حفظ السلام، في انتظار مصادقة الكونغرس عليها. ورغم عدم صدور موقف رسمي من وزارة الخارجية الأمريكية بشأن الخطة الأممية، فإن متحدثًا باسمها أوضح أن مراجعة شاملة للتمويل الدولي ستُنشر في آب/أغسطس المقبل. وفي نيسان/أبريل الماضي، أبلغ توم فليتشر، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، الموظفين بأن وكالته مضطرة إلى تقليص عدد موظفيها بنسبة 20%، لتغطية عجز بقيمة 58 مليون دولار نتيجة لتخفيض التمويل الأمريكي. وفي تحليل للمشهد، قال ريتشارد جوان، مدير شؤون الأمم المتحدة في مجموعة الأزمات الدولية، إن التأثير السياسي لهذه الإجراءات على إدارة ترامب غير واضح حتى الآن، لكنه أشار إلى أن بعض الدبلوماسيين يعوّلون على أن تؤدي الإصلاحات الجذرية التي يقودها غوتيريش إلى تقليل الضغوط الأمريكية. وأضاف: "من الممكن أن يُنظر إلى هذه التخفيضات كافية، دون تقديم تنازلات إضافية، لكنه احتمال لا يزال قيد التقييم".
