وزير الاتصالات: لبنان مستعد لاحتضان المغتربين والانطلاق إلى العالم
وتوجّه إلى المغتربين بالقول: 'تعالوا إلى لبنان، فهو سيصبح قريبًا جاهزًا لاستقبالكم واحتضان أفكاركم ومشاريعكم في مجال الاقتصاد الرقمي، ومنه يمكنكم الانطلاق بقوة إلى المنطقة العربية والعالم'.
وشدد في كلمة له خلال مشاركته في مؤتمر الاقتصاد الاغترابي الذي عقد في فندق فينيسيا انتركونتننتال – بيروت، برعاية رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، على 'أهمّية قطاع الإنترنت عريض النطاق (Broadband) في تحفيز النمو الاقتصادي'، مشيرًا إلى أن 'الدراسات العالمية تُظهر أنّ كل زيادة بنسبة 10% في خدمة الـBroadband تؤدي إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي (GDP) بنسبة 1,3%'.
وكشف عن أنّ 'أكثر من 50% من شبكة الخلوي ستتمّ توسعتها قريبًا، ما سينعكس خدمة أفضل للمشتركين'، لافتًا إلى أنّ 'لبنان شهد خلال السنوات الماضية خسائر كبيرة على مستوى جودة الخدمة'.
كما أوضح أنّه 'تم إطلاق باقات جديدة، وعند التأكّد من جهوزية الشبكة وقدرتها على الاستيعاب، سيتم تقديم عروض أفضل تعيد الناس إلى استخدام المكالمات العادية أكثر'.
وجدّد الحاج التأكيد أن 'الوقت قد حان لتغيير النظرة إلى قطاع الاتّصالات'، قائلاً: 'الاتّصالات ليست أداة لجمع الضرائب، بل دينامو للاقتصاد، المهم ليس حجم العائدات المالية فقط، بل مدى مساهمة القطاع في تحريك العجلة الاقتصادية'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ليبانون 24
منذ يوم واحد
- ليبانون 24
بلا قيود.. أرقام "مميّزة" للبنانيين
علم أنّ الأرقام الهاتفية الخلوية المصنّفة (المميّزة) باتت متاحة أمام المشتركين مباشرة عبر تطبيقي "تاتش" و"ألفا"، إضافة إلى عرضها على المواقع الإلكترونية التابعة للشركتين. وتأتي هذه الخطوة ، بحسب المعنيين، ضمن سياسة وزير الاتصالات شارل الحاج الهادفة إلى كسر القيود السابقة والإجراءات المعقّدة، لتصبح عملية الحصول على الرقم سهلة وسريعة. وبذلك، بات بإمكان أي شخص اختيار الرقم الذي يريده وفقاً لسعره وميزته، ما يتيح المجال أمام جميع المواطنين للاستفادة من الخدمة.
القناة الثالثة والعشرون
منذ 2 أيام
- القناة الثالثة والعشرون
القاضي شعيتو يواجه الكبار: الأموال تعود إلى لبنان خلال شهرين وإلاّ الملاحقة
"لا حصانة لأحد... القاضي ماهر شعيتو يفتح معركة استرداد الأموال المحوّلة ويمنح مهلة شهرين لإعادتها إلى المصارف اللبنانية". ويتابع المصدر القضائي الرفيع المستوى المطلع ويقول إن القرار اتخذ لبناء الدولة بدءاً من رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وتنفيذ خطاب القسم، ورئيس مجلس النواب الرئيس نبيه بري الحريص على الدولة والمواطن ومؤسسات الدولة كما هو معروف عنه. ونتيجة تنسيق بين الرؤساء، وفي لحظة حاسمة من تاريخ لبنان المالي، خرج النائب العام المالي القاضي ماهر شعيتو بقرار وطني وقانوني جريء، يضع مصلحة الدولة والمواطن في المقدمة، ويؤكد أن العدالة لا تعرف المحاباة ولا تخضع لحسابات النفوذ. القرار، الذي جاء نتيجة تحقيقات دقيقة، يلزم الأشخاص الطبيعيين والمعنويين، ومن بينهم مصرفيون، بإيداع مبالغ في المصارف اللبنانية تعادل ما حوّلوه إلى الخارج خلال الأزمة المالية والمصرفية التي عصفت بالبلاد، وبالعملة نفسها، وذلك خلال مهلة شهرين، تحت إشراف مباشر من النيابة العامة المالية ووفق شروط واضحة. القاضي شعيتو لم يكتفِ بوضع آلية التنفيذ، بل أرسل رسالة واضحة وصريحة: القرار سيُطبَّق على أي شخص معني، مهما كان موقعه أو شأنه أو حجم نفوذه، ولا مجال لأي استثناءات أو خطوط حمراء. من أخرج أمواله في عزّ الانهيار عليه أن يعيدها، ومن استفاد من الفوضى المالية عليه أن يشارك في إعادة التوازن إلى النظام المصرفي. من الناحية القانونية، يشكّل القرار سابقة مهمة في تحميل المسؤولية لمن استفاد من تحويل الأموال في فترة الأزمة، وربط هذه التحويلات بحقوق المودعين والحق العام. المهلة الزمنية المُلزمة، والإيداع بذات العملة، والرقابة المباشرة من النيابة العامة المالية، جميعها تدابير تضمن الجدية وتمنع أي محاولة للتهرّب أو الالتفاف. أما من يتخلّف عن التنفيذ، فهو معرّض لملاحقات قضائية وإجراءات رادعة، بما يرسّخ سلطة القضاء ويعيد هيبته في الملفات المالية الكبرى. أما على المستوى الوطني والاقتصادي، فإن ضخ هذه الأموال مجدداً في المصارف اللبنانية سيعني تعزيز السيولة القابلة للسحب، تقليص فجوة الودائع، تحسين القدرة على الإيفاء بالالتزامات تجاه المودعين، وتخفيف الضغط على سوق الصرف، فضلاً عن دعم قدرة الدولة على تمويل حاجاتها الأساسية عبر القنوات الشرعية، لا عبر الأسواق الموازية. إنها خطوة تعيد الدورة الاقتصادية إلى داخل البلاد وتمنح الاقتصاد جرعة أوكسجين يحتاجها بشدة. إن قرار القاضي ماهر شعيتو لا يمكن قراءته كإجراء مالي بحت، بل هو إعلان إرادة سيادية بأن لبنان لن يكون بعد اليوم أرضاً سائبة يتقاسمها أصحاب النفوذ والمصالح. فالقضاء المالي، عندما يمارس صلاحياته كاملة بلا تردد، يثبت أنه الحصن الأخير أمام الانهيار الشامل، وأنه قادر على فرض احترام الدستور والقوانين على الجميع مهما كانت أسماؤهم أو ألقابهم أو مواقعهم، موجهاً بذلك صفعة لكل من راهن على ضعف الدولة واستسلامها أمام منظومة المحاصصة السياسية والطائفية، ومرسخاً قاعدة أن الحق العام لا يسقط بالتقادم ولا يخضع للمساومة. روجيه أبو فاضل -الديار انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
الديار
منذ 2 أيام
- الديار
القاضي شعيتو يواجه الكبار: الأموال تعود الى لبنان خلال شهرين وإلاّ الملاحقة...
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب "لا حصانة لأحد... القاضي ماهر شعيتو يفتح معركة استرداد الأموال المحوّلة ويمنح مهلة شهرين لإعادتها إلى المصارف اللبنانية". ويتابع المصدر القضائي الرفيع المستوى المطلع ويقول إن القرار اتخذ لبناء الدولة بدءاً من رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وتنفيذ خطاب القسم، ورئيس مجلس النواب الرئيس نبيه بري الحريص على الدولة والمواطن ومؤسسات الدولة كما هو معروف عنه. ونتيجة تنسيق بين الرؤساء، وفي لحظة حاسمة من تاريخ لبنان المالي، خرج النائب العام المالي القاضي ماهر شعيتو بقرار وطني وقانوني جريء، يضع مصلحة الدولة والمواطن في المقدمة، ويؤكد أن العدالة لا تعرف المحاباة ولا تخضع لحسابات النفوذ. القرار، الذي جاء نتيجة تحقيقات دقيقة، يلزم الأشخاص الطبيعيين والمعنويين، ومن بينهم مصرفيون، بإيداع مبالغ في المصارف اللبنانية تعادل ما حوّلوه إلى الخارج خلال الأزمة المالية والمصرفية التي عصفت بالبلاد، وبالعملة نفسها، وذلك خلال مهلة شهرين، تحت إشراف مباشر من النيابة العامة المالية ووفق شروط واضحة. القاضي شعيتو لم يكتفِ بوضع آلية التنفيذ، بل أرسل رسالة واضحة وصريحة: القرار سيُطبَّق على أي شخص معني، مهما كان موقعه أو شأنه أو حجم نفوذه، ولا مجال لأي استثناءات أو خطوط حمراء. من أخرج أمواله في عزّ الانهيار عليه أن يعيدها، ومن استفاد من الفوضى المالية عليه أن يشارك في إعادة التوازن إلى النظام المصرفي. من الناحية القانونية، يشكّل القرار سابقة مهمة في تحميل المسؤولية لمن استفاد من تحويل الأموال في فترة الأزمة، وربط هذه التحويلات بحقوق المودعين والحق العام. المهلة الزمنية المُلزمة، والإيداع بذات العملة، والرقابة المباشرة من النيابة العامة المالية، جميعها تدابير تضمن الجدية وتمنع أي محاولة للتهرّب أو الالتفاف. أما من يتخلّف عن التنفيذ، فهو معرّض لملاحقات قضائية وإجراءات رادعة، بما يرسّخ سلطة القضاء ويعيد هيبته في الملفات المالية الكبرى. أما على المستوى الوطني والاقتصادي، فإن ضخ هذه الأموال مجدداً في المصارف اللبنانية سيعني تعزيز السيولة القابلة للسحب، تقليص فجوة الودائع، تحسين القدرة على الإيفاء بالالتزامات تجاه المودعين، وتخفيف الضغط على سوق الصرف، فضلاً عن دعم قدرة الدولة على تمويل حاجاتها الأساسية عبر القنوات الشرعية، لا عبر الأسواق الموازية. إنها خطوة تعيد الدورة الاقتصادية إلى داخل البلاد وتمنح الاقتصاد جرعة أوكسجين يحتاجها بشدة. إن قرار القاضي ماهر شعيتو لا يمكن قراءته كإجراء مالي بحت، بل هو إعلان إرادة سيادية بأن لبنان لن يكون بعد اليوم أرضاً سائبة يتقاسمها أصحاب النفوذ والمصالح. فالقضاء المالي، عندما يمارس صلاحياته كاملة بلا تردد، يثبت أنه الحصن الأخير أمام الانهيار الشامل، وأنه قادر على فرض احترام الدستور والقوانين على الجميع مهما كانت أسماؤهم أو ألقابهم أو مواقعهم، موجهاً بذلك صفعة لكل من راهن على ضعف الدولة واستسلامها أمام منظومة المحاصصة السياسية والطائفية، ومرسخاً قاعدة أن الحق العام لا يسقط بالتقادم ولا يخضع للمساومة.
