العمل ليس رفاهة

الناس، عندما يتمتعون بالأمان المالي، يتخذون قرارات أفضل فيما يرتبط بالعمل، ويستثمرون في التعليم، ويخوضون المجازفات في ريادة الأعمال، ويساهمون بقدر أكبر من الإنتاج في الاقتصاد. الواقع أن تكاليف الإبقاء على الوضع الراهن ــ في هيئة خسارة في الإنتاجية، وارتفاع في الإنفاق على الرعاية الصحية، والاستجابة للأزمات الطارئة...
بقلم: أدانا تشوكوما
واشنطن، العاصمة ــ كانت وظيفتي الأولى في مقهى إلكتروني. كنت أدرس في كلية الطب في نيجيريا، بلدي الأم، لكن الدراسة في الكلية لم تكن منعقدة، لأن أساتذتنا كانوا مضربين عن العمل طلبا للحصول على أجور أعلى. وعلى هذا فقد حصلت على وظيفة بدوام كامل في تقديم الدعم لعشرات من الأشخاص المنحنين على أجهزة كمبيوتر مكتبية. كان تعويضي متغيرا، يُدفع لي نقدا عندما يحقق العمل "ربحا كافيا". وبالكاد كان ذلك يغطي نفقات معيشتي، ولم تكن المزايا من الرعاية الصحية إلى الإجازات المرضية مشمولة.
تعلمت كثيرا من تلك الوظيفة. ولكن لعل الدرس الأكثر أهمية كان أن العمل لا يضمن الرفاهة.
على مدار عقود من الزمن، تعاملت سياسات وبرامج التنمية مع العمل والرفاهة على أنهما مترادفان. وبينما يعتبر نموذج الرفاهة الذي يتمحور حول العمل غير كافٍ في بعض الحالات ــ على سبيل المثال، بالنسبة للأشخاص من ذوي الإعاقة ــ فإن السؤال حول كيفية تحقيق الرفاهة المالية يُـقابَـل عادة بإجابة واحدة: ابحث عن وظيفة. وقد ركزت مبادرات التنمية في كثير من الأحيان على تسهيل هذه العملية.
الأسباب وراء هذا وجيهة. فالوظيفة من الممكن أن تعمل كمصدر للكرامة والغرض. ومن الممكن أن توفر بِـنية للحياة اليومية، وروابط مع المجتمع، وفرصا للنمو الشخصي وتنمية المهارات. ولعل الأمر الأكثر أهمية هو أن الوظيفة توفر دخلا، وهو أمر بالغ الأهمية لتحقيق الأمان الاقتصادي.
ولكن، كما رأيت عن كثب في ذلك المقهى الإلكتروني، فإن كثيرا من الوظائف منخفضة الأجر إلى الحد الذي لا توفر معه أي مظهر من مظاهر الرخاء، وهي غير مستقرة إلى درجة تجعلها عاجزة عن توفير الاستقرار المالي. وفي حين أن نسبة البطالة العالمية وصلت إلى أدنى مستوياتها التاريخية عند مستوى 5%، فلا يزال أكثر من ملياري عامل في مختلف أنحاء العالم يعانون من انعدام الأمان المالي.
في عام 2021، وجد البنك الدولي أن 63% من البالغين في الاقتصادات النامية أفادوا بأنهم "قلقون للغاية" بشأن نفقة مالية أو أكثر من النفقات الشائعة، وأفاد 45% بأنهم لن يتمكنوا من الوصول إلى أموال إضافية لتغطية نفقات ضخمة غير متوقعة في غضون 30 يوما. والأحوال ليست أفضل كثيرا في البلدان المرتفعة الدخل. في الولايات المتحدة الأميركية، 59% من الأشخاص لا يملكون ما يكفي من المدخرات لتغطية نفقات طارئة غير متوقعة بقيمة 1000 دولار أميركي. أما أدنى 60% من الأسر الأميركية دخلا فتعجز عن تحمل النفقات اللازمة لتوفير "الحد الأدنى من جودة الحياة".
هذه المشكلة من المتوقع أن تتفاقم. فمن الصراع العنيف إلى الإرباك التكنولوجي، أصبحت الصدمات الكبرى متكررة وشديدة حتى أن أي وظيفة ــ حتى لو كانت جيدة ــ لم تَـعُـد توفر الأمان الحقيقي. من ناحية أخرى، يؤدي التضخم إلى تآكل القوة الشرائية، وخاصة بين الأسر الأدنى دخلا، في أجزاء كثيرة من العالم، وهذا يعمل على تقويض المرونة المالية.
ما يزيد الأمور سوءا على سوء أن كثيرا من البلدان تواجه شيخوخة سكانية سريعة، وهذا يعني أن عددا أقل من البالغين في سن العمل يعيلون مزيدا من المتقاعدين. ومن المتوقع أن تنهار خطط المعاشات التقاعدية التقليدية التي تركز على التوظيف عندما يتجاوز أكثر من ربع السكان سن العمل. وسوف نتجاوز هذه العتبة على مستوى العالم في عام 2030.
يواجه صُـنّـاع السياسات ومجتمع التنمية الآن اختيارا ملحا: فإما أن نشاهد الفجوة بين العمل والرفاهة تستمر في الاتساع، أو أن نراجع نهجنا بحيث لا يركز على تعظيم التوظيف، بل على تحقيق الرفاهة المالية الشاملة. وهذا يعني أن يتمكن الجميع من تغطية نفقاتهم المعيشية بشكل يمكن التعويل عليه وادخار ما يكفي لمواجهة معظم الصدمات دون اللجوء إلى الاقتراض العالي التكلفة.
قد تشمل التدخلات الفعالة سياسات العمل التي تضمن دخلا كافيا ومزايا قابلة للنقل حتى لصالح العاملين في وظائف مؤقتة والعاملين في القطاع غير الرسمي؛ وعوامل التثبيت التلقائي، مثل التأمين ضد البطالة وعلاوات الأطفال؛ وبرامج الادخار التي يمكن الوصول إليها، بل وحتى الإلزامية. بالإضافة إلى ذلك، من الممكن أن تعمل الحملات التثقيفية على تحسين قدرة الناس على اتخاذ قرارات مالية جيدة.
بعض هذه التدخلات تحدث بالفعل. إذ يعمل صندوق الادخار المركزي في سنغافورة على تعزيز الأمان المالي الطويل الأجل من خلال مساعدة المواطنين على تجميع المدخرات لمجموعة واسعة من الأهداف، بما في ذلك التقاعد، وملكية المنازل، والرعاية الصحية. وقد أظهر برنامج KiwiSaver في نيوزيلندا، وهو برنامج طوعي يركز على مدخرات التقاعد، أن التسجيل التلقائي يزيد بدرجة كبيرة من الأثر. ويعمل برنامج ضمان الطفل في الاتحاد الأوروبي على تأمين إمكانية حصول الأطفال المحتاجين على الخدمات الرئيسية، فيخفف هذا من الضغوط المالية المفروضة على الأسر.
لا يزال مزيد من هذه المبادرات قيد التطوير. في الولايات المتحدة، سيعمل قانون البرنامج التجريبي المقترح للمزايا المحمولة لصالح العمال المستقلين على اختبار نماذج لتسليم المزايا للعاملين في وظائف مؤقتة. ولكن إذا كان لنا أن نتمكن من بناء عالم يتمتع فيه كل شخص بالأمان في موارده المالية في الحاضر والمستقبل، فلا يزال العمل اللازم لتحقيق هذه الغاية ضخما.
قد يزعم المنتقدون أن فصل الرفاهة عن العمل من شأنه أن يقلل من الحافز الذي يدفع الناس للمشاركة في سوق العمل. لكن التجربة أظهرت أن الناس، عندما يتمتعون بالأمان المالي، يتخذون قرارات أفضل فيما يرتبط بالعمل، ويستثمرون في التعليم، ويخوضون المجازفات في ريادة الأعمال، ويساهمون بقدر أكبر من الإنتاج في الاقتصاد. الواقع أن تكاليف الإبقاء على الوضع الراهن ــ في هيئة خسارة في الإنتاجية، وارتفاع في الإنفاق على الرعاية الصحية، والاستجابة للأزمات الطارئة ــ تجعل تكاليف الاستثمار في الرفاهة المالية الشاملة تبدو ضئيلة بالمقارنة.
أشعر بأنني محظوظة لأنني لم أعد أعمل في وظيفة لا تقدم أي مزايا أو دخل كافٍ للادخار. ولكن لا ينبغي لهذه الحال أن تكون مسألة حظ. فالجميع يستحقون الرفاهة المالية الأساسية، ولعل الأمر الأكثر أهمية هو أننا نملك الوسائل اللازمة لتحقيقها.
* أدانا تشوكوما، المديرة الأولى لقياس الأثر العالمي في فيزا، هي زميلة في مشروع OpEd ومنظمة Equality Now.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صيدا أون لاين

منذ ساعة واحدة

• صيدا أون لاين

خبر غير سار: فاتورة كهرباء الدولة والمولدات الخاصة سترتفع هذا الشهر

بسبب إرتفاع أسعار النفط عالميا نتيجة الحرب الدائرة بين إيران وإسرائيل. كما سيلمس اللبنانيون إرتفاعا في باقي السلع الإستهلاكية بسبب إرتفاع كلفة النقل، والكلفة التشغيلية للمصانع ومراكز التسوق التي تعتمد على المولدات الخاصة لتأمين الكهرباء لأجهزتها. براكس: أسعار النفط مرشحة للإرتفاع وستنعكس على المحروقات وفواتير الكهرباء بلغة الأرقام يتوقع المحللون أن يصل سعر برميل النفط قريبا إلى 80 دولار (حاليا 74 دولار)، ما يعني تأجيج التضخم محليا وعالميا. وربما سيكون هذا الإرتفاع سببا لبحث الحكومة اللبنانية عن مورد آخر للضرائب بديلا عن تلك التي فرضتها على صفيحتي البنزين والمازوت الأسبوع الماضي. ويشرح نقيب أصحاب محطات المحروقات الدكتور جورج براكس ل"ليبانون ديبايت" أنه "منذ إندلاع الحرب بين إيران وإسرائيل، تأثر جدول توزيع الأسعار المحروقات في لبنان بإرتفاع أسعار النفط عالميا، وبسبب التطورات العسكرية. إذ إرتفع سعر برميل النفط من 68 دولار 76 دولار ثم إنخفض الى 74 دولار، بمعنى أن السعر إرتفع بنحو 8 دولار"، لافتا إلى أن "هذا الإرتفاع في الأسعار مُرشح إلى الإزدياد مع تطور الحرب أكثر، وسينعكس حُكما على أسعار المحروقات في لبنان وعلى فواتير الكهرباء، لأن تحديد أسعار الكيلووات لدى المولدات الخاصة من قبل وزارة الطاقة، يكون إنطلاقا من أسعار المازوت في السوق المحلي، ويتم إحتساب المعدل الوسطي لأسعار المحروقات في النصف الأخير من الشهر، ومع إرتفاع أسعار النفط عالميا سنشهد حُكما إرتفاعا في فاتورة المولدات الخاصة". يضيف: "لا يمكن توقع كيف ستكون أسعار النفط عالميا، وحصول تطورات دراماتيكية أمر وارد، ولكن الأهم هو أن تبقى خطوط الإمداد مفتوحة أمام ناقلات النفط، فهذا يعني أننا أمام وضع طبيعي ولو مع إرتفاع في الأسعار، ولكن لا ضمانات ونحن في حالة حرب، وكل خطوط الإمداد التي نستورد منها تعبر البحر المتوسط" ويختم: ما يبعث على الإطمئنان في لبنان، أن الشركات المستوردة للنفط باتت معتادة على التعامل مع التطورات الأمنية التي تحصل سواء في لبنان والمنطقة، ولذلك فهي تُغذي مخزونها بكميات تزيد عن حاجة السوق المحلي تحسبا لأي طارئ، أما إذا تطورت الأمور بشكل أكبر فلبنان سيتأثر أسوة بالبلدان المنطقة". في ما يتعلق بفاتورة شركة كهرباء لبنان، يقول مطلعون ل"ليبانون ديبايت"، أن "الإتفاق على شحنات جديدة للفيول المُشغل لمعامل الكهرباء، يتم قبل فترة من نفاذ الكمية الموجودة لدى شركة كهرباء لبنان لتأمين الإستمرارية، وحكما سترتفع فواتير كهرباء لبنان لأن الاستيراد سيتم على الأسعار الجديدة للفيول، وبالتالي نعم فاتورة كهرباء لبنان سترتفع أيضا". أبو حيدر:نراقب الاسعار أسبوعيا ونُحيل المخالفين الى القضاء من جهته مدير عام وزارة الإقتصاد الدكتور محمد أبو حيدر ل"ليبانون ديبايت"، أنه "إذا إمتد أمد الحرب أكثر هناك خشية حصول 3 تطورات سلبية، أولها إذا توسعت الحرب نحو باب المندب، فهذا يعني تغيير وجهة سير شحنات المحروقات الى ممرات مائية أخرى ما يعني فترة زمنية أطول (3 أسابيع) حتى تصل إلى لبنان، لأنها ستعبر القرن الإفريقي عبر مضيق جبل طارق للوصول إلى مياه البحر المتوسط. وثانيها أن هذه التطورات ستؤدي إلى إرتفاع كلفة التأمين بشكل كبير لأننا في ظروف حرب، وثالثها هو إرتفاع أسعار النفط أكثر". يضيف:"هذه التطورات ستؤدي إلى إضطرابات في سلسلة الإمداد، ولكن هذا لن يؤدي الى فقدان أي مخزون طالما أن المعابر البحرية مفتوحة، وهذا ما حصل في الحرب المباشرة على لبنان. لكن إرتفاع أسعار النفط عالميا يؤثر على الكلفة التشغيلية ليس فقط لمولدات الكهرباء بل أيضا للمصانع والمعامل". ويختم:"كوزارة إقتصاد، منذ أن قرر مجلس الوزراء برفع أسعار صفيحتي المازوت والبنزين، نقوم بالرقابة على هذه السلع شهريا وأسبوعيا للتأكد من عدم رفع الأسعار بطريقة غير مشروعة، وفي حال حصل هذا الأمر يقوم المُراقب بتسطير محاضر ضبط بالمخالفين وإحالتهم إلى القضاء المختص".

المردة

منذ ساعة واحدة

• المردة

الأسواق اللبنانية على خط التوتر… جمود تجاري وموسم صيفي مهدّد

بينما تتسارع التطورات في المنطقة، يترقب لبنان النتائج بصمت ثقيل، ولكن الانعكاسات لم تنتظر طويلاً. فمع كل تصعيد عسكري جديد، يتسرّب القلق إلى الشارع اللبناني، وتبدأ الحركة الاقتصادية بالانكماش خطوة تلو الأخرى. في الأسواق، المشهد يتغير سريعاً. المحال التجارية التي كانت تترقّب موسماً صيفياً نشطاً، باتت تواجه ركوداً غير متوقّع. وبحسب ما أكد رئيس تجمع الشركات اللبنانية باسم البواب، فإن الحركة التجارية تراجعت بصورة لافتة، وبدأت تظهر مؤشرات واضحة على ضعف الإنفاق لدى اللبنانيين والمغتربين على حد سواء، مشيراً الى أن هناك شركات سجلت انخفاضاً في المبيعات وصل إلى 50% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. القلق لا يقتصر على الداخل فقط، فانعكاسات التوتر دفعت العديد من السياح والمغتربين إلى إعادة النظر في خططهم الصيفية. وفق المعطيات، فإن نسبة إلغاء الحجوزات إلى لبنان تجاوزت 40%، مع تسجيل انسحابات متتالية من شركات طيران أجنبية أوقفت رحلاتها إلى بيروت. الأثر المباشر بدا واضحاً في القطاع السياحي، الذي كان يعوّل عليه لبنان لإنعاش اقتصاده خلال فصل الصيف. 'هذا الموسم كان من المفترض أن يكون نقطة تحول، خصوصاً بعد انطلاقة واعدة أواخر أيار'، بحسب ما أوضح البواب، لافتاً إلى أن التحويلات المتوقعة من المغتربين والإنفاق السياحي كان من المقدر أن يُدخلا أكثر من 20 مليار دولار إلى الاقتصاد اللبناني. ولكن، في ظل المشهد الاقليمي الضبابي، لا يبدو أن هذه التوقعات في طريقها الى التحقق. ويُجمع أصحاب المؤسسات على أن استمرار التوتر سيقود إلى مزيد من الخسائر، ويضع علامات استفهام حول قدرة لبنان على تجاوز صيفٍ آخر بلا عائدات. حتى اللحظة، لا مؤشرات على تدخل مباشر للبنان في الصراع القائم، لكن مجرد القرب الجغرافي والاضطراب السياسي المستمر يضعان البلد في موقع هشّ، اقتصادياً وسياحياً، وهذا وحده كفيل بأن يعيد الأسواق إلى نقطة الصفر. في هذا السياق، كان لموقع 'لبنان الكبير' جولة ميدانية في عدد من الأسواق الشعبية في بيروت، شملت منطقتي مار الياس وسوق البربير، حيث بدا واضحاً أثر التراجع الاقتصادي على الحركة التجارية. وعبّر عدد من أصحاب المحال والتجّار عن خيبة أمله من تبدّد الآمال بموسم صيفي منتعش. نزيه، صاحب محل للألبسة الرجالية في مار الياس، أعرب عن خيبته قائلاً: 'من أول السنة، كنا نشتغل على تجهيزات الصيف. جبت موديلات جديدة، وعملت عروض خاصة للمغتربين. بأواخر أيار، بلّشت الحركة تبشّر بالخير، وصار في ناس عم ترجع من الخارج وتشتري. فجأة، كل شي توقّف، والشارع صار فاضي. الأحداث خربت كل حساباتنا.' سهى، صاحبة محل عطور وإكسسوارات في سوق البربير، رأت أن التراجع أكبر من المتوقع: 'أنا دايما بعتمد على المغتربين بهيك موسم. بيحبوا يجيبوا هدايا، بيشتروا بكميات. ببداية الشهر، حسّيت الحركة عم تتحسن، بس مع التصعيد الأخير، الناس بطلت تفوت. حتى الزباين المحليين صاروا يمرقوا بلا ما يشتروا، بيسألوا عن الأسعار وبيروحوا.' أبو محمد، يدير سوبرماركت صغيراً في المنطقة، أشار إلى أن الخوف انعكس حتى على شراء الأساسيات: 'نحنا عادة وقت الصيف منشتغل أكتر، خصوصاً مع وجود الزوار. حتى اللبناني بيصرف شوي زيادة. بس هالمرة، ما في شي. الناس عم تشتري أقل من حاجتها. بيحسبوا الحساب لآخر الشهر. في سلع أساسية ما عم تتحرّك من البراد. الوضع مش طبيعي.' هذه الجولة سلطت الضوء على واقع اقتصادي مأزوم يعيشه الشارع اللبناني، وعكست نبض الأسواق الشعبية التي غالباً ما تكون أول من يشعر بارتدادات الأزمات. وعلى الرغم من محاولات بعض التجار التمسّك بالأمل في تحسّن قريب، يبقى الواقع أكثر قسوة، وسط مشهد سياسي وأمني غير مستقر، يجعل من أي موسم واعد حلماً مؤجّلاً.

ليبانون 24

منذ ساعة واحدة

• ليبانون 24

وسط توتر الشرق الأوسط وتوقعات خفض الفائدة.. الذهب يحافظ على مكاسبه

استقرت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية اليوم الأربعاء، إذ أحجم المستثمرون عن الرهانات الكبيرة قبيل صدور قرار بشأن السياسة النقدية، مع مراقبتهم عن كثب لتطورات الصراع الإسرائيلي الإيراني. واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3388.04 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:41 بتوقيت غرينتش. ولم يطرأ تغير يذكر على العقود الأمريكية الآجلة للذهب التي سجلت 3406.50 دولار. وقال محللون لدى إيه.إن.زد في مذكرة 'تذبذب سعر الذهب مع تركيز المستثمرين على تنامي المخاطر في الشرق الأوسط. وبعد التقارير الأمريكية الضعيفة لمبيعات التجزئة والإسكان والإنتاج الصناعي، تتعزز الدوافع لخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام الجاري'.