
إرشاد المستهلك: مورّدون يضخون سلعهم في المساحات التجارية و في السوق الموازية
وأوضح الرياحي خلال حضوره ببرنامج ناس الديوان على ديوان أف أم أن منتوجا موردا تجده في المساحات التجارية بأسعار مشطة وفي السوق الموازية بأسعار منخفضة في حين أن مصدره واحد و هم موردون هدفهم التهرب من الأداءات من أجل تحقيق الأرباح وفق تعبيره.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


بلادي
منذ 2 ساعات
- بلادي
الإتحاد الأوروبي يصنف الجزائر ضمن الدول عالية الخطورة في تبييض الأموال وتمويل الإرهاب فيما التزم نظام العسكر الصمت المطبق
الإتحاد الأوروبي يصنف الجزائر ضمن الدول عالية الخطورة في تبييض الأموال وتمويل الإرهاب فيما التزم نظام العسكر الصمت المطبق عبدالقادر كتــرة صوّت البرلمان الأوروبي في 9 يوليو 2025 بأغلبية واسعة على إدراج الجزائر ضمن قائمة الدول 'عالية المخاطر' في مجال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. ويُتوقع أن يدخل القرار حيز التنفيذ خلال الأسابيع القليلة المقبلة بعد اكتمال الترتيبات الفنية والقانونية . وجاء التصنيف بعد أشهر من إدراج الجزائر على 'القائمة الرمادية' لمجموعة العمل المالي في أكتوبر 2024. وكشفت تقارير مجموعة العمل المالي (FATF) عن ضعف آليات تتبع الأموال، وعدم كفاية الرقابة على المؤسسات غير الحكومية، وضعف التعاون القضائي الدولي . كما سُجلت 'نقائص استراتيجية' في نظام مكافحة تبييض الأموال، خاصة في شفافية مصلحة المستفيدين الفعليين للشركات وتنفيذ العقوبات المالية ضد تمويل الإرهاب . واعتبر الاتحاد الأوروبي أن هذه الثغرات 'تهديد كبير' للنظام المالي الأوروبي، ما استدعى فرض إجراءات مراقبة مشددة على المعاملات المالية مع الجزائر . وستخضع جميع التحويلات المالية من وإلى الجزائر لتدقيق دقيق، مع اشتراط تقديم وثائق إضافية تثبت مصادر الأموال. وضع خطير له تأثير اقتصادي سلبي إذ ستجد الشركات الجزائرية صعوبة حصول على قروض دولية أو استثمارات أجنبية، خاصة من مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي . أضف إلى ذلك ارتفاع تكاليف الامتثال للشركات الأوروبية المتعاملة مع الجزائر، ما قد يرفع أسعار السلع والخدمات للمستهلكين الجزائريين. وتتطلب إزالة الجزائر من التصنيف تعزيز الشفافية المالية، خاصة في قطاعات مثل العقارات والشركات، وإصلاح النظام القضائي لتحسين التعاون الدولي في تتبع الأموال غير المشروعة، وتنفيذ خطة عمل مع مجموعة العمل المالي لمعالجة الثغرات خلال 12-18 شهرًا . ويُعد هذا التصنيف تحديًا كبيرًا للجزائر، لكنه قد يُحفز إصلاحات هيكلية في أنظمتها المالية إذا تمت معالجته بجدية. من جهة أخرى، صنف البرلمان الأوروبي الجزائر في قائمة الدول 'عالية الخطورة' بسبب 'الدعم غير المباشر للأنشطة الإرهابية' عبر فشل مؤسساتها في كبح التمويل. وفيما يخص تفاصيل الاتهامات الأوروبية فهناك تقرير 'يوروبول (2024)' الذي ذكر أن شبكات إرهابية في الساحل الإفريقي (خاصة جماعة 'نصرة الإسلام والمسلمين') استفادت من تحويلات مالية غير خاضعة للرقابة عبر مؤسسات جزائرية، باستخدام 'حوالات تقليدية' (كالحوالات البريدية) صعب تتبع مصادرها. من جهته، أشار تقييم البرلمان الأوروبي (يوليو 2025) إلى أن 'الثغرات في النظام المالي الجزائري سهلت 'تدفقات مالية مشبوهة' نحو جماعات إرهابية في منطقة الساحل'، مع إبراز ضعف الرقابة على الجمعيات الخيرية. وهناك أمثلة محددة من التقارير منها 'قضية مالي (2023)' حين أوقفت السلطات الفرنسية شحنة أسلحة قادمة من الجزائر إلى شمال مالي، مُموَّلة عبر 'تحويلات من شركات وهمية جزائرية'. كما أن هناك عدد من 'الجمعيات المشبوهة' كشفت عنها 'وحدة التحليل المالي الجزائرية' (CTRF) عام 2024 منها 3 جمعيات خيرية في الجنوب الجزائري 'حوَّلت أموالاً لجماعات مسلحة' في النيجر تحت غطاء مساعدات إنسانية. اتهم البرلمان الأوروبي الجزائر بـ'تسهيل تدفق الأموال لجماعات إرهابية' في منطقة الساحل الإفريقي، وذلك عبر 'ثغرات في الرقابة المالية' منها عدم مراقبة التحويلات عبر المؤسسات التقليدية (مثل البريد)، وتقصير في إغلاق حسابات الجمعيات الخيرية المشبوهة. وأشار تقرير البرلمان الأوروبي إلى دعم غير مباشر كالسماح لشبكات تمويل الإرهاب بالعمل عبر مؤسسات جزائرية دون عقوبات رادعة. كان للنظام العسكري الجزائري ردود وإجراءات تشريعية عاجلة إذ سارع مجلس الوزراء إلى المصادقة على تعديلات قانونية لتعزيز مكافحة تبييض الأموال، بما يتوافق مع معايير مجموعة العمل المالي . وأطلقت الحكومة 'استراتيجية وطنية' لتحسين التنسيق بين المؤسسات وتعزيز التعاون الدولي . وطالبت الجزائر بعقد 'مجلس الشراكة' مع الاتحاد الأوروبي لمراجعة اتفاقية 2002، واتهمت فرنسا بعرقلة انعقاده، في الوقت الذي اعتبرت وسائل إعلام موالية للسلطة التصنيف 'مسيسًا'، وربطته بالتوتر مع فرنسا بسبب قضايا مثل اعتقال الكاتب بوعلام صنصال . من جهة أخرى، صنف البرلمان الأوروبي الجزائر في قائمة الدول 'عالية الخطورة'بسبب 'الدعم غير المباشر للأنشطة الإرهابية' عبر فشل مؤسساتها في كبح التمويل. وفيما يخص تفاصيل الاتهامات الأوروبية فهناك تقرير :يوروبول (2024)' الذي ذكر أن شبكات إرهابية في الساحل الإفريقي (خاصة جماعة 'نصرة الإسلام والمسلمين') استفادت من تحويلات مالية غير خاضعة للرقابة عبر مؤسسات جزائرية، باستخدام 'حوالات تقليدية' (كالحوالات البريدية) صعب تتبع مصادرها. من جهته، أشار تقييم البرلمان الأوروبي (يوليو 2025) إلى أن 'الثغرات في النظام المالي الجزائري سهلت 'تدفقات مالية مشبوهة' نحو جماعات إرهابية في منطقة الساحل'، مع إبراز ضعف الرقابة على الجمعيات الخيرية. وهناك أمثلة محددة من التقارير منها 'قضية مالي (2023)' حين أوقفت السلطات الفرنسية شحنة أسلحة قادمة من الجزائر إلى شمال مالي، مُموَّلة عبر 'تحويلات من شركات وهمية جزائرية'. كما أن هناك عدد من 'الجمعيات المشبوهة' كشفت عنها 'وحدة التحليل المالي الجزائرية' (CTRF) عام 2024 منها 3 جمعيات خيرية في الجنوب الجزائري 'حوَّلت أموالاً لجماعات مسلحة' في النيجر تحت غطاء مساعدات إنسانية. من جهته، نفى وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف نفيا صريحا ووصف الاتهامات بـ'افتراءات مدفوعة بأجندة سياسية فرنسية'، مُشيراً إلى أن الجزائر 'ضُحَّت بـ17 ألف شهيد في الحرب على الإرهاب'. وذكر بما سماه 'إجراءات ملموسة' تتمثل في إغلاق البنك المركزي ل22 حساباً بنكياً 'مشبوهًا' مرتبطًا بجماعات متطرفة (2024-2025). كما أنشأت الجزائر ما وصفته ب'منصة رقمية' بالتعاون مع الإنتربول لتتبع التمويل الإرهابي (مايو 2025).


ويبدو
منذ 2 ساعات
- ويبدو
تونس..محجوزات ديوانية بقيمة115مليون دينارفي6اشهر
تقرير متباين حول مكافحة التهريب في تونس، حيث تمكنت وحدات الحرس الجمركي من مصادرة بضائع غير مشروعة بقيمة تزيد عن 115.7 مليون دينار خلال ستة أشهر، دون احتساب وسائل النقل. نشرت الإدارة العامة للجمارك التونسية في 14 جويلية بيانًا رقميًا حول نتائج جهودها لمكافحة التهريب بين جانفي وجوان 2025. ويمثل المبلغ الإجمالي البالغ 115.7 مليون دينار قيمة البضائع المصادرة في جميع أنحاء البلاد، مع عمليات مستهدفة في تونس، جندوبة، سوسة، ڨفصة، مدنين وصفاقس. المخدرات، العملات، الذهب: المصادرات الأكثر حساسية يكشف تفصيل التقرير عن تنوع المسارات. في مقدمة المصادرات: أكثر من 50 كغ من المخدرات القوية (الكوكايين والقنب)، بقيمة تقدر بـ 15 مليون دينار. كما تمكنت الوحدات الجمركية من ضبط 5 ملايين دينار من السجائر المهربة، بالإضافة إلى عملات ودنانير تونسية تعادل 2.6 مليون دينار. تم تسجيل مصادرات كبيرة من المجوهرات والأشياء الثمينة (خاصة الذهب والمرجان)، بقيمة تقدر بـ 2.4 مليون دينار. كما أن تهريب الملابس الجاهزة لا يزال نشطًا جدًا، حيث يمثل أيضًا 5 ملايين دينار مصادرة. الهواتف، الفواكه الجافة، قطع السيارات… مجموعة كاشفة يسلط البيان الضوء أيضًا على قطاعات أقل تغطية إعلامية ولكنها نشطة بشكل خاص: تم اعتراض 7 ملايين دينار من الهواتف المحمولة والإكسسوارات، 2 مليون في المعدات الإلكترونية، 4.2 مليون دينار في قطع الغيار والمحركات السيارات، بالإضافة إلى 2.7 مليون دينار من الفواكه الجافة و2.8 مليون في المنتجات الغذائية. اتجاه مستمر في استمرارية 2024 بالمقارنة، سجلت الجمارك التونسية مبلغًا قياسيًا قدره 513 مليون دينار من البضائع المصادرة خلال الأحد عشر شهرًا الأولى من 2024، وفقًا لتقاريرها الرسمية. يؤكد الرقم البالغ 115.7 مليون دينار للنصف الأول من 2025 استمرار الوتيرة العالية لعمليات مكافحة التهريب، مع متوسط قيمة شهرية مماثلة. يعكس هذا المستوى المستمر من المصادرات كل من استمرار الشبكات المنظمة وتكثيف الضوابط الجمركية في جميع أنحاء البلاد.


ويبدو
منذ 2 ساعات
- ويبدو
شراكة استراتيجية بين اوريدو وليبرتا لاثراء تجربة العمرة
في سوق السياحة الدينية الذي يشهد تطوراً مستمراً، أعلنت أوريدو تونس وليبرتا فوياج عن شراكة غير مسبوقة تهدف إلى تحسين تجربة الحجاج التونسيين خلال العمرة. يمثل هذا التقارب الاستراتيجي بين مشغل الاتصالات ووكالة متخصصة في الرحلات الروحية نهجاً جديداً يركز على الاتصال والراحة والطمأنينة. ### استجابة ملموسة لحاجة القرب من خلال هذه الشراكة، يتم الآن تضمين عرض 'جواز التجوال' من أوريدو، دون أي تكاليف إضافية، في باقات العمرة التي تقدمها ليبرتا فوياج. وبذلك، يستفيد كل حاج من خط يحتوي على بيانات إنترنت، مما يتيح له البقاء على اتصال دائم مع أحبائه، خاصة عبر مكالمات الفيديو. تعزز هذه الاتصال بآلية عملية: حيث يعمل مرافقو ليبرتا كنقاط خدمة لأوريدو، مما يضمن إعادة الشحن والدعم الفني في الموقع طوال فترة الإقامة. ### الابتكار والالتزام 'بتقديم الاتصال، نقدم الطمأنينة، مما يسمح للحجاج بمشاركة تجربتهم الفريدة مع من يحبون بكل بساطة' هذا ما، أكده منصور راشد الخاطر، الرئيس التنفيذي لأوريدو تونس، خلال حفل التوقيع الرسمي. من جانب ليبرتا، يصر وسام بن عامر مؤسس ليبرتا، على البعد الروحي للمبادرة: 'رفع هموم الاتصال يعني السماح للمؤمنين بالتفرغ تماماً لجوهر رحلتهم.' ### نحو تعميم على الحج هذه الخطوة، التي تهدف إلى تبسيط وتسهيل مسار الحجاج، قد تلهم جهات أخرى في القطاع، خاصة مع اقتراب التحضيرات للحج. يأمل الشريكان أن تكون هذه المبادرة نموذجاً يحتذى به لدى الوفد الرسمي التونسي.