أستاذ قانون دولي: البيان الثلاثي تحول تاريخي في موقف الغرب.. والمطلوب عقوبات فورية

الدكتور محمد محمود مهران
رحب الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي، بالبيان الثلاثي الصادر عن بريطانيا وفرنسا وكندا، والذي حذر من فرض عقوبات على إسرائيل بسبب عدم وقف حربها على غزة وعرقلة إدخال المساعدات الإنسانية، واصفاً إياه بأنه خطوة إيجابية وإن جاءت متأخرة نحو تحمُّل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه المأساة الإنسانية غير المسبوقة التي يعيشها سكان القطاع.
وقال الدكتور مهران في تصريحات صحفية، ان هذا البيان يُعد اعترافاً ضمنياً من هذه الدول بأن إسرائيل ترتكب انتهاكات صارخة للقانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة التي تُلزم قوة الاحتلال بتوفير الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين الخاضعين للاحتلال، مشيرا إلي ان منع دخول المساعدات الإنسانية يُعد جريمة حرب واضحة المعالم وفقاً للمادة 23 من اتفاقية جنيف الرابعة والمادة 54 من البروتوكول الإضافي الأول.
وتابع مهران "لقد لفت نظري في البيان الثلاثي وصفه المباشر لإجراءات إسرائيل بأنها غير مقبولة وتنتهك القانون الإنساني الدولي"، موضحا أن هناك تحول ملموس في لغة الخطاب السياسي الغربي تجاه إسرائيل، بعد أشهر من التعامي عن الجرائم المرتكبة في حق المدنيين الفلسطينيين.
وحول سماح إسرائيل بدخول تسع شاحنات فقط محملة بالمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، أكد مهران أن هذا لا يمثل سوى محاولة يائسة لتحسين صورتها أمام الرأي العام الدولي، خاصة بعد تصاعد الانتقادات الدولية وحتى من حلفائها التقليديين، مشيرا إلي أن تسع شاحنات لن تغير من حقيقة المجاعة المتعمدة التي تفرضها إسرائيل على أكثر من مليوني إنسان، في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي الإنساني.
ولفت الخبير الدولي إلى أن حجم المساعدات التي يحتاجها سكان غزة يومياً يقدر بمئات الشاحنات، وليس تسع شاحنات فقط، وهو ما يؤكد وصف الأمم المتحدة لهذه المساعدات بأنها قطرة في محيط.
وأوضح مهران أن استخدام التجويع كسلاح ضد المدنيين يشكل جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ويعد انتهاكاً جسيماً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة، لافتا إلي ان ما تقوم به إسرائيل من محاولات للتضليل عبر السماح بدخول عدد رمزي من الشاحنات لا يغير من الحقيقة القانونية لهذه الجريمة.
وشدد أستاذ القانون الدولي، على ضرورة أن يكون البيان الثلاثي بداية لتحرك دولي أوسع نطاقاً وأكثر فاعلية، معتبراً أن انضمام أكثر من 22 دولة اجنبية، من بينها ألمانيا واليابان وأستراليا، للمطالبة بالسماح بدخول المساعدات بشكل كامل وفوري إلى غزة، مؤشر إيجابي على اتساع دائرة الضغط الدولي على إسرائيل.
كما أضاف ان المطلوب الآن هو ترجمة هذه البيانات والتحذيرات إلى إجراءات عملية وفورية تتضمن فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية على إسرائيل، وتجميد اتفاقيات التعاون والشراكة معها، وحظر تصدير النفط والأسلحة إليها، بالإضافة إلى ملاحقة قادتها السياسيين والعسكريين المسؤولين عن ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
هذا وأشار الدكتور مهران إلى أنه في ضوء رفض إسرائيل للآلية التي اقترحتها الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لإدخال المساعدات، وإصرارها على فرض آليتها الخاصة التي تتحكم من خلالها في حجم ونوعية المساعدات، يجب على المجتمع الدولي التحرك لفرض آلية دولية تكفل إدخال المساعدات بشكل مستمر وكافٍ وتحت إشراف المنظمات الدولية.
ونوه إلى أهمية الإشارة الواردة في البيان الثلاثي حول معارضة توسيع المستوطنات في الضفة الغربية، قائلاً: هذا يعكس إدراكاً متزايداً لخطورة السياسة الاستيطانية الإسرائيلية التي تقوض بشكل منهجي أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة.
كما بين مهران أن الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة يشكل انتهاكاً صارخاً للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر على دولة الاحتلال نقل سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها، كما أنه يتعارض مع قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016 الذي أكد عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية، وكذا فتوي محكمة العدل الدولية الأخيرة.
وأردف: القرار الصادر عن محكمة العدل الدولية في عام 2004 بشأن الجدار العازل اعتبر المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية وهو ما اكدته أيضا فتوي محكمة العدل الدولية الأخيرة، التي أكدت على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة، كما لفت إلي أن الإشارة إلى موضوع المستوطنات في البيان الثلاثي تؤكد على ضرورة معالجة كافة الانتهاكات الإسرائيلية وليس فقط ما يتعلق بالحرب على غزة.
وحول الآليات القانونية المتاحة لفرض عقوبات على إسرائيل، أوضح الدكتور مهران أن هناك مسارات متعددة يمكن اتباعها، منها فرض عقوبات اقتصادية ثنائية من قبل الدول المعنية، أو السعي لإصدار قرار من مجلس الأمن تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، أو تفعيل الاختصاص القضائي العالمي لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب الإسرائيليين.
ودعا أستاذ القانون، الدول العربية إلى استثمار هذا التحول في المواقف الدولية وتكثيف جهودها الدبلوماسية للضغط من أجل وقف الحرب على غزة وتقديم مرتكبي جرائم الحرب للمحاكمة، قائلا: على الدول العربية استغلال هذه اللحظة التاريخية للتحرك بشكل جماعي ومنسق في المحافل الدولية، وتقديم مشاريع قرارات في الجمعية العامة للأمم المتحدة لإدانة الانتهاكات الإسرائيلية، والضغط على الدول الأوروبية للانضمام إلى موقف بريطانيا وفرنسا وكندا.
وأضاف أيضا أنه يجب أن تكون هناك استراتيجية عربية موحدة للتعامل مع هذه المستجدات، تتضمن استخدام أوراق الضغط الاقتصادية والسياسية، والتنسيق مع دول الجنوب العالمي التي أظهرت تضامناً متزايداً مع القضية الفلسطينية.
وحول الضغط على المجتمع الدولي، أكد مهران أن البيان الثلاثي وبيان وزراء خارجية الـ22 دولة يشكلان بداية للضغط الدولي، لكن المطلوب هو تعزيز هذا الضغط من خلال تبني موقف دولي موحد يستند إلى القانون الدولي ويطالب بوقف فوري وشامل للعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وفتح جميع المعابر الحدودية لإدخال المساعدات الإنسانية بكميات كافية وبإشراف دولي.
هذا بالإضافة إلي السماح للفرق الطبية الدولية بالدخول إلى غزة لتقديم الرعاية الصحية للمصابين والمرضى، مع إنشاء آلية دولية مستقلة للتحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في غزة، والبدء في خطوات عملية للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية.
وفي ختام التصريحات شدد الدكتور مهران، على أن الخطر الأكبر يكمن في تحول هذه البيانات إلى مجرد مواقف إعلامية لامتصاص الغضب الشعبي المتصاعد في الدول الغربية ضد سياسات إسرائيل، دون أن تترجم إلى إجراءات عملية وفورية تنهي معاناة الشعب الفلسطيني وتضع حداً للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقانون الدولي. مؤكدا أن المرحلة القادمة ستكون حاسمة في تحديد مدى جدية المجتمع الدولي في الضغط على إسرائيل، وأن استمرار سياسة الكيل بمكيالين ستقوض مصداقية النظام الدولي وتعزز من حالة عدم الثقة في فعالية القانون الدولي ومؤسساته.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجمهورية

منذ ساعة واحدة

• الجمهورية

د. مهران: بيان بريطانيا وفرنسا وكندا خطوة إيجابية لوقف جرائم إسرائيل

» الاستيطان والتجويع وجهان لعملة واحدة.. والبيان الثلاثي فرصة تاريخية يجب استثمارها عربياً رحب الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي، عضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، بالبيان الثلاثي الصادر عن بريطانيا وفرنسا وكندا، والذي حذر من فرض عقوبات على إسرائيل بسبب عدم وقف حربها على غزة وعرقلة إدخال المساعدات الإنسانية، واصفاً إياه بأنه خطوة إيجابية وإن جاءت متأخرة نحو تحمُّل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه المأساة الإنسانية غير المسبوقة التي يعيشها سكان القطاع. وقال في تصريحات صحفية لبوابة 'الجمهورية والمساء'، ان هذا البيان يُعد اعترافاً ضمنياً من هذه الدول بأن إسرائيل ترتكب انتهاكات صارخة للقانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة التي تُلزم قوة الاحتلال بتوفير الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين الخاضعين للاحتلال، مشيرا إلي أن منع دخول المساعدات الإنسانية يُعد جريمة حرب واضحة المعالم وفقاً للمادة 23 من اتفاقية جنيف الرابعة والمادة 54 من البروتوكول الإضافي الأول. وتابع مهران 'لقد لفت نظري في البيان الثلاثي وصفه المباشر لإجراءات إسرائيل بأنها غير مقبولة وتنتهك القانون الإنساني الدولي'، موضحا أن هناك تحولا ملموسا في لغة الخطاب السياسي الغربي تجاه إسرائيل، بعد أشهر من التعامي عن الجرائم المرتكبة في حق المدنيين الفلسطينيين. وحول سماح إسرائيل بدخول تسع شاحنات فقط محملة بالمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، أكد مهران أن هذا لا يمثل سوى محاولة يائسة لتحسين صورتها أمام الرأي العام الدولي، خاصة بعد تصاعد الانتقادات الدولية وحتى من حلفائها التقليديين، مشيرا إلي أن تسع شاحنات لن تغير من حقيقة المجاعة المتعمدة التي تفرضها إسرائيل على أكثر من مليوني إنسان، في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي الإنساني. ولفت الخبير الدولي إلى أن حجم المساعدات التي يحتاجها سكان غزة يومياً يقدر بمئات الشاحنات، وليس تسع شاحنات فقط، وهو ما يؤكد وصف الأمم المتحدة لهذه المساعدات بأنها قطرة في محيط. وأوضح أن استخدام التجويع كسلاح ضد المدنيين يشكل جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ويعد انتهاكاً جسيماً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة، لافتا إلي ان ما تقوم به إسرائيل من محاولات للتضليل عبر السماح بدخول عدد رمزي من الشاحنات لا يغير من الحقيقة القانونية لهذه الجريمة. وشدد مهران على ضرورة أن يكون البيان الثلاثي بداية لتحرك دولي أوسع نطاقاً وأكثر فاعلية، معتبراً أن انضمام أكثر من 22 دولة اجنبية، من بينها ألمانيا واليابان وأستراليا، للمطالبة بالسماح بدخول المساعدات بشكل كامل وفوري إلى غزة، مؤشر إيجابي على اتساع دائرة الضغط الدولي على إسرائيل. كما أضاف ان المطلوب الآن هو ترجمة هذه البيانات والتحذيرات إلى إجراءات عملية وفورية تتضمن فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية على إسرائيل، وتجميد اتفاقيات التعاون والشراكة معها، وحظر تصدير النفط والأسلحة إليها، بالإضافة إلى ملاحقة قادتها السياسيين والعسكريين المسؤولين عن ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وأشار د. مهران إلى أنه في ضوء رفض إسرائيل للآلية التي اقترحتها الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لإدخال المساعدات، وإصرارها على فرض آليتها الخاصة التي تتحكم من خلالها في حجم ونوعية المساعدات، يجب على المجتمع الدولي التحرك لفرض آلية دولية تكفل إدخال المساعدات بشكل مستمر وكافٍ وتحت إشراف المنظمات الدولية. ونوه إلى أهمية الإشارة الواردة في البيان الثلاثي حول معارضة توسيع المستوطنات في الضفة الغربية، قائلاً: هذا يعكس إدراكاً متزايداً لخطورة السياسة الاستيطانية الإسرائيلية التي تقوض بشكل منهجي أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة. كما بين مهران أن الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة يشكل انتهاكاً صارخاً للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر على دولة الاحتلال نقل سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها، كما أنه يتعارض مع قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016 الذي أكد عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية، وكذا فتوي محكمة العدل الدولية الأخيرة. وأردف: القرار الصادر عن محكمة العدل الدولية في عام 2004 بشأن الجدار العازل اعتبر المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية وهو ما اكدته أيضا فتوي محكمة العدل الدولية الأخيرة، التي أكدت على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة، كما لفت إلي أن الإشارة إلى موضوع المستوطنات في البيان الثلاثي تؤكد على ضرورة معالجة كافة الانتهاكات الإسرائيلية وليس فقط ما يتعلق بالحرب على غزة. وحول الآليات القانونية المتاحة لفرض عقوبات على إسرائيل، أوضح أن هناك مسارات متعددة يمكن اتباعها، منها فرض عقوبات اقتصادية ثنائية من قبل الدول المعنية، أو السعي لإصدار قرار من مجلس الأمن تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، أو تفعيل الاختصاص القضائي العالمي لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب الإسرائيليين. ودعا أستاذ القانون، الدول العربية إلى استثمار هذا التحول في المواقف الدولية وتكثيف جهودها الدبلوماسية للضغط من أجل وقف الحرب على غزة وتقديم مرتكبي جرائم الحرب للمحاكمة، قائلا: على الدول العربية استغلال هذه اللحظة التاريخية للتحرك بشكل جماعي ومنسق في المحافل الدولية، وتقديم مشاريع قرارات في الجمعية العامة للأمم المتحدة لإدانة الانتهاكات الإسرائيلية، والضغط على الدول الأوروبية للانضمام إلى موقف بريطانيا وفرنسا وكندا. وأضاف أيضا أنه يجب أن تكون هناك استراتيجية عربية موحدة للتعامل مع هذه المستجدات، تتضمن استخدام أوراق الضغط الاقتصادية والسياسية، والتنسيق مع دول الجنوب العالمي التي أظهرت تضامناً متزايداً مع القضية الفلسطينية. وحول الضغط على المجتمع الدولي، أكد مهران أن البيان الثلاثي وبيان وزراء خارجية الـ22 دولة يشكلان بداية للضغط الدولي، لكن المطلوب هو تعزيز هذا الضغط من خلال تبني موقف دولي موحد يستند إلى القانون الدولي ويطالب بوقف فوري وشامل للعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وفتح جميع المعابر الحدودية لإدخال المساعدات الإنسانية بكميات كافية وبإشراف دولي. هذا بالإضافة إلي السماح للفرق الطبية الدولية بالدخول إلى غزة لتقديم الرعاية الصحية للمصابين والمرضى، مع إنشاء آلية دولية مستقلة للتحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في غزة، والبدء في خطوات عملية للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية. وفي ختام تصريحاته شدد د. مهران، على أن الخطر الأكبر يكمن في تحول هذه البيانات إلى مجرد مواقف إعلامية لامتصاص الغضب الشعبي المتصاعد في الدول الغربية ضد سياسات إسرائيل، دون أن تترجم إلى إجراءات عملية وفورية تنهي معاناة الشعب الفلسطيني وتضع حداً للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقانون الدولي. مؤكدا أن المرحلة القادمة ستكون حاسمة في تحديد مدى جدية المجتمع الدولي في الضغط على إسرائيل، وأن استمرار سياسة الكيل بمكيالين ستقوض مصداقية النظام الدولي وتعزز من حالة عدم الثقة في فعالية القانون الدولي ومؤسساته.

فيتو

منذ ساعة واحدة

• فيتو

إعادة تشغيل مطار طرابلس العالمي بعد توقف 10 سنوات

كشف المتحدث باسم شركة البراق للطيران "أمير أبو سن" عن إعادة تشغيل مطار طرابلس العالمي لرحلات الإسعاف والرحلات الخاصة، بدءا من اليوم الثلاثاء بعد توقف دام أكثر من 10 سنوات. تثبيت وقف إطلاق النار داخل طرابلس وبالأمس؛ أكدت وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية استمرار جهودها المباشرة في تثبيت وقف إطلاق النار داخل طرابلس، مشيرة إلى أنها تشرف على المهمة بالتنسيق مع كافة الجهات العسكرية النظامية. وشددت الوزارة على أن أولويتها القصوى هي حماية المدنيين وتأمين المناطق الحساسة، داعية وسائل الإعلام إلى التحلي بالمسؤولية المهنية وتجنّب نشر الشائعات أو تداول معلومات غير دقيقة من شأنها إثارة القلق داخل الشارع الليبي. كما جددت وزارة الدفاع التزامها باطلاع الرأي العام على أي مستجدات من خلال القنوات الرسمية، مؤكدةً أن القوات التابعة لها تعمل وفق تعليمات صارمة للحفاظ على النظام العام. دعوات داخلية وخارجية لضبط النفس ووقف التصعيد يأتي هذا البيان في ظل تطورات أمنية متسارعة شهدتها طرابلس مؤخرا، وسط دعوات داخلية وخارجية لضبط النفس ووقف التصعيد. وشهدت العاصمة الليبية طرابلس، مساء الجمعة، تصعيدًا خطيرًا مع مقتل عنصر أمني خلال محاولة اقتحام مقر رئاسة الوزراء، في إطار مظاهرات حاشدة تطالب برحيل حكومة عبد الحميد الدبيبة. وأعلنت حكومة الوحدة الوطنية، في بيان رسمي، أن الشرطي توفي متأثرًا بجروح أصيب بها جراء إطلاق نار من قبل مجهولين، خلال قيامه بتأمين المبنى. ورغم الحادث، شكرت الحكومة وزارة الداخلية على ما وصفته بـ"الاحترافية الكبيرة" في حماية المتظاهرين وضمان سلامة المشاركين، ما يوحي بمحاولة لتبرئة المؤسسة الأمنية من مسؤولية قمع التظاهرات. وجود أمني مكثف تجاوز الأربعين آلية وبحسب مراسلي وكالة "فرانس برس"، شهد ميدان الشهداء وسط العاصمة تجمع مئات المتظاهرين، معظمهم من الشباب، وسط وجود أمني مكثف تجاوز الأربعين آلية. ورفع المتظاهرون لافتات تطالب برحيل حكومة الدبيبة، متهمين إياها بالفشل في حماية المدنيين والانحياز لجماعات مسلحة محددة. جاءت هذه التظاهرات بعد أيام فقط من اشتباكات عنيفة بين فصائل مسلحة في طرابلس، خلفت ما لا يقل عن ثمانية قتلى، وفق بيانات الأمم المتحدة. ورغم عودة الحياة بشكل جزئي إلى طبيعتها، إلا أن التوتر ما زال مستمرًا، مع تصاعد الاحتجاجات السياسية. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

فيتو

منذ ساعة واحدة

• فيتو

ماذا يفعل بنا العدو الأمريكي؟!

منذ اندلاع موجة الربيع العربي المزعوم في نهاية العام 2010 وبداية العام 2011 ونحن نكتب ونتحدث ونحذر من ألاعيب العدو الأمريكي، ولم نترك منبرا إعلاميا سواء مقروء أو مسموع أو مرئي أتيحت لنا من خلاله فرصة الكتابة أو الحديث إلا وأكدنا على أن العدو الأمريكي هو الذي يخطط لهذه المؤامرة الكبرى على منطقتنا العربية.. وأن هذا العدو لديه مشروع استعماري جديد يحمل مسمى الشرق الأوسط الكبير أو الجديد، وهو مشروع يستهدف إعادة تقسيم وتفتيت منطقتنا العربية، وهذا المشروع الاستراتيجي للعدو الأمريكي ليس بجديد، فقد وضع مخططاته مستشار الأمن القومي الأمريكي في حكومة الرئيس جمي كارتر، المفكر الاستراتيجي بريجينسكي في الفترة من 1977 حتى 1981.. والذي استعان بالمفكر الصهيوني برنارد لويس ليرسم له خرائط تقسيم المنطقة على أسس طائفية ومذهبية وعرقية.. وتم اعتماد المشروع وميزانيته في جلسة سرية بالكونجرس الأمريكي في عام 1983، وهذا المشروع الاستراتيجي للعدو الأمريكي تم تنفيذ بعض أجزائه في العراق والسودان وليبيا واليمن وسورية، ولا زال يواصل تنفيذه ولا يمكن أن تتراجع عنه الإدارة الأمريكية أبدًا، وكل من يأتي إلى البيت الأبيض عليه أن يسير نحو تحقيق الهدف المنشود. وبنظرة سريعة على ما تم إنجازه من مشروع الشرق الأوسط الكبير أو الجديد يمكننا القول أن العدو الأمريكي الذي بدء مشروعه مبكرًا في العراق أحد أهم الدول العربية النفطية والتي كانت تمتلك كل مقومات النهوض والتنمية والتقدم.. حيث وجد العدو الأمريكي ضآلته في الرئيس العراقي صدام حسين الذي استلم الحكم في 16 يوليو 1979، وبعد ما يقرب من أربعة عشر شهر أوعزوا له بغزو إيران ودخل في حرب طويلة استمرت من 22 سبتمبر 1980 وحتى 20 أغسطس 1988، وعرفت هذه الحرب بحرب الخليج الأولى.. ولم يمضي سوى عامين حتى أوعز العدو الأمريكي مرة ثانية لصدام حسين بغزو الكويت في2 أغسطس 1990، وكانت هذه الجريمة بداية التدخل العسكري الأمريكي المباشر في المنطقة، حيث بدأت حرب الخليج الثانية لاسترداد الكويت في 17 يناير 1991، وبحلول 28 فبراير1991 كان الجيش العراقي قد دمر واستعيد استقلال الكويت.. وبذلك تحقق جزء من حلم الصهاينة بالقضاء على أحد أهم وأكبر جيوش المنطقة، وظل التربص بالعراق مستمر حتى جاء الغزو الأمريكي للعراق في 19 مارس 2003 والذي عرف بحرب الخليج الثالثة والتي على أثرها انتهت العراق وقسمت فعليًا، ولم تعد حتى اليوم. مع إنطلاق موجة الربيع العربي المزعوم وفي ظل النيران المشتعلة في تونس ومصر وليبيا واليمن وسورية، يتفاجأ الجميع في 9 يوليو 2011 بإعلان جنوب السودان دولة مستقلة في أعقاب الاستفتاء الذي حصل على موافقة بنسبة 98,83٪ من الأصوات، وبالطبع دعم هذه الخطوة العدو الأمريكي الذي يسعى لتقسيم وتفتيت الوطن العربي.. وبذلك أصبحت جنوب السودان دولة عضو في الأمم المتحدة، ودولة عضو في الاتحاد الأفريقي، وفي يوليو 2012 وقعت جنوب السودان على اتفاقيات جنيف، ومنذ إعلان الاستقلال وجنوب السودان يعاني من الصراع الداخلي، واعتبارًا من 2016 لديها ثاني أعلى درجة على مؤشر الدول الهشة (الدول الفاشلة).. ولم يكتفي العدو الأمريكي بذلك بل دعم في 10أبريل 2019 الانقلاب العسكري على حكم الرئيس عمر البشير أحد أدواتهم المساهمة في تقسيم السودان وانفصال الجنوب، ولم تستقر الأوضاع حيث اشتعلت النيران من جديد في15 إبريل 2023 بين شركاء الأمس وأعداء اليوم.. القوات المسلحة السودانية التي يقودها رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع تحت قيادة قاطع الطريق محمد حمدان دقلو الشهير بحميدتي، والتي تحولت لحرب أهلية مدمرة لازالت تأكل الأخضر واليابس، وترشح السودان لانقسامات جديدة. وفي قلب الربيع العربي المزعوم قام العدو الأمريكي باستهداف ليبيا العربية، حيث قام بانتزاع قرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتدخل حلف شمال الأطلسي (الناتو) عسكريًا في ليبيا، وبدأ الهجوم في 19 مارس 2011، وصمدت ليبيا ثمانية أشهر تحت القصف الصاروخي المجرم، وفي 20 أكتوبر 2011 تم اغتيال القائد الليبي معمر القذافي والتمثيل بجثته أمام الرأي العام العالمي في مشهد مأساوي يندى له الجبين الإنساني.. ومنذ ذلك التاريخ اندلعت أعمال العنف بين مليشيات مختلفة تابعة للعدو الأمريكي وأعضاء حلف الناتو المتصارعين على تقسيم الكعكة الليبية، وقسمت ليبيا فعليًا على الأرض، ولازالت النيران مشتعلة حتى اليوم، وأصبحت ليبيا التي كانت أحد أهم الدول العربية النفطية تصنف على أنها دولة فاشلة، بفضل التدخل العسكري الكارثي لحلف الناتو بقيادة العدو الأمريكي. وفي إطار الربيع العربي المزعوم أيضا كانت اليمن مستهدفة بقوة، ففي11 فبراير2011 حرك العدو الأمريكي النشطاء الحقوقيين في صنعاء مطالبين برحيل الرئيس علي عبدالله صالح، واستمرت النيران مشتعلة لمدة عام تقريبًا، انتهت باتفاق برعاية مجلس التعاون الخليجي وبدعم من مجلس الأمن والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بنقل السلطة لنائب الرئيس عبد ربه منصور الهادي مقابل حصانة علي عبدالله صالح ومساعديه من الملاحقة على الجرائم المرتكبة أثناء رئاسته.. وفي 21 فبراير2012 انتخب عبد ربه منصور الهادي رئيسًا انتقاليًا لمدة عامين، ولم تستقر الأوضاع في اليمن واندلعت الحرب الأهلية وفي20 يناير 2015 فرض الحوثيون على عبد ربه منصور الهادي إقامة جبرية بعد سيطرتهم على صنعاء، ثم تمكن من الفرار.. ثم بدأ التحالف العربي هجومًا عسكريًا في 26مارس 2015 ضد الحوثيين عرف بعاصفة الحزم التي انتهت بهدنة وقعت في 2 إبريل 2022 برعاية الأمم المتحدة، ولازالت النيران مشتعلة بالداخل اليمني وشبح التقسيم يطارد أهلها، وتصنف اليمن بأنها دولة فاشلة. وفي سياق الربيع المزعوم ذاته خاضت سورية العربية أعنف معركة في تاريخها وتاريخ أمتنا العربية، فعلى مدار 14عام صمدت خلالها صمودًا أسطوريًا في مواجهة العدو الأمريكي وأدواته، وتمكن الجيش العربي السوري من تجفيف منابع الإرهاب المدعوم أمريكيًا، لكن الحصار الاقتصادي الرهيب كان أكثر فاعلية.. حيث أدى في النهاية مع تخلي الحلفاء إلى سقوط الدولة بشكل دراماتيكي غريب وسريع، ومنذ إعلان سقوط النظام في 8 ديسمبر 2024، تحرك العدو الصهيوني للقضاء على الجيش العربي السوري، وفي ذات الوقت احتلال الجنوب السوري، وقسمت سورية فعليًا بين العدو الأمريكي والصهيوني والتركي. ولم يكتفي العدو الأمريكي بما فعله بنا خلال السنوات الماضية، بل جاء رئيسه في زيارة للمنطقة خلال هذا الأسبوع، وتسابقت الدول التي قام بزيارتها بمنحه جزء من ثروات شعوبهم، ووقف هو بمنتهى الوقاحة والبجاحة ليفرض شروطه على الجميع، ولعل أهم ما أسفرت عنه زيارته هو التأكيد على الصفقة السورية.. فقد أحضر الإرهابي الدولي أبو محمد الجولاني الذي كانت بلاده قد أعلنت أن تنظيمه تنظيمًا إرهابيًا وأنها سوف تمنح من يدل على مكانه 10 ملايين دولار، وذلك في عام 2017 أثناء ولاية المعتوه ترامب الأولى، واليوم يستقبله ويصفه بأنه "رائع وشاب يافع وماضيه قوي جدًا"، وبذلك تنكشف الجريمة في حق سورية.. فالجولاني سينفذ تعليمات ترامب، حيث أكد على قبوله الانضمام للاتفاقيات الإبراهيمية وتطبيع العلاقات مع العدو الصهيوني.. وبذلك يكون العدو الأمريكي قد تمكن من تحقيق جزء كبير من مشروع الشرق الأوسط الكبير أو الجديد، فهل سنقف متفرجين حتى يستكمل ما تبقى من مشروعه؟! أم أن المارد العربي سوف تكون له كلمة أخرى، كما حدث في محطات كثيرة عبر التاريخ، اللهم بلغت اللهم فاشهد. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.