نمو الناتج المحلي الأردني يتسارع إلى 2.7 % في الربع الأول
أظهرت بيانات دائرة الإحصاءات العامة، الاثنين، ارتفاعاً في معدل النمو للاقتصاد الأردني في الربع الأول من عام 2025 إلى 2.7 بالمئة مقارنة مع 2.2 بالمئة في الربع ذاته من العام الماضي.
ويتوقع صندوق النقد الدولي بأن ينمو الاقتصاد الأردني في عام 2025 بنحو 2.7 بالمئة.
وبحسب نتائج التقديرات، فإن غالبية القطاعات الاقتصادية في المملكة حققت نمواً ملحوظاً خلال الربع الأول من العام الحالي 2025، مقارنةً مع الربع الأول من عام 2024، وذلك رغم استمرار الظروف الإقليمية وتداعياتها وتأثيراتها على اقتصادات المنطقة والعالم، وهو ما ينسجم مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي التي تستهدف رفع نسب النمو تدريجياً.
وفي تفاصيل نموّ القطاعات خلال الربع الأول من العام الحالي، حقق قطاع الزراعة أعلى معدل نمو بنسبة بلغت 8.1 بالمئة، مساهماً بمقدار 0.45 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق، يليه قطاع الكهرباء والمياه بنسبة 5.8 بالمئة مساهماً بمقدار 0.08 نقطة مئوية، ثم قطاع الصناعات التحويلية بنسبة بلغت 5.1 بالمئة وبمساهمة مقدارها 0.88 نقطة مئوية، ويليه قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية، الذي نما بنسبة بلغت 3.4 بالمئة وبمساهمة مقدراها 0.27 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
الشارقة تتوَّج السابعة بين أفضل منظومات ريادة الأعمال إقليمياً
يعكس تصنيف الشارقة ضمن أفضل سبع منظومات لريادة الأعمال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في تقرير منظومة الشركات الناشئة العالمية 2025 الصادر عن «ستارت أب جينوم»، بالتعاون مع الشبكة العالمية لريادة الأعمال، للعام الثاني على التوالي، رؤية اقتصادية متكاملة، تجعل من محطات الإنجاز المرحلية لحظات فارقة، توّجها التقدير العالمي في «فيفاتك 2025» في باريس مؤخراً، عبر رصد جودة الأثر وفعالية البيئة الداعمة واستدامة التمكين. يؤكد تفوق الإمارة في هذا التقرير، على مكونات النجاح التي مكّنت الشارقة من ترسيخ مكانتها كوجهة ريادية وشريك استثماري موثوق ومنصة لنماذج أعمال قابلة للنمو والتوسّع في اقتصاد المستقبل. وجاء هذا الإنجاز تتويجاً لرؤية اقتصادية تبنّتها الإمارة والتي مكّنتها من ترسيخ موقعها كوجهة جاذبة للمؤسسين والمستثمرين، في بيئة تتسم بالمنافسة العالية. ويُعد مركز شراع المحرك الرئيسي لهذه المنظومة، بالشراكة مع عدد من الجهات الاستراتيجية التي تُشكل العمود الفقري لمنظومة الابتكار، من ضمنها مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار ومدينة الشارقة للإعلام (شمس) ودائرة التنمية الاقتصادية وهيئة المنطقة الحرة بالحمرية وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة ومدينة الشارقة للنشر. ملامح اقتصاد جديد تكشف مخرجات هذا التعاون عن ملامح اقتصاد جديد يتشكَّل في الإمارة، يُبنى على المعرفة والتقنية والتمكين المجتمعي ويواكب التحولات العالمية في مجالات تكنولوجيا التعليم والتصنيع والاستدامة والصناعات الإبداعية، ما يجعل من الشارقة بيئة جاهزة، لاحتضان اقتصادات المستقبل، من خلال دعم المشاريع وبناء منظومات مرنة قادرة على التكيّف والابتكار وتحقيق أثر طويل المدى. ومنذ تأسيسه، دعم «شراع» 458 شركة ناشئة و638 رائد ورائدة أعمال، من بينها 186 شركة احتضنتها برامجه بشكل مباشر وقد تمكَّنت هذه الشركات من تحقيق إيرادات تجاوزت 372 مليون دولار واستقطبت استثمارات بقيمة 297 مليون دولار وأنشأت ما يزيد عن 2697 فرصة عمل، مع معدل بقاء للشركات بلغ 85% وارتفع إلى 95% بين الشركات المحتضنة، خلال السنوات الثلاث الماضية. خدمات للشركات الناشئة استمرت منصات «شراع» في لعب دور تحفيزي ملحوظ بين الشباب، حيث أبدى 93% من المشاركين في «مهرجان الشارقة لريادة الأعمال» رغبة أكبر في تأسيس مشاريعهم وعلى مدى ثماني دورات من المهرجان، تم تقديم جوائز مالية بقيمة تجاوزت 204,000 دولار، إضافة إلى خدمات ومزايا للشركات الناشئة تجاوزت قيمتها مليون دولار ومنح غير مرتبطة بحقوق ملكية بقيمة 4 ملايين دولار، مع تسهيل الوصول إلى الأسواق عبر شبكة «شراع» وبلغ معدل رضا رواد الأعمال 90%، مع تسجيل درجة 8.3 على مؤشر صافي المروجين. استقرار بيئة الأعمال قالت سارة بالحيف النعيمي، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع): «يأتي حفاظ الإمارة على موقعها، ضمن أفضل سبع منظومات ريادة أعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، للعام الثاني على التوالي، كمؤشر على استقرار بيئة الأعمال وكفاءة البنية المؤسسية الداعمة للمؤسسين في الإمارة ورغم حدة المنافسة وتسارع تحوّلات الأسواق الإقليمية، نجحت الشارقة في ترسيخ موقعها كمركز استثماري جاذب ومختبر حقيقي لنماذج أعمال قابلة للنمو والتوسع. لقد تمكّنا في (شراع) من بناء منظومة تتجاوز المفهوم التقليدي لحاضنات الأعمال، وتوفّر لرواد الأعمال مزيجاً متكاملاً من الدعم الاستراتيجي، بما يشمل التوجيه العملي وسهولة الوصول إلى السوق ومصادر التمويل، إلى جانب شراكات فعالة مع الجهات الحكومية والمناطق الحرة». وأضافت: «تركز المرحلة المقبلة على تعميق الشراكات مع الجهات الاستراتيجية وتوسيع نطاق الوصول إلى رواد الأعمال من مختلف القطاعات، خاصة في المجالات ذات الأولوية الوطنية مثل التعليم والاستدامة والتكنولوجيا». منظومة ريادية متميزة أوضح حسين المحمودي، المدير التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، أن تقرير منظومة الشركات الناشئة العالمية 2025، يعكس المكانة المتقدمة، التي باتت تحتلها الإمارة في مشهد الابتكار وريادة الأعمال على مستوى المنطقة والعالم، حيث جاء هذا الإنجاز ثمرة جهود استراتيجية وتكامل بين مختلف مكونات المنظومة الاقتصادية والمعرفية في الإمارة. وقال: «نواصل العمل على توفير بيئة حاضنة ومحفّزة، لتحويل أفكار الشباب وروّاد الأعمال إلى مشاريع حقيقية ذات قابلية للتوسع العالمي، مستندين في ذلك إلى شراكات فاعلة مع الجامعات والقطاع الخاص والمؤسسات الحكومية، هذا الترتيب المتقدم في التصنيف العالمي ليس فقط مؤشراً على نجاح ما تحقق، بل هو دافعٌ لنا لمواصلة الاستثمار في منظومة الابتكار». أداء متصاعد ونوعي قال حمد علي عبد الله المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة: «تشهد الإمارة أداءً متصاعداً ونمواً نوعياً في قطاع ريادة الأعمال ولا سيما في مجال دعم المشاريع الريادية الوطنية وتمكين الشركات الإماراتية الصغيرة والمتوسطة ورواد ورائدات الأعمال المواطنين وقد انعكس ذلك بشكل فاعل في محافظة الإمارة على موقعها المتقدم ضمن أفضل سبع منظومات للشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحسب تصنيف التقرير العالمي لمنظومة الشركات الناشئة 2025». وأشار إلى أن إجمالي المشاريع الوطنية، التي دعمتها مؤسسة «رواد» حتى نهاية 2024، بلغ 1,944 مشروعاً، فيما حصلت 106 مشاريع على التمويل وبقيمة إجمالية تجاوزت 43.5 مليون درهم. خارطة ريادة الأعمال أكَّد سعود سالم المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية بالشارقة وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي أن حصول إمارة الشارقة على المركز السابع في تصنيف منظومة الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يمثل تجسيداً حقيقياً للمكانة الرائدة، التي باتت تحتلها الإمارة على خارطة ريادة الأعمال العالمية، والتي جاءت ثمرة للتوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بضرورة بذل أقصى الجهود لدعم وتعزيز قطاع الشركات الناشئة وريادة الأعمال في الإمارة وتوفير البيئة الملائمة لازدهارها ونموها. مركز للإعلام الرقمي أشار راشد عبد الله العوبد، مدير عام مدينة الشارقة للإعلام (شمس)، إلى أن الإمارة أولت اهتماماً بالغاً بتمكين الشباب والمبدعين من خلال بناء منظومة متكاملة تشمل البنية التحتية الحديثة وبيئات العمل المبتكرة والتشريعات الداعمة. كما توفر برامج تدريبية متخصصة ومبادرات استراتيجية تسهم في تسريع نمو الشركات الناشئة وتطوير قدراتها وتمكينها من المنافسة محلياً وإقليمياً وعالمياً، حيث تلعب مدينة الشارقة للإعلام (شمس) دوراً محورياً في دعم هذا المسار، عبر تقديم خدمات متكاملة تشمل التأسيس والتسهيلات التشغيلية وفرص الشراكة والتوسع، إلى جانب دعم الابتكار وتبني أحدث التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي، مما يعزز مكانة الشارقة كمركز رائد للإعلام الرقمي والابتكار. بيئة حاضنة ومحفزة قال سيف السويدي، مدير المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر: «يؤكد حفاظ الإمارة على موقعها المتقدم في تقرير منظومة الشركات الناشئة العالمية لعام 2025، قوة البنية الاقتصادية الداعمة لريادة الأعمال في الإمارة ويعكس أثر الرؤية السباقة التي وضعها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، كما يأتي كواحد من ثمار الدعم الذي تقدمه الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، فقد كان لذلك أثر ملموس على تكامل الجهود بين المؤسسات الحكومية والمبادرات النوعية التي تتبناها الإمارة.
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
«دبي الجنوب» تطلق مشروعاً سكنياً من 2500 وحدة
دبي:«الخليج» أطلقت شركة «دبي الجنوب للعقارات» المشروع السكني الفاخر «حياة» على مساحة 10 ملايين قدم مربعة، والذي يضم نحو 2500 وحدة ضمن منطقة الغولف بالقرب من مبنى المسافرين في مطار آل مكتوم الدولي. ويوفر المشروع خطة سداد مرنة تمتد إلى 5 سنوات، تبدأ بدفعة أولى بنسبة 5%، تليها دفعات ربع سنوية، ومن المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى في الربع الثاني من عام 2028. وقال نبيل الكندي، المدير التنفيذي لشركة دبي الجنوب للعقارات: «يُعد المشروع من أكبر المشاريع المتكاملة للشركة عبر تقديم خيارات سكنية تتماشى مع الاحتياجات العصريّة للعائلات. كما نشهد طلباً متزايداً على العقارات ما يعكس جاذبية المنطقة لكل من المستثمرين والمقيمين، وسنواصل إطلاق مشاريع مدروسة تواكب هذا الطلب».
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
تقرير لسلطة دبي للخدمات المالية يبحث مخاطر الأمن السيبراني بالقطاع
نشرت سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة التنظيمية المستقلة في مركز دبي المالي العالمي، أمس، تقريراً تحت عنوان: «المخاطر السيبرانية ومخاطر الذكاء الاصطناعي ضمن الخدمات المالية: تعزيز الرقابة عبر المحاورة الدولية». ويطرح التقرير رؤى عن المخاطر الرقمية المتطورة ويستطلع دور التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية، التي تسمح لأجهزة الحاسوب بمعالجة المعضلات المعقدة بشكل أكثر إسراعاً من الأجهزة التقليدية في إعادة صوغ الأولويات التنظيمية. يأتي هذا التقرير في أعقاب انعقاد الملتقى الرقابي الأول حول المخاطر السيبرانية ومخاطر الذكاء الاصطناعي، والذي استضافته سلطة دبي للخدمات المالية في مايو 2025 بحضور ومشاركة 70 من كبار المسؤولين من 18 جهة مالية من مختلف أنحاء الشرق الأوسط، وأمريكا الشمالية وأوروبا وأفريقيا وآسيا. وقد عمل الملتقى كمنصة لحوار دولي حول تزايد تعقيد التشابكات بين المخاطر السيبرانية، وتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، والانعكاسات بعيدة المدى للحوسبة الكمية. وقال جستن بالداكينو، مدير عام إدارة الرقابة لدى سلطة دبي للخدمات المالية: «لقد تجاوزت المخاطر الرقمية مرحلة الهامشية، وأصبحت تتحول بسرعة إلى مخاطر نظامية. ويعكس هذا التقرير توافقاً رقابياً متنامياً حول نقاط التقاء هذه المخاطر، وكيفية تطور النُهج التنظيمية لمواجهتها. نفخر في السلطة باستضافتنا الملتقى الرقابي الأول حول المخاطر السيبرانية ومخاطر الذكاء الاصطناعي، ونتطلع إلى مواصلة الحوار البناء والهادف مع نظرائنا الإقليميين والدوليين دعماً لنظام مالي عالمي آمن، ومرن، وموثوق به». يستعرض التقرير المنظورات الرقابية في ثلاثة محاور مترابطة: تهديدات الأمن السيبراني، وإشكاليات الحوسبة الكمية، والمخاطر المُستجدة في مجال الذكاء الاصطناعي. مستخلصاً استنتاجاته من رؤى عالمية ومداولات خبراء حول كيفية استجابة الجهات التنظيمية المالية للمخاطر الناشئة دون المساس بالابتكار. وأشار التقرير إلى التواتر الملحوظ في عدد الهجمات السيبرانية وتعقيداتها، بما في ذلك التهديدات الناشئة عن التقنيات الحديثة واعتماديات سلاسل التوريد. وأشار إلى إمكانية أن تجعل الحوسبة الكمية أنظمة التشفير الحالية في أنظمة الاتصالات الحيوية عتيقة، وأهمية التخطيط المنسق والمبكر حول التشفير ما بعد الكمي (الخوارزميات التشفيرية المصممة لتكون آمنة ضد التهديدات المحتملة التي تُشكلها أجهزة الحاسوب الكمومية). كما شدد على أن زيادة اعتماد الذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية تبرز أهمية تطوير أنظمة قابلة للتفسير والتحليل. وقال هيرمان شولر، مدير، إدارة الرقابة على مخاطر التكنولوجيا والابتكار، في سلطة دبي للخدمات المالية: «مع تسارع وتيرة الابتكار، تعكف الجهات التنظيمية المالية حول العالم بشكل نشط على دراسة أفضل السبل لتكييف ممارساتها الرقابية».
