الصراع في الكونغو.. تهديدات جديدة للأمن الدولي والمخاطر الإنسانية المتزايدة

تعيش جمهورية الكونغو الديمقراطية أزمة مستمرة في شرق البلاد منذ سنوات، حيث تجتاح المنطقة الصراعات المسلحة التي تشارك فيها مجموعة من الجماعات المسلحة المحلية والإقليمية، أبرزها حركة 23 مارس. تأسست هذه الحركة في سياق صراعات معقدة في مناطق مثل شمال كيفو، والتي شهدت احتكاكًا شديدًا بين القوات الحكومية الكونغولية والجماعات المتمردة. النزاع المستمر ساهم في تفاقم الوضع الإنساني وأدى إلى نزوح جماعي للسكان وتدهور الأوضاع الأمنية في المنطقة، مما أثار مخاوف من تداعياته على استقرار منطقة البحيرات العظمى بشكل عام.
تتفاقم هذه الأزمة في ظل تعقيدات محلية وإقليمية متعددة، حيث تسعى حركة 23 مارس، لتوسيع نطاق سيطرتها السياسية والعسكرية في المناطق التي تسيطر عليها، فيما تواصل حكومة الكونغو الديمقراطية تعزيز موقفها العسكري والسياسي. من جهة أخرى، تتدخل أطراف إقليمية ودولية في النزاع، وهو ما يزيد من تعقيد الجهود المبذولة لإيجاد حل شامل. التحديات الإنسانية الناجمة عن النزاع تتجلى في تدفق اللاجئين إلى دول الجوار، مما يضع عبئًا إضافيًا على المجتمعات التي تستضيف هؤلاء اللاجئين، مثل رواندا وأوغندا، ويزيد من تعقيد المساعي الدولية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
وقد أجلت حركة 23 مارس المحادثات التي كانت مقررة في 9 أبريل برعاية قطر إلى أجل غير مسمى، وفقًا لتقرير وكالة رويترز في نفس اليوم. ولم يتم توضيح السبب وراء هذا التأجيل، كما لم تُرسل قطر دعوات رسمية حتى اللحظة. وكانت هناك محادثات تمهيدية بين قطر وجمهورية الكونغو الديمقراطية وحركة 23 مارس في الأسبوع الذي سبق الموعد المحدد للمفاوضات، بهدف وضع أساس للمحادثات حول القضايا الرئيسية. في 9 أبريل، أفاد الصحفيون الكونغوليون عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن حركة 23 مارس وضعت عدة شروط مسبقة للمضي قدمًا في المحادثات. من بين هذه الشروط، كان هناك مطلب بالعفو عن كبار قادة الحركة، والحصول على بيان من رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسكيدي، يؤكد دعمه للحوار المباشر. كما طالبت الحركة بإلغاء قانون كونغولي يشرع تحالفًا بين الجيش الكونغولي والميليشيات الموالية للحكومة، وبتحديد صلاحيات وفد جمهورية الكونغو الديمقراطية في المحادثات بشكل واضح قبل الدخول في القضايا الجوهرية. من جانبها، طالبت جمهورية الكونغو الديمقراطية حركة 23 مارس بالتخلي عن سيطرتها السياسية في المناطق التي احتلتها، مثل غوما وبوكافو، والانسحاب منها، بالإضافة إلى نزع سلاح الحركة وتسريح قواتها.
في 8 أبريل، أعلن الرئيس السابق لجمهورية الكونغو الديمقراطية، جوزيف كابيلا، عن عزمه العودة إلى البلاد للمساهمة في حل الأزمة الأمنية في شرق البلاد، بعد مشاورات مع عدد من الشخصيات السياسية المحلية والدولية. جاء هذا الإعلان بعد إعادة حزبه، حزب الشعب من أجل إعادة الإعمار والديمقراطية (PPRD)، إطلاق أنشطته السياسية في 7 أبريل. منذ عام 2023، كان كابيلا قد غادر البلاد وظل بعيدًا عن الأضواء حتى فبراير الماضي، عندما بدأ في إعادة بناء شبكته السياسية. وعلى الرغم من عودة كابيلا للظهور، فإن الرئيس الحالي، فيليكس تشيسكيدي، ومسؤولين آخرين اتهموه بالتحضير لتمرد وتورطه في دعم حركة 23 مارس. وقد اعتقل الجيش الكونغولي في مارس عددًا من المسؤولين المقربين من كابيلا بتهمة التحضير لانقلاب. في إطار هذه التوترات، أعلن كابيلا عن خطط لعودته عبر الجزء الشرقي من البلاد، مرورًا بغوما التي تسيطر عليها حركة 23 مارس.
في سياق آخر، قامت حركة 23 مارس بتعزيز سلطتها في مناطق مختلفة في مقاطعة ماسيسي جنوب شمال كيفو، حيث استبدلت القادة المحليين في عدة قرى بالموالين لها. ووفقًا لتقرير إذاعة أوكابي، فقد تم فرض سلطات جديدة في قرى مثل روبايا وكيشانغا وكاليمبي، مع محاسبة السكان الذين يرفضون القيام "بالعمل المجتمعي". في الوقت نفسه، بدأت بعض الأسر النازحة العودة إلى قراهم في ماسيسي بعد تحسن الوضع الأمني بفعل الهدوء النسبي في القتال بين الجيش الكونغولي وحركة 23 مارس.
الدلالات والآثار المحلية والإقليمية والدولية لتأجيل محادثات إم23:
الدلالات المحلية:
تعزيز الانقسامات السياسية في جمهورية الكونغو الديمقراطية: تأجيل المحادثات يعكس تعقيد الوضع الداخلي في جمهورية الكونغو الديمقراطية. حركة إم23 تضع شروطًا صارمة قبل الدخول في المحادثات، مما يدل على تعميق الهوة بين الحكومة والحركات المتمردة. في المقابل، تصاعد الاتهامات ضد الرئيس تشيسكيدي والاتهامات لكابيلا بالضلوع في الأزمة يعكس توترات سياسية مستمرة داخل البلد.
تدهور الوضع الأمني في شرق الكونغو: سيطرة حركة إم23 على مناطق في شمال كيفو، مثل غوما وبوكافو، وتشديد قبضتها على القرى في ماسيسي، يعكس استمرار الصراع في المنطقة وتزايد معاناة السكان المحليين. كما أن عمليات الاعتقال والعقوبات المفروضة على السكان تزيد من تفاقم الوضع الإنساني.
الدلالات الإقليمية:
تأثيرات على الاستقرار الإقليمي في منطقة البحيرات العظمى: الصراع المستمر بين القوات الكونغولية وحركة إم23 يهدد الاستقرار الإقليمي، خاصة في ظل تورط مجموعات مسلحة أخرى قد تجد في النزاع فرصة للتوسع. الدول المجاورة مثل رواندا وأوغندا قد تتأثر بشكل غير مباشر عبر تدفقات اللاجئين أو تورط جماعات مسلحة محلية في الصراع.
تصعيد الضغوط على آليات الحل الإقليمي: تأجيل المحادثات قد يضعف جهود الوساطة الإقليمية من قبل دول مثل قطر، وكذلك جهود الاتحاد الأفريقي أو منظمة دول البحيرات العظمى. هذا يعكس التحديات التي تواجهها هذه الهيئات في تحقيق تسوية سلمية بسبب تعنت الأطراف المتنازعة.
الدلالات الدولية:
تأثير على العلاقات الدولية مع جمهورية الكونغو الديمقراطية: تأجيل المحادثات يمكن أن يؤثر سلبًا على صورة جمهورية الكونغو الديمقراطية على الساحة الدولية. الدول الغربية والمنظمات الإنسانية قد تزداد في انتقاداتها لحكومة تشيسكيدي إذا استمر التصعيد الأمني وتعثر الحلول السياسية.
التأثير على العلاقات مع الأمم المتحدة والجهات الدولية المعنية بالسلام: الأمم المتحدة قد تواجه تحديات جديدة في نشر بعثاتها العسكرية أو الإنسانية في شرق الكونغو إذا استمر الصراع، في حين أن تأجيل المحادثات يمكن أن يعقد استراتيجيات السلام الدولية التي كانت تدعمها الأمم المتحدة.
تعزيز المواقف السياسية المعادية للصراع: الدول الكبرى التي لها مصالح استراتيجية في المنطقة، مثل الولايات المتحدة وفرنسا، قد تدعو إلى تطبيق ضغوط دبلوماسية على الأطراف المعنية لوقف التصعيد. وفي المقابل، قد يكون لبعض هذه الدول مصالح في تقوية مواقف بعض اللاعبين الإقليميين، مثل رواندا، التي يُتهم البعض بدعم حركة إم23.
الآثار المحتملة:
على مستوى الأمن الإقليمي والدولي:
استمرار تصاعد العنف في شرق الكونغو له تأثيرات كبيرة على الأمن الإقليمي والدولي. مع تزايد النزاع بين القوات الكونغولية وحركة إم23، يزداد القلق من تدهور الوضع الأمني في منطقة البحيرات العظمى. هذا التصعيد يهدد الاستقرار في دول مجاورة مثل رواندا وأوغندا، التي قد تتأثر بشكل غير مباشر من خلال تدفق اللاجئين عبر حدودها. علاوة على ذلك، يشكل استمرار النزاع بيئة مواتية لزيادة نشاط الجماعات المسلحة الأخرى التي قد تستغل حالة الفوضى لتنفيذ عملياتها عبر الحدود. من المحتمل أن تتزايد عمليات تهريب الأسلحة والمعدات العسكرية عبر مناطق غير خاضعة للرقابة، مما يؤدي إلى تأجيج المزيد من الصراعات في دول مجاورة قد تكون غير مستعدة للتعامل مع تلك التهديدات.
من ناحية أخرى، يثير تزايد العنف في شرق الكونغو القلق أيضًا بشأن انتشار التجارة غير المشروعة، بما في ذلك الاتجار بالمخدرات والموارد الطبيعية. مع تصاعد الفوضى، يصبح من الصعب على السلطات المحلية مراقبة وحماية الحدود بشكل فعال، مما يؤدي إلى تكثيف أنشطة التهريب عبر مناطق غير آمنة. هذا يشكل تهديدًا ليس فقط على الدول المجاورة، ولكن أيضًا على الأمن الدولي، حيث يمكن أن تمتد هذه الأنشطة إلى أسواق ودول بعيدة، مما يعزز الأنشطة الإجرامية العابرة للحدود. تبقى هذه التجارة غير المشروعة أحد الأسباب التي تزيد من تعقيد الجهود الرامية إلى استعادة السلام والاستقرار في المنطقة.
على المستوى الإنساني:
على المستوى الإنساني، يساهم استمرار النزاع في زيادة المعاناة الإنسانية في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية بشكل كبير. يتعرض المدنيون في المناطق المتأثرة بالصراع، مثل غوما وبوكافو، لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك القتل والاختطاف والعنف الجنسي. كما يعاني العديد من السكان من نقص حاد في الغذاء والرعاية الصحية الأساسية، مما يفاقم الظروف المعيشية الصعبة. بالإضافة إلى ذلك، يعاني ملايين الأشخاص من النزوح الداخلي نتيجة للقتال المستمر، حيث يفرون من القرى والمدن إلى أماكن أكثر أمانًا، مما يسبب زيادة في الضغط على الموارد المحلية والبنية التحتية في المناطق التي تستقبلهم.
مع تزايد أعداد اللاجئين، تواجه الدول المجاورة مثل رواندا وأوغندا تحديات كبيرة في تقديم الدعم الإنساني. حيث تشير التقارير إلى أن هذه الدول قد تواجه صعوبة في تلبية احتياجات اللاجئين، بما في ذلك توفير مأوى، غذاء، ورعاية صحية، بالإضافة إلى توفير التعليم والخدمات الأساسية الأخرى. تفاقم الوضع الإنساني قد يؤدي إلى خلق بيئة من التوترات المحلية، حيث يمكن أن يتسبب تدفق اللاجئين في تحميل المجتمعات المحلية عبئًا إضافيًا من حيث الموارد والخدمات. في ظل هذه الظروف، قد يصبح من الصعب على الدول المضيفة تأمين احتياجات السكان المحليين واللاجئين على حد سواء، مما يزيد من الأعباء الاقتصادية والاجتماعية على هذه الدول.
وأخيرًا، من المتوقع أن يزداد تدفق اللاجئين إلى الدول المجاورة مع استمرار النزاع. هذا قد يؤدي إلى تفاقم الضغط على هذه الدول التي تستضيف أعدادًا كبيرة من اللاجئين الكونغوليين منذ سنوات. ومع تضاعف أعداد اللاجئين بسبب الحرب المستمرة، ستواجه هذه الدول تحديات جديدة في تأمين حياة كريمة للاجئين. قد تتطلب الاستجابة للأزمة الإنسانية من المجتمع الدولي المزيد من الدعم المالي واللوجستي لضمان توفير الخدمات الأساسية والحفاظ على الاستقرار في هذه الدول المستضيفة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 9 ساعات

• العين الإخبارية

«لجنة رباعية» بشأن «معتقلات داعش» في سوريا.. أردوغان يكشف التفاصيل

تم تحديثه الخميس 2025/5/22 04:23 م بتوقيت أبوظبي كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، عن تشكيل لجنة من أربع دول بينها الولايات المتحدة؛ لمناقشة مصير «معتقلات داعش» في سوريا. وفي حديثه لصحفيين على متن طائرة من بودابست، قال أردوغان إن تركيا وسوريا والعراق والولايات المتحدة شكلوا لجنة لمناقشة مصير مقاتلي تنظيم داعش في معسكرات الاعتقال بشمال شرق سوريا، والتي تديرها قوات سوريا الديمقراطية منذ سنوات، بحسب رويترز. وأضاف أنه يتعين على العراق التركيز على مسألة المخيمات لأن معظم النساء والأطفال في مخيم الهول من السوريين والعراقيين ويجب إعادتهم إلى بلادهم. وتعد أنقرة قوات سوريا الديمقراطية والفصائل المرتبطة بها "جماعات إرهابية". وأكد الرئيس التركي أنه يتعين على الحكومة السورية التركيز على اتفاقها مع قوات سوريا الديمقراطية الكردية المدعومة من الولايات المتحدة، والذي ينص على اندماجها في القوات المسلحة السورية، وحث دمشق على تنفيذه. ونقل مكتب أردوغان عن الرئيس قوله اليوم "نتابع عن كثب قضية وحدات حماية الشعب الكردية بشكل خاص. من المهم ألا تصرف إدارة دمشق اهتمامها عن تلك المسألة". وتقود وحدات حماية الشعب الكردية جهود قوات سوريا الديمقراطية. ووفق صحيفة "نيويورك تايمز" فإنه يقبع حاليًا بين 9,000 و10,000 مسلح من عناصر تنظيم داعش، إلى جانب نحو 40,000 من أفراد عائلاتهم، في سجون ومعسكرات بشمال شرق سوريا. ورغم أن التنظيم لا يزال بعيدًا عن قوته السابقة قبل عقد من الزمن -حين سيطر على شرق سوريا وأجزاء واسعة من شمال العراق- إلا أن هناك مخاوف من قدرته على تحرير آلاف الإرهابيين المحتجزين في سجون تخضع لحراسة قوات سوريا الديمقراطية المدعومة أمريكيًا. وتأمل واشنطن أن تتمكن الحكومة السورية الجديدة، من أن تكون شريكًا في مواجهة داعش. وقد أشارت تقارير أولية إلى استجابة الحكومة لمعلومات استخباراتية أمريكية، وتمكن من إحباط ثماني عمليات لداعش في دمشق. وفي عام 2022، نجح "داعش" في تحرير نحو 400 سجين خلال هجوم على سجن في مدينة الحسكة. وقد ساعدت القوات الخاصة الأمريكية حينها في استعادة السيطرة. ومنذ ذلك الحين، تعتمد القوات الكردية على المعلومات الاستخباراتية الأمريكية لإحباط محاولات فرار أخرى. وفي معسكر الهول، أكبر معسكر لاحتجاز نساء وأطفال داعش، بدأ التنظيم يختبر الحدود. وتحدث تقرير للأمم المتحدة عن تمكن بعض عناصر داعش من الهروب خلال الفوضى التي أعقبت سقوط نظام الأسد، لكن لم يُعرف عددهم بدقة. aXA6IDgyLjI2LjIyMy4yMjAg جزيرة ام اند امز CR

البوابة

منذ 9 ساعات

• البوابة

المفوضية الأوروبية ردًا على الاتهامات الإسرائيلية: لا مكان لمعاداة السامية في أوروبا

قالت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، ردًا على الاتهامات الإسرائيلية: "لا مكان لمعاداة السامية في أوروبا". وأعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، قبل قليل، إن هناك محاولات متزايدة لاستهداف سفارات إسرائيل حول العالم، محذرًا من خطورة التصعيد. وأشار ساعر إلى وجود علاقة مباشرة بين تصاعد الدعاية المعادية للسامية وجريمة القتل التي وقعت في واشنطن مؤخرًا. ودعا ساعر زعماء العالم إلى وقف التحريض ضد إسرائيل، مؤكدًا أن الخطاب السياسي المضلل والحملات الدعائية الزائفة ضدها تمهّد الطريق لأعمال عنف وقتل تستهدف الإسرائيليين في الداخل والخارج. حادث إطلاق النار بواشنطن وأعلنت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية، كريستي نويم، مقتل اثنين من موظفي السفارة الإسرائيلية إثر إطلاق نار وقع بالقرب من المتحف اليهودي في العاصمة الأمريكية واشنطن. وبحسب ما نقلته شبكة "ABC News" عن مصادر في الشرطة الأمريكية، فإن القتيلين كانا ضمن الطاقم الدبلوماسي التابع للسفارة الإسرائيلية. ووقع إطلاق النار خارج فعالية كانت تُقام في المتحف اليهودي، الذي يقع في المنطقة الشمالية الغربية من العاصمة، وحتى الآن، لم تُصدر السلطات تفاصيل إضافية حول ظروف الحادث أو هوية مطلق النار. وتدخل مكتب التحقيقات الفيدرالي من جهته، حيث أعلن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) أن فرقة مكافحة الإرهاب التابعة للمكتب تعمل بالتنسيق مع الشرطة المحلية للتحقيق في ملابسات الحادث. توقيف المشتبه به وأفادت وكالة "رويترز" بأنه تم القبض على المشتبه به في حادث إطلاق النار، وأكدت الشرطة الأمريكية أنه لا يمتلك أي سجل جنائي سابق. وتتولى فرقة مكافحة الإرهاب في "FBI" التحقيق لتحديد دوافع المشتبه به وما إذا كان له أي صلات بأطراف أخرى أو دوافع إرهابية.

البوابة

منذ 14 ساعات

• البوابة

رئيس الوزراء الأيرلندي يدين إطلاق نار قرب المتحف اليهودي بواشنطن

أدان رئيس الوزراء الأيرلندي سيمون هاريس، اليوم الخميس، الهجوم المروع في واشنطن، وفقا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية". حادثة إطلاق نار قرب المتحف اليهودي في واشنطن وشهدت العاصمة الأمريكية واشنطن حادثة إطلاق نار مروعة بالقرب من المتحف اليهودي، أسفرت عن مقتل اثنين من موظفي السفارة الإسرائيلية. وأكدت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أن الضحيتين مرتبطتان بالطاقم الدبلوماسي للسفارة. ترامب يدين الحادث ويؤكد رفض الكراهية والتطرف أدان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الحادث عبر منصته "تروث سوشيال"، واصفًا ما حدث بأنه يعكس بوضوح معاداة السامية التي يجب أن تتوقف فورًا. وقال ترامب: "من المحزن جدًا أن تحدث مثل هذه الأمور، حفظكم الله جميعًا"، مقدمًا تعازيه لعائلات الضحايا، ومؤكدًا أن الكراهية والتطرف لا مكان لهما في الولايات المتحدة. كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن ترامب أجرى اتصالًا هاتفيًا مع السفير الإسرائيلي في واشنطن، معزيًا إياه في ضحايا الهجوم. "إف بي آي" يتولى التحقيق بالتعاون مع الشرطة أعلن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) أن فرقة مكافحة الإرهاب التابعة للمكتب تشارك في التحقيق، بالتعاون مع شرطة العاصمة، لتحديد دوافع الجريمة. الحادث وقع خارج فعالية ثقافية كانت تُقام داخل المتحف اليهودي الواقع في شمال غرب واشنطن. اعتقال المشتبه به أفادت وكالة "رويترز" أن الشرطة الأمريكية ألقت القبض على المشتبه به في تنفيذ الهجوم، ويدعى إلياس رودريجيز ، البالغ من العمر 30 عامًا، من سكان مدينة شيكاغو. وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد دوافع الجاني، وما إذا كان الحادث مرتبطًا بعمل إرهابي أو بدوافع أخرى رمز ثقافي في قلب واشنطن يُعد المتحف اليهودي في واشنطن من المعالم الثقافية البارزة في العاصمة، ويقع في منطقة شمال غرب المدينة، حيث يُقام فيه العديد من الفعاليات الثقافية والدينية بشكل منتظم.