ويتكوف: رد «حماس» يُظهر عدم رغبتها في التوصل إلى هدنة في غزة
وقال ويتكوف على منصة «إكس» إنه «تم إعادة فريقنا من الدوحة لإجراء مشاورات بعد الرد الأخير من حماس». وأضاف أنه «رغم الجهود الكبيرة التي بذلها الوسطاء، لا يبدو أن حماس لديها نية حسنة».
وشدد: «سندرس الآن خيارات بديلة لإعادة الرهائن إلى ديارهم، ومحاولة تهيئة بيئة أكثر استقراراً لسكان غزة. من المؤسف أن تتصرف حماس بهذه الطريقة الأنانية. نحن مصممون على السعي لإنهاء هذا الصراع وتحقيق سلام دائم في غزة».
We have decided to bring our team home from Doha for consultations after the latest response from Hamas, which clearly shows a lack of desire to reach a ceasefire in Gaza. While the mediators have made a great effort, Hamas does not appear to be coordinated or acting in good...
— Special Envoy for Peace Missions Steve Witkoff (@SEPeaceMissions) July 24, 2025
واستدعت إسرائيل، الخميس، وفدها المفاوض مع حركة «حماس» في الدوحة بعد تلقيها ردّ الحركة الفلسطينية على اقتراح الهدنة في قطاع غزة حيث تتواصل الحرب منذ 21 شهراً وتتفاقم الأزمة الإنسانية مهدّدة السكان بالمجاعة، وفق الأمم المتحدة.
وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: «تقرّر إعادة فريق التفاوض إلى إسرائيل لمواصلة المشاورات»، مضيفاً: «نحن نُقدّر جهود الوسطاء، قطر ومصر، وجهود المبعوث (الأميركي ستيف) ويتكوف في السعي لتحقيق اختراق في المحادثات».
وأعلنت إسرائيل في وقت سابق أنها تدرس ردّ «حماس» على اقتراح الهدنة الذي يُناقَش في الدوحة منذ أكثر من أسبوعين. وكانت الحركة الفلسطينية أكّدت فجراً في بيان على منصة «تلغرام»، أنّها سلّمت الوسطاء «ردّها وردّ الفصائل الفلسطينية على مقترح وقف إطلاق النار».
وجاء في بيان مقتضب صدر عن مكتب نتنياهو: «قدّم الوسطاء ردّ (حماس) إلى فريق التفاوض الإسرائيلي، وهو قيد الدرس حالياً».
ونقل موقع «أكسيوس» الإخباري عن مسؤول إسرائيلي القول إنه «ليس من الواضح بعد إن كان استدعاء وفد التفاوض من الدوحة سيؤدي لتوقف المحادثات لفترة طويلة».
وأضاف الموقع أن مسؤولين إسرائيليين أبلغوا ويتكوف رفض بلادهم لعدد الأسرى الذين تريد «حماس» إطلاق سراحهم من سجون إسرائيل ضمن اتفاق وقف إطلاق النار.
وكان مصدران فلسطينيان مطّلعان على سير المفاوضات قالا الأربعاء لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنّ «حماس» سلّمت ردّاً ضمّنته تعديلات تشمل ضمانات لوقف إطلاق نار دائم مع إسرائيل.
وأوضح أحدهما أن ردّ الحركة «عالج بشكل رئيسي ملف دخول المساعدات إلى قطاع غزة، وخرائط الانسحاب العسكري الإسرائيلي من قطاع غزة، وضمانات الوصول إلى وقف الحرب بشكل دائم».
وقال مصدر رفيع المستوى في حركة «حماس» لوكالة «رويترز»، الخميس، إن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، لكن الأمر سيستغرق بضعة أيام بسبب ما وصفها بالمماطلة الإسرائيلية.
وأضاف المصدر أن رد «حماس» على مقترح وقف إطلاق النار الأحدث تضمن طلب بند يمنع إسرائيل من استئناف الحرب إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق خلال فترة الهدنة البالغة 60 يوماً، مشيراً إلى أن الرد يتضمن خرائط معدلة للانتشار العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة.
وأوضح المصدر أن الرد يرفض دور «مؤسسة غزة الإنسانية»، ويدعو للعودة إلى الآلية القديمة لتوزيع المساعدات، كما أنه يقترح آلية جديدة لتبادل المحتجزين.
وفي وقت سابق، عدّ مسؤول فلسطيني مطّلع على المفاوضات أنّ ردّ الحركة «إيجابي»، مضيفاً أنّ الردّ «يتضمَّن أيضاً المطالَبة بتعديلات على خرائط الانسحاب الإسرائيلي»، مشيراً إلى أنّ الحركة طالبت بأن «تنسحب القوات الإسرائيلية من التجمعات السكنية وطريق صلاح الدين (الواصل بين شمال القطاع وجنوبه)، مع بقاء قوات عسكرية بعمق 800 متر (حداً أقصى) في المناطق الحدودية كافة، الشرقية والشمالية، للقطاع».
كما طالبت الحركة بـ«زيادة عدد المُفرَج عنهم من الأسرى الفلسطينيين من ذوي المحكوميات المؤبدة والعالية مقابل كل جندي إسرائيلي حي»، وفق المسؤول نفسه.
وللأسبوع الثالث على التوالي، يواصل وفدان من «حماس» وإسرائيل مفاوضات غير مباشرة في الدوحة بوساطة قطرية ومصرية وأميركية؛ بهدف الوصول لاتفاق لوقف إطلاق النار بعد 21 شهراً من حرب مُدمّرة اندلعت إثر هجوم لـ«حماس» على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
وتستند المبادرة إلى اقتراح هدنة مؤقتة لمدة 60 يوماً، يتخللها الإفراج بشكل تدريجي عن رهائن محتجزين في قطاع غزة، في مقابل إطلاق سراح مئات المعتقلين الفلسطينيين.
ولطالما طالبت «حماس» بأن يتضمَّن أي اتفاق ضمانات لإنهاء الحرب بشكل دائم، وهو ما ترفضه إسرائيل التي تربط أي وقف نهائي للعمليات العسكرية بتفكيك البنية العسكرية للحركة.
ومع تصاعد الضغط للتوصُّل إلى اتفاق، أعلنت واشنطن أن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف سيتوجه هذا الأسبوع إلى أوروبا؛ لإجراء محادثات حول وقف إطلاق النار في غزة وفتح ممر إنساني للمساعدات.
وحذَّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أمس، من أن «جزءاً كبيراً من سكان غزة يتضوّرون جوعاً»، في وقت تدخل القطاع المحاصَر والمدمَّر شحنات غذاء «أقلّ بكثير مما هو مطلوب لبقاء السكان على قيد الحياة».
وقال تيدروس لصحافيين: «إن جزءاً كبيراً من سكان غزة يتضوّرون جوعاً. لا أعرف ماذا يمكن تسمية الأمر غير (مجاعة جماعية)، وهي من صنع الإنسان!».
وفي منزل متضرّر نتيجة القصف في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، كانت نعيمة، الثلاثاء، تحضن طفلها يزن الذي لم يتجاوز عمره السنتين، وتظهر على جسده علامات هزال شديد.
وحذَّرت وزارة الخارجية الفرنسية بدورها من «خطر المجاعة» الذي يواجهه المدنيون في غزة.
ورفضت إسرائيل الاتهامات التي تحمّلها مسؤولية تفاقم الأزمة وسوء التغذية في قطاع غزة، متهمة حركة «حماس» بافتعال أزمة في القطاع.
وقال المتحدث باسم الحكومة ديفيد مينسر، أمس: «لا توجد في غزة مجاعة تسببت فيها إسرائيل... بل نقص مفتعل من (حماس)»، متهماً عناصر الحركة بمنع توزيع الغذاء، ونهب المساعدات أو بيعها بأسعار باهظة.
وتؤكد إسرائيل أنها تسمح بدخول المساعدات إلى القطاع، لكن الوكالات الدولية لا تقوم بتوزيعها.
وبحسب المتحدث باسم الحكومة، فإن المساعدات «تتدفق إلى قطاع غزة»، ملقياً باللوم على الأمم المتحدة وشركائها بسبب «فشلهم في تسلم شاحنات الغذاء والمواد الأساسية الأخرى التي تم تفريغها على الجانب الغزاوي من الحدود».
وأفادت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية (كوغات)، التابعة لوزارة الدفاع، بأن نحو 4500 شاحنة دخلت غزة أخيراً، وكانت محمَّلة بالدقيق وأغذية الأطفال وأطعمة عالية بالسعرات الحرارية للأطفال.
وأشارت «كوغات» إلى «تراجع كبير في جمع المساعدات الإنسانية» من جانب المنظمات الدولية، خلال الشهر الماضي. وتنتقد بعض المنظمات قيوداً مشددة من جانب إسرائيل على دخول المساعدات، وصعوبة توزيعها بسبب خطورة التنقل نتيجة الوضع الأمني، وتدهور وضع الطرق بسبب القصف.
وأسفر هجوم «حماس» في السابع من أكتوبر 2023 على جنوب إسرائيل عن مقتل 1219 شخصاً، معظمهم من المدنيين، وفقاً لتعداد أجرته «وكالة الصحافة الفرنسية» استناداً إلى أرقام رسمية.
ومن بين 251 رهينة خُطفوا في أثناء الهجوم، لا يزال 49 محتجزين، بينهم 27 أعلنت إسرائيل وفاتهم.
وردّت إسرائيل بشنِّ حرب قُتل فيها 59219 فلسطينياً في قطاع غزة، غالبيتهم مدنيون، وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة التي تديرها «حماس»، والتي تعدّ الأمم المتحدة أرقامها موثوقة.
ووفق حصيلة أمس التي نشرتها الوزارة، بلغ عدد الفلسطينيين الذين قُتلوا في أثناء انتظارهم للحصول على مساعدات غذائية 1060 منذ أواخر مايو (أيار).
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 15 دقائق
- العربية
إعلام إسرائيلي: المفاوضات بشأن غزة قد تستأنف هذا الأسبوع
قالت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية، السبت، إن مفاوضات صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس قد تُستأنف الأسبوع الجاري، بعد جمود استمر لأسابيع. ونقلت القناة الرسمية عن مصادر مطلعة لم تسمها قولها إن "المفاوضات لا تزال في حالة جمود، لكن قطر ومصر كثفتا اتصالاتهما خلال الأيام الأخيرة في محاولة لإقناع حماس بتقديم مرونة في مواقفها، وسط تحذيرات من أن استمرار الجمود قد يؤدي إلى فقدان السيطرة على الأوضاع في غزة". ولم يصدر تعقيب رسمي من الوسطاء، مصر وقطر، أو حركة حماس أو الجانب الإسرائيلي بشأن ما أوردته القناة الإسرائيلية الرسمية. والجمعة، قالت مصر وقطر في بيان مشترك إن تعليق المفاوضات بشأن قطاع غزة لعقد المشاورات قبل استئناف الحوار مرة أخرى "يعد أمراً طبيعياً" في سياق هذه المفاوضات المعقدة، بين إسرائيل وحركة حماس. يأتي البيان وسط غموض بشأن مصير المفاوضات، غداة إعلان إسرائيل والمبعوث الرئاسي الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف سحب فريقي بلديهما من الدوحة للتشاور، علاوة على اتهامات من واشنطن وتل أبيب لحماس بـ"عدم الرغبة" في التوصل إلى صفقة، وهو ما نفته الحركة وأكدت التزامها بـ"استكمال المفاوضات". ومساء الجمعة، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن حماس "لم تكن ترغب حقاً في التوصل إلى صفقة"، غداة انسحاب وفدي الولايات المتحدة وإسرائيل من مفاوضات الدوحة. من جهتها، أبدت حماس استغرابها من تصريحات ترامب، مؤكدةً أنها "تعاطت بإيجابية" مع مقترحات الوسطاء، وطلبت "توضيحات إضافية بشأن المساعدات الإنسانية ومدى الانسحاب الإسرائيلي" من قطاع غزة. من جهته قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في منشور عبر منصة "إكس" إن إسرائيل تدرس مع الولايات المتحدة "بدائل" لإعادة الأسرى في غزة و"إنهاء" سيطرة حماس على القطاع.
غرب الإخبارية
منذ 15 دقائق
- غرب الإخبارية
الأمم المتحدة تختار المملكة نموذجًا عالميًّا لاستدامة المياه وتحقيق أهداف التنمية المستدامة
المصدر - اختارت لجنة الأمم المتحدة للمياه المملكة العربية السعودية نموذجًا عالميًّا لأفضل الممارسات في تسريع تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة (SDG 6) المعني بالمياه، وذلك خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، المنعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وجاء هذا الاختيار تقديرًا لما قدمته المملكة، ممثلة في وزارة البيئة والمياه والزراعة، من تجربة رائدة في تعزيز أمن المياه واستدامتها في بيئة تعاني من شح الموارد المائية الطبيعية. حيث استعرضت الوزارة أبرز عوامل نجاح التجربة السعودية، والتي شملت: الإرادة السياسية والالتزام على أعلى المستويات، إعداد استراتيجيات واضحة الأدوار وقابلة للقياس، إشراك القطاع الخاص في تقديم الخدمات وتطوير البنية التحتية، اعتماد الابتكار وتحليل البيانات في تعزيز حوكمة المياه، بناء الشراكات والتعاون الدولي. وأوضح الدكتور عبدالعزيز الشيباني، وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للمياه، أن هذه الجهود انعكست في تحسن مؤشر الإدارة المتكاملة للموارد المائية بالمملكة من 57% في عام 2017 إلى 83% في عام 2023، ما يمثل أحد أعلى معدلات التحسن عالميًّا في مؤشر SDG 6.5.1. ويأتي هذا الإنجاز تتويجًا لجهود المملكة في تطوير سياسات وإستراتيجيات مائية متكاملة، وتحقيق الأمن المائي، وتعزيز الاستدامة البيئية وفق رؤية السعودية 2030، ما يرسخ مكانتها كدولة رائدة في مواجهة تحديات ندرة المياه على المستوى الدولي.
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
مصر تؤكد دعمها للمبادرة السعودية ـ الفرنسية لتسوية القضية الفلسطينية
أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، على دعم مصر للمبادرة السعودية -الفرنسية المشتركة، التي تهدف إلى تنظيم مؤتمر دولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية، والمقرر عقده في نيويورك خلال يوليو الجاري، وذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس المصري من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. ووفقا للمتحدث باسم الرئاسة المصرية، السفير محمد الشناوي، تناول الاتصال «جهود مصر المكثفة للوساطة من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل الرهائن والمحتجزين»، كما تم التأكيد على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ وملائم إلى أهالي القطاع. وأعرب السيسي عن ترحيبه بما أعلنه الرئيس ماكرون أخيرا بشأن اعتزام فرنسا الإعلان رسميا عن قرارها الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال أعمال الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر القادم بمدينة نيويورك، مؤكدا أن قرار فرنسا يأتي في إطار جهودها المتواصلة لتنفيذ حل الدولتين، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق تطلعات الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي في العيش بسلام جنبا إلى جنب، وتحقيق السلام الدائم والاستقرار في المنطقة. وأشاد الرئيس الفرنسي بالجهود المصرية في الوساطة بين إسرائيل وحركة حماس، مؤكدا دعم بلاده الكامل لهذه المساعي، وشدد الجانبان على «ضرورة التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفقا لقرارات الشرعية الدولية»، ينهي الصراع الطويل الأمد، مع التأكيد على أهمية إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل فوري ومستدام لتخفيف معاناة السكان. المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية ويعد المؤتمر الدولي للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية، الذي تتشارك السعودية وفرنسا في رعايته، جزءا من جهود دولية متجددة لإحياء حل الدولتين، وسط تصاعد التوترات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكان من المقرر عقد المؤمر في يونيو الماضي، لكنه تأجل إلى 28-29 يوليو بسبب التصعيد العسكري الإسرائيلي ضد إيران في يونيو. ويُعقد المؤتمر تحت مظلة الجمعية العامة للأمم المتحدة، بقرار رقم 79/81، بهدف وضع خارطة طريق لتطبيق حل الدولتين، وضمان إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة ومستقلة، تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمن. ويشمل المؤتمر جلسة عامة تضم بيانات من رئيس الجمعية العامة، الأمين العام للأمم المتحدة، والرئيسين المشاركين (السعودية وفرنسا)، إلى جانب ثماني مجموعات عمل تتناول قضايا حيوية مثل الأمن لكلا الطرفين، والجدوى الاقتصادية للدولة الفلسطينية، وإعادة الإعمار، وتعزيز احترام القانون الدولي. وتأتي هذه المبادرة في ظل تحديات كبيرة، حيث يواجه حل الدولتين عقبات بسبب استمرار الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية، والعنف المتصاعد من المستوطنين، إلى جانب القيود المفروضة على حركة الفلسطينيين، ووفقا لتقارير الأمم المتحدة، قُتل أكثر من 800 فلسطيني أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات الإنسانية، فيما تواصل إسرائيل فرض قيود على دخول المساعدات إلى غزة. وتلعب مصر دورا محوريا في القضية الفلسطينية، حيث تتوسط منذ عقود بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية للوصول إلى هدن واتفاقات لوقف إطلاق النار، واستضافت القاهرة قمة عربية طارئة في مارس الماضي، أكدت خلالها دعمها لإعادة إعمار غزة، وضمان عدم تهجير سكانها، مع التأكيد على الحقوق الفلسطينية في إقامة دولة مستقلة، كما تُعد مصر، إلى جانب قطر، شريكا رئيسيا في مفاوضات تبادل الرهائن والمحتجزين، وسط جهود متواصلة لتخفيف الأزمة الإنسانية في غزة. أخبار ذات صلة
